آگاه: نظام ارزی هر کشور یکی از مهم‌ترین ستون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اقتصادی، کنترل تورم، رشد تولید و حتی توزیع درآمد دارد. در اقتصاد کشورمان، موضوع چندنرخی بودن ارز طی دهه‌های گذشته به یکی از چالش‌های مزمن تبدیل شده و آثار آن را می‌توان در شکل‌گیری رانت، بی‌ثباتی قیمت‌ها، تضعیف تولید داخلی و افزایش نااطمینانی اقتصادی مشاهده کرد. در مقابل، تک‌نرخی شدن ارز همواره به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح بوده، اما اجرای آن با نگرانی‌هایی در حوزه تورم و معیشت مردم همراه شده است.
با این حال تیم اقتصادی دولت (بانک مرکزی) روز ۱۵ دی ۱۴۰۴ سیاست تک‌نرخی شدن ارز و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی را کلید زد. از این رو پیشتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: بر اساس این سیاست، تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به تدریج در هم ادغام می‌شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل می‌گیرد. وی تاکید کرد که هدف نهایی، رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که نه به صورت کاملا شناور، بلکه با مدیریت و مداخله هدفمند بانک مرکزی فعالیت کند تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند عرضه و تقاضای ارز را در چارچوبی منظم و قابل پیش‌بینی انجام دهند.
همزمان با این رویکرد، عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل جدید بانک مرکزی نیز حرکت ارز به سمت تک‌نرخی شدن را یکی از سه محور اصلی ماموریت خود اعلام کرده بود؛ ماموریتی که هدف آن حذف رانت‌های گسترده ناشی از نظام چند نرخی و بازگرداندن تعادل به بازار ارز عنوان می‌شود. در همین چارچوب، اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور درباره رانتی بودن ارزهای ارزان و پایان تخصیص گسترده ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به‌عنوان چراغ سبز دولت برای حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز تلقی‌شده است.
البته کارشناسان هشدار می‌دهند که در نبود سیاست‌های مکمل مانند مهار تورم، کنترل کسری بودجه و مدیریت انتظارات تورمی، هم‌جهت شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به‌سرعت خود را در زنجیره قیمت‌گذاری، واردات و تولید نشان دهد؛ روندی که بازار معمولا زودتر از سیاست‌گذار آن را در محاسبات خود لحاظ می‌کند.
 از سوی دیگر تجربه‌های پیشین نشان داده است که هرگونه اصلاح ساختاری در نظام ارزی، اگر بدون سیاست‌های مکمل حمایتی، کنترل تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها انجام شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمان‌بندی دقیق و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی آن وابسته است.

اقتصاد؛ میزبان چهار نرخ ارزی
با این حال برخی کارشناسان هم معتقدند ارز چند نرخی همچنان پابرجاست و هم اکنون ما بیش از چهار نرخ ارزی داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد نرخ‌های ارز گفت در حالی که شعار دولت حذف رانت و تک‌نرخی کردن ارز بوده، امروز نرخ‌های ۲۸۵۰۰، ۱۲۳، ۱۳۸ و بازار آزاد همزمان وجود دارد و همین مسئله محل سوال جدی است. محسن زنگنه با بیان اینکه هدف اعلامی دولت، حذف رانت و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر نرخ‌های متفاوتی از جمله ۲۸۵۰۰ تومان برای برخی کالاهای اساسی، نرخ ۱۲۳ هزار تومان در بودجه، نرخ بازار مبادله و نرخ بازار آزاد به صورت همزمان وجود دارد و این چندگانگی محل سوال و نیازمند شفاف‌سازی است.

اهداف پوچ
در کنار این دیدگاه، هادی قوامی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» در ارزیابی خود از برنامه یکپارچه‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، گفت: ما چندین بار نرخ را به اصطلاح «کوک» کرده‌ایم، اما چون اهداف سیاستی را به‌درستی محقق نکرده‌ایم، عملا هدف پوچ شده است. وی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۷ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را با یک هدف مشخص آغاز کردیم، اما در پایان همان سال، بخش قابل توجهی از ذخایر و منابع ارزی کشور صرف آن شد و فشار سنگینی به منابع ارزی وارد آمد. پس از آن دوباره کوچ کردیم؛ نرخ‌ها به هفت و هشت هزار تومان رسید، سپس به ۱۲ و ۱۶ هزار تومان و بعد تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت شد. اما چون مسئله اساسی حل نشده بود، دوباره نرخ‌های دیگری شکل گرفت و حتی به محدوده ۶۰ هزار تومان هم رسید. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در ادامه حتی «تالار دوم» نیز ایجاد شد، اما مسئله همچنان باقی ماند. هر بار که بدون رفع ریشه‌های اصلی، صرفا نرخ را تغییر می‌دهیم، در واقع هدف پوک می‌شود؛ یعنی آن هدف اولیه به‌تدریج محو و بی‌اثر می‌شود. این چرخه تکرار شده و هر بار نیز با هزینه‌هایی برای کشور همراه بوده است. قوامی تصریح کرد: این تکانه‌های ارزی نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی داشته، بلکه تبعات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی نیز ایجاد کرده و موجب نارضایتی‌هایی شده است. این هزینه‌های چندبعدی نشان می‌دهد که موضوع صرفا یک عدد در تابلوی صرافی نیست، بلکه با زندگی مردم و آرامش جامعه گره خورده است. وی خاطرنشان کرد: امروز نیز شاهد نرخ‌های بالاتری هستیم و این نشان می‌دهد که این رشته سر دراز دارد و به تدبیر بیشتری نیازمند است. تدبیر بیشتر یعنی اگر به سمت تک‌نرخی کردن ارز می‌رویم، باید الزامات آن را هم فراهم کنیم. بانک مرکزی بر اساس قانون بانک مرکزی و همچنین احکام برنامه هفتم پیشرفت، وظیفه دارد تورم را مهار کند، رشد نقدینگی را مدیریت کند و زمینه را برای افزایش تولید و صادرات فراهم سازد. با این حال دیگر عضو این کمیسیون معتقد است؛ تک‌نرخی شدن ارز تنها یک گام ابتدایی در مدیریت بازار ارز است، زنگنه به روزنامه «آگاه» گفت: حرکت به سمت تک‌نرخی شدن و جمع کردن نرخ‌های مختلف ارز، به‌خودی‌خود می‌تواند یک قدم اول و مهم در مسیر مدیریت بازار ارز و تثبیت سیاست ارزی باشد، اما باید توجه داشت که این اقدام فقط یک گام است. وی افزود: اگر دولت صرفا به تک‌نرخی کردن ارز بسنده کند و سیاست‌ها و اقدامات مکمل را در کنار آن اجرا نکند، این تصمیم به نتیجه نخواهد رسید و حتی ممکن است تبعات آن به‌مراتب بدتر از وضعیت قبلی باشد. بنابراین سوال اساسی این است که دولت چه برنامه‌ها و سیاست‌های جانبی را برای همراهی با این تصمیم در نظر گرفته است؛ موضوعی که حداقل در حال حاضر اطلاع روشنی از آن وجود ندارد. این نماینده مجلس تاکید کرد: تک‌نرخی شدن ارز زمانی می‌تواند موثر و مفید باشد که دولت بتواند با استفاده از سیاست‌های مکمل، قیمت را از سمت بالا مدیریت کند. این مدیریت لزوما به معنای اقدامات دستوری نیست، بلکه دولت‌ها معمولا از ابزارهایی که در اختیار دارند، از جمله سیاست‌های هماهنگ بانکی و پولی، استفاده می‌کنند. زنگنه ادامه داد: در این مسیر باید به نقش نظام بانکی و ارزی، صرافی‌ها و همچنین ارزهای در اختیار مردم توجه جدی شود.

نتایج مثبت یکپارچه‌سازی نرخ ارز به مرور زمان
با همه این تفاسیر تیم اقتصادی دولت دیدگاه دیگری را مطرح می‌کند؛ «نتایج مثبت یکپارچه‌سازی نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد.» این نواری از اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن در دیدار با اعضای مجمع کارآفرینان ایران است. وی معتقد است؛ «سیاست ارزی» باید با «سیاست تجاری» هماهنگ باشد. بر این اساس، میزان و نحوه تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی‌های صورت گرفته انجام خواهد شد. علاوه بر این، نتایج مثبت «یکپارچه‌سازی» نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد. با این حال رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته؛ با اجرای سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز کاهش یافته است. همچنین، طبق اعلام عبدالناصر همتی در بهمن، بازار تجاری ارز از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری رسیده است. او تصریح کرد: با همگرا کردن نرخ‌های متعدد ارز، یک نظام یکپارچه نرخ ارز شکل خواهد گرفت و الزاماتی نظیر ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، فعالیت نظام‌مند صرافی‌ها و کنترل حساب سرمایه از مصادیق این کنترل‌های ارزی است.
علاوه بر آن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند خروجی اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید به شکل‌گیری یک نرخ تعادلی پایدار منجر شود؛ نرخی که لزوما ثابت نیست و مادامی که تورم داخلی از تورم کشورهای طرف تجاری بیشتر باشد، تغییر می‌کند. همچنین در ادامه مواضع کارشناسی در این بخش عنوان می‌شود؛ نظام تک‌نرخی ارز، نظامی است که در آن نیازی به مداخله سیستماتیک بانک مرکزی وجود نداشته باشد؛ به این معنا که بانک مرکزی نباید با مداخله، قیمت ارز را تثبیت کند یا در دامنه مشخصی نگه دارد. به‌عبارت روشن‌تر، اگر در طول یک سال جمع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز صفر باشد، یعنی مداخله سیستماتیک انجام نشده است؛ هرچند ممکن است در مقاطعی برای کاهش نوسانات، خرید یا فروش صورت گیرد. بنابراین، سیاستی را می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز نامید که هم به نرخ پایدار منجر شود و هم بدون مداخله مستمر دولت و بانک مرکزی شکل بگیرد. چندنرخی شدن ارز در کشورمان محصول مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و سیاستی است. محدودیت منابع ارزی، وابستگی به درآمدهای نفتی، شوک‌های ناشی از تحریم‌ها و تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از طریق قیمت‌گذاری دستوری، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند.