آگاه: حدود یک هفته است که تهران در صدر آلوده‌ترین شهرهای جهان قرار می‌گیرد و در رقابت با شهرهایی چون بغداد، لاهور، تاشکند، کلکته و... جایگاهش بالا و پایین می‌رود، اما روز گذشته داده‌های به‌روزشده در سایت رسمی «IQAIR» نشان داد که تهران هفتمین شهر آلوده جهان بود. البته افتخار نخستین شهر آلوده جهان دیروز با شاخص ۵۱۵ به بغداد رسید. پس از آن نیز شهر داکار در سنگال با شاخص ۲۴۳ در جایگاه دوم رتبه‌بندی جهانی کیفیت هوا قرار گرفت. بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی IQAIR، تا ظهر دیروز ۱۰ شهر آلوده جهان عبارت بودند از: بغداد (عراق)، داکار (سنگال)، تاشکند (ازبکستان)، لاهور (پاکستان)، دهلی (هند)، کلکته (هند)، تهران (ایران)، آلماتی (قزاقستان)، شهر کویت (کویت) و کراچی (پاکستان).

جان‌های پرپر
معضل آلودگی هوا در دو دهه اخیر گریبان کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و سپس شهرهای کوچک‌تر و حالا هم تمام کشور را گرفته است، اما برای رفع این معضل بر اساس قوانین تصویب اما ناقص اجراشده ۱۵ وزارتخانه و سازمان مسئول و متولی وجود دارند که اگرچه سازمان محیط زیست مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف را بر عهده دارد، اما در عمل این سازمان توان نظارت کافی و پاسخگو کردن دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ندارد. همین امر موجب می‌شود تا معضل آلودگی هوا تبدیل به یک فاجعه تکراری و هرساله شود که جان‌های زیادی را می‌گیرد. بر اساس آنچه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرده تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سه برابر بیشتر شده است. عباس شاهسونی در گفت‌وگو با «تسنیم» به این مسئله اشاره کرده و گفته است: حدود ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است و آلودگی هوا جزو پنج علت اصلی مرگ در کشور است. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرده است: درباره مرگ‌های منتسب در سال ۱۴۰۳، آخرین آمار نشان می‌دهد تعداد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. طبق آخرین گزارش موسسه بار بیماری‌ها در کشور ایران تقریبا ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است. وی توضیح داد: از مجموع ۵۴ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ۸۰۲ مرگ به دلیل آلودگی ناشی از آلودگی هوا در منازل بوده است. ۲۹۹۶ مرگ به علت آلودگی ناشی از صنایع بوده است. ۶۱۵۲ مرگ به دلیل آلودگی ناشی از تولید انرژی (مانند نیروگاه‌ها) گزارش شده است. ۴۳۳۴ مرگ به علت ذرات و آلودگی ناشی از منابع انسان‌ساز رخ داده است و ۲۰۳۳ مرگ نیز به دلیل آلودگی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی ثبت شده است. شاهسونی درباره بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا و مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در این بیماری‌ها نیز گفت: بر اساس این گزارش ۲۸ درصد از مرگ‌هایی که به علت سکته‌های مغزی در ایران رخ می‌دهند، ناشی از آلودگی هوا هستند. وی ادامه داد: ۲۴ درصد از مرگ‌های به علت سرطان ریه منتسب به آلودگی هواست و ۲۳ درصد از مرگ‌هایی که به علت عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی رخ می‌دهد نیز ناشی از آلودگی هواست.

پاسکاری تیمی برای انجام ندادن قانون
قانون هوای پاک یکی از قوانین کامل مصوب مجلس شورای اسلامی در زمینه رفع آلودگی هواست اما به طور کامل و مدون مشخص نیست که تکالیف مصوب در این قانون اجرایی شده‌اند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که نه مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارشی منتشر کرده است و نه نهادهای قضایی. البته زمستان سال ۹۵ و ۹۶ بود که قاضی سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی در چند مرحله به تهیه گزارش‌هایی بابت ترک فعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا و ارسال این گزارش‌ها به سران قوا خبر داد اما هیچ‌گاه از نتیجه آن گزارش‌ها و دستورات احتمالی سران وقت قوا خبری نشد تا افکارعمومی نیز در جریان قرار بگیرند که برای تنفس هوای آلوده دقیقا باید از چه کسی مطالبه کنند؟ همچنین بر اساس بندها و مواد «منشور حقوق شهروندی» که در آذرماه سال ۹۵ و در مراسمی معظم رونمایی و از سوی رئیس‌جمهور وقت صادر شد، حقوقی برای شهروندان در نظر گرفته شد که شاید ضروری است یک‌بار دیگر مورد توجه قرار بگیرد. 

مسئولیت اعلام ترک فعل با سازمان محیط زیست است
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز گذشته با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفته است: سازمان محیط زیست متولی اعلام ترک‌فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک است. حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در سخنان خود به اجرای قانون هوای پاک در کشور اشاره کرده و گفته است: مخاطب اصلی این قانون سازمان محیط زیست است، هرچند دستگاه‌های متعدد دیگری هم در این میان وظایف و تکالیف مشخصی برعهده دارند. وی افزود: سازمان محیط زیست به‌عنوان متولی اصلی مسائل محیط زیستی، مسئول است تا نسبت به هشدارها و موارد ترک فعل در این عرصه اطلاع‌رسانی کند و اقدامات لازم را انجام دهد. نایب‌رئیس کمیسیون قضایی درباره دستگاه‌های متخلف گفت: در بسیاری از نهادها و دستگاه‌ها ترک فعل مشاهده می‌شود. برای مثال وزارت نیرو باید در زمینه نیروگاه‌ها اقدام جدی انجام دهد و وزارت نفت نیز موظف به ارتقای کیفیت سوخت است. در برخی موارد نه تنها ارتقای کیفیت صورت نگرفته، بلکه با مخلوط کردن سوخت با محصولات درجه چندم، کیفیت آن کاهش یافته است.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمی‌توان یک دستگاه واحد را مقصر اصلی آلودگی هوا دانست، توضیح داد: آلودگی هوا نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و ترک فعل‌های متعدد است. در بحث خودرو، اقدامات کافی برای کاهش مصرف و بهبود کیفیت سوخت انجام نشده است و نهادهای مختلف در مجموع کوتاهی کرده‌اند. نقدعلی تاکید کرد: قانون هوای پاک، افقی بلندمدت را تصویر کرده که اغلب نهادهای حاکمیتی در اجرای آن با ترک فعل مواجهند. برای پیشبرد اهداف، باید اولویت‌بندی شود و روی بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را دارند مانند حمل و نقل عمومی و ارتقای سوخت نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها، تمرکز شود. وی افزود: تمرکز بر اولویت‌ها می‌تواند در بازه کوتاه‌مدت حدود ۶۰ درصد اهداف قانون را محقق کند. نقدعلی تصریح کرد: عمده مشکل در وسایل نقلیه و همچنین کارخانه‌های بزرگ و کوچک است که اصول محیط زیستی در آنها کمتر رعایت می‌شود. برای پیشگیری از تخلفات و ترک فعل‌ها، دستگاه‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند و اقدامات قانونی لازم در قبال آنها انجام شود.
 

قوانینی که فراموش می‌شوند

در عرصه توجه به معضل آلودگی هوا مرور برخی اتفاقات خالی از لطف نیست. محمدباقر قالیباف که این روزها بر صندلی ریاست خانه ملت تکیه زده است در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۶، به مدت ۱۲ سال شهردار تهران بود که رکوردی در نوع خود بر جای گذاشت. او در این سال‌ها تلاش کرد تا حمل و نقل عمومی شهر از جمله مترو و اتوبوسرانی را توسعه دهد که البته دستاوردهای بسیار خوبی هم داشت. در همان دوران نیز علی لاریجانی که این روزها رئیس شورای عالی امنیت ملی است، ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. در آن دوران قانون «استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» تصویب شد که بر اساس آن قرار بود مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه، مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ ۳۰۰میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال ۱۳۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ اختصاص و در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد. تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم ۵۰ درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت ۱۰۰درصد آن به عهده دولت خواهد بود.
این قانون مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ بود که امضای علی لاریجانی پای آن ثبت شده است. این قانون اگرچه در دو سال بعد نیز تمدید شد، اما رئیس‌جمهور وقت به اجرای آن تن نداد تا معضل آلودگی هوای شهرها هر روز بدتر شود. حالا باید دید حضور محمدباقر قالیباف در کسوت ریاست مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی می‌تواند کمکی به احیای قوانین از یاد رفته برای حل یکی از بحران‌های ملی کند یا نه؟