آگاه: با تصویب «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها»، گام تازه‌ای برای رفع این موانع برداشته شده است. یکی از نوآوری‌های این قانون، طراحی «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» است که به گفته معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، طی دو هفته آینده به درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد. این بسته‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تمام مراحل مقدماتی مانند اخذ مجوزها، استعلام‌های لازم، تعیین زمین و هماهنگی‌های بین دستگاهی از پیش توسط دولت و استانداری‌ها انجام شده و سرمایه‌گذار تنها با درج نام خود، وارد پروژه می‌شود.
مهدی فلاح دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به طرح بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری، گفت: ما باید به این نکته توجه کنیم که اگر می‌خواهیم سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر وارد شوند و پروژه‌های جدی‌تری شکل بگیرد، باید شرایط ورود آنها را به شکل ملموس‌تری تسهیل کنیم. حالا اگر بخواهم یک نمونه عینی ارائه دهم - غیر از آمارهایی که پیشتر درباره صدور مجوزها اشاره شده است - باید اشاره کنم که در همین مجموعه مجوزها، صنایع بزرگی مثل نیروگاه‌ها هم وجود داشته‌اند. وی افزود: اما نکته مهم‌تر این است که هم اکنون در آستانه ورود به مرحله جدیدی هستیم. واقعیت این است که هر مجوز، یک فرآیند اداری پشت خودش دارد. بر خلاف چیزی که ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسد، هنوز هم برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این مسیر پیچیده، زمان‌بر و گاهی بازدارنده است. معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، گفت: به همین دلیل ما در حال تغییر رویکرد کلی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری هستیم. یعنی دیگر قرار نیست سرمایه‌گذار خودش وارد فرآیند مجوزگیری شود. بلکه ما بسته‌ای کامل و آماده برای او تهیه می‌کنیم؛ زمینی مشخص، مجوزهای لازم گرفته‌شده، هماهنگی‌های بین دستگاهی انجام‌شده و تنها کاری که باید انجام دهد، آوردن منابع مالی و اجرای پروژه است. فلاح دوست ادامه داد: این طرح ملی، از سطح استان‌ها آغاز شده و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شوند. سپس سازمان سرمایه‌گذاری و مرکز تامین مالی، بسته‌های سرمایه‌گذاری را تدوین می‌کنند. این بسته‌ها حتی اگر هنوز سرمایه‌گذار مشخصی نداشته باشند، آماده و قابل‌ارائه هستند. ما ذیل درگاه ملی مجوزها، در حال نهایی‌سازی بستر سامانه‌ای هستیم که این بسته‌ها را در قالب رقابتی و شفاف به سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار گفت: هم اکنون دستورالعمل این کار تدوین شده و زیرساخت درگاه ملی مجوزها نیز در حال نهایی‌سازی است. به‌احتمال زیاد، ظرف دو هفته آینده امکان عرضه رسمی بسته‌های سرمایه‌گذاری از طریق درگاه ملی فراهم می‌شود. البته درگاه‌های تخصصی هم باید زیرساخت‌های خود را متناسب با این فرآیند ارتقا دهند تا مجوزهای مربوطه، مستقیم از طریق همان درگاه‌ها صادر شوند. به‌این‌ترتیب، فرآیند سرمایه‌گذاری از یک مسیر پرپیچ‌وخم اداری به یک مسیر ساده و شفاف تبدیل می‌شود. برای مثال، اگر پیش‌تر فردی قصد داشت نیروگاهی احداث کند، باید تک‌تک مجوزهای موردنیاز را خود دریافت می‌کرد، اما در قالب بسته‌های بی‌نام، مجموعه‌ای آماده شامل زمین مشخص، مجوزهای اخذشده و هماهنگی‌های لازم به سرمایه‌گذار تحویل داده می‌شود. این موضوع، به‌ویژه برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته و محروم که نیاز بیشتری به جذب سرمایه دارند، می‌تواند جذابیت بالایی ایجاد کند؛ چرا که هم سرمایه‌گذار مطمئن است موانع قانونی و اداری برطرف شده و هم استان‌ها قادر خواهند بود با مشوق‌های ویژه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت رقابتی و شفاف عرضه کنند. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۲۷ قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: به علت دشواری صدور مجوزها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها مکلف شدند بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را تهیه کنند. هر دستگاه اجرایی بهتر از بخش خصوصی به خلأهای سرمایه‌گذاری در حوزه خودآگاه است و می‌داند در چه زمینه‌ای می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند. بنابراین باید با انجام مطالعات لازم و استعلام‌های موردنیاز، این فرصت‌ها را شناسایی کرده و در قالب شرایط رقابتی مانند مناقصه یا مزایده در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه شورای ملی تامین مالی تاکنون دستورالعمل این موضوع را تهیه و ابلاغ کرده است، ادامه داد: با وجود گذشت بیش از یک سال، نه دستگاه‌های اجرایی و نه استانداری‌ها در استان‌ها اقدامی جدی در این زمینه انجام نداده‌اند. ما در کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌ها از ۱۶ وزارتخانه طرح سوال کرده‌ایم که چرا در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند. درحالی‌که اگر این طرح اجرایی شود، مسیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار هموارتر خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی نیز پس از واگذاری بسته‌ها، دیگر مسئولیتی در فرآیندهای ابتدایی ندارند و سرمایه‌گذار می‌تواند مستقیم وارد فاز اجرایی شود. قادری تاکید کرد که علت اصلی تعلل‌ها، عدم اتصال کامل دستگاه‌ها به «سامانه ملی مجوزها» و ضعف در معرفی و کدگذاری پروژه‌هاست. او توضیح داد: دستگاه‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام کنند تا بتوانند مجوزها را به نام خود دریافت کرده و پس از انجام استعلام‌ها بسته‌ها را واگذار کنند. علاوه بر این، پیش از واگذاری لازم است مطالعات لازم در شوراهای توسعه استان‌ها انجام و بسته‌ها نهایی شوند. اکنون فقط دستورالعمل صادر شده و برای تکمیل کار نیاز به شیوه‌نامه اجرایی است که شورای ملی تامین مالی آن را تدوین کرده و باید هر چه زودتر پیگیری شود. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در پایان خاطرنشان کرد که اجرای ماده ۲۷، در کنار مواد ۲۵ و ۲۶ قانون تامین مالی، با راه‌اندازی «سامانه جامع سرمایه‌گذاری» می‌تواند مسیر جذب سرمایه را شفاف و تسهیل کند و به تحقق شعار سال کمک جدی برساند.
طبق ماده ۲۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف‌اند ظرف ۶ ماه از زمان اجرای این قانون، با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، فهرستی از بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را در بخش‌های مختلف اقتصادی تدوین و منتشر کنند. این بسته‌ها باید هر ۶ ماه یک‌بار به‌روزرسانی شوند و در فضایی رقابتی در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار گیرند. همچنین در مورد طرح‌هایی که قابلیت جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارند، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۵ قانون، بارگذاری کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است امکان صدور این بسته‌ها را از طریق «درگاه ملی مجوزها» فراهم سازد. در کنار این تکالیف، قانون‌گذار سه تبصره مهم را نیز در نظر گرفته است: نخست، مشارکت دستگاه‌های اجرایی در طرح‌های موضوع این بسته‌ها با رعایت اصل ۸۰ قانون اساسی بلامانع اعلام شده است. دوم، پس از واگذاری بسته‌های سرمایه‌گذاری، هیچ نهادی حق مطالبه مجوز جدید یا ابطال مجوز صادره را ندارد و در صورت تخلف، مقام مسئول با مجازات انفصال دو تا پنج ساله از خدمات دولتی روبه‌رو خواهد شد و سوم، عملکرد دستگاه‌ها بر اساس تعداد بسته‌های صادرشده و حداقل سهمیه اجباری آنها، ظرف سه ماه توسط شورای مربوطه ارزیابی خواهد شد. به واقع اجرای این بسته‌ها می‌تواند نقطه عطفی در بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد. تسهیل ورود سرمایه‌گذاران به بخش‌های تولیدی، کاهش هزینه و زمان شروع پروژه‌ها و ایجاد بستر رقابتی برای عرضه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همگی زمینه‌ساز رونق تولید ملی و توسعه متوازن مناطق مختلف خواهد بود.