آگاه: یکی از پیامدهای مستقیم جنگ ۱۲ روزه، توقف فعالیت بخشی از بنگاه‌ها و کاهش درآمد در مشاغل خرد، خانگی و صنوف خدماتی بود. در برخی مناطق کسب‌وکارهای خرد به دلیل تخریب‌های ناشی از حملات هوایی فعالیت خود را به طور کامل متوقف کردند. پیامد این وضعیت تعدیل نیرو در تعدادی از این واحدها و به دنبال آن افزایش نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اشتغال در ماه‌های آتی بود. در چنین شرایطی توجه ویژه به حفظ و احیای مشاغل خرد نه‌تنها به عنوان یک ضرورت اجتماعی، بلکه به عنوان موتور محرک اقتصاد محلی و منطقه‌ای مطرح شده است. به همین دلیل دولت اقدام به طراحی بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای حمایت از این بخش کرده است که بخش عمده آن بر پایه تجربه موفق در دوران کرونا بنا شده است.
سیاست دولت: تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور اخیرا در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، سیاست کلان دولت در این مقطع را تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای ایجاد اشتغال پایدار اعلام کرد. او تاکید کرده است که در این سیاست، اولویت با کسب‌وکارهایی است که از تجاوز رژیم صهیونیستی بیشترین آسیب را دیده‌اند. بر اساس این برنامه تامین سرمایه در گردش، حمایت از مشاغل خانگی و تامین منابع ثابت برای بنگاه‌های خرد و متوسط در دستور کار قرار گرفته است. مشاغلی که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند و می‌توانند با حمایت درست و هدفمند، مسیر بازگشت به چرخه تولید را طی کنند.
نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در طول ایام جنگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای کلیدی، اقدامات گسترده‌ای را در راستای حمایت از جامعه هدف خود برنامه‌ریزی و اجرا کرده است. یکی از این اقدامات تدارک بسته ویژه تسهیلات برای کسانی بود که در پی حملات جنگی، موقتا شغل خود را از دست دادند. نکته مهم آن است که این تسهیلات به شکل غیرحضوری و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی به بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد؛ تدبیری که با هدف تسهیل فرآیند دسترسی به منابع حمایتی و کاهش بوروکراسی طراحی شده و الگوبرداری از تجربه دوران کرونا است.
نگاه مجلس به حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده
در کنار تلاش‌های دولت، مجلس شورای اسلامی نیز رویکرد روشنی نسبت به لزوم حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با گروه سیاست «آگاه» سه محور اصلی برای حمایت موثر از این بخش را ترسیم کرده است. محسن زنگنه بر لزوم حمایت عادلانه و هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: اولین قدم برای حمایت موثر از این واحدها، رتبه‌بندی کسب‌وکارها بر اساس میزان آسیب‌پذیری در دوره بحران
است.
بسیاری از کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه خدمات و گردشگری آسیب بیشتری دیدند، درحالی‌که برخی دیگر با ضربه کمتری مواجه شدند. بنابراین توزیع منابع حمایتی باید بر مبنای این رتبه‌بندی صورت گیرد، نه به شکل مساوی و یکنواخت. نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی افزود: دومین نکته مهم این است که دولت می‌تواند در زمینه تسهیل و تقسیط بدهی‌های کسب‌وکارها به دستگاه‌های دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها سیاست‌های حمایتی لازم را در نظر گیرد. بسیاری از واحدهای اقتصادی با کاهش شدید ورودی‌ها مواجه شدند، اما هزینه‌های ثابت آنها همچنان پابرجاست. دولت باید با نگاهی واقع‌بینانه، در قالب بخشودگی یا تقسیط بدهی‌ها، فشار را از دوش این بنگاه‌ها بردارد. البته باید به این نکته هم اشاره شود که منابع دولت هم نیز محدود است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی بودجه‌های سنواتی گفت: نکته سوم اجرای صحیح مفاد قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ به‌ویژه تسهیلات تبصره ۱۵ این لایحه است. دولت اگر امکانات قانونی در این تبصره را به‌خوبی اجرا کند، توفیقات خوبی کسب خواهد کرد. البته دولت اگر این مفاد را اجرایی کند، دیگر نیاز نیست سراغ قانون جدیدی برود. بنابراین دولت اگر قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه در زمینه حمایت از کسب‌وکارها را در دستور کار خود قرار دهد و تسهیلات لازم را در اختیار واحدهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، قرار دهد، حتما مشکلات این واحدها بر طرف خواهد شد. زنگنه در پایان تاکید کرد: اگر این سه اقدام به‌درستی و با سرعت اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش زیادی از واحدهای کوچک و متوسط از این وضعیت عبور کرده و به پایداری برسند. مهم این است که دولت از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره بگیرد و برنامه‌ریزی را بر پایه عدالت و میزان آسیب تنظیم کند.
چشم‌انداز پیش‌رو
اکنون در روزهای پس از آتش‌بس، بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل چشم به تصمیمات و عملکرد دولت و مجلس دوخته‌اند. بازسازی مناطق آسیب‌دیده، احیای اعتماد کسب‌وکارها به دولت و تسریع در روند اعطای تسهیلات حمایتی از جمله اولویت‌هایی است که می‌تواند به عبور از بحران فعلی کمک کند. البته نباید فراموش کرد که کسب‌وکارهای خرد، برخلاف بنگاه‌های بزرگ، تاب‌آوری کمتری در برابر بحران‌های پیش‌بینی‌نشده دارند.
ازاین‌رو هرگونه تاخیر در ارائه کمک‌ها ممکن است منجر به تعطیلی دائمی برخی از آنها شود. تجربه دوران کرونا نیز نشان داده است که پشتیبانی به‌موقع از این گروه می‌تواند در تثبیت اشتغال و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند. در نهایت باید گفت «موفقیت طرح‌های دولت در حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به چند عامل کلیدی بستگی دارد: سرعت در اجرا، عدالت در تخصیص منابع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود. اگر این سه اصل رعایت شود، می‌توان امید داشت که کسب‌وکارهای خرد نه‌تنها از این بحران عبور کنند، بلکه با نگاهی تازه به موتور محرکه اقتصاد پساجنگ تبدیل شوند.»
نظر شما