آگاه: دولت چهاردهم در سلسله اقدامات معیشتی خود، همزمان با آغاز طرح کالابرگ الکترونیک یک میلیون تومانی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی در روز ۱۸ دی ۱۴۰۴ اجرا شد، اعلام کرده که اعتبار ۳۰ میلیون تومانی نیز برای مردم در نظر خواهد گرفت.
طرح ملی اعتبار ایرانیان چه میگوید؟
این طرح که به عنوان طرح ملی اعتبار ایرانیان (افرا)، معرفی شده، قرار است اعتباری را در اختیار خانوار قرار دهد که ماهیت آن تسهیلات نیست و بهصورت اعتبار خرید در زنجیره تولید به کار گرفته میشود. در این طرح مصرفکننده پس از دریافت اعتبار، برای خرید کالا (عمدتا کالاهای زودمصرف) به فروشگاهها مراجعه میکند. این اعتبار در نهایت به تولیدکننده منتقل میشود تا بتواند با اتکا به آن، خرید مواد اولیه انجام دهد و پول در گردش قرار گیرد.
آنطور که علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد اعلام کرده این طرح در راستای توسعه و اصلاح رویههای تسهیلاتدهی خرد و حرکت به سمت سیستم اعتباری در کشور است؛ چراکه در حال حاضر دریافت این تسهیلات برای مردم دشوار است و فرآیندهای طولانی و مشقتباری را برای آنها به دنبال دارد. وی ادامه داد: به دنبال این هستیم تا رویکرد سیستم بانکی را از تمرکز در تسهیلاتدهی به بنگاههای بزرگ به سمت تسهیلات خرد به حقوق مردم سوق دهیم و بنگاههای بزرگ ما نیز بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کنند. البته این بدان معنی نیست که شبکه بانکی به بنگاههای بزرگ تسهیلات ندهد.
همچنین طبق اعلام مسئولین مربوطه، طرح اعتبار فراگیر ایرانیان (افرا) به میزان مصرف و پرداخت مجدد برای مردم شارژ میشود و مهلت بازپرداخت برای کل کشور ۶ماه تعیین شده است. از سوی دیگر گفته شده، به میزان خوشحساب بودن وضعیت اعتباری افراد، سقف اعتباری نیز افزایش پیدا میکند که به مردم کمک میکند در صورت شوکهای ناگهانی زندگی مانند هزینه درمان و غیره از این سیستم اعتباری استفاده کنند. سقف اعتبار این طرح برای عموم مردم ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت آغاز شده به همین علت فعلا مبلغ و تعداد جایگاههای آن محدود است. البته تلاش شده در دسترسترین فروشگاهها جزو لیست باشند. به گفته وزیر اقتصاد، طرح اعتبار فراگیر بعد از دهه مبارک فجر برای کل کشور اجرایی میشود و به مرور زمان این سقفهای اعتباری متناسب با رتبه اعتباری نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
طرح ملی اعتبار ایرانیان در گام نخست برای جامعه فرهنگیان کشور اجرایی شده است؛ آنان پس از انجام اعتبارسنجی، میتوانند تا سقف ۳۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند؛ دوره بازپرداخت این طرح، ۶ ماهه بهصورت اقساط ماهانه در نظر گرفته شده و نرخ سود در طرح پایلوت حدود پنج درصد تعیین و در صورت بازپرداخت موفق، درجه اعتباری خانوار بهبود یافته و امکان تمدید اعتبار مجدد برای آنها فراهم میشود.
همچنین نیاز به نقدینگی در این طرح کمتر از تسهیلات است و بهنوعی «تامین مالی غیرتورمی» تلقی میشود؛ این طرح دو هدف اصلی را دنبال میکند، «تامین نیاز خانوار» و «تامین نیاز بنگاه» که به طور غیرمستقیم به ایجاد و حفظ اشتغال نیز کمک میکند. اما در کنار این قبیل سیاستهای حمایتی و معیشتی از خانوار، اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیازمند تحول در ریلگذاری و تصمیمگیریهای اساسی است تا با وجود همه ساختارهای قانونی و تمرکز بر قوانین توسعهای و بالادستی، چشمانداز درستی برای رسیدن به اهداف اقتصادی ترسیم شود؛ از اینرو اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند تصمیمات یکپارچه و مدون و همچنین تمرکز بر اقتصاد مردمی است چراکه بسیاری از اقدامات مقطعی اقتصادی در دولتهای مختلف، نهتنها ساختارها و ظرفیتهای موجود را تقویت نکرده که آنها را تضعیف کرده و از بین برده است.
علاوه بر آن و به اذعان صاحبنظران، علم اقتصاد، علم انتخاب بوده و حتما انتخابهای صحیح در مسیر حرکت اقتصادی کشور میتواند ما را از نسخهنویسی برای درمان مسکنوار فرآیندهای کلان اقتصادی رها سازد. به اذعان بسیاری از کارشناسان راهکارهای مناسبی برای برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی وجود دارد که بیش از همه عزم دولت در تصمیمات کلان را طلب میکند، تصمیماتی که هر چند تلخ است اما باید با سیاستهای مکمل جبران شود. از سوی دیگر بخش عمدهای از تلاطمات اقتصادی ایران به اعمال جنگ اقتصادی علیه کشور باز میگردد جنگی که هر روز به اشکال مختلف نمایان میشود. با این حال بخشی دیگر از مشکلات به اذعان کارشناسان به تصمیمات مسئولین بازمیگردد که در شرایطی اینچنین، چشمپوشی از آن پذیرفتنی نیست. رهبر انقلاب هم در باب ایجاد جنگ اقتصادی دشمن پیشتر تاکید داشتند: «امروز دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. از نظر دشمن، اقتصاد کشور یک نقطه ضعفی است که [او] میتواند با تکیه بر آن نقطه ضعف، مقاصد سوءخودش را در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکند؛ باید روی اقتصاد [کار کرد].»
با این حال دستیابی به یک ثبات اقتصادی پایدار از جمله مطالبات مهم و ضروری است. مطالبهای که رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه روز یکشنبه ۲۱ دی به آن نیز اشاره کرد. وی گفت: در جنگ اقتصادی به ویژه مجلس و دولت مهمترین موضوعی را که باید دنبال کنند این است که در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کنند. این وظیفه ما بوده و دولت و مجلس و تجار و بازرگانان و صنعتگران که مجاهدان این عرصه هستند باید دست به دست هم داده و این ثبات اقتصادی را رقم بزنند. قالیباف با بیان اینکه این حق مردم بوده که برای معیشت و کسب و کارشان بتوانند برنامهریزی کنند، ادامه داد: ثبات اقتصادی به صورت کوتاه مدت و ضربتی باید انجام شود، از سوی دیگر کنترل قطعی نرخ ارز باید بر مبنای دامنه مشخص مدیریت شده مد نظر قرار گیرد.
از سوی دیگر یکی از اقدامات اثرگذار در زمینه رسیدن به ثبات اقتصادی لازم واگذاری امور اقتصادی به مردم است چراکه کاهش تصدیگری دولت و خروج نهادهای خصولتی از اقتصاد از دیرباز مورد تاکید بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بوده است. این کارشناسان معتقدند اعتمادسازی برای بخش خصوصی واقعی در صورت تحقق کاهش تصدیگری دولت از اقتصاد روی خواهد داد.
علاوه بر آن، برای دستیابی به اهداف واگذاری اقتصاد به مردم و به اصطلاح مردمیسازی اقتصاد، توجهات جدی در برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است. به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس، برنامه هفتم توسعه، یکی از بهترین برنامهها در حوزه مردمیسازی است. برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند؛ در همه موضوعات برنامه هفتم توسعه از صنایع بالادستی نفت گرفته تا حوزههایی نظیر معدن و کشاورزی سهم و نقش مردم افزایش پیدا کرده است. بخشی دیگر از نمایندگان هم تاکید دارند، مجلس در جریان تصویب این برنامه دولت را مکلف کرد تا از بنگاهداری و شرکتداری و دخالت مستقیم در این موضوعات دست بردارد. در جمعبندی میتوان گفت که معیشت مردم امروز به یکی از مهمترین و حساسترین اولویتهای کشور تبدیل شده و تداوم فشارهای اقتصادی، افزایش تورم، نوسانات ارزی و رشد قیمت کالاهای اساسی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را با دشواریهای جدی مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، انتظار عمومی از دولت این است که در کنار سیاستهای حمایتی و کلید زدن طرحهای همچون ارائه کالابرگ الکترونیکی و طرح ملی اعتبار ایرانیان، مردمی سازی اقتصاد را نه در حد شعار و وعده، بلکه بهعنوان یک تعهد عملی و مستمر در صدر تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی خود قرار دهد.
نظر شما