آگاه: سرمایه در گردش به منابع مالی گفته می‌شود که برای تامین نیازهای روزمره و کوتاه‌مدت یک بنگاه اقتصادی به کار می‌رود. این منابع مالی برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید، حقوق و دستمزد کارکنان و تامین هزینه‌های جاری شرکت ضروری است. در واقع، بدون سرمایه در گردش کافی، هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، زیرا گردش مالی لازم برای ادامه تولید و فروش محصولات خود را نخواهد داشت. مشکلات ناشی از کمبود سرمایه در گردش یکی از مشکلات عمده‌ای که بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر با آن مواجه هستند، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در حالی که تولیدکنندگان به مواد اولیه، نیروی کار و تجهیزات نیاز دارند تا بتوانند روند تولید را ادامه دهند، عدم تامین این منابع مالی، موجب کندی یا حتی توقف فرآیند تولید می‌شود. در بسیاری از موارد، واحدهای تولیدی با بحران‌های نقدینگی روبه‌رو می‌شوند که منجر به عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها، حقوق و دستمزد کارگران و همچنین کاهش کیفیت تولید می‌گردد. این بحران‌ها، به ویژه در شرایط رکودی و تورمی که کشور با آن مواجه است، شدت بیشتری پیدا کرده‌اند. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل فشارهای نقدینگی، مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای خود می‌شوند که این مسئله باعث بیکاری و کاهش عرضه محصولات داخلی می‌شود. در این میان، رقابت با کالاهای وارداتی نیز بر مشکلات آنها می‌افزاید. نقش تسهیلات دولتی در تامین نقدینگی تولیدبرای مقابله با این بحران و حل مشکل سرمایه در گردش بسیار مهم است. تسهیلات دولتی می‌تواند نقشی اساسی ایفا کند. ارائه وام‌های کم‌بهره، تسهیلات ارزان‌قیمت و حتی حمایت‌های مالی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی، می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا نقدینگی لازم را برای تامین نیازهای روزمره خود فراهم کنند.
در واقع، اگر دولت به عنوان نهاد مسئول، تسهیلات لازم را به واحدهای تولیدی اعطا کند، این بنگاه‌ها قادر خواهند بود به راحتی مواد اولیه را خریداری کرده و فرآیند تولید خود را ادامه دهند. علاوه بر این، تسهیلات مالی می‌تواند از بروز مشکلات دیگری همچون بدهی‌های سنگین و ورشکستگی جلوگیری کند. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، روز گذشته در همایش بیست و هشتمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از بسته حمایتی دولت شامل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این بسته در ۱۷ دی امسال توسط هیات دولت ابلاغ شده و آیین‌نامه این بسته توسط سه وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد تدوین و به بانک مرکزی ارسال شد. وی با بیان اینکه در همین راستا ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد، افزود: محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی، است. اتابک به مشمولین این مصوبه اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این مصوبه هستند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌ها در حال پردازش اطلاعات هستند تا طی هفته جاری پرداخت‌ها آغاز شود. تلاش داریم از این طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند. وزیر صمت با بیان اینکه یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری ما عدم توجه به عواقب برنامه‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بود، افزود: در دولت چهاردهم قبل از اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی ابلاغ شد تا بنگاه‌ها بتوانند بخش مهمی از شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند. وی در ادامه با اشاره به ۳۳ شاخص رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند که سنجش بر اساس میزان فروش، بهره‌وری و... نبود و بر اساس دسترسی به منابع ارزی و استفاده از رانت بین تالار اول و دوم بوده است؛ اگر این رانت حذف شود قضاوت درست بر بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اما در روزهای گذشته، تغییرات در ساختارهای ارزی کشور به شدت بر نقدینگی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته و مشکلات زیادی برای تامین سرمایه در گردش آنها به وجود آورده است.
همچنین نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده است که تولیدکنندگان با مشکلاتی در تامین مواد اولیه وارداتی مواجه شوند، زیرا تغییرات قیمت‌ها به سرعت و بدون پیش‌بینی رخ می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این امر موجب می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به‌طور موثر برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتری برای خرید مواد اولیه شوند. از طرف دیگر، بانک‌ها و موسسات مالی نیز به دلیل عدم ثبات ارزی، تمایلی به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند، زیرا آنها نیز با ریسک‌های ارزی مواجه هستند. این شرایط باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران نقدینگی روبه‌رو شوند و نتوانند فرآیند تولید خود را ادامه دهند. با این حال اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صحه گذاشتن روی این قبیل موضوعات افزود: تغییر سیاست ارزی روی سیاست‌های تجاری تاثیر مستقیم خواهد گذاشت بنابراین درصدد هستیم تا برنامه هفتم توسعه را بر پایه این تغییر سیاست‌ها با بنگاه‌های برتر محقق کنیم تا ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد داشته باشیم. وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد ایران امسال با تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی مواجه بود. تصمیمات کلان دولت در سیاست‌های ارزی گرفته شد و دولت تلاش کرد تا جلوی شوک‌ها را بگیرد تا به سمت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و تولید برویم.
از سوی دیگر، دولت باید توجه ویژه‌ای به تامین نقدینگی برای بخش تولید داشته باشد، زیرا بخش تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است. در شرایطی که مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها به شدت بر توان تولیدکنندگان اثر گذاشته است، دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی و مالی به کمک بخش تولید بشتابد.
پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به واحدهای تولیدی می‌تواند از جمله اقدامات فوری و موثر باشد. این تسهیلات نه تنها به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا چرخه تولید خود را بهبود بخشند، بلکه از طریق افزایش تولید داخلی، به ایجاد اشتغال، کاهش واردات و افزایش صادرات نیز کمک خواهد کرد. به همین دلیل، توجه به این موضوع می‌تواند یکی از ارکان اساسی برنامه‌های اقتصادی دولت باشد.
راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش اما با وجود همه موضوعات برشمرده شده، دولت راهکارهایی برای بهبود سرمایه در گردش تولید دارد که توجه به آنها حائز اهمیت است، یکی از این دست موارد، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ به واقع یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، نرخ بالای سود تسهیلات است که باعث می‌شود استفاده از تسهیلات بانکی برای آنها مقرون به صرفه نباشد. دولت باید از طریق کاهش نرخ سود، شرایط را برای دریافت تسهیلات آسان‌تر کند.
از سوی دیگر تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات از جمله سایر موضوعات حائز اهمیت است؛ برخی از تولیدکنندگان به دلیل پیچیدگی‌های بروکراسی و شرایط سخت دریافت تسهیلات از بانک‌ها، قادر به استفاده از این منابع مالی نیستند. بنابراین، دولت باید با تسهیل این فرآیند، شرایط دریافت تسهیلات را برای تولیدکنندگان آسان‌تر کند. همچنین در این بخش حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط امری اجتناب‌ناپذیر است؛ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به دلیل مشکلات مالی و کمبود منابع، بیشتر از سایر واحدها با بحران نقدینگی مواجه هستند. دولت باید برای این واحدها تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد تا آنها بتوانند در برابر مشکلات اقتصادی دوام بیاورند. همچنین ایجاد صندوق‌های حمایتی در این بخش نیز مهم است؛ به واقع تشکیل صندوق‌های حمایتی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند. این صندوق‌ها می‌توانند به طور مستقیم به تولیدکنندگان وام دهند و از ورشکستگی آنها جلوگیری کنند.
در نهایت، نمی‌توان از اهمیت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر فرآیند تولید چشم‌پوشی کرد. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و اعطای تسهیلات مالی، به حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند تا این بخش از اقتصاد کشور بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در شرایط اقتصادی دشوار، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی باقی بماند. برای تحقق این هدف، نیاز به همکاری نزدیک میان ارکان دولتی و بخش تولید وجود دارد تا از این طریق مشکلات موجود حل و زمینه برای رشد تولید و اشتغال فراهم شود.