آگاه: در یکی از موارد گزارش شده، شهروندی از تجربه خود در یک بیمارستان خصوصی پایتخت چنین نقل کرد: «همسرم با وضعیت اورژانسی بارداری نیاز فوری به سزارین داشت. در ابتدا به من اعلام کردند که پزشک آماده جراحی است، اما هنگام مراجعه، جراح درخواست یک سکه تمام بهارآزادی کرد. با بیان مشکل مالی، پس از چانه‌زنی به مبلغ کمتری توافق شد و عمل خارج‌ازنوبت انجام گرفت. خوشبختانه فرزندم به سلامت به دنیا آمد، اما این مطالبه غیرقانونی فشار روانی مضاعفی به ما تحمیل کرد.»
وی افزود: نکته دیگر اینکه بیمارستان حداکثر مبلغ بیمه یعنی ۲۵۰ میلیون تومان را برای پذیرش همسرم رد کرده بود و این استدلال را داشتند ما حداکثر این مبلغ را می‌زنیم، اما همه آن مبلغ را از بیمه نمی‌گیریم. همچنین فرزندم احتیاج به NICU (آی‌سی‌یو نوزادان) داشت و در حالی که هزینه NICU روزی ۱۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود، هزینه تخت، هتلینگ، معاینه، مشاوره و آموزش را نیز جداگانه گرفتند و حدود شبی ۲۰ میلیون دریافت کردند و ۱۴۰ میلیون تومان برای هفت شب پرداخت کردم.
همچنین فرد دیگری که برای عمل جراحی کمر به یکی دیگر از بیمارستان‌های خصوصی تهران مراجعه کرده بود، بیان کرد: پزشک متخصص برای عمل جراحی کمر از من یک سکه تمام بهارآزادی درخواست کرد. نوع بیمه تعیین‌کننده نوع سکه بود و اینکه سکه تمام یا نیم یا ربع باشد به این بستگی داشت که بیمه تامین اجتماعی، بیمه بازنشستگان، بیمه شهرداری یا بیمه تکمیلی کدام باشد و نوع سکه برای هر کدام از این بیمه‌ها متفاوت بود. فرد دیگری که در یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران عمل جراحی متابولیک انجام داده بود، نیز عنوان کرد: پزشک جراح حدود یک ماه قبل از عمل جراحی از من مبلغ ۱۵ میلیون تومان خارج از هزینه‌های بیمارستان و جراحی دریافت کرد تا برایم وقت عمل بگذارد.
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رییس کمیته مقابله با زیرمیزی با یادآوری شکایات مکرر مردم از اخذ زیرمیزی در برخی مراکز درمانی، می‌گوید: مردم به صورت مکرر این تخلفات را به نمایندگان مجلس منعکس و نمایندگان نیز به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه می‌کنند و دریافت زیرمیزی افسارگسیخته شده و متاسفانه مبلغ زیرمیزی‌ها در پایتخت میلیاردی شده است؛ پزشکان عمومی بیش از ۵۰ درصد پزشکان را تشکیل می‌دهند و متاسفانه تعداد اندکی از پزشکان متخصص در رشته‌های جراحی، ارتوپد و زیبایی زیرمیزی بگیر هستند و همین تعداد اندک به اعتماد عمومی و جایگاه حرفه پزشکی آسیب می‌زنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با اشاره به ورود جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع زیرمیزی، یادآور شد: در نشستی که با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم کمیته‌ای ویژه برای مقابله با معضل زیرمیزی با ریاست اینجانب و حضور چهار عضو کمیسیون، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده تا به بررسی راهکارهای مقابله‌ای جدی پرداخته شود. جمالیان به‌شدت بر قبح اجتماعی این پدیده تاکید دارد و می‌خواهد که جامعه پزشکی نسبت به زیرمیزی حساسیت بیشتری پیدا کند و دیگر حتی نام آن نیز در میان مردم مطرح نشود. اما سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به دغدغه‌های موجود در مورد دریافت‌های غیرقانونی زیرمیزی در نظام سلامت، می‌گوید: اگرچه درصد پزشکان زیرمیزی بگیر اندک است اما همین درصد کم نیز برای ما قابل‌قبول نیست و افزایش تدریجی این موارد، زنگ خطری جدی است که باید پیش از تبدیل شدن به بحران، جلوی آن گرفته شود. وی یادآور می‌شود که به دستور حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، کمیته‌ای ویژه به سرپرستی سید محمد جمالیان و با حضور چهار عضو کمیسیون، رییس سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل شده که هدف آن تدوین طرحی برای مقابله با پدیده زیرمیزی بوده و این طرح به دنبال ازبین‌بردن ریشه‌های بروز زیرمیزی و ایجاد قبح اجتماعی نسبت به آن است و ما می‌خواهیم کاری کنیم که اصولا نامی از زیرمیزی شنیده نشود و مجلس به‌طورجدی این موضوع را پیگیری می‌کند و ما هم در وزارت بهداشت هم‌راستا با آن‌ها حرکت می‌کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه نقش سیاست‌های پرداخت را در گسترش پدیده زیرمیزی موثر می‌داند و می‌افزاید: وقتی در مراکز دولتی و دانشگاهی، پرداختی پزشکان با تاخیرهای ۱۲ تا ۱۳ماهه انجام می‌شود در حالی که باید سر ماه قسط بانکی، اجاره‌خانه و سایر هزینه‌های زندگی را پرداخت کند، مجبور است از طریقی این هزینه‌ها را تامین کند؛ حقوق پزشکان مانند سایر کارمندان ۱۲ تا ۱۹ میلیون تومان است و بخش مهمی از درآمد آنها وابسته به کارانه است و وقتی این پرداخت‌ها منظم نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که پزشک زیرمیزی نگیرد و پدیده زیرمیزی به‌طور کامل از بین برود. وی در ادامه از ارسال نامه‌ای توسط رییس کمسیون بهداشت به رییس‌جمهور برای ابلاغ فوری به بیمه‌ها برای پرداخت منظم کارانه پزشکان خبر می‌دهد و می‌گوید: وزارت بهداشت متعهد شده اگر این مهم عملیاتی و محقق شود شاهد دریافت هیچ‌گونه زیرمیزی در حوزه بهداشت و درمان نخواهیم بود و در سال جاری با رشد منطقی تعرفه‌های خدمات درمانی، انتظار می‌رود زمینه‌های لازم برای مقابله با زیرمیزی فراهم شده باشد و اگر حمایت دولت از این طرح ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که معضل زیرمیزی به شکل چشمگیری کاهش یابد و حتی تا حد زیادی ریشه‌کن شود.
جمالیان همچنین با اشاره به تجربه موفق طرح تحول سلامت در کاهش زیرمیزی می‌افزاید: در آن دوران که پرداخت‌ها به‌موقع بود، موارد زیرمیزی به‌شدت کاهش یافت ما این تجربه را داریم و معتقدیم اگر پرداخت‌ها سامان یابد، پدیده زیرمیزی نیز کنترل خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت نیز با تایید اظهارات جمالیان با اشاره به تاخیرهای طولانی‌مدت در پرداخت مطالبات پزشکان در مراکز دولتی و دانشگاهی تاکید می‌کند که این تاخیرها هرچند توجیه‌کننده زیرمیزی نیست، اما زمینه‌ساز آن می‌شود و وقتی پرداخت‌ها تا یک‌سال یا حتی ۱۸ ماه به تعویق می‌افتد، شرایطی ایجاد می‌شود که قبح زیرمیزی شکسته شود و به بخش‌های دیگر هم سرایت کند؛ ما در وزارت بهداشت همراه مجلس هستیم و باور داریم برای ازبین‌بردن ریشه‌های زیرمیزی، باید هم ساختار پرداخت اصلاح شود، هم مقررات سخت‌گیرانه‌تری اعمال شود.
رضوی یکی از اقدامات مهم برای کنترل زیرمیزی را اصلاح صدور پروانه‌ها و شفاف‌سازی محل فعالیت پزشکان می‌داند تا راه برای تخلف بسته شود. او همچنین می‌افزاید: هدف ما این است که بدون آسیب به کرامت جامعه پزشکی، پزشکان اصلا به سمت زیرمیزی نروند و دیگر پرونده‌ای از پزشکان در مورد زیرمیزی در تعزیرات نداشته باشیم. وی همچنین ممنوعیت تعیین تعرفه توسط بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را از جمله اقدامات بازدارنده توصیف می‌کند و می‌گوید: از این پس هیچ بیمارستانی نباید خودسرانه تعرفه‌گذاری کند و این اقدام پیشگیرانه می‌تواند نقش مهمی در مهار پدیده زیرمیزی داشته باشد البته با به‌روز کردن قوانین و مقررات، اگر در جایی تخلفی رخ دهد، فرد متخلف باید پاسخگو باشد و هزینه آن را بدهد؛ وزارت بهداشت و جامعه پزشکی در این زمینه متحد هستند و اجازه نخواهند داد این پدیده بیش از این به نظام سلامت کشور آسیب وارد کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جدول زمانی کمیته اشاره می‌کند و می‌افزاید: برنامه ما این است که تا پایان خردادماه، پاسخ رییس‌جمهور درباره تعهد بیمه‌ها را دریافت کنیم و اگر این تعهد انجام شود، برخورد با زیرمیزی از همان ماه با جدیت آغاز خواهد شد و برنامه مشخصی برای مقابله با زیرمیزی ارائه می‌دهیم.
 

زیر چتر قانون

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب می‌شود و مرتکب آن از یک‌سال تا هفت‌سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق مواد ۱۰ و ۱۳ آئین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیرمیزی) داشته باشد، بار اول دوبرابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱)، هرگونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیرمیزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به‌شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.