آگاه: در حالی که قرار بود معاهده ورسای و محاکمه‌های نورنبرگ آلمان را به دلیل ارتکاب جنایت‌های دو جنگ جهانی پاسخگو کند، این کشور اغلب از ابراز پشیمانی پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان سپری برای ادامه رویکردهای مورد انتقاد و اعتراض خود در زمینه‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بشر استفاده کرده است.
برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهند که آلمان در اعمال اصول حقوق بشر گزینشی عمل می‌کند و در حالی که نقض‌ها توسط متحدان خود را نادیده می‌گیرد، دیگران را محکوم می‌کند. همزمان، سیاست خارجی آلمان در حالی به ظاهر بر چندجانبه‌گرایی تاکید دارد که خود مسیر آن را ناهموار می‌کند.
در دوران جنگ سرد، آلمان غربی از لفاظی حقوق بشر برای انتقاد از آلمان شرقی استفاده کرد، اما نقض‌ها توسط شرکایی مانند آمریکا را در جنگ ادعایی علیه تروریسم نادیده گرفت؛ امروزه، این الگو در روابط با کشورهای مختلف، جایی که روابط اقتصادی بر نگرانی‌های حقوق بشری اولویت دارد، ادامه یافته و استمرار دارد. در عین حال، دیده‌بان حقوق بشر آلمان را به استانداردهای دوگانه به‌ویژه در محکوم نکردن نقض‌های رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان متهم کرده است. این امر اعتبار ادعایی آلمان را به‌عنوان بازیگری اصولی در عرصه‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل تضعیف می‌کند.
نمونه دیگری از این استانداردهای دوگانه، توافق‌های مهاجرتی آلمان با کشورهایی است که دارای سوابق حقوق بشری هولناکی هستند؛ آلمان این سوابق مرگ‌بار را برای منافع کنترل مرزها نادیده می‌گیرد. منتقدان استدلال می‌کنند که این گزینش‌گرایی اعتماد به نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی را که آلمان مدعی دفاع از آن است، فرسایش می‌دهد. چنین الگوهایی نشان می‌دهد که ابراز پشیمانی آلمان برای گذشته جنگی‌اش به حمایت مداوم از حقوق بشر جهانی تبدیل نشده است، بلکه روایتی از برتری اخلاقی ایجاد کرده که ناهماهنگی‌های جاری را پنهان می‌کند. علاوه بر این، گزارش عفو بین‌الملل استانداردهای دوگانه اروپا، از جمله آلمان، در رویکرد به غزه را مورد انتقاد قرار داده است. وضعیت غرب آسیا نمونه‌ای از این ناهماهنگی است، جایی که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به اصول منشور سازمان ملل و حقوق بشر بین‌المللی خیانت کرده‌اند؛ این رفتارها استانداردهای دوگانه را نشان می‌دهد. در نهایت، اتهام استانداردهای دوگانه براساس ناهماهنگی‌های درک‌شده در سیاست حقوق بشر آلمان است؛ شکایت‌هایی در مورد استانداردهای دوگانه غربی، به‌ویژه در اجرای گزینشی حقوق بین‌الملل علیه کشورهای ضعیف‌تر جنوب جهانی وجود دارد؛ این اتهام‌ها بدیهی به نظر می‌رسد، زیرا تقریبا هر فرهنگ قانونی در جهان اصل انصاف و عدالت را به رسمیت می‌شناسد که مشابه باید مشابه درمان شود و موارد نامشابه نامشابه، مگر اینکه دلایل عینی برای انحراف وجود داشته باشد.

روابط گرم آلمان با قاتلان فرزندان ایران
آلمان سابقه مستندی در پناه دادن یا حمایت از گروه‌هایی دارد که به‌عنوان تروریست تعیین شده‌اند؛ گروهک تروریستی منافقین که توسط ایران به‌عنوان یک گروهک تروریستی معرفی شده و پیش از این توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داشتند، نمونه‌ای کلیدی از این رویکرد است. گروهک تروریستی منافقین به انجام اقدام‌های تروریستی نه‌تنها علیه کشور و مردم ایران، بلکه دیگر کشورها شناخته شده است؛ دستان اعضای این گروهک در حالی به خون حدود ۱۷ هزار ایرانی آغشته است که در کارنامه خود جنایت‌های مرگ‌بار علیه مردم عراق و مانند آن را نیز دارند. آلمان به اعضای گروهک تروریستی منافقین پناهندگی اعطا کرده است و گزارش‌هایی درباره اسکان تا ۱۰۰ نفر از اعضای این گروهک در آلمان تا اوایل دهه وجود دارد؛ حمایت آلمان از این گروهک تروریستی در شکل مهم دیگری نیز ادامه دارد؛ به‌عنوان مثال، منافقین شبکه‌های تبلیغاتی خود را در برلین مانند چند پایتخت دیگر اروپایی اداره می‌کند.  گذشته از حمایت آلمان از گروهک تروریستی منافقین، حمایت این کشور در دوران جنگ سرد از طرفداران ارتش سرخ (RAF) یا روابط غیرمستقیم با دیگر شبه‌نظامیان از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند؛ در عراق، شرکت‌های آلمانی فناوری‌هایی را برای رژیم صدام تامین کردند که از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کرد. به‌تازگی نیز آلمان با اتهام‌هایی درباره سهل‌انگاری نسبت به راست‌گرایان افراطی دارای پیوندهای تروریستی، مانند NSU مواجه شده است. این الگو نشان‌دهنده تمایل آلمان به نادیده گرفتن تعیین‌های تروریستی زمانی که با منافعش همخوانی دارد، است که نقض هنجارهای بین‌المللی ضدتروریسم است.
تامین تسلیحات شیمیایی برای رژیم صدام علیه ایران در طول جنگ ایران-عراق یکی از برجسته‌ترین موارد همکاری آلمان با جنایتکاران جنگی است؛ شرکت‌های آلمانی نقش محوری در تجهیز رژیم صدام به قابلیت‌های تسلیحات شیمیایی ایفا کردند و مستقیما به جنایت‌های آن علیه نیروهای ایرانی و غیرنظامیان کمک کردند. اعلامیه عراق به سازمان ملل در سال ۲۰۰۲ آلمان را به‌عنوان تامین‌کننده اصلی این تسلیحات شناسایی کرد؛ براساس این اعلامیه بیش از ۸۰ شرکت آلمانی درگیر ارائه فناوری برای سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صدام بودند. نمونه‌های کلیدی از این شرکت‌ها شامل Karl Kolb و Pilot Plant است که تاسیسات عراق در سمراء برای تولید عوامل عصبی مانند سارین و تابون ساختند و (WET) مواد پیش‌ساز شیمیایی و ماشین‌آلات برای تولید تابون را تامین و خروجی روزانه تا ۱۷ تن را امکان‌پذیر کرد. این صادرات حمله‌های شیمیایی عراق را مانند کشتار حلبچه در سال ۱۹۸۸ که هزاران کرد را قتل‌عام کرد، تسهیل کرد. مقام‌های آلمانی با وجود آگاهی از پیامدهای صادرات چنین موادی به رژیم بعث عراق، صادرات این مواد را تحت پوشش اقلام دو منظوره مانند سموم دفع آفات تایید کردند. این همکاری نقض هنجارهای بین‌المللی علیه گسترش تسلیحات شیمیایی بود و اولویت منافع اقتصادی آلمان بر حقوق بشر را برجسته می‌کند.
آلمان حمایت‌کننده پایدار رژیم صهیونیستی بوده و با وجود اتهام‌های نسل‌کشی در غزه، تسلیحات قابل توجهی را به این رژیم ارائه کرده است؛ آلمان به‌عنوان دومین تامین‌کننده بزرگ تسلیحات رژیم صهیونیستی، از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) بیش از ۴۸۵ میلیون یورو صادرات تسلیحات از جمله ناوچه‌های Sa’ar ۶ که در عملیات غزه استفاده شده‌اند، تایید کرده است. فردریش مرتز، صدراعظم آلمان در آگوست ۲۰۲۵، تعلیق جزئی صادرات قابل استفاده در غزه را اعلام و به اقدام نظامی سخت‌تر رژیم صهیونیستی اشاره کرد، اما آن را در نوامبر پس از آتش‌بس لغو کرد. این امر پس از تایید صادرات زیردریایی‌ها و تجهیزات دیگر انجام شد و ادعاهای محدودیت را نقض کرد. گروه‌های حقوق بشر استدلال می‌کنند که این تامین‌ها خطر همدستی در جنایت‌های علیه بشریت را به همراه دارد، همانطور که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ قضاوت شده است.
با وجود شواهد نقض‌های رژیم صهیونیستی در غزه، آلمان بر آنچه حق دفاع از خود رژیم صهیونیستی می‌خواند، تاکید دارد و درخواست‌ها برای توقف انتقال تسلیحات را نادیده می‌گیرد. این حمایت البته به حمایت سیاسی گسترش می‌یابد؛ آلمان از رأی دادن به قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد غزه خودداری می‌کند در حالی که رژیم صهیونیستی را مسلح می‌کند و اتهام‌های امکان‌پذیر کردن اقدام‌های نسل‌کشانه را دامن می‌زند. آلمان دومین تامین‌کننده بزرگ نظامی رژیم صهیونیستی است؛ این کشور از ابتدای نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ۲.۳ میلیون فلسطینی در اکتبر ۲۰۲۳، صادرات نظامی خود را به اراضی اشغالی به بیش از ۴۸۵ میلیون یورو افزایش داده است.