آگاه: بهره‌وری به‌طور ساده به معنای استفاده بهینه از منابع محدود برای تولید حداکثر است. این مفهوم می‌تواند در سطوح مختلفی همچون بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی شود. در سطح کلان، بهره‌وری نشان می‌دهد که یک اقتصاد تا چه اندازه قادر است با منابع موجود، ارزش افزوده بیشتری خلق کند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی آنها ناشی از افزایش بهره‌وری بوده است، نه صرفا افزایش تعداد نیروی کار یا حجم سرمایه‌گذاری.
در اقتصاد ایران، موضوع بهره‌وری همواره مورد توجه اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه بوده، اما در عمل، فاصله معناداری میان اهداف و نتایج حاصل‌شده وجود داشته است. رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته عمدتا متکی بر افزایش درآمدهای نفتی، گسترش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، اما کم‌بازده بوده است. این الگو اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به کاهش کارایی، اتلاف منابع و آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی می‌شود. 
یکی از مهم‌ترین دلایل توجه مجدد به بهره‌وری در سال‌های اخیر، محدودیت‌های جدی اقتصاد ایران در حوزه سرمایه‌گذاری و منابع مالی است. تحریم‌های اقتصادی، کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، محدودیت منابع بودجه‌ای دولت و فشارهای تورمی، همگی نشان می‌دهند که امکان تکیه صرف بر افزایش سرمایه‌گذاری برای تحقق رشد اقتصادی بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری تنها مسیر کم‌هزینه و پایدار برای رشد اقتصادی محسوب‌می‌شود.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با درک این واقعیت، جایگاه ویژه‌ای برای بهره‌وری در نظر گرفته است. در این برنامه، هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی به‌عنوان یکی از اهداف کلان مطرح شده است؛ هدفی کم و بیش بلندپروازانه که تحقق آن بدون اتکا به بهره‌وری عملا غیرممکن است. بر همین اساس، قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که ۲.۸ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی باید از محل افزایش بهره‌وری تامین شود. این سهم نشان‌دهنده آن است که بیش از یک‌سوم رشد مورد انتظار اقتصاد، نه از طریق افزایش نهاده‌ها، بلکه از طریق بهبود کارایی و اثربخشی عوامل تولید باید محقق‌شود.
تعیین سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی، از منظر نظری و تجربی، اقدامی منطقی و همسو با تجارب جهانی است. در بسیاری از کشورها، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حتی بیش از این مقدار بوده است. با این حال، تحقق این هدف در ایران مستلزم انجام اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است. بهره‌وری صرفا با صدور بخشنامه یا تدوین قانون افزایش نمی‌یابد، بلکه نیازمند تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی، نظام مدیریتی بنگاه‌ها و فضای کسب‌وکار است.
بزرگ شدن کیک اقتصادی
با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع بهره‌وری را از جمله مهم‌ترین عوامل رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصادی می‌داند. وی در جریان نشست خبری خود به مناسبت روز مجلس، با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور، عنوان کرد: چیزی که می‌تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه‌ای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگ‌تر از این کنیم یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار دو شاخص روشن و مشخص بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را داریم که می‌توانند مشکلات اقتصادی ما را به صورت ریشه‌ای برطرف کنند. وی با اشاره به تجارب خود در حوزه حکمرانی گفت: اگر قرار باشد به رشد هشت درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و دو عامل مهم بهره‌وری و سرمایه‌گذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهره‌وری توجه ویژه‌تری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایه‌گذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهره‌وری و مابقی سهم سرمایه‌گذاری است. قالیباف در ادامه با بیان اینکه باید جای سرمایه‌گذاری را با بهره‌وری عوض کنیم، عنوان کرد: ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایه‌گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهره‌وری بدهیم. امروز ما در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهره‌وری که آن هم در دو بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، می‌توانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: منظور ما صرفا صرفه‌جویی در حوزه انرژی نیست بلکه به معنای درست مصرف کردن انرژی است. ما اگر به میدان بیاییم می‌توانیم درآمدهای ارزی را به دو برابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم.
اما یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر بهره‌وری، سرمایه انسانی است. آموزش نیروی کار، ارتقای مهارت‌ها، تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار و افزایش انگیزه و رضایت شغلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش بهره‌وری دارند. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن در مشاغل غیرمولد یا کم‌بازده فعالیت می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که بهره‌وری به‌طور خودکار افزایش یابد. بنابراین، اصلاح بازار کار و سرمایه‌گذاری هدفمند در آموزش، از پیش‌نیازهای تحقق اهداف برنامه هفتم است. عامل مهم دیگر، فناوری و نوآوری است. استفاده از فناوری‌های نوین، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از تحقیق و توسعه، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری داشته باشد. در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، فناوری‌های مورد استفاده فرسوده و ناکارآمد هستند و همین مسئله موجب اتلاف منابع و کاهش رقابت‌پذیری شده است. بدون نوسازی فناوری و تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه، دستیابی به سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری بسیار دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، نظام مدیریتی و حکمرانی اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر بهره‌وری دارد. ساختارهای پیچیده اداری، مقررات زائد، نبود شفافیت، فساد و عدم ثبات در سیاست‌گذاری، همگی از عواملی هستند که بهره‌وری را تضعیف می‌کنند. بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و تقویت رقابت سالم، می‌تواند انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری را تقویت کند. 
از سوی دیگر محسن زنگنه، در همین زمینه و در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» گفت: سه واحد درصد از هشت درصد پیش‌بینی شده رشد اقتصادی، باید از طریق بهره‌وری و پنج درصد آن از طریق سرمایه‌گذاری صورت پذیرد. بنابراین رشد اقتصادی هشت درصدی به اعتقاد بنده کاملا امری امکان‌پذیر بوده، اما با منابع دولتی این مسئله شدنی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منابع دولتی بیشتر در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای محاسبه می‌شود، بیان کرد: به واقع این منابع، منابع بسیار اندکی است از این رو ما باید تمرکز خودمان را روی بخش غیر دولتی بگذاریم. زنگنه با بیان اینکه بخش غیردولتی امکان تحقق رشد اقتصادی را دارد، بیان کرد: به شرط اینکه ابتدا ما به بخش خصوصی اعتماد کنیم. وی با اشاره به سازوکارهای اعتماد به بخش غیردولتی، اظهار کرد: در حال حاضر یک بخش از مشکلات ما در حوزه تعهدات ارزی نهفته است. وقتی ما برای صادر کننده‌ای که هزاران میلیارد تومان اموال داشته و صادرات را برای وی سخت می‌کنیم به دنبال اخذ تضمین از وی هستیم، این بدین معناست که ما به بخش خصوصی اعتماد لازم را نداریم. زنگنه تاکید کرد: همچنین به گفته مقام رهبری ما در خیلی از جاها مدیریت را به بخش خصوصی نمی‌دهیم، از این رو ما مشاهده می‌کنیم که شرکت‌هایی که به یک معنا خصوصی‌سازی شده‌اند، باز هم مدیریت آنها در اختیار دولت است، چرا که دولت فکر می‌کند بهتر از بخش خصوصی می‌تواند مدیریت کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید به بخش خصوصی اعتماد لازم را داشته باشیم، بیان کرد: در حال حاضر این اعتماد هنوز بین مسئولان به درستی شکل نگرفته است. از سوی دیگر ما هر زمان به مردم اعتماد و مدیریت را به مردم واگذار کردیم اتفاقات خوبی رخ داده است و این مدیریت همواره مدیریت بدون رانت و سالمی بوده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی، اظهار کرد: در این بخش ما باید موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته باید به این نکته اشاره کنم که ما قوانین خوبی در حوزه‌هایی نظیر بهبود فضای کسب و کار، حمایت از کالای ایرانی، تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در اختیار داریم. از این رو اگر به همین قوانین برشمرده شده به خوبی عمل شود، بسیاری از مشکلات نیز برطرف خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به هدایت ظرفیت موجود به سمت حمایت از تولید تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع در این بخش معطوف به منابع بانکی است. از این رو منابع بانکی ما باید به سمت حمایت از تولید حرکت کند.

مدیران فقط هزینه را مدیریت می‌کنند، نه درآمد و بهره‌وری را از سوی دیگر سیدحمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران در گفت‌وگویی در اواسط بهمن سال گذشته با بیان اینکه در هر صورت چه تحریم باشیم و چه نباشیم، ضروری است تا به بهره‌وری در کشور توجه بیشتری شود، گفت: باید در نظام مدیریتی کشور به موضوع بهره‌وری توجه بیشتری شود. مدیران نباید فقط مدیر هزینه باشند، بلکه باید مدیر درآمد و بهره‌وری باشند. رئیس انجمن بهره‌وری ایران افزود: نظام مدیریت در دولت و بخش خصوصی باید به بهره‌وری باور داشته باشد. یک مدیر بخش دولتی باید به این مسئله توجه داشته باشد که اگر مشکل بخش خصوصی را حل نکند نمی‌توان انتظاری از بهبود وضعیت اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی داشت. در نهایت، باید تاکید کرد که توجه به بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه، اگرچه گامی مثبت و ضروری است، اما موفقیت آن به نحوه اجرا بستگی دارد. تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی با سهم ۲.۸ درصدی بهره‌وری، نیازمند عزم ملی، هماهنگی نهادی و پایبندی به اصلاحات ساختاری است. اگر بهره‌وری از یک شعار صرف فراتر رفته و به یک راهبرد عملی در سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در خروج اقتصاد ایران از چرخه رشد پایین و ناپایدار ایفا کند و زمینه‌ساز توسعه‌ای متوازن و پایدار در سال‌های آینده باشد.