آگاه: در ماههای اخیر که تجاوز نظامی غیرمشروع اسرائیلی-آمریکایی به کشورمان را تجربه کردیم، بستر وسیعی برای بازخوانی مفاهیم آزادی بیان و حقوق بشر از نگاه مدعیان آن! ایجاد شد. بررسی مکانیسمهای سانسور در رسانههای اسرائیلی از این حیث حائز اهمیت است که این رژیم همواره مدعی رعایت استانداردهای دموکراتیک بوده است درحالی که شواهد موجود در رسانههای معتبر بینالمللی نشان داد که در زمان جنگ، دستگاههای امنیتی با استفاده از ساختارهای قانونی پیچیده، کنترل شدیدی بر جریان اطلاعات اعمال کردهاند.
برای نگاهی دقیقتر به این موضوع باید به ساختار نهادی موسوم به دستگاه سانسور نظامی (Israeli Military Censor) توجه کرد. این واحد که بهطور مستقیم زیر نظر اداره اطلاعات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل فعالیت میکند، میراثدار قوانین دوران قیمومت بریتانیا و درواقع پیش از تاسیس این رژیم جنایتکار است. برخلاف بسیاری از کشورها که سانسور در آنها به صورت غیررسمی یا پس از انتشار اعمال میشود، در این رژیم، رسانهها موظف هستند گزارشهای مربوط به مسائل امنیتی و نظامی را پیش از انتشار به این واحد ارسال کنند تا تاییدیه لازم را دریافت کنند. اختیارات سانسورچی ارشد که توسط وزیر دفاع منصوب میشود، به قدری گسترده است که میتواند هرگونه اطلاعاتی را به تشخیص خودش، حذف یا اصلاح کند.
توافقنامه سانسور که در سال ۱۹۶۶ میان نمایندگان رسانهها و ارتش منعقد شد، چارچوبی را ایجاد کرد که بر اساس آن، رسانهها داوطلبانه محدودیتهایی را پذیرفتند تا از وضع قوانین سختگیرانهتر جلوگیری کنند. با این حال، مرز میان اطلاعات امنیتی حساس و اطلاعاتی که مایه شرمساری این رژیم است، در جریان جنگ با ایران به کلی محو شده است. در سال ۲۰۲۴، میزان مداخله سانسورچی به بالاترین حد خود در بیش از یک دهه اخیر رسید؛ به طوری که به طور میانگین روزانه ۲۱ گزارش خبری توسط این واحد مسدود یا تغییر داده میشد. این سطح از کنترل، عملا روزنامهنگاری مستقل را به تابعی از ملاحظات نظامی و یک شوخی تبدیل کرده و حق مردم برای آگاهی از ابعاد واقعی بحران را نقض میکند.
تجاوز نظامی این رژیم به ایران، نقطه مهمی در مدیریت روایتهای جنگی بود. در حالی که رسانههای جهانی و تصاویر ماهوارهای از اصابت پاسخهای موشکی دقیق به برخی پایگاههای نظامی آنها خبر میدادند، دستگاه سانسور اسرائیل محدودیتهای شدیدی را بر انتشار جزئیات خسارات اعمال کرد. به عنوان نمونه، پایگاه هوایی نواتیم که محل استقرار جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ است، هدف اصابت قرار گرفت. تصاویر ماهوارهای منتشر شده توسط منابع خارجی نشاندهنده حفرهای بزرگ در سقف یکی از آشیانههای هواپیما بود اما ارتش اسرائیل با تاخیری قابل توجه و پس از فیلتر کردن تصاویر، تنها اجازه انتشار بخشهای بسیار محدودی از آسیبها را داد و مدعی شد که این حملات بیاثر! بودهاند.
این رویکرد نه تنها از منظر آزادی مطبوعات، بلکه از منظر حقوق بشر نیز قابل نقد است. پنهان کردن واقعیتهای میدانی حتی اهالی این کشور را از درک صحیح سطح خطر محروم میکند. اداره سانسور نظامی با جلوگیری از پخش زنده تصاویر آسمان شهرها در زمان حملات، هدف خود را ممانعت از ردیابی موشکها توسط دشمن اعلام کرد اما این اقدام همزمان منجر به ایجاد یک خلأ اطلاعاتی شد.
جنگ تحمیلی دوم و سوم و تشدید محاصره خبری
با وقوع جنگ تحمیلی سوم، این دستگاه سانسور وارد فاز تهاجمیتری شد. در این دوره، نه تنها اطلاعات مربوط به جابجایی نیروها، بلکه حتی آمارهای مربوط به تلفات و خسارات در مناطق غیرنظامی نیز تحت نظارت شدید قرار گرفت. گزارشهای منتشر شده توسط رسانه مستقل مجله ۹۷۲+ حاکی از آن است که خبرنگاران برای انتشار هرگونه جزئیاتی که بوی شکست یا آسیبپذیری نظامی میداد، با تهدید لغو اعتبارنامه یا پیگردهای قانونی روبرو بودند. در یک مورد مشخص، دستگاه سانسور نظامی از انتساب نقلقولهای مستقیم به منابع نظامی ناشناس جلوگیری کرد تا اعتبار گزارشهایی را که از ناهماهنگی در بدنه ارتش خبر میدادند، کاهش دهد. این وضعیت از سوی رژیم صهیونیستی در غزه به مراتب وخیمتر شده بود؛ جایی که خبرنگاران خارجی برای بیش از ۹۳۰ روز از ورود مستقل به منطقه منع شدند و بار اطلاعرسانی تنها بر دوش خبرنگاران محلی فلسطینی بود که خود تحت بمباران و کمبود شدید منابع اولیه قرار داشتند.
تجاوز تمامعیار و حقیقت، در بند تکنولوژی و سیاست اسرائیلی
با آغاز جنگ گسترده و حمله نظامی این رژیم در اسفند سال گذشته، مدیریت اطلاعات به بخشی از استراتژی بقای دولت تبدیل شد. در این دوره، سانسور تنها به حذف کلمات محدود نماند، بلکه به مداخله مستقیم در زیرساختهای ارتباطی گسترش یافت. این رژیم با استفاده از قانون پخش خارجی، اقدام به بستن رسانههایی کرد که روایتهای آنها با روایت رسمی دولت در تضاد بود. بستن دفاتر الجزیره و تمدید مداوم ممنوعیت فعالیت آن، نمونهای بارز از استفاده ابزاری از قوانین امنیتی برای محدود کردن تنوع رسانهای است.
در آوریل ۲۰۲۶، گزارشهایی از بازداشت خبرنگاران سیانان ترک (CNN Türk) در زمان پوشش اخبار مربوط به اصابت موشکهای ایرانی منتشر شد. این خبرنگاران در حالی که جلیقههای مشخص خبرنگاری به تن داشتند، توسط نیروهای امنیتی و حتی مقامات محلی مورد بازخواست و تهدید قرار گرفتند تا از تصویربرداری خودداری کنند. این برخوردها نشاندهنده تغییری بنیادین در نگاه دولت به رسانه است؛ جایی که خبرنگار نه به عنوان ناظر، بلکه به عنوان یک تهدید بالقوه فرض میشود که میتواند با انتشار یک عکس، تصویر پیروزی دروغین ساخته شده از سوی این رژیم را مخدوش کند.
سانسور بخش جداییناپذیری از فرهنگ رسانهای اسرائیل است
تحلیل دادههای آماری و گزارشهای میدانی در جریان جنگ تحمیلی سوم، ابعاد تکاندهندهای از محدودیتها را آشکار میسازد. به نقل از کلمبیا ژورنالیسم ریویو یا به اختصار CJR (Columbia Journalism Review) که یکی از معتبرترین و اثرگذارترین نشریات آمریکایی در حوزه نقد و بررسی عملکرد رسانهها است و تحت نظر دانشکده روزنامهنگاری دانشگاه کلمبیا در نیویورک منتشر میشود، نرخ مداخله واحد سانسور در گزارشهای خبری به ۳۸ درصد رسید که بالاترین میزان در تاریخ گزارشگری معاصر این رژیم بود. اورن پرسیکو، نویسنده نشریه The Seventh Eye، یک نشریه نقد رسانهای اسرائیلی، میگوید اگرچه این واحد به طور سنتی به امنیت ملی محدود میشود اما قدرتهای گستردهای دارد. با اشاره به آسیبهای احتمالی به دولت، رسما میتواند تقریبا همه چیز را سانسور کند. ارتش این رژیم به درخواست اظهار نظر پاسخی نداد. سخنگوی سیانان به CJR گفت: «سیانان طبق قانون محلی، برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس نظامی، محل استقرار موشکهای رهگیر اسرائیل و همچنین رهگیریهای زنده را نشان نمیدهد. با این حال، ما در مورد هر حمله ایران گزارش میدهیم. ما کنترل کامل سردبیری را حفظ میکنیم و با مخاطبان خود شفاف هستیم.»
این رسانه در ادامه این گزارش مینویسد «در حالی که اسرائیل تلاش میکند شهروندان خود را متقاعد کند که آژیرهای شبانه و دویدن به سمت پناهگاهها را بیشتر بپذیرند، به نظر میرسد این واحد بر محدود کردن پوشش حملات موشکی موفقیتآمیز ایران متمرکز شده است. مایراف زونزین، تحلیلگر ارشد گروه بحران بینالمللی و نویسنده همکار صفحه نظرات نیویورک تایمز، گفت: سانسور نظامی بخش جداییناپذیری از فرهنگ رسانهای و روزنامهنگاری اسرائیل است. این به ارتش کمک میکند تا این روایت را بسازد که در حال تضعیف پرتابگرها و قابلیتهای نظامی ایران است. این به تلاشهای جنگی کمک میکند.»
CJR مینویسد: «طبق تحلیلی از مجله +۹۷۲، از تقریبا ۲۰ هزار خبر ارسال شده به سانسور در سال ۲۰۲۴ برای تایید، بیش از هزار و ۶۰۰ مقاله ممنوع و ۶ هزار مقاله دیگر تا حدی سانسور شدند. نرخ مداخله ۳۸ درصدی سانسور توسط این اداره، نشاندهنده بالاترین میزان در تمام دوران است. اما اگر این واحد فعالتر از همیشه باشد، این لزوما یک انتخاب سردبیری نیست. اورن پرسیکو میگوید، با افزایش سرعت جنگهای اسرائیل، «چیزهای بیشتری برای سانسور وجود دارد!»
خونینترین بهای آگاهی
در حالی که سانسور نظامی لایههای اطلاعاتی را محدود میکند، نهاییترین و خشنترین شکل سانسور، حذف فیزیکی خبرنگاران است تا هیچ چشمی برای روایت فاجعه باقی نماند. بر اساس گزارشهای رسمی کمیته حفاظت از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز تا آوریل ۲۰۲۶، بیش از ۲۲۰ روزنامهنگار در جریان اشغال غزه، لبنان و حمله به ایران از سوی نیروهای اسرائیلی، کشته شدهاند. سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید میکند که این آمار، مرگبارترین دوره برای اهالی رسانه در تاریخ معاصر را رقم زده است. در جریان درگیریهای مستقیم سال ۲۰۲۶، اسامی خبرنگارانی همچون سوزان خلیل، خبرنگار شبکه المنار که در حمله هوایی به کایفون لبنان جان باخت و علی شعیب و فاطمه فتونی، خبرنگاران المیادین که در حین انجام ماموریت در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند، به فهرست بلند قربانیان افزود شد.
ماه گذشته، در شرق اورشلیم، ماموران پلیس به گروهی از فلسطینیان که در حال نماز بودند حمله کردند و در ادامه نیز به خبرنگارانی که سعی در ثبت خشونت داشتند، حمله کردند. پلیس گفت که روزنامهنگاران «بخشی از یک تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در نقض دستورالعملهای فرماندهی جبهه داخلی بودند» و اینکه آنها خود را به عنوان روزنامهنگار معرفی نکرده بودند؛ ادعایی که روزنامهنگاران آن را رد میکنند!
در آوریل ۲۰۲۶، مدیران بیش از ۳۱ سازمان رسانهای معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز، بیبیسی، واشینگتن پست و خبرگزاری فرانسه در نامهای سرگشاده هشدار دادند که بار سنگین پوشش این جنگ ویرانگر تنها بر دوش خبرنگاران محلی است که نه تنها با گرسنگی و آوارگی دست و پنجه نرم میکنند، بلکه مستقیما هدف حملات مرگبار قرار میگیرند. این سطح از کشتار که نهادهای حقوق بشری آن را تلاشی برای ایجاد مناطق سکوت توصیف کردهاند، هدفی فراتر از ملاحظات نظامی دارد؛ این تلاشی سیستماتیک برای از بین بردن شاهدانی است که مستندات نقض قوانین بینالمللی و رنج غیرنظامیان را به چشم جهان میرسانند.
خبرنگاران داخلی ترجیح میدهند تسهیلگران نسلکشیهای این رژیم باشند!
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، ایرین خان، در گزارشهای خود در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تاکید کرده است که بحران در غزه و حمله به ایران منجر به یک بحران جهانی در آزادی بیان شده است. او خاطرنشان کرد که کشتن خبرنگاران، مسدود کردن دسترسی رسانهها و اعمال سانسور نظامی سیستماتیک، نه تنها نقض حقوق فردی خبرنگاران، بلکه نقض حق جمعی بشریت برای دسترسی به حقیقت است.
در رژیم صهیونیستی، استفاده از اتهامات مبهم امنیتی برای بازداشت خبرنگاران فلسطینی و اعمال فشار بر روزنامههایی مانند هاآرتص به دلیل گزارشگری درباره بدرفتاری با بازداشتشدگان، نشاندهنده انحراف از اصول حقوق بشری است. وقتی وزیر ارتباطات اسرائیل خواهان مجازات روزنامهای میشود که خواستار تحریمهای بینالمللی علیه سیاستهای این رژیم شده است، عملا مرز میان انتقاد سیاسی و خیانت ملی از بین رفته است. این رویکرد، فضایی از ترس و خودسانسوری ایجاد میکند که در آن خبرنگاران ترجیح میدهند به جای انجام وظیفه حرفهای، به عنوان تسهیلگران جنگافروزی و نسلکشیهای این رژیم عمل کنند.
پیامدهای بلندمدت برای دموکراسی و حقوق بشر
افول آزادی مطبوعات در رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی با ایران، پیامدهایی فراتر از مرزهای این منطقه دارد. وقتی غرب مدعی دموکراسی، اصول اولیه آزادی بیان را به بهانه جنگ زیر پا میگذارد، این عمل به عنوان مجوزی برای سایر دولتهای اقتدارگرا عمل میکند تا اقدامات سرکوبگرانه خود را توجیه کنند. سقوط اسرائیل در رتبهبندیهای جهانی آزادی مطبوعات و هشدارهای مکرر سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، نشاندهنده فرسایش تدریجی نهادهایی است که باید مانع سوءاستفاده قدرت شوند.
حق دانستن حقیقت، پیشنیاز تحقق عدالت است. پنهان کردن شواهد مربوط به تخریب ۱۳۲ هزار سازه غیرنظامی در ایران، از جمله بیمارستانها و دانشگاهها، توسط دستگاههای سانسور این رژیم، مانع آن میشود که مراجع بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) حتی اگر بخواهند، بتوانند به درستی به پروندههای جنایات جنگی رسیدگی کنند. در غیاب مطبوعات آزاد، تاریخ توسط متجاوزان و جنایتکاران نوشته میشود و صدای قربانیان در هیاهوی بمبها و دستورات سانسورچیها گم میشود.
سانسور خودجوش!
یکی از جنبههای نادیده گرفته شده در موضوع سانسور در اسرائیل، نقش خود رسانهها در محدود کردن اطلاعات است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سانسور نظامی به اندازه خودسانسوری رسانههای اسرائیلی در پیشبرد خط دولتی موفق نبوده است. تحقیقات اندیشکده اسرائیلی مولد نشان داد که در ۶ ماهه نخست درگیریها، تنها سه درصد از پوشش خبری شبکههای تلویزیونی اصلی این رژیم به بحران بشردوستانه اختصاص داشته است.
CJR در گزارش مذکور مینویسد: «درواقع رسانههای فعال در این رژیم قرار نیست اذعان کنند که سانسور شدهاند. با این حال، این تنها اقدامات سانسور نیست که تشدید شده است. بسیاری از خبرنگاران اسرائیلی اکنون به این موضوع میبالند که گزارشهایشان توسط سانسور تایید شده است. گیدئون لوی، ستوننویس باسابقه روزنامه مخالف اسرائیلی هاآرتص، در یکی از ستونهای اخیر خود نوشت: «اینها احمقهای خجالتآوری هستند، همه از قوانین پیروی میکنند، و حتی برخی بیشتر.»
لوی میگوید که سانسور نظامی هرگز به اندازه خودسانسوری مطبوعات اسرائیل در پیشبرد خط مشی دولت موثر نبوده است. لوی در مورد روزنامهنگاران اسرائیلی گفت: «آنها واقعا مانند افراد روابط عمومی ارتش خدمت میکنند.» او اظهار کرد: «این روزها، این واقعیت که هر گزارشی توسط سانسور تایید شده است، «انگار که مایه افتخار است» ارائه میشود. «که رقتانگیز است!»
CJR در ادامه مینویسد: لوی گفت که این شکل از خودسانسوری در طول جنگ غزه به اوج خود رسید. «شما نمیتوانستید چیزی از غزه در رسانههای اسرائیل ببینید. نه کودکان، نه رنجها. هیچ چیز. آنها فقط غزه را پوشش ندادند.» اما «هیچکس از رسانهها نخواسته بود که آن را نشان ندهند.» همچنین «پرسیکو استدلال میکند که رسانهها چه هنگام خودسانسوری و چه هنگام همکاری با سانسور نظامی، با مردم همراه هستند؛ «مردم اسرائیل نسبت به اخباری که ممکن است به دشمن کمک کند بسیار حساس هستند و نسبت به رسانهها بسیار پرخاشگرند، آنها ترجیح میدهند سانسور شدیدتری داشته باشند!»
نظر شما