آگاه: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع بودجه‌ای، ناترازی‌های مزمن، نرخ سرمایه‌گذاری پایین و فشارهای مالی روبه‌روست، مولدسازی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از تنگناهای موجود محسوب می‌شود. در نگاه نخست، بسیاری از کارشناسان مولدسازی را مترادف «فروش دارایی‌ها» تلقی می‌کنند، اما در واقع این سیاست بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر است. مولدسازی یعنی استفاده هوشمندانه از دارایی‌های بی‌استفاده یا کم‌بازده برای خلق ارزش افزوده بیشتر؛ این ارزش افزوده می‌تواند از طریق واگذاری مدیریت، مشارکت با بخش خصوصی، تبدیل به احسن، بهره‌برداری تولیدی یا حتی اجاره‌های بلندمدت حاصل شود. مهم‌ترین نکته آن است که دارایی‌های منجمد به چرخه فعالیت اقتصادی وارد شوند و نقشی فعال در رشد تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری ایفا کنند.

فرصتی برای جهش سرمایه‌گذاری 
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته کاهش سرمایه‌گذاری خالص بوده است. سقوط نرخ تشکیل سرمایه ثابت موجب شده است بسیاری از بخش‌های تولیدی با فرسودگی تجهیزات، کاهش ظرفیت تولید و محدودیت‌های توسعه‌ای دست‌وپنجه نرم کنند. در چنین شرایطی، مولدسازی می‌تواند منابع مالی قابل‌توجهی را آزاد کند و به سمت پروژه‌های زیرساختی یا تولیدی هدایت کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و حتی برخی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که استفاده از دارایی‌های مازاد دولتی، یکی از کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای تامین منابع سرمایه‌گذاری است. از سوی دیگر از منظر تولید، این منابع تازه تزریق‌شده می‌تواند بخش خصوصی را نیز به سرمایه‌گذاری ترغیب کند، چرا که هرگاه دولت بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را از طریق واگذاری دارایی‌ها کاهش دهد، بخش خصوصی نیز استراتژی‌های توسعه‌ای خود را با اطمینان بیشتری دنبال می‌کند. علاوه بر این، تبدیل املاک و اراضی بلااستفاده به شهرک‌های صنعتی، نواحی نوآوری یا مراکز لجستیکی می‌تواند نقش مستقیمی در افزایش ظرفیت تولید کشور ایفا کند. 

افزایش بهره‌وری؛ از شعار تا واقعیت
بخش مهمی از دارایی‌های دولتی سال‌هاست که به حال خود رها شده‌اند. ساختمان‌های خالی، واحدهای اداری که تنها هزینه نگهداری دارند، زمین‌هایی که بدون کاربری مناسب باقی مانده‌اند و پروژه‌هایی که نیمه‌تمام رها شده‌اند، نمونه‌هایی از این دارایی‌ها هستند.  مولدسازی این دارایی‌ها به معنای افزایش بهره‌وری اقتصادی است؛ بهره‌وری‌ای که به‌طور مستقیم در شاخص رشد تولید ملی انعکاس می‌یابد. برای مثال، بهره‌برداری صحیح از یک زمین رهاشده در حاشیه شهر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک واحد تولیدی جدید و اشتغال صدها نفر باشد. همچنین یک ساختمان متروکه در مرکز شهر می‌تواند به مرکز نوآوری، فضای استارتاپی، هاب صادراتی یا مرکز آموزش مهارت‌های فنی تبدیل شود. مهم این است که دارایی‌های دولت از حالت ثابت و غیرمولد، به عواملی پویا و ارزش‌آفرین تبدیل شوند.  در همین ارتباط اخیرا در یک نمونه، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه طی یک سال گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به عملکرد برخی از دستگاه‌ها در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرد. وی گفت: آیا ما مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرا کرده‌ایم؟ خیر. برخی دستگاه‌ها که باید مرکز درآمد و خدمت‌رسانی باشند، تبدیل به مرکز هزینه شده‌اند.  حسینی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین گرفته‌اند، هشت تا ۲۰ سوئیت ساخته‌اند، در حالی که باید از خود بپرسیم آیا این با مأموریت‌شان سازگار است؟ کدام دستگاه می‌تواند بگوید در شمال کشور، کنار دریا، زمین ندارد؟ مشکل اصلی همین‌جاست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یک دستگاه بیاید و صادقانه بگوید: «من چنین زمین‌هایی ندارم.» من ثابت می‌کنم که داریم. دستگاه‌هایی که باید مرکز درآمد باشند، تبدیل به مرکز هزینه شده‌اند.

 نقش دولت؛ فراتر از دوره‌های کوتاه‌مدت 
برای آنکه مولدسازی به رشد تولید منجر شود، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مستمر را در دستور کار قرار دهد. نخستین گام، شفاف‌سازی کامل دارایی‌های دولتی است؛ کاری که سال‌ها به تعویق افتاده و هنوز بسیاری از دستگاه‌ها فهرست دقیق اموال و املاک خود را ارائه نکرده‌اند. نبود شفافیت موجب شده است که بخشی از دارایی‌های ارزشمند، نه‌تنها بی‌استفاده بمانند، بلکه با هزینه‌های سنگین نگهداری نیز همراه شوند. گام دوم، اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر است. واقعیت آن است که بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل نگرانی از مسائل نظارتی، از هرگونه واگذاری یا مشارکت اقتصادی اجتناب می‌کنند. دولت و مجلس باید قوانین حمایتی و آیین‌نامه‌های دقیق و روشن تدوین کنند تا مدیران با آسودگی خاطر بتوانند دارایی‌های راکد را وارد چرخه تولید کنند. روشن بودن چارچوب‌های قانونی، بهترین سپر در برابر فساد، تبعیض یا رانت است. گام سوم، تقویت مشارکت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. مولدسازی بدون حضور بخش خصوصی بی‌معناست. دولت باید از الگوهایی مانند مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره‌های ۳۰ تا ۹۹ ساله، یا تفویض مدیریت بهره‌برداری استفاده کند. بخش خصوصی اگر مطمئن باشد که قراردادها پایدار، واضح و سودآورند، سرمایه و توان مدیریتی خود را وارد عرصه خواهد کرد. گام چهارم، تخصیص هدفمند منابع حاصله به طرح‌های تولیدی است. منابع مولدسازی نباید صرف هزینه‌های جاری یا پرداخت حقوق شود. این منابع باید دقیقا در خدمت افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید، تقویت زیرساخت‌ها و تکمیل زنجیره‌های ارزش قرار گیرد. دولت اگر این چرخه را پایدار نگه دارد، مولدسازی به موتور دائمی رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. 

چالش‌ها و حساسیت‌ها 
البته مولدسازی بدون چالش نیست. نگرانی درباره شکل‌گیری رانت، نادیده گرفتن حقوق عمومی یا واگذاری‌های غیرشفاف، همواره یکی از دغدغه‌های جامعه بوده است. برای حل این مسئله، دولت باید همه فرآیندها را در سامانه‌های عمومی ثبت و منتشر کند. انتشار فهرست اموال، قیمت‌گذاری‌ها، نوع واگذاری، طرف قرارداد و نحوه بازگشت درآمدها به بودجه، می‌تواند اعتماد عمومی را به‌شدت افزایش دهد. 
از سوی دیگر، برخی دستگاه‌ها مقاومت طبیعی در برابر از دست دادن دارایی‌های تحت اختیار خود دارند. این مقاومت معمولا ناشی از نگاه سنتی به دارایی‌ها به‌عنوان «امکانات مدیریتی» است. دولت باید با تبیین اهمیت ملی مولدسازی، این ذهنیت را تغییر دهد و نظام انگیزشی دستگاه‌ها را اصلاح کند. وقتی دستگاه‌ها بدانند که از محل مولدسازی، خدمات عمومی بهبود می‌یابد یا پروژه‌های خودشان تامین مالی می‌شود، مقاومت‌ها کاهش می‌یابد.  با همه این تفاسیر، مولدسازی دارایی‌های دولت، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از موثرترین ابزارها برای رشد اقتصادی، افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، توسعه اشتغال، تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری باشد. در دوره‌ای که دولت با محدودیت منابع بودجه‌ای مواجه است، مولدسازی نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی راهبردی است. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که دولت‌ها با تبدیل دارایی‌های منجمد به سرمایه فعال، توانسته‌اند جهش‌های قابل‌توجهی در تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.  اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ است. اگر دولت با شفافیت، قانون‌گرایی، مشارکت‌جویی و نگاه بلندمدت وارد عرصه مولدسازی شود، می‌توان امیدوار بود که دارایی‌های بی‌مصرف دیروز، به منابع تولید ثروت و اشتغال امروز و فردا تبدیل شوند. این مسیر نه‌تنها می‌تواند به رفع ناترازی‌های بودجه کمک کند، بلکه ظرفیت‌ها و فرصت‌های پنهان اقتصاد ایران را آزاد خواهد کرد؛ فرصتی که می‌تواند آینده تولید کشور را متحول سازد.