آگاه: تابستان سال ۱۴۰۰ یکی از اوج‌های نگران‌کننده تورم تولیدکننده را شاهد بود، شاخص یادشده به بیش از ۱۰۳‌درصد رسید، یعنی قیمت‌ها در سطح تولید نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده بود. این افزایش بی‌سابقه، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی ازجمله افزایش قیمت انرژی، نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تحمیلی و کمبود مواد اولیه در بازارهای داخلی و جهانی بود. در چنین شرایطی، تولیدکننده مجبور بود هزینه‌های بالای خود را به هر نحوی جبران کند و طبیعتا این فشار به سمت بازار مصرف‌کننده منتقل شد. سال ۱۴۰۳ مقداری تورم تولیدکننده مهار شد، به‌طوری که از فروردین تا شهریور، شاخص یادشده با روند نزولی به حدود ۲۵‌درصد کاهش یافت. این کاهش نسبی نشانه‌ای از ثبات موقت در سطح تولید و مدیریت بهتر زنجیره‌های تامین بود. با این حال روند نزولی طولانی نماند. در هفت ماه گذشته، تورم تولیدکننده دوباره با شتاب افزایش یافته و در تیرماه به بیش از ۴۰‌درصد رسیده است. این بازگشت به افزایش قیمت‌ها، نشان‌دهنده آن است که ساختارهای اقتصادی همچنان با چالش‌های جدی مواجهند و کنترل تورم در سطح تولید، به سادگی امکان‌پذیر نیست. علل این رشد دوباره تورم تولیدکننده را می‌توان در چند عامل اصلی جست‌وجو کرد: در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف تورم تولید، عوامل موثر بر آن و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و سفره مردم می‌پردازیم.

تورم تولید چیست؟
در ساده‌ترین تعریف، تورم تولید به افزایش مداوم قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید اطلاق می‌شود. این تورم اگرچه ممکن است پیش از تورم مصرف‌کننده رخ دهد، اما اثر خود را نهایتا در قیمت کالاها و خدمات قابل عرضه در بازار نشان می‌دهد. افزایش تورم تولید به‌معنای بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالاهاست. این موضوع به‌ویژه در صنایع وابسته به واردات مواد اولیه یا انرژی‌بر، شدیدتر خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی یا قیمت کالا نهایی بالا می‌رود و به تورم مصرف‌کننده دامن می‌زند یا تولیدکننده مجبور می‌شود با سود کمتر یا حتی ضرر ادامه دهد که خود به رکود، تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری منجر خواهد شد. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که چند عامل کلیدی در شکل‌گیری و تشدید تورم تولید در ایران نقش دارند: یکی از این موارد، نوسانات نرخ ارز است؛ با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع کشور به واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات، هرگونه نوسان در نرخ ارز مستقیما بر هزینه تولید اثر می‌گذارد. جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته، بسیاری از تولیدکنندگان را با شوک قیمتی روبه‌رو کرده است. دومین عامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، هرچند یارانه‌های انرژی در ایران هنوز برقرار است، اما تغییرات مقطعی یا سیاست‌های اصلاحی در نرخ حامل‌های انرژی (برق، گاز، سوخت) می‌تواند بر هزینه تولید به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر تاثیرگذار باشد. همچنین موضوع مالیات‌ها و عوارض غیرشفاف در این بخش اثر گذار است، چرا که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از فشار مالیاتی، عوارض مختلف شهرداری، بیمه و هزینه‌های سربار گله‌مند هستند. در غیاب نظام مالیاتی شفاف و عادلانه، فشار مالیاتی اغلب بر دوش تولیدکننده واقعی افتاده و بخش دلالی و سوداگری از آن گریزان می‌ماند. علاوه بر آن، مشکلات تامین مالی و نرخ بالای بهره بانکی ازجمله موارد کلیدی در شکل‌گیری و تشدید تورم تولید محسوب می‌شود، تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان با نرخ‌های سود بالا، یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. وقتی تولیدکننده باید برای دریافت تسهیلات بانکی سود ۲۰ تا ۳۰‌درصدی بپردازد، در واقع هزینه تولید از همان ابتدا سنگین می‌شود.

رابطه تورم تولید در افزایش تورم اقتصادی
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در ریشه‌یابی افزایش تورم تولید طی سال‌های اخیر، بیان کرد: به دلیل افزایش هزینه تولید، تورم کانال جدیدی پیدا کرده و ما از این محل شاهد افزایش تورم هستیم. بنابراین افزایش تورم تولید به تورم کلان دامن زده است. هادی قوامی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها در زمینه آب، برق و گاز به تورم تولید دامن زده است، بیان کرد: همچنین هزینه مواد اولیه گران شده و این امر می‎تواند هزینه تولید را افزایش دهد. این نماینده مجلس با بیان اینکه تورم تولید به واحدهای تولید فشار می‌آورد، بیان کرد: این موارد بهای تمام شده کالا را افزایش می‌دهد. قوامی با اشاره به حمایت دولت از تولید در شرایط موجود، بیان کرد: دولت باید تدابیر لازم را برای کاهش هزینه تولید نیز لحاظ کند و فرصت هایی برای بخش تولید ایجاد کند که این مشکلات انتقال پیدا نکند.

پیامدهای تورم تولید بر اقتصاد ملی
تورم تولید نه‌تنها مانعی برای رونق تولید و افزایش اشتغال است، بلکه آثار چندلایه‌ای بر سایر شاخص‌های اقتصادی دارد و افزایش قیمت نهایی کالاها و فشار بر مصرف‌کننده، شاه‌بیت این وضعیت است. ازاین‌رو، وقتی بخش عمده هزینه‌های ناشی از تورم تولید به مصرف‌کننده منتقل شود. این امر باعث می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضای موثر در بازار افت کند؛ موضوعی که خود به رکود دامن می‌زند. از سویی دیگر کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی ازجمله سایر پیامدهای تورم تولید بر اقتصاد ملی است؛ در شرایطی که تولیدکنندگان ایرانی با هزینه‌های بالای تولید روبه‌رو هستند، امکان رقابت با کالاهای وارداتی (به‌ویژه قاچاق یا واردات غیررسمی با تعرفه پایین) کاهش می‌یابد. این مسئله به خروج تولیدکنندگان از بازار و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید، از پیامدهای دیگر است؛ وقتی تورم تولید کنترل نشده و بی‌ثباتی اقتصادی حاکم باشد، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به حوزه تولید دارند. ترجیح آنها سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه مانند ارز، طلا، ملک یا بورس است که سود کوتاه‌مدت دارند و تولیدی نیستند. علاوه بر آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری پنهان، از دیگر پیامدهای تورم تولید بر اقتصاد ملی است؛ کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش فرصت‌های شغلی در بخش مولد اقتصاد است. در عین حال، بسیاری از واحدها ناچارند برای کاهش هزینه، نیروی کار خود را کاهش دهند یا به‌صورت موقت، از نیروی کار بدون بیمه یا پاره‌وقت استفاده کنند.

چه باید کرد؟ 
به واقع برای عبور از بحران تورم تولید و بازگرداندن رونق به واحدهای تولیدی، نیازمند اقدامات هماهنگ، میان‌مدت و بلندمدت هستیم؛ ثبات در سیاست‌های ارزی، حمایت هدفمند از انرژی و کاهش هزینه‌های سربار تولید، بازنگری در شیوه تخصیص یارانه انرژی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ مناسب ازجمله این موارد است. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک‌ها باید مکلف شوند منابع مشخصی را با نرخ سود ترجیحی به تولیدکنندگان اختصاص دهند. همچنین، فرآیند دریافت این تسهیلات باید شفاف، سریع و کم‌هزینه باشد. همچنین دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند تقویت زنجیره‌های تامین و توزیع باید در این بخش مدنظر قرار گیرد؛ چرا که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دیجیتال‌سازی زنجیره تامین و توسعه سیستم‌های توزیع مدرن می‌تواند هزینه‌های جانبی تولید را به شدت کاهش دهد.
تورم تولید یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه تحقق شعارهای حمایت از تولید و رونق اقتصادی است. اگرچه بخشی از این تورم ناشی از شرایط بین‌المللی و تحریم‌هاست، اما سهم قابل‌توجهی از آن به ناکارآمدی داخلی، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و فشارهای غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی بازمی‌شود. تا زمانی که کنترل تورم تولید در اولویت قرار نگیرد و زیرساخت‌های تولید با نگاه واقعی اصلاح نشوند، نباید انتظار رونق پایدار در بخش تولید را داشت. اگر «تولید» اولویت اقتصاد ایران است، باید با «تورم تولید» برخورد ریشه‌ای و جدی شود.