آگاه: مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از این شرکت‌ها با وجود برخورداری از نیروی انسانی، دارایی‌ها، امکانات و امتیازات دولتی، از بهره‌وری و بازدهی متناسب برخوردار نیستند. ساختارهای اداری گسترده، مدیریت غیرتخصصی، انتصاب‌های غیرمرتبط، نبود نظام ارزیابی عملکرد و مداخلات خارج از منطق اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه زیان‌دهی این بنگاه‌ها را فراهم کنند. در چنین شرایطی، به جای آنکه شرکت دولتی به منبع درآمد و خلق ارزش اقتصادی تبدیل شود، برای ادامه فعالیت به حمایت‌های مالی و بودجه‌ای دولت وابسته می‌ماند. البته نمی‌توان همه شرکت‌های دولتی را با یک معیار ارزیابی کرد؛ برخی از این بنگاه‌ها به دلیل ماهیت خدمات عمومی، ماموریت‌های حاکمیتی یا فعالیت در حوزه‌های راهبردی، الزاما با هدف سودآوری اداره نمی‌شوند. با این حال، حتی چنین شرکت‌هایی نیز باید از نظام شفاف حسابرسی، انضباط مالی و شاخص‌های سنجش عملکرد برخوردار باشند.
۲۹۰ شرکت دولتی زیان‌ده هستند
اما به تازگی جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی ارائه کرد که ابعاد قابل توجهی از مسئله زیان‌دهی این بنگاه‌ها را آشکار می‌کند. وی با بیان اینکه از ۶۹۷ شرکت دولتی، تعداد ۶۵۳ شرکت در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: ۲۰ شرکت در وضعیت تصفیه و انحلال قرار دارند، ۱۱ شرکت به صورت راکد هستند، ۹ شرکت منحل و چهار شرکت نیز واگذار شده‌اند. رئیس سازمان بازرسی با اشاره به وضعیت مالی این شرکت‌ها گفت: مجموعا از ۶۹۷ شرکت بررسی‌شده، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده هستند. از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی، ۲۷ شرکت زیان‌ده هستند؛ همچنین از مجموع ۲۴۲ شرکت دولتی فرعی بررسی‌شده، ۱۲۸ شرکت و از مجموع ۳۷۴ شرکت وابسته که سهام دولتی آنها زیر ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیان‌ده هستند.
این آمار در حالی مطرح می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز در شهریور ۱۴۰۴ به موضوع عملکرد مالی شرکت‌های دولتی ورود کرده و تصویری از وضعیت سودآوری و زیان‌دهی این بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ ارائه داده بود. بر اساس گزارش این نهاد نظارتی، در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد معادل ۱۷۸ شرکت سودده، ۴۰ درصد معادل ۱۳۸ شرکت زیان‌ده و مابقی سربه‌سر یا در حال تصفیه بوده‌اند. همچنین در میان یک‌هزار و ۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول بررسی، ۶۶ درصد معادل ۸۶۲ شرکت سودده و ۲۹ درصد معادل ۳۷۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند و سایر شرکت‌ها نیز در حال تصفیه یا پیش از مرحله بهره‌برداری قرار داشته‌اند. نکته قابل تامل در گزارش دیوان محاسبات، عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ است؛ به‌طوری که فعالیت این شرکت‌ها در مجموع به تحمیل زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان منجر شده است. رقمی که بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه اداره و نظارت بر بنگاه‌های دولتی را برجسته می‌کند.
زیان شرکت‌ها؛ نتیجه سوءمدیریت یا اجرای تکالیف قانونی؟
با وجود این آمارها، همه مسئولان و کارشناسان، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی را صرفا ناشی از ناکارآمدی مدیریتی نمی‌دانند. در همین زمینه، موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی و معاون وزیر اقتصاد، در نخستین همایش راهبری شرکتی در ایران که هفتم آبان برگزار شد، از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرد و بخشی از زیان شرکت‌های دولتی را ناشی از تکالیف قانونی و ماموریت‌های تحمیل‌شده به آنها دانست. وی اظهار داشت: بخشی از زیان شرکت‌های دولتی مربوط به الزام به پرداخت یارانه‌ها و دیگر تکالیفی است که قانون بر عهده شرکت‌های دولتی از جمله توانیر و بازرگانی دولتی گذاشته است. بزرگ‌اصل ادامه داد: تا زمانی که امور تجاری از تکالیف قانونی شرکت‌های دولتی تفکیک نشود، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد داشت و این تناقض، هم نهادهای تصمیم‌گیر و هم مردم را سردرگم خواهد کرد. بخشی از زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، هزینه اجرای تکالیفی است که بر عهده این شرکت‌هاست و نباید به حساب سوءمدیریت گذاشته شود. مدیرعامل سازمان حسابرسی با انتقاد از شیوه حکمرانی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت‌ها را به صورت اداری مدیریت می‌کنیم نه شرکتی؛ همین «راهبری اداری» از عوامل اصلی ناکارآمدی و عملکرد ضعیف آنهاست. وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت مانند سنگاپور که در آن اداره شرکت‌ها بر پایه حاکمیت اقتصاد بازار است، راهکار برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم‌گیری به مدیران دانست. بزرگ‌اصل همچنین با اشاره به بند «ت» ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت که چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی را به شاخص‌هایی چون تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، کارآمدی و بهره‌وری منوط کرده است، بیان کرد: چنین معیارهایی در دنیا پذیرفته نیست و ما چیزی به نام حقوق نجومی به شکل مرسوم که در ایران دیده می‌شود، در دیگر کشورها نمی‌بینیم. مدیرعامل سازمان حسابرسی تاکید کرد: برای حل ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت‌های دولتی، پیشنهادهایی چون تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری، شایسته‌سالاری و استقلال هیات‌مدیره، همسوسازی منافع شرکت‌ها و مدیران، اعطای اختیار تام به مدیران برای تصمیم‌گیری، شفافیت در ارائه اطلاعات، جلوگیری از نرخ‌گذاری دستوری و مستثنی کردن شرکت‌های دولتی از برخی قوانین مطرح شده است. وی ابراز امیدواری کرد با تکیه بر نیروی انسانی متخصص می‌توان این بار سنگین را برداشت و ساختار شرکت‌های دولتی را به سمت بهره‌وری و کارآمدی هدایت کرد.
عزم دولت برای تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده
البته موضوع زیان‌دهی شرکت‌های دولتی پیش از این نیز در سطح عالی دولت مورد توجه قرار گرفته بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ۲۰ مهر از عزم دولت برای حل مشکل شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و با انتقاد از تداوم زیان‌دهی شرکت‌هایی که از سرمایه‌های قابل توجه برخوردارند، گفت: خیلی هنر نیاز دارد که شرکتی با چندین میلیارد سرمایه، ضررده باشد! نمی‌توانم تصور کنم یک مدیر هم خراب‌کاری کند و هم پاداش بگیرد. وی با انتقاد از پرداخت پاداش و مزایای کلان به مدیران شرکت‌های زیان‌ده دولتی اظهار کرد: افرادی که موجب ایجاد زیان می‌شوند، فوق‌العاده‌های چندصد میلیاردی دریافت می‌کنند، یعنی به مدیرانی که شرکت‌های تحت مدیریت‌شان زیان‌ده است نیز مزایا پرداخت می‌شود.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار کرد: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهند تا روند واگذاری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای تعیین تکلیف شرکت‌های تحت اختیار خود مصمم است، به حجم بالای دارایی‌ها و شرکت‌های در اختیار دولت اشاره کرد و گفت: حدود هفت هزار همت از شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. برای حل مشکلات موجود، علاوه بر مدیریت صحیح، باید مداخلات و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.
اختلاف آماری؛ مانع نظارت بر شرکت‌های دولتی
در کنار مسئله زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، یکی از مشکلات مهم و قابل تامل، تعدد آمارهای ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف درباره تعداد شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود تعدد نهادهای نظارتی و اجرایی، هنوز آمار دقیق و واحدی از تعداد این شرکت‌ها و وضعیت عملکرد آنها وجود ندارد؟ جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دوم آبان ۱۴۰۵ نیز در دیدار با نمایندگان مجلس به ماموریت این سازمان برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره کرد و با بیان اینکه در شناسایی این شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه هستیم، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۱۵ هزار شرکت را معرفی کرده، در حالی که دیوان محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از ۸۰۰ شرکت را اعلام کرده است. به گفته وی، این اختلاف فاحش آماری نشان می‌دهد که هنوز بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترکی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وجود ندارد و همین خلأ اطلاعاتی می‌تواند نظارت موثر بر عملکرد این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه شناسایی شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: این دو دستگاه موظفند تا تیر هر سال شرکت‌های زیان‌ده را مشخص کنند و درباره شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها ضرورت دارد یا باید منحل یا واگذار شوند، فرآیند تعیین تکلیف را از طریق هیات وزیران پیگیری کنند.
به گفته جهانگیر، اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن، بدون تعیین تکلیف و در شرایطی که ادامه فعالیت آن محل سوال است، اقدام به پرداخت پاداش کند، این موضوع می‌تواند نشانه بروز تخلف و حتی زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد و باید با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار گیرد.
ضرورت تفکیک بنگاه‌های تجاری از خدمات عمومی
در خصوص شناسایی و ارزیابی شرکت‌های زیان‌ده دولتی، کارشناسان به چند محور مهم اشاره دارند. نخست اینکه از منظر منطق اقتصادی، اگر بنگاه اقتصادی سودده نباشد، ادامه فعالیت آن محل پرسش است؛ با این حال، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها بدون توجه به ماهیت فعالیت و ماموریت آنها نمی‌تواند مبنای قضاوت دقیقی باشد. در این میان، تمایز میان بنگاه‌های خدمات عمومی و بنگاه‌های تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال، شرکت‌های آب و فاضلاب علاوه بر ملاحظات مالی، وظیفه تامین خدماتی ضروری را بر عهده دارند و نمی‌توان عملکرد آنها را صرفاً بر اساس میزان سودآوری ارزیابی کرد. به همین ترتیب، انتظار سودآوری از نهادی مانند آموزش‌وپرورش، با همان معیارهایی که برای شرکتی همچون شرکت ملی نفت به کار می‌رود، منطقی نیست. بنابراین سنجش عملکرد شرکت‌های دولتی باید متناسب با ماموریت، اهداف و الزامات اقتصادی و اجتماعی هر یک صورت گیرد. در واقع، پیش از آنکه درباره ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری یک شرکت دولتی تصمیم‌گیری شود، باید مشخص شود که زیان ثبت‌شده ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و ساختاری است یا نتیجه اجرای تکالیف عمومی و سیاست‌های حمایتی دولت. آنچه از مجموع این گزارش‌ها و اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که ساماندهی شرکت‌های دولتی صرفا با اعلام فهرست بنگاه‌های زیان‌ده یا تاکید بر واگذاری آنها محقق نمی‌شود. ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، شفافیت مالی، تفکیک هزینه‌های ماموریت‌های عمومی از فعالیت‌های تجاری، اصلاح نظام انتصاب مدیران و استقرار نظام پاسخگویی، پیش‌نیازهای اصلاح این بخش از اقتصاد کشور هستند. در غیر این صورت، زیان‌دهی شرکت‌ها همچنان به یکی از مسیرهای تحمیل هزینه به منابع عمومی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که در نهایت هزینه آن را اقتصاد و مردم پرداخت می‌کنند.
نظر شما