آگاه: علاوه بر زوجهای جوان، این طرح برای اقشار محروم، کارگران و ایثارگران نیز برنامهریزی شده و هماهنگی با وزارت صنعت و استانها برای تامین مسکن کارگران و ایثارگران ادامه دارد. آنگونه که گفته شده ابتدا ظرفیتسازی و تولید واحدها انجام میشود، سپس فراخوان ثبتنام متقاضیان منتشر خواهد شد. با توجه به اینکه سیاستهای مالکیتمحور در شرایط امروز دیگر کارایی گذشته را ندارند پس دولت چارهای ندارد جز اینکه در مسیر اجارهداری، حمایت هدفمند و بازآرایی سازوکارهای مسکن حرکت کند.
نخستین بار در اواخر شهریور ۱۴۰۴ جزییات عرضه مسکن استیجاری با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند، با حضور وزیر راه و شهرسازی به تصویب رسید. از این رو در هفتههای اخیر نیز دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره با محوریت تامین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان و گروههای کمدرآمد به استانها ابلاغ و اجرای این سیاست در برخی استانهای کشور آغاز شده است.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اواسط آذرماه و در سیزدهمین نشست پایش طرحهای حمایتی مسکن با تشریح جزییات طرح «استیجار عمومی» اظهار کرد: این طرح برای تامین مسکن زوجهای جوان و متقاضیانی طراحی شده است که به لحاظ مالی توان تامین آورده اولیه برای ورود به سایر طرحهای حمایتی مسکن را ندارند و امکان خانهدار شدن ملکی برای آنها فراهم نیست. در این طرح، اولویت تخصیص واحدها با دهکهای پایین درآمدی خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای یک تا ۶ که حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد، مشمول این طرح هستند، افزود: دهکهای یک و دو نسبت به سایر دهکها در اولویت بالاتری قرار دارند و ادارات کل راه و شهرسازی استانها باید در دهکبندی متقاضیان با دقت و حساسیت کامل عمل کنند. صادقمالواجرد با اشاره به مزیت مهم این طرح گفت: از جمله مزیتها میتوان به نوسازی بافت فرسوده شهرها بدون مداخله مستقیم دولت در امر ساختوساز اشاره کرد. همچنین بخشی از مسکن استیجار عمومی بر اساس دستورالعمل ابلاغشده به هدف اصلی ساختوساز در بافتهای فرسوده تبدیل خواهد شد. در نهایت نیز بخش عمدهای از هزینههای آمادهسازی در مناطق بیرونی کلانشهرها و شهرهای بزرگ به هسته درونی و داخلی شهرها معطوف میشود؛ مناطقی که از خدمات زیربنایی و روبنایی برخوردار هستند و بخشی از کمبودهای آنها نیز از این طریق تامین میشود.
البته کارشناسان مسکن درباره قابلیت اجرایی این طرح تردیدهایی دارند و معتقدند که با توجه به تورم بالا در بخش مسکن و هزینههای کلان ساخت، اجرای چنین برنامهای بدون مشارکت بخش خصوصی و حمایت جدی بانکها دشوار است. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند، برنامه مسکن استیجاری فاقد چشمانداز بلندمدت است چراکه با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد.
بسیاری دیگر از کارشناسان هم این طرح را ایدهای مناسب برای دورهای میدانند که خانوادههای جوان از مسیر مالکیت فاصله گرفته و توان خرید مسکن را ندارند. البته این دست از کارشناسان معتقدند؛ اصل موضوع، یعنی ایجاد امکان اجارهنشینی بلندمدت برای زوجهای جوان، ظرفیت مثبت دارد و میتواند بخشی از فشار بازار را کم کند.
دسته دیگر از کارشناسان حوزه مسکن اذعان دارند؛ دولت در حوزه مسکن عملکرد قابل قبولی ارائه نمیدهد و روند موجود نشان میدهد سیاستگذاران از اجرای تکالیف قانونی فاصله میگیرند. همچنین دولت در سالهای اخیر نه اراده لازم برای اجرای قوانین بالادستی دارد و نه برنامه مشخصی برای هدایت بازار مسکن ارائه میدهد، از این رو بسته حمایتی مستاجران نمونه روشنی از بیعملی است.
با این حال و با توجه به اینکه رشد اجارهبها در سالهای اخیر فشار زیادی برشهروندان وارد کرده، اجرای عملی این طرح میتواند معیاری برای سنجش اراده دولت در مواجهه با بحران مسکن باشد. چراکه یکی از مهمترین ضرورتهای فعلی حمایت از خانوارهای فاقد مسکن و تقویت قدرت خرید آنهاست. این در حالی است که رشد هزینهها و رکود مزمن درآمدها باعث شده بخش بزرگی از جامعه توان پسانداز و ورود به بازار خرید مسکن را نداشته باشد. دولت میتواند با ارائه تسهیلات قابلدسترس، طولانیمدت و متناسب با توان بازپرداخت اقشار مختلف، حتی مسیر خانهدار شدن را برای آنان هموار کند. همچنین، اجرای سیاستهای اجارهداری حرفهای و حمایت از توسعه مسکن استیجاری میتواند فشار مضاعف بازار اجاره را کاهش دهد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفتوگویی با اشاره به طرح دولت برای احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری گفت: عدد ۱۰هزار واحد مسکونی استیجاری در مقیاس کشوری بسیار محدود است. ما بیش از ۷۰۰ شهر در کشور داریم و اگر این تعداد واحد بین شهرها تقسیم شود، سهم هر شهرستان بهطور میانگین حدود ۱۲ واحد خواهد بود که رقم قابلتوجهی نیست. وی افزود: با این حال، اجرای این طرح حتی در همین مقیاس نیز از منظر فرهنگی و اجتماعی قابل تقدیر است؛ چرا که میتواند به عنوان الگویی در حوزه خیرین و فعالیتهای عامالمنفعه مورد توجه قرار گیرد. این اقدام از حیث توسعه رأفت اسلامی و کمک به زوجهای جوان حرکت مثبتی است. البته این طرح هرگز درمان ریشهای مشکل مسکن نخواهد بود. این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: ما باید سیاستهای اصلی حوزه مسکن از جمله کنترل بازار اجاره، مدیریت قیمتگذاریها و حمایت از تولید انبوه را به عنوان محور قرار دهیم. در غیر این صورت، طرحهایی از این جنس صرفا جنبه فرهنگی خواهند داشت و نمیتوانند بحران مسکن را برطرف کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس ابراز امیدواری کرد: با وجود محدودیت عددی، اگر این طرح با برنامهریزی درست اجرایی شود، هم در ارتقای اعتماد اجتماعی موثر خواهد بود و هم میتواند الگویی برای جذب مشارکت خیرین در حوزه مسکن جوانان باشد.
اما در سالهای اخیر، مسئله تامین مسکن برای خانوارها به یکی از اصلیترین مطالبات عمومی و یکی از مهمترین چالشهای دولتها تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت مسکن، رشد هزینههای اجارهنشینی و کاهش قدرت خرید طبقه متوسط و دهکهای پایین باعث شده که «مسکن» از یک نیاز طبیعی به یک دغدغه جدی تبدیل شود. در چنین شرایطی، نقشآفرینی دولت در هدایت بازار، ایجاد عرضه پایدار و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دولتها در سراسر جهان برای تامین مسکن مردم سازوکارهای متنوعی دارند؛ از توسعه پروژههای مسکن اجتماعی و حمایتی گرفته تا تسهیل ساختوساز از طریق وامهای کمبهره، زمین رایگان یا ارزانقیمت و تقویت ابزارهای مالی. در ایران نیز تجربه چند دهه گذشته نشان داده که واگذاری کامل این حوزه به بازار آزاد نتیجهای جز افزایش فاصله طبقاتی و تشدید بحران اجارهنشینی نداشته است. بنابراین ورود هدفمند دولت به عرصه تولید و تنظیم بازار مسکن شرط لازم برای مهار بحران و ایجاد ثبات در بازار است.
با این حال سازوکارهای قانونی لازم در قالب قانون جهش تولید مسکن و تولید سالانه یک میلیون خانه مسکونی به عنوان شاهبیت قانون فوق، از جمله ریلگذاریهای مهم قانونی در سالهای اخیر بوده که البته نتایج خوبی را دربر نداشته است. به طوری که هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا درباره عملکرد چهار ساله اجرای این قانون، گفته بود؛ از مجموع چهار میلیون واحد هدفگذاریشده طی چهار سال گذشته، حدود ۸۶۰ هزار نفر برای دریافت مسکن ثبتنام کردهاند که از این میزان تنها ۵۰۰ هزار واحد وارد مرحله اجرا شده و میانگین پیشرفت فیزیکی آنها حدود ۲۳ درصد است.
از سوی دیگر نقش دولت در تنظیمگری و نظارت نیز اهمیت ویژه دارد. مقابله با سوداگری زمین و مسکن، جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی، اصلاح نظام مالیاتستانی و شفافسازی اطلاعات بازار از جمله ابزارهایی است که میتواند به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و مهار قیمتها کمک کند. بدون این نظارت موثر، حتی تولید گسترده مسکن نیز لزوما به کاهش قیمتها و بهبود دسترسی مردم منجر نخواهد شد.
در نهایت باید گفت مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ پایهای برای امنیت، آرامش روانی، تشکیل خانواده و مشارکت اجتماعی افراد است. از اینرو، دولت باید با نگاه بلندمدت، سیاستهای پایدار و برنامهریزی دقیق، شرایطی فراهم کند که هیچ خانوادهای در تامین سرپناه، دچار اضطراب و ناتوانی نباشد.
۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۴
کد خبر: ۱۸٬۷۳۶
چند روز پیش وزارت راه و شهرسازی جزییات طرح «مسکن استیجاری عمومی» را اعلام کرد؛ طرحی که با هدف خانهدار کردن زوجهای جوان فاقد مسکن و دهکهای پایین درآمدی بهویژه دهکهای یک و دو درآمدی طراحی شده است و اجرای آن با مشارکت انبوهسازان بخش خصوصی و تمرکز بر نوسازی بافتهای فرسوده انجام خواهد شد. این واحدها ملکی نیستند و بهصورت استیجاری بلندمدت عرضه میشوند تا خانوارهایی که توان ورود به طرحهای خرید مسکن را ندارند، از مسکنی مناسب بهرهمند شوند.
نظر شما