در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تاثیر فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده علیه ایران قرار گرفته، واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با چالش تامین سرمایه در گردش مواجه شده‌اند؛ چالشی که اگر به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند به کاهش تولید، افت اشتغال و در نهایت تشدید فشار بر معیشت خانوارها منجر شود. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و نحوه تخصیص منابع محدود بانکی به یکی از مهم‌ترین محورهای بحث در میان کارشناسان و تصمیم‌گیران تبدیل شده است.

تسهیلات بانکی به کارخانجات تولیدی مواد اولیه هدایت شود

آگاه: دولت در واکنش به این شرایط، بسته‌های حمایتی متعددی را برای پشتیبانی از تولید و جلوگیری از تعمیق رکود در نظر گرفته است؛ با این حال، کارشناسان معتقدند که فاصله میان تدوین سیاست‌ها و اجرای عملی آنها همچنان قابل توجه است. از نگاه فعالان اقتصادی، تاخیر در تزریق منابع مالی به بنگاه‌ها می‌تواند اثرگذاری این بسته‌ها را به‌شدت کاهش دهد، چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در وضعیت «مرز بقا» قرار دارند و هرگونه وقفه در تامین نقدینگی، زنجیره تولید آنها را مختل می‌کند.
در این میان، نظام بانکی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های تامین مالی، نقش کلیدی در عبور از این مقطع ایفا می‌کند. ارائه تسهیلات بانکی هدفمند می‌تواند به‌عنوان یک ابزار فوری برای تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها عمل کند، اما واقعیت آن است که بانک‌ها نیز با محدودیت منابع، مطالبات معوق و فشارهای ترازنامه‌ای روبه‌رو هستند. همین موضوع باعث شده تا بحث «اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات» بیش از گذشته مطرح شود.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، تسهیلات بانکی نباید به‌صورت گسترده و بدون جهت‌دهی مشخص توزیع شود، بلکه لازم است به‌طور مستقیم به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین ارتباط را با معیشت مردم دارند. به بیان دیگر، حمایت از تولید کالاهای اساسی، صنایع غذایی، دارویی و بخش‌هایی که زنجیره تامین نیازهای روزمره جامعه را تشکیل می‌دهند، باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد علاوه بر حفظ سطح تولید، می‌تواند از جهش قیمت‌ها و تشدید تورم در بازار کالاهای ضروری جلوگیری کند. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از تسهیلات بانکی به‌دلیل نبود نظارت کافی، به سمت فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازانه منحرف شده است؛ موضوعی که نه‌تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده است. بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند که اعطای تسهیلات باید با سازوکارهای نظارتی دقیق، شفافیت در تخصیص و ارزیابی مستمر عملکرد دریافت‌کنندگان همراه باشد.

کارخانجات تولیدی، تشنه تسهیلات
بیت‌الله عبدالهی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به مدیریت هوشمند ارائه تسهیلات بانکی در ایام جنگ و تامین مالی تولید زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ، گفت: ابتدا باید تاکید کنم که بانک‌ها باید برنامه مناسبی برای ارائه تسهیلات در این ایام داشته باشند. نماینده مردم «اهر و هریس» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم عمده این تسهیلات باید به فعالان حوزه تولید مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص یابد، افزود: این منابع نباید صرف کالاهایی شود که اگرچه ممکن است مورد مصرف مردم باشند، اما ضرورت حیاتی ندارند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد و در گذشته شنیده می‌شد که به برخی اقلام وارداتی، ارز تخصیص داده شده که اساسا نیاز کشور نبوده است؛ بنابراین بانک مرکزی باید با مدیریت هوشمند، این منابع ارزی را به کارخانجات تولید مواد اولیه اختصاص دهد. عبدالهی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به زیرساخت‌های اقتصادی از جمله فولاد مبارکه و پتروشیمی‌ها، تصریح کرد: در چنین شرایطی، تسهیلات باید به کارخانجات تولید مواد اولیه و همچنین مراکز حیاتی اقتصادی تخصیص یابد. به عنوان مثال، خوراک دام کالایی حیاتی است، همچنین مواد اولیه تولید روغن مصرفی خانوار نیز از جمله نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شود؛ از این رو دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات خود را به این بخش‌ها تزریق کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به واردات دام زنده در گذشته، بیان کرد: برداشت بنده این است که دام زنده از جمله نیازهای اصلی کشور نیست؛ چرا که در این صورت، کشاورزی که در زمستان با هزینه بالا نهاده‌هایی مانند جو تهیه کرده، هنگام فروش دام در خرداد با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. وی تاکید کرد: دولت و بانک مرکزی باید تسهیلات لازم را صرفا به تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دهند؛ چرا که اگر این واحدها دچار رکود شوند، هم نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و هم دولت ناچار به پرداخت بیمه بیکاری خواهد شد، در حالی که توان تحمل این هزینه‌ها را ندارد. عبدالهی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، دولت باید سایر حوزه‌ها را در اولویت‌های بعدی قرار دهد و نباید نگران تامین کالاهای لوکس باشد، چرا که این اقلام تاثیر معناداری بر معیشت عمومی جامعه ندارند.

ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی
سیدنجیب حسینی، دیگر نماینده مجلس معتقد است «بانک‌ها موظفند برای تامین مالی پروژه‌های خرد و کلان تدابیر لازم را اتخاذ کنند و این موضوع نخستین وظیفه آنها به شمار می‌رود.» نماینده مردم «گالیکش، کلاله و مینودشت» در گفت‌وگو با «آگاه» می‌افزاید: دومین وظیفه، تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که ضرورت دارد این نظارت‌ها با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید چارچوب مشخص و کارآمدی برای اعمال نظارت خود ارائه دهد تا مسیر تامین مالی تولید به‌درستی هدایت شود. حسینی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها تصریح کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات ندارند و بیشتر به سمت واسطه‌گری حرکت می‌کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید با سیاست‌گذاری و هدایت مناسب، منابع بانکی را به سمت تولید و رفع مشکلات این بخش سوق دهد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر منابع محدود بانک‌ها نیز به سمت تولید هدایت شود، آثار مثبت آن در اقتصاد نمایان شده و می‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود؛ بنابراین نقش نظارتی بانک مرکزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: مجلس در این بودجه، تسهیلات لازم برای حمایت از تولید را در نظر گرفته تا منابع مالی مورد نیاز برای تقویت پروژه‌ها تامین شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.