آگاه: برآوردهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که حجم فرار مالیاتی در ایران بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور است؛ رقمی معادل بودجه عمرانی کشور یا هزینه ساخت ده‌ها هزار واحد مسکونی. این عدد نشان می‌دهد که چقدر نظام مالیاتی از واقعیت اقتصاد فاصله دارد و چه میزان از ظرفیت درآمدی کشور از چنگ دولت بیرون مانده است. ریشه این معضل، تنها در بی‌قانونی یا کمبود نیروهای نظارتی نیست، بلکه بیشتر در ضعف اطلاعات، پراکندگی داده‌ها و نبود شفافیت در تراکنش‌های مالی نهفته است.
در حالی‌ که بخش بزرگی از حقوق‌بگیران و شرکت‌های رسمی به‌صورت خودکار مالیات خود را پرداخت می‌کنند، گروهی از صاحبان مشاغل آزاد و واسطه‌گران با گردش‌های مالی سنگین، در سایه نظام اطلاعاتی ناکامل، از پرداخت سهم واقعی خود می‌گریزند. در میان آنان، برخی پزشکان، وکلا، مشاوران، دلالان املاک، طلافروشان و حتی فعالان فضای مجازی دیده می‌شوند که درآمدهای کلان خود را از دید ماموران مالیاتی پنهان می‌کنند. حساب‌های شخصی به جای حساب‌های تجاری، کارت‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و پوزهای بی‌هویت، تنها گوشه‌ای از مسیرهایی است که به فرار مالیاتی منجر می‌شود.
در ظاهر، قانون مالیات‌های مستقیم و طرح پایانه‌های فروشگاهی قرار بود راه را بر این پنهان‌کاری ببندد. قانون‌گذار با تصویب سامانه مودیان مالیاتی و الزام اصناف به صدور فاکتور الکترونیکی تلاش کرد چرخه‌ای شفاف میان فروشنده، خریدار و سازمان مالیاتی ایجاد کند. اما فاصله میان تصویب قانون و اجرای واقعی آن، همچنان بزرگ است. بسیاری از اصناف از نصب پایانه‌های هوشمند سر باز می‌زنند یا اطلاعات را ناقص وارد می‌کنند و ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با این تخلف‌ها وجود ندارد. در نتیجه، سامانه‌ای که می‌توانست ستون شفافیت باشد، هنوز به ابزار کارآمدی برای مهار فرار مالیاتی تبدیل نشده است.
یکی از گره‌های اصلی در مسیر شفاف‌سازی، مقاومت بانک‌ها در ارائه داده‌های مالی به سازمان مالیاتی است. بدون رصد کامل تراکنش‌های بانکی، هیچ نظام مالیاتی قادر به تشخیص واقعی درآمد افراد نخواهد بود. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها موظف‌اند هرگونه تراکنش غیرعادی را به نهاد مالیاتی گزارش دهند، اما در ایران این همکاری هنوز به شکل کامل انجام نمی‌شود. طرح تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز اگرچه گامی درست بود، اما در مرحله اجرا با کندی و مقاومت روبه‌رو شد. تا زمانی که حساب‌های شخصی برای مقاصد تجاری به‌کار می‌روند، امکان شناسایی دقیق درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی عملا وجود ندارد.
بخش مهم دیگری از این پدیده در اقتصاد غیررسمی ریشه دارد؛ بخشی که طبق برخی برآوردها ۳۰ تا ۴۰ درصد کل اقتصاد ایران را شامل می‌شود. از کسب‌وکارهای خانگی گرفته تا فعالیت‌های اینترنتی بی‌مجوز و شبکه‌های دلالی، همگی در محدوده‌ای عمل می‌کنند که نه ثبت رسمی دارند و نه مالیات می‌پردازند. این در حالی است که فعالان اقتصادی شفاف، به‌ویژه تولیدکنندگان، باید مالیات خود را کامل بپردازند و در برابر رقبایی قرار گیرند که بدون پرداخت مالیات فعالیت می‌کنند. همین نابرابری انگیزه فرار را در میان گروه‌های دیگر نیز افزایش می‌دهد و چرخه بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کند.
سیدحسن هاشمی در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: در حوزه مالیات اقدامات خوبی انجام شده، اما آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که ما در مبارزه با فرار مالیاتی موفقیت چندانی نداشته‌ایم. به باور من، نظارت‌های فیزیکی و سنتی دیگر پاسخگو نیستند. وی با بیان اینکه باید بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی را جدی گرفت، گفت: آمارها در این بخش بسیار بالاست، هرچند ممکن است برخی آن را انکار کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مطالعاتی که خودم انجام داده‌ام، حجم فرار مالیاتی بسیار قابل توجه است و اگر کنترل شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی ما را برطرف کند. حتی بخشی از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی با اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی، قابل رفع خواهد بود. از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه برای منابع حاصل از این بخش نیز قانون‌گذاری صحیحی داشته است؛ قانون‌گذاری که می‌تواند حتی کسری بودجه را جبران کرده و منابع پایداری را برای سند دخل و خرج دولت رقم زند.
علاوه بر آن محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در همین زمینه به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: اگر با کسری بودجه مواجهیم، دلیل آن این است که دولت در یک سال گذشته لایحه نظام‌بخشی معافیت‌ها را ارائه نکرده. در حالی که همین لایحه می‌توانست حداقل ۹۰۰ همت و حداکثر ۱۵۰۰ همت به منابع مالی کشور اضافه کند.
به موجب بنده (ب) ماده ۲۷ برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه کند. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. همچنین در بند (پ) این ماده‌واحده آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند.
با این حال فرار مالیاتی تنها یک تخلف مالی نیست؛ تهدیدی است برای توازن اقتصادی و مشروعیت نظام مالی. وقتی دولت برای جبران کمبود درآمد مجبور به چاپ پول یا استقراض می‌شود، تورم افزایش می‌یابد و فشار نهایی دوباره بر مردم عادی وارد می‌شود. به بیان دیگر، مالیات نپرداختن ثروتمندان، به‌صورت غیرمستقیم از جیب طبقات متوسط و پایین جبران می‌شود.
راه جلوگیری از این وضعیت، صرفا در مجازات و جریمه خلاصه نمی‌شود. مهم‌تر از آن، ایجاد سازوکاری است که فرار مالیاتی را عملا غیرممکن کند. نخستین گام، تکمیل پایگاه داده‌های ملی و اتصال کامل آن به بانک‌ها، گمرک، ثبت اسناد، بیمه و بورس است تا هر تراکنش مالی قابل رهگیری باشد. دوم، اجرای سراسری سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است تا فاکتور الکترونیکی جایگزین فاکتورهای دستی و صوری شود. سوم، اصلاح فرهنگ مالیاتی است؛ جامعه باید مالیات را نه به عنوان جریمه، بلکه به‌عنوان سهم خود در توسعه کشور بپذیرد. شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد مالیات‌ها و ارائه گزارش‌های عمومی از نحوه خرج آن، می‌تواند اعتماد را بازسازی کند.
در کنار این اقدامات، باید ضمانت‌های اجرایی قانون نیز تقویت شود. امروز بسیاری از متخلفان با پرداخت جریمه‌های جزئی یا استفاده از خلأهای قانونی از چنگال قانون می‌گریزند. اگر هزینه فرار مالیاتی کمتر از پرداخت مالیات باشد، هیچ انگیزه‌ای برای رعایت قانون باقی نمی‌ماند. محرومیت از تسهیلات بانکی، لغو مجوز فعالیت و ثبت عمومی نام فراریان مالیاتی می‌تواند هزینه تخلف را افزایش دهد. از سوی دیگر، مشوق‌هایی برای مودیان خوش‌حساب باید طراحی شود. تخفیف در نرخ مالیات، اولویت در دریافت وام یا تسهیل مجوزهای تجاری، ابزارهایی هستند که رفتار قانون‌مدار را پاداش می‌دهند. ترکیب سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، نظام مالیاتی را به‌سوی تعادل سوق می‌دهد و موجب می‌شود فرار مالیاتی از نظر اقتصادی صرفه نداشته باشد. تحول دیجیتال نیز نقشی کلیدی در این مسیر دارد. هرچه فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی‌تر و بدون تماس مستقیم میان مأمور و مودی انجام شود، احتمال فساد و زد و بند کاهش می‌یابد. ثبت اظهارنامه آنلاین، پرداخت غیرحضوری و ارتباط برخط سامانه‌ها با یکدیگر می‌تواند میزان فرار مالیاتی را به حداقل برسانند. در سطح کلان، مجلس و نهادهای نظارتی نیز باید سهم خود را ایفا کنند. تصویب قوانین کافی نیست؛ نظارت بر اجرای آن و ارزیابی میزان تحقق عدالت مالیاتی اهمیت بیشتری دارد. مجلس می‌تواند با الزام دولت به ارائه گزارش‌های فصلی از عملکرد مالیاتی و سهم فرار مالیاتی، فشار سیاسی مثبتی برای اجرای دقیق قوانین ایجاد کند. در نهایت، باید پذیرفت که مالیات، ستون استقلال اقتصادی کشور است. در شرایطی که درآمدهای نفتی به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات جهانی قابل اتکا نیست، اتکای پایدار به درآمدهای مالیاتی تنها راه تامین هزینه‌های عمومی بدون تورم و بدهی است. فرار مالیاتی در چنین بستری نه فقط یک رفتار غیرقانونی، بلکه تهدیدی علیه توسعه و عدالت است. اقتصادی که در آن، شفافیت جای پنهان‌کاری را بگیرد و پرداخت مالیات نشانه مشارکت مدنی باشد، دیگر نیازی به استقراض، چاپ پول یا افزایش فشار بر اقشار ضعیف ندارد. مقابله با فرار مالیاتی، در واقع مبارزه با بی‌عدالتی و بازگرداندن اعتماد عمومی است. این کار نیازمند قانون، فناوری، نظارت و در نهایت اراده سیاسی است؛ اراده‌ای که اگر شکل بگیرد، می‌تواند یکی از مزمن‌ترین دردهای اقتصاد ایران را درمان کند.