آگاه: در چنین شرایطی، دولت تلاش کرده است با پیشبینی بستههای حمایتی و اتخاذ سیاستهای جبرانی، از تعمیق فشارهای معیشتی بر مردم جلوگیری کند. اجرای سیاستهای حمایتی در حوزه تامین کالاهای اساسی، کنترل نسبی بازار و تخصیص منابع به بخشهای آسیبدیده، از جمله اقداماتی است که با هدف حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از شوکهای بیشتر در دستور کار قرار گرفته است. همچنین توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر و تلاش برای تقویت نظام توزیع، از دیگر محورهای مورد تاکید در شرایط فعلی بوده است.
در کنار این اقدامات، حمایت از تولید بهعنوان موتور محرک اقتصاد کشور، جایگاه ویژهای در برنامهریزیهای دولت داشته است. تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تدوین بستههای حمایتی برای جبران خسارات ناشی از جنگ، از جمله سیاستهایی است که با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از رکود عمیقتر دنبال شده است. در همین راستا، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در اجرای این سیاستها نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، به نظر میرسد دولت با درک شرایط خاص کشور، تلاش کرده است با اتخاذ رویکردی ترکیبی از حمایت معیشتی و پشتیبانی از تولید، تعادل نسبی در اقتصاد را حفظ کند. هرچند تداوم این وضعیت نیازمند برنامهریزی دقیقتر، نظارت مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی است، اما اقدامات انجامشده نشان میدهد که مدیریت شرایط بحرانی با رویکردی فعال و پیشدستانه در دستور کار قرار دارد تا از وارد آمدن آسیبهای جدیتر به معیشت مردم و ساختار تولیدی کشور جلوگیری شود.
اما یکی از مهمترین موضوعاتی که از سال گذشته با برنامهریزی دقیق و هدفمند در دستور کار دولت قرار گرفت، اجرای طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی بود؛ طرحی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها، بهویژه اقشار آسیبپذیر، طراحی و عملیاتی شد. این اقدام توانست با هدایت یارانهها به سمت تامین کالاهای اساسی، نقش موثری در کاهش فشارهای معیشتی ایفا کند.
طرح کالابرگ الکترونیک که از زمستان سال گذشته با هدف حمایت از معیشت خانوارها آغاز شد، اکنون در آستانه ورود به ماههای جدید سال با پرسشهای مهمی از سوی افکار عمومی روبهروست. آیا این طرح در سال جاری با همان شکل و مبلغ ادامه پیدا میکند؟ آیا ارزش ریالی آن افزایش خواهد یافت یا دولت ناچار به بازنگری در شیوه اجرای آن است؟ این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی کالابرگ را یکی از ابزارهای مهم جبران فشارهای معیشتی میدانند.
طرح کالابرگ الکترونیک از ابتدای زمستان سال گذشته با تخصیص اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر آغاز شد. دولت در زمان آغاز این طرح اعلام کرد منابع مالی لازم برای اجرای آن در یک دوره چهارماهه، از دی تا پایان فروردین سال جاری، تامین شده است. هدف از اجرای این سیاست، افزایش قدرت خرید خانوارها در تامین اقلام اساسی و هدایت یارانهها به سمت کالاهای ضروری بود.
بر اساس آمارهای اعلامشده، در مجموع حدود ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت کالابرگ شدهاند. این در حالی است که تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد میشود. به عبارت دیگر، دامنه شمول طرح کالابرگ حدود ۱۵ میلیون نفر بیش از جمعیت یارانهبگیران نقدی است. همین موضوع نشان میدهد دولت تلاش کرده دایره حمایت معیشتی را گستردهتر از سازوکارهای قبلی در نظر بگیرد. اما آیا این سطح از پوشش در ادامه سال نیز قابل حفظ خواهد بود؟
اما، یکی از مهمترین ابهامها درباره آینده این طرح به میزان اعتبار آن در ماههای پیشرو مربوط میشود. در شرایطی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد، این پرسش مطرح است که آیا مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر همچنان پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها خواهد بود یا دولت ناچار به افزایش ارزش ریالی کالابرگ است؟ سخنگوی معاونت رفاه در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ نیازمند تصویب در کارگروه ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت است و تاکنون مصوبهای در این خصوص صادر نشده است. او همچنین یادآور شد که طبق قانون، برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری مجموعا حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است. بنابراین افزایش مبلغ کالابرگ در ماههای آینده به دو عامل وابسته خواهد بود: نخست وضعیت منابع مالی در نظر گرفتهشده برای این طرح و دوم تصمیمگیری کارگروه ماده ۱۳ درباره نحوه توزیع این منابع.
افزایش مبلغ کالابرگ در راه است؟
با این حال فاطمه مهاجرانی یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در پاسخ به این سوال که «آیا با افزایش نرخ برخی کالاهای اساسی همچون مرغ و تخممرغ، مبلغ کالابرگ نیز افزایش مییابد؟» گفت: در جلسه تنظیم بازار و همین طور در جلسات دولت در مورد حفظ ثبات بازار صحبت شد و تدابیری هم اندیشیده شده است، یک مقداری از افزایش قیمتها که به سبب حملات دشمن و جنگ تحمیلی صورت گرفته، طبیعی است. سخنگوی دولت در ادامه تاکید کرد: بهرغم جنگ شاهد وفور کالاهای اساسی در کشور بودیم اگرچه شاهد افزایش قیمت نیز بودهایم، دولت برای کنترل بازار تدابیری را در دست اجرا دارد و درخصوص افزایش رقم کالابرگ نیز پس از بررسیها اعلام خواهیم کرد. با توجه به اعلام سخنگوی دولت مبنی بر بررسی افزایش اعتبار کالابرگ و اعلام نتایج آن پس از بررسی، در صورت تصویب هیات دولت، مبلغ کالابرگ از یک میلیون تومان بیشتر خواهد شد.
پیش از این یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون در گفتوگو با یک رسانه خبری از پیشبینی اعتبار ۹۶۰ همتی برای تامین منابع مالی کالابرگ توسط دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۵ خبر داده و گفته بود: تخصیص ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه، نشاندهنده پیشبینی اعتبار کالابرگ برای ۱۲ ماه و حداقل برای ۸۰ میلیون ایرانی و هر کدام از هموطنان به مبلغ یک میلیون تومان است. اظهارات معاون وزیر تعاون به این معناست که منابع مالی طرح کالابرگ برای سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. بنابراین طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۵ نیز تداوم خواهد یافت و افزایش اعتبار و تغییر مبلغ نهایی آن، نیازمند تصمیم دولت و تصویب کارگروه ماده ۱۳ طرح امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
به گفته فعالان کارگری نیز طرح کالابرگ برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری باید ادامه یابد و اعتبار یک میلیون تومانی آن با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینهها نیازمند افزایش است؛ لذا در صورتی که همانند یارانههای قبلی ثابت بماند کمکی به معیشت کارگران نخواهد کرد.از سوی دیگر در جلسه یکشنبه ۲۹ فروردین هیات وزیران چهار مصوبه به تصویب رسید که یکی از آنها در راستای معیشت خانوار بود. هیات دولت مصوبه مربوط به نحوه توثیق یارانه و اعتبار کالابرگ الکترونیکی از طریق شرکتهای بخش خصوصی را به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح کرد. هدف از این اصلاح، فراهمسازی بستر اجرای طرحی است که به خانوارها امکان میدهد برای خرید برخی اقلام کالایی از اعتبار مشخص استفاده کنند. این طرح هم اکنون با همکاری وزارت اقتصادی و بانک مرکزی در حال پیگیری است.
یزدیخواه: تقویت مبلغ کالابرگ امری ضروری است
سیدعلی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در گفتوگو «آگاه» با اشاره به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و پیامدهای آن بر وضعیت اقتصادی کشور و از سویی احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: در این شرایط، بسیاری از اقشار جامعه که در حوزههای مختلف کسبوکار، از مشاغل خرد تا صنایع متوسط و بزرگ فعالیت داشتند، با کاهش درآمد و مشکلات معیشتی مواجه شدهاند. وی افزود: بر این اساس، هر میزان که دولت بتواند حمایتهای معیشتی را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد، اقدامی ارزشمند، ضروری و قابل تقدیر خواهد بود. یزدیخواه تاکید کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، تامین حداقل معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که قدرت تابآوری جامعه در برابر حوادث و بحرانهای احتمالی حفظ و تقویت شود.
نظر شما