آگاه: تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، همواره یکی از اولویت‌های اصلی در تخصیص منابع ارزی کشور بوده است؛ چراکه هرگونه وقفه در این فرآیند می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی، سلامت جامعه و آرامش بازار داشته باشد. با وجود اهمیت این موضوع، طی ماه‌های اخیر، تسویه‌نشدن مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از محورهای اختلاف میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بدل شده است. مرور مواضع و اظهارات اخیر مسئولان حاکی از آن است که اکنون مسئله اصلی، پذیرش یا انکار اصل بدهی‌ها نیست، بلکه چگونگی تامین اعتبار و تعیین دستگاه مسئول برای پرداخت این مطالبات است.
طلب بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ
برآوردهای منتشرشده از ابعاد این پرونده نشان می‌دهد مجموع بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی به حدود چهار میلیارد و ۷۰ میلیون یورو می‌رسد؛ رقمی که به واردات اقلامی نظیر نهاده‌های دامی، روغن، برنج و دیگر کالاهای ضروری اختصاص دارد. در این میان، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ در شمار طلبکاران قرار دارند و بخشی از مطالبات آنها از دی ۱۴۰۳ تاکنون بدون پرداخت باقی مانده است؛ به‌طوری که در برخی موارد، زمان انتظار برای دریافت ارز به حدود ۲۰ ماه رسیده است. اما برای درک ریشه شکل‌گیری این بدهی‌ها باید به سازوکار پیشین تخصیص ارز ترجیحی بازگشت؛ روشی که بر اساس آن، واردکنندگان ابتدا نسبت به خرید و ورود کالا به کشور اقدام می‌کردند و دولت متعهد بود ارز مورد نیاز آنها را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در مراحل بعدی تامین و پرداخت کند. اما طولانی شدن فرآیند تخصیص و پرداخت ارز، معادله مالی بسیاری از شرکت‌های واردکننده را برهم زده است. این شرکت‌ها در حالی کالاهای مورد نیاز کشور را وارد و به بازار عرضه کرده‌اند که همچنان در انتظار دریافت منابع ارزی مربوط به محموله‌های وارداتی خود هستند. اهمیت این مسئله فراتر از ثبت یک بدهی در حساب‌های مالی دولت و شرکت‌هاست؛ چراکه منابعی که می‌توانست دوباره در چرخه واردات قرار گیرد و صرف تامین محموله‌های جدید شود، همچنان در انتظار تسویه باقی مانده است. وضعیتی که از یک‌سو نقدینگی فعالان این حوزه را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، توان مالی آنها برای تداوم فعالیت و تامین مستمر کالاهای اساسی را با محدودیت مواجه کرده است.
نامه‌نگاری مجلس برای پایان دادن به بلاتکلیفی مطالبات
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اوایل آبان با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خواستار پیگیری فوری و تعیین تکلیف مطالبات ارزی پرداخت‌نشده حدود ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی شد. در این نامه با اشاره به تبعات تداوم وضعیت موجود آمده است که بلاتکلیفی مطالبات، علاوه بر تحمیل فشارهای مالی به فعالان اقتصادی و ایجاد اختلال در ایفای تعهدات آنها، می‌تواند توان تامین مالی و استمرار فعالیت واردکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و پیامدهای منفی برای روند تامین و واردات کالاهای اساسی کشور به همراه داشته باشد.
بانک مرکزی: پرداخت مطالبات بر عهده دولت است
اما در واکنش به این مکاتبه، عبدالناصر همتی با تشریح سازوکار تامین ارز در سال‌های گذشته، مسئولیت پرداخت مطالبات را متوجه دولت دانست و تاکید کرد که این بدهی‌ها از جنس تعهدات دولت در تامین ارز ترجیحی است و نمی‌توان آن را به‌عنوان بدهی بانک مرکزی به واردکنندگان تلقی کرد. در پاسخ رئیس کل بانک مرکزی آمده است که بر اساس رویه سال‌های گذشته، واردکنندگان کالاهای اساسی با اتکا به تعهد دولت مبنی بر تامین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، اقدام به واردات و عرضه کالا می‌کردند. در این سازوکار، دولت منابع ارزی مربوط را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و بانک مرکزی نیز پس از فروش ارز به واردکنندگان، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد. بر همین اساس، ایفای تعهدات یادشده مستلزم تامین منابع مالی از سوی دولت است. به گفته همتی، تعیین تکلیف این مطالبات در وهله نخست به دو اقدام اساسی نیاز دارد؛ شناسایی واردکنندگان مشمول و احصای دقیق تعهدات دولت و همچنین پیش‌بینی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت آنها. در همین راستا، مطابق تصمیم کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در سوم آبان ۱۴۰۵ مقرر شده است پس از تصویب هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان مشمول را شناسایی و میزان تعهدات دولت را مشخص کند. در مرحله بعد نیز با تامین منابع مالی، پرداخت این تعهدات انجام خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان اعلام کرده است که این بانک پس از تعیین تکلیف تعهدات و تامین منابع مورد نیاز از سوی دولت، آمادگی دارد اقدامات اجرایی لازم را برای تسویه‌حساب در دستور کار قرار دهد.
مطالبه مجلس از رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف بدهی‌ها
با ادامه بلاتکلیفی مطالبات و بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های قبلی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ۱۹ آبان بار دیگر موضوع را در سطحی بالاتر دنبال کرد و این بار غلامرضا تاجگردون در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار ورود مستقیم دولت برای حل این مسئله شد. تاجگردون در این نامه با اشاره به درخواست‌ها و مراجعات جمعی از واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد که موضوع پرداخت مطالبات و تعهدات مالی مربوط به واردات این کالاها از طریق مکاتبه و پیگیری با سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است. وی با بیان اینکه پاسخ‌های دریافتی تاکنون به تصمیم نهایی و ارائه راهکار اجرایی منتهی نشده است، تصریح کرد که پاسخ دستگاه‌های مسئول عمدتا به تشریح حدود وظایف و مسئولیت‌ها و موکول کردن پرداخت تعهدات به تامین منابع از سوی دولت محدود مانده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح پاسخ اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز یادآور شد که تعهدات مورد بحث، مربوط به تامین ارز ترجیحی از سوی دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی است و پرداخت آنها به شناسایی مشمولان، تعیین دقیق میزان تعهدات و پیش‌بینی و تامین منابع مالی از سوی دولت وابسته است. تاجگردون در ادامه از رئیس‌جمهور خواسته است با هماهنگی مستقیم دستگاه‌های مسئول، پنج اقدام مشخص را برای خروج این پرونده از وضعیت بلاتکلیف در دستور کار قرار دهد. نخست، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط، واردکنندگان مشمول را شناسایی و میزان دقیق تعهدات و مطالبات تاییدشده دولت را احصا کند. دوم، عملکرد و میزان ایفای تعهدات هر شرکت به‌صورت جداگانه بررسی شود تا مطالبات واردکنندگان خوش‌حساب تحت تاثیر تخلفات احتمالی سایر شرکت‌ها قرار نگیرد. سوم، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی، منابع قابل تامین، نحوه تخصیص و سازوکار اجرایی پرداخت مطالبات تاییدشده را مشخص کنند. چهارم، مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، مراحل اجرایی و مهلت انجام اقدامات تا زمان تسویه مطالبات تعیین شود تا از ارجاع مکرر موضوع میان دستگاه‌های مختلف بدون دستیابی به تصمیم نهایی جلوگیری شود. پنجم، گزارش مستندی از تعداد واردکنندگان مشمول، میزان مطالبات احصاشده و تاییدشده، موارد نیازمند بررسی بیشتر، منابع پیش‌بینی‌شده و برنامه زمان‌بندی پرداخت به رئیس‌جمهور ارائه شود.
دستور رئیس‌جمهور برای بازپرداخت ۵۰ درصد مطالبات چه شد؟
این پیگیری‌ها در شرایطی ادامه دارد که موضوع مطالبات واردکنندگان پیش از این نیز در سطح دولت مطرح و برای آن دستوراتی صادر شده بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ۲۲ تیر امسال با هدف حمایت از امنیت غذایی کشور دستور داد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بازپرداخت شود. با این حال، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد با گذشت حدود ۱۰۰ روز از صدور این دستور، پرداخت مطالبات همچنان با تاخیر همراه بوده و موضوع برای پیگیری بیشتر به سطوح بالاتر دولت و سران قوا کشیده شده است. در دوم آبان نیز اعلام شد راهکارهای مختلفی برای تسویه این بدهی‌ها در دست بررسی قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار اشاره کرد. همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نهم آبان با ارسال نامه‌ای بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات چهار میلیارد و ۷۰ میلیون یورویی واردکنندگان تاکید کرد. مجموع این اقدامات نشان می‌دهد دولت با وجود اختلاف‌نظر درباره سازوکار تامین منابع و نحوه اجرای تعهدات، ضرورت تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان را پذیرفته است؛ با این حال، آنچه همچنان محل ابهام باقی مانده، تبدیل تصمیمات و پیگیری‌ها به یک برنامه اجرایی مشخص برای پرداخت بدهی‌هاست.
بخش خصوصی همچنان در انتظار تسویه مطالبات
در سوی دیگر این پرونده، تشکل‌های بخش خصوصی نیز نسبت به طولانی‌شدن فرآیند تسویه مطالبات اعتراض دارند. حدود ۱۰ تشکل فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود شده‌اند. محمدرضا کلامی، نماینده تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی، نیز با انتقاد از بلاتکلیفی نزدیک به ۱۹ ماهه مطالبات واردکنندگان تاکید کرده است که این مبالغ در واقع سرمایه در گردش تجار محسوب می‌شود که باید در موعد مقرر به آنها بازگردانده می‌شد. از نگاه فعالان این بخش، تداوم چنین وضعیتی تنها به کاهش توان مالی شرکت‌ها برای تامین محموله‌های بعدی محدود نمی‌شود، بلکه بازپرداخت تسهیلات بانکی و ایفای سایر تعهدات مالی آنها را نیز با دشواری مواجه می‌کند. از همین رو، بخش خصوصی تعیین تکلیف فوری مطالبات و اعلام زمان‌بندی روشن برای پرداخت آنها را مطالبه می‌کند.
درخواست فوری بیش از یک‌هزار شرکت از سازمان برنامه و بودجه
اما در تازه‌ترین اقدام، ۲۲ آبان نمایندگان شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و فعال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، طی نامه‌ای به سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار برگزاری جلسه‌ای حضوری و فوری برای بررسی مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده شدند. امضاکنندگان این نامه با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار شرکت دارای مطالبات ارزی تعیین‌تکلیف‌نشده، اعلام کرده‌اند که استمرار این وضعیت مشکلات جدی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌ها ایجاد کرده و تامین منابع مالی، ایفای تعهدات تجاری و تداوم فعالیت در زنجیره تامین کالاهای مورد نیاز کشور را با محدودیت مواجه ساخته است. نمایندگان این شرکت‌ها همچنین با درخواست تعیین زمان و مکان ملاقات در روز گذشته شنبه ۲۳ آبان، آمادگی خود را برای معرفی ۱۰۰ نفر از نمایندگان شرکت‌ها به‌منظور تشریح مشکلات و ارائه راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف مطالبات ارزی اعلام کرده‌اند.
تامین ارز کالاهای اساسی؛ آزمون هماهنگی سیاست‌گذاران
در مجموع، دو پرونده تامین ارز کالاهای اساسی و حوزه سلامت، اگرچه از نظر سازوکار اجرایی و ماهیت تعهدات تفاوت‌هایی دارند، اما هر دو به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست ارزی کشور، یعنی مدیریت منابع محدود و تامین به‌موقع نیازهای ضروری، مربوط می‌شوند. در پرونده کالاهای اساسی، مسئله اصلی بازپرداخت تعهدات انباشته‌شده دولت به واردکنندگان است؛ تعهداتی که به گفته بانک مرکزی، ایفای آنها بدون تامین منابع از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. در مقابل، در حوزه سلامت، بانک مرکزی از افزایش تامین ارز و استفاده از ابزارهای اعتباری برای تسهیل واردات خبر داده است. با این حال، افزایش آمار تامین ارز دارو به‌تنهایی به معنای برطرف شدن تمام مشکلات واردکنندگان نیست و باید میان تخصیص ارز، تامین واقعی آن و پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها تفاوت قائل شد. اکنون پرسش اصلی این است که دولت از چه محلی و در چه بازه زمانی منابع لازم برای تسویه بیش از چهار میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین خواهد کرد و آیا راهکارهای در دست بررسی می‌تواند پیش از آنکه مشکلات نقدینگی به اختلال در واردات محموله‌های جدید منجر شود، به نتیجه برسد؟ در نهایت، پیامدهای تاخیر در تامین مالی این بخش ممکن است تنها متوجه واردکنندگان نباشد و در قالب افزایش هزینه تامین کالا و دشوارتر شدن دسترسی به اقلام ضروری، به بازار و مصرف‌کنندگان نیز منتقل شود.
نظر شما