آگاه: کد رهگیری شناسه‌ای ۱۳ رقمی است که از حدود ۱۷ سال قبل صدور آن از طریق سامانه املاک و مستغلات کشور -که مدت‌هاست دیگر در دسترس نیست- برای هر نوع قرارداد ملکی، اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره آغاز شد. هدف از الزام صدور کد رهگیری، افزایش امنیت معاملات، جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی مانند فروش یک ملک به چند نفر و ایجاد شفافیت در بازار مسکن است.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای کد رهگیری، نقش آن در فرآیند دریافت وام ودیعه مسکن است. بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی، امسال سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۷۵میلیون تومان، مراکز استان‌ها به ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها به ۱۴۰میلیون تومان و در روستاها به ۵۵میلیون تومان افزایش یافته است. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تأیید صحت قرارداد اجاره، ارائه این کد را الزامی می‌دانند. با این حال، برخی بنگاه‌های املاک به بهانه عدم همراهی موجران از ارائه کد رهگیری امتناع می‌کنند. این موضوع باعث شده مستأجران برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. با وجود آنکه نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، صدور کد رهگیری برای قراردادهای اجاره را یکی از وظایف مشاوران املاک می‌داند، برخی از همین مشاوران از فضای به‌وجود آمده در رابطه با وام ودیعه مسکن سوءاستفاده می‌کنند. این سوءاستفاده مستقیماً با وظیفه مشاوران املاک در ارتباط است که از اجرای آن به هر دلیلی سرباز زده‌اند. به عبارت دیگر، مشاوران املاک برای قرارداد اجاره‌ای که کمیسیون آن را دریافت کرده و کد رهگیری را صادر نکرده‌اند، درآمدزایی می‌کنند. یک مستأجر در این‌باره به تسنیم می‌گوید: حدود ۷ ماه قبل قرارداد اجاره آپارتمانی را در محدوده باغستان کرج امضا کردم. وی ادامه داد: همان زمان از مشاور املاک درخواست صدور کد رهگیری را کردم که گفت به زودی آن را صادر می‌کند. حتی مالک هم تاکید کرد که کد رهگیری صادر شود. وی افزود: اما طی ۷ماه گذشته کد رهگیری صادر نشد تا این‌که چند روز قبل برای انجام مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن به همان بنگاه مراجعه و درخواست صدور کد رهگیری را کردم. اما در کمال تعجب مشاور املاک درخواست ۵ میلیون تومان برای صدور این کد را داشت.
کد رهگیری به‌عنوان ابزاری قانونی و رسمی، نقشی حیاتی در افزایش امنیت معاملات ملکی و بهره‌مندی از خدمات دولتی نظیر وام ودیعه مسکن داشته است. با وجود رایگان بودن فرآیند صدور، سوءاستفاده برخی مشاوران املاک و عدم همکاری برخی موجران، چالش‌هایی جدی برای مستأجران در جهت افزایش رهن واحد مسکونی و کاهش فشار ناشی از پرداخت اجاره را ایجاد کرده است.