آگاه: بر اساس ماده (۲۲) این قانون، تمام دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی موظف به تاسیس مهدکودک در محل کار هستند. این اقدام با هدف تامین رفاه کارکنان، افزایش بهره‌وری مادران شاغل و تقویت انگیزه فرزندآوری در خانواده‌ها طراحی شده است. وجود مهدکودک‌های سازمانی به‌ویژه در مراکز آموزشی و درمانی که حضور مستمر کارکنان زن در آنها ضروری است، نقش مهمی در حفظ انسجام خانواده و ارتقای کیفیت خدمات ایفا می‌کند. با این حال، اجرای این قانون در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حالی که در گذشته گام‌های مثبتی در جهت توسعه مهدکودک‌های سازمانی برداشته شد، اخبار حاکی از تعطیلی یا توقف فعالیت برخی از این مراکز در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه پیام‌نور است. این روند نه تنها با سیاست‌های کلان جمعیتی کشور در تضاد است، بلکه موجب نارضایتی و افزایش فشار بر خانواده‌ها به‌ویژه مادران شاغل شده است. در آغاز اجرای این طرح و با تاکید رییس‌جمهور وقت، توسعه مهدکودک‌ها در مراکز دانشگاهی و سازمانی در دستور کار قرار گرفت. در آن دوره، تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران و برخی واحدهای دانشگاه پیام‌نور اقدام به راه‌اندازی مهدکودک کردند. اما با تغییر دولت، روند توسعه این مراکز متوقف شد و در مواردی مانند مهدکودک دانشگاه پیام‌نور که سه سال فعالیت موفق داشت، به تعطیلی کشیده شد که منجر به بیکاری بیش از ۴۰ نفر از کارکنان آن شد. این رویکرد مغایر با سیاست‌های جمعیتی و توصیه‌های مقام رهبری در زمینه حمایت از خانواده و تشویق فرزندآوری ارزیابی می‌شود.
در دولت پیشین، بر اساس بخشنامه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، تمامی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها موظف بودند در صورت وجود حداقل ۱۵ تا ۲۰ کارمند خانم دارای فرزند خردسال، نسبت به تاسیس مهدکودک در محل کار اقدام کنند. هدف از این طرح، تسهیل شرایط کاری مادران شاغل، افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها برای فرزندآوری بود. این موضوع از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به‌طور جدی پیگیری می‌شد. در حال حاضر اما بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تمایلی به ادامه این روند ندارند و حتی مهدکودک‌های فعال نیز تعطیل شده‌اند. مسئولان دانشگاه‌ها اغلب این اقدام را هزینه‌زا و پرمسئولیت تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند زیر بار آن نروند. در نتیجه، موضوع رفاه کارمندان و حمایت از خانواده‌ها به حاشیه رفته است. پیشتر، هزینه استفاده از مهدکودک‌های دانشگاهی نسبتا پایین بود و از بودجه‌های رفاهی دانشگاه تامین می‌شد. برای مثال، در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریه ماهانه مهدکودک حدود یک میلیون تومان بود، در حالی که اکنون مهدکودک‌های خصوصی مبالغی بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. کمک‌هزینه مهدکودک که از سوی دولت پرداخت می‌شود نیز بسیار ناچیز (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان) است و پاسخگوی هزینه‌های فعلی نیست.
در برخی مکان‌ها مانند علامه طباطبایی و وزارت کار، نمونه‌های موفقی از مهدکودک‌های سازمانی وجود دارد که با حمایت مدیران ارشد تداوم یافته‌اند. اما در بسیاری از مراکز دیگر، این طرح عملا کنار گذاشته شده و امکانات رفاهی کارمندان به بخش‌های اقتصادی یا درآمدزای دانشگاه منتقل شده است.
در پایان تاکید می‌شود که موضوع مهدکودک‌های سازمانی نباید به‌عنوان یک هزینه یا بار مالی تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری، تحکیم خانواده و تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است. کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت معتقدند معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا از تعطیلی کامل این مراکز جلوگیری شود.