آگاه: اقتصاد مقاومتی به معنای توانایی کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی و حرکت به سمت رشد پایدار با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، تحریم‌ها، نوسانات ارزی، افزایش تورم و مشکلات در تامین کالاهای اساسی، ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی را بیش از پیش برجسته کرده است. بر اساس نظر کارشناسان، اقتصاد مقاومتی بر سه محور اصلی استوار است: تقویت تولید داخلی، مدیریت منابع و کاهش وابستگی به واردات. این رویکرد می‌تواند در بلندمدت، امنیت اقتصادی کشور را تضمین کرده و زمینه اشتغال پایدار برای جوانان را فراهم آورد.
نقش مجلس شورای اسلامی در اقتصاد مقاومتی
نمایندگان مجلس، به عنوان نمایندگان مردم و قانون‌گذاران کشور، نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. تصویب قوانین حمایتی از تولید داخلی، ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختارهای بانکی و مالی و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مسیر اقتصاد مقاومتی موثر باشد.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، گفت: اقتصاد مقاومتی دیگر یک شعار نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی و توسعه پایدار کشور است. با توجه به نوسانات بازارهای بین‌المللی و فشارهای اقتصادی خارجی، لازم است کشور با تکیه بر توان داخلی، مسیر خود را به سمت تولید و خودکفایی
هدایت کند.
وابستگی بیش از حد به منابع خارجی، واردات بی‌رویه و عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی، آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد. اقتصاد مقاومتی راهکاری است که با تقویت تولید داخلی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و کاهش وابستگی به واردات، می‌تواند کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم کند و اشتغال پایدار ایجاد کند.
کوچکی‌نژاد در پاسخ به این سوال که اقتصاد مقاومتی در عمل چگونه قابل تحقق است، توضیح داد: اولین گام، تدوین بودجه و سیاست‌های اقتصادی با محوریت تولید داخلی است. باید منابع کشور به سمت صنایع بومی و نوآوری هدایت شود و از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت جدی شود. ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی مناسب برای این بخش‌ها و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش مهمی در تقویت اقتصاد مقاومتی دارد. همچنین، شفافیت در تخصیص منابع، نظارت دقیق بر اجرای بودجه و مقابله با فساد اقتصادی، از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. بدون این موارد، حتی برنامه‌های خوب هم نمی‌توانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.
نقش مجلس در پیشبرد اقتصاد مقاومتی
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نقش پارلمان در این مسیر را حیاتی دانست و گفت: مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی، اصلاح مقررات و نظارت بر اجرای برنامه‌های اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اقتصاد مقاومتی ایفا کند. تدوین بودجه‌های هدفمند و حمایت از بخش تولید، از وظایف مهم کمیسیون برنامه و بودجه است که مستقیما به توانمندسازی اقتصاد داخلی کمک می‌کند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نه تنها شعار نباشند، بلکه در عمل منجر به رشد تولید، افزایش صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی کشور شوند.
وی در پایان خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و تمرکز بر مزیت‌های بومی اهمیت ویژه‌ای دارد. بخش خصوصی و تولیدکنندگان باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، نوآوری و سرمایه‌گذاری هدفمند، نقش فعالی در توسعه اقتصاد مقاومتی ایفا کنند. این مسیر تنها با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی هموار خواهد شد و می‌تواند امنیت اقتصادی و رفاه مردم را
تضمین کند.
وظایف دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی
از سوی دیگر، دولت نیز به عنوان نهاد اجرایی کشور، مسئولیت اصلی پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد. برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت منابع، ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی، از جمله وظایف اصلی دولت در این حوزه است. به گفته کارشناسان اقتصادی، اجرای اقتصاد مقاومتی بدون هماهنگی میان دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست. دولت با سیاست‌گذاری هوشمندانه و تمرکز بر توسعه صنایع داخلی، می‌تواند مسیر رشد پایدار را هموار کند و وابستگی به واردات را کاهش دهد. همچنین، شفافیت در بودجه‌بندی و تخصیص منابع، ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری در پژوهش و نوآوری، از دیگر محورهای اثرگذار در تحقق
اقتصاد مقاومتی است.
تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی
بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد کشورهایی که توانسته‌اند بر ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کنند، در برابر بحران‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی و نوسانات بازارهای جهانی تاب‌آوری بالاتری دارند. در ایران نیز نمونه‌هایی از موفقیت در حوزه تولید داخلی و توسعه صنایع کوچک و متوسط، نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی قابل اجرا است و می‌تواند به نتایج ملموس منجر شود. کارشناسان بر این باورند که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت و قوانین راهبردی مجلس، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش اتکا به واردات و توسعه پایدار اقتصادی دارد. به گفته آنها، تقویت بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری و ایجاد محیط رقابتی سالم، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را در سطح ملی تقویت کند.
چالش‌ها و راهکارها
با وجود اهمیت بالای اقتصاد مقاومتی، مسیر تحقق آن با چالش‌هایی نیز همراه است. از جمله مهم‌ترین موانع می‌توان به مشکلات بانکی و مالی، نوسانات ارزی، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنایع نوپا و ضعف هماهنگی میان نهادهای مختلف اشاره کرد. در این زمینه، نمایندگان مجلس با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرای آن، می‌توانند زمینه‌های لازم برای رفع این موانع را فراهم کنند. به عنوان مثال، ایجاد تسهیلات مالی برای شرکت‌های تولیدی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و تدوین سیاست‌های تشویقی برای کاهش هزینه‌های تولید، از جمله راهکارهای موثر است. همچنین، دولت با مدیریت هوشمندانه منابع، ارتقای بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌تواند این مسیر را هموار کند. هماهنگی بین دولت و مجلس، همکاری با بخش خصوصی و تشویق به صادرات غیرنفتی، نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور دارد.
اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی
یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی، تاثیر آن بر امنیت ملی و استقلال کشور است. وابستگی به منابع خارجی و واردات کالاهای اساسی، کشور را در معرض فشارهای بین‌المللی و نوسانات بازار جهانی قرار می‌دهد. در مقابل، اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر تولید داخلی و استفاده بهینه از منابع داخلی، می‌تواند کشور را در برابر تهدیدات خارجی مقاوم و استقلال اقتصادی را تقویت کند. نمایندگان مجلس و مسئولان دولت با تصویب و اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه زیرساخت‌ها، می‌توانند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تضمین کنند. توجه ویژه به صنایع راهبردی، انرژی، کشاورزی و فناوری، از جمله محورهایی است که در تقویت امنیت ملی نقش کلیدی دارد.
نتایج و دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
تحقق اقتصاد مقاومتی علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، می‌تواند منجر به رشد اشتغال، افزایش تولید داخلی، بهبود تراز تجاری و ارتقای سطح رفاه عمومی شود. در کوتاه‌مدت، اقدامات حمایتی دولت و قوانین مجلس می‌تواند مشکلات نقدینگی و تولید را کاهش دهد و در بلندمدت، پایه‌های اقتصاد کشور را برای توسعه پایدار مستحکم کند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای موفقیت اقتصاد مقاومتی، لازم است همکاری میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی و پژوهشی به شکل هماهنگ و هدفمند انجام شود. هرگونه کوتاهی یا عدم هماهنگی می‌تواند روند تحقق این راهبرد حیاتی را با چالش مواجه کند.
چشم‌انداز آینده
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی، توجه به اقتصاد مقاومتی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است. دولت و مجلس به عنوان دو رکن اصلی تصمیم‌گیری و اجرا، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این راهبرد دارند. قوانین حمایتی، سیاست‌گذاری هوشمند، مدیریت منابع و تمرکز بر تولید داخلی، ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهند.
کارشناسان معتقدند با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، می‌توان مسیر رشد پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای رفاه عمومی را هموار ساخت. اقتصاد مقاومتی، علاوه بر مزایای اقتصادی، پیامدهای مثبت اجتماعی و امنیتی نیز دارد و می‌تواند کشور را در برابر بحران‌ها و نوسانات جهانی مقاوم کند. در نهایت، آنچه مسلم است، تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اراده ملی، همکاری بین نهادها، حمایت از تولید داخلی و فرهنگ‌سازی اقتصادی است. دولت با سیاست‌گذاری هوشمند و مجلس با تصویب قوانین حمایتی و نظارت بر اجرا، می‌توانند زمینه لازم برای توسعه اقتصادی پایدار و مقاوم کشور را فراهم کنند. این مسیر، هرچند پیچیده و طولانی است، اما آینده‌ای روشن و مقاوم برای اقتصاد ایران نوید می‌دهد.
نظر شما