آگاه: نرخ کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در دو تا سه هفته اخیر، تحت تاثیر موجی از تورم فزاینده و بیسابقه، بار دیگر معیشت خانوارها را در تنگنایی جدی قرار داده است؛ تورمی که ریشههای آن را باید هم در متغیرهای آشکار اقتصادی و هم در عوامل پنهان و انباشته شده ساختاری جستوجو کرد. در این میان، تبعات جنگ تحمیلی سوم و فشارهای ناشی از نااطمینانیهای اقتصادی، اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینههای حملونقل، رشد انتظارات تورمی و کاهش قدرت نظارتی بر بازار، به موتور محرک تازهای برای افزایش قیمتها تبدیل شدهاند.
امروز شرایط به گونهای پیش رفته که بسیاری از کالاهای اساسی، از مواد غذایی و اقلام پروتئینی گرفته تا لبنیات، روغن، برنج، نان، حبوبات و حتی کالاهای مصرفی روزمره، پیش از آنکه به دست مصرفکننده برسند چندین بار تغییر قیمت را تجربه میکنند. فروشندگان نیز در فضایی مملو از بیثباتی، ناچارند قیمتها را لحظهای تنظیم کنند؛ وضعیتی که موجب شده برچسبهای قیمت عملا اعتبار کوتاهمدتی داشته باشند و بازار در نوعی التهاب دائمی به سر ببرد. در چنین فضایی، هرچند برخی کالاها با نرخگذاری رسمی یا درج قیمت به بازار عرضه میشوند، اما واقعیت این است که اعداد ثبت شده روی کالاها دیگر پایان ماجرا نیستند؛ بلکه تنها ایستگاهی موقت در مسیر گرانی به شمار میروند. گویی موج تورم، پیوسته اعداد تازهای را در راه دارد و افزایش قیمتها را از دل صفرهای فزاینده اقتصاد، مستقیم به سفره مردم منتقل میکند. نتیجه این روند، کوچکتر شدن سفره خانوارها، کاهش توان خرید اقشار حقوقبگیر و تشدید فشار بر دهکهای متوسط و پایین جامعه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از این التهابات ناشی از افزایش حجم نقدینگی، کسری بودجه، رشد پایه پولی و تضعیف ارزش پول ملی است؛ اما در کنار این عوامل، نباید از نقش واسطهگری، احتکار، ضعف نظارت بر شبکه توزیع و فضای روانی ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی غافل شد. در واقع بازار بیش از هر زمان دیگری نسبت به اخبار و تحولات بیرونی واکنش نشان میدهد و همین مسئله زمینه را برای سوداگری و افزایش خودسرانه قیمتها فراهم کرده است.
از سوی دیگر، دولتمردان و دستگاههای ناظر و حامی حقوق مصرفکنندگان که در شرایط حساس کنونی وظیفه دارند علاوه بر تامین مستمر کالاهای اساسی، بر روند توزیع، نحوه عرضه و نرخگذاری این کالاها نیز نظارتی دقیق و بازدارنده اعمال کنند، اکنون بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفتهاند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایطی که بازار با کوچکترین شوک روانی یا اقتصادی دچار التهاب میشود، ضعف در نظارت میتواند زمینه را برای سوءاستفاده دلالان، احتکار برخی اقلام و افزایش غیرمنطقی قیمتها فراهم کند.
این در حالی است که طی هفتههای اخیر، افزایش محسوس قیمت کالاهای ضروری، نگرانیهای گستردهای را در میان مردم ایجاد کرده و حتی واکنش مقامات ارشد اجرایی کشور را نیز در پی داشته است. بهگونهای که اخیرا رئیسجمهور نیز با ابراز نگرانی نسبت به روند افزایشی قیمتها در بازار، بر ضرورت تشدید نظارتها، مقابله با گرانفروشی و ساماندهی شبکه توزیع کالا تاکید کرده است. مسعود پزشکیان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «از افزایش قیمتها مطلع هستم. بخشی از آن مربوط به تغییر قیمتهای مواد اولیه یا مشکلات مرتبط با جنگ ظالمانهای است که مردم میدانند، اما گرانفروشی و احتکار قابل تحمل نیست. از وزیر دادگستری خواستم با هماهنگی قوه قضاییه با هرگونه تخلف که آرامش جامعه را برهم میزند، برخورد جدی شود.»
علاوه بر آن محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۲۰ اردیبهشت و در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: بخشی از گرانیها ناشی از مشکلات بینالمللی، جنگ تحمیلی سوم، تحریمهای ظالمانه و محاصرهای است که دشمن به کشور تحمیل کرده، اما بخش دیگری از این مشکلات به گرانفروشی و احتکار بازمیگردد. وی با تاکید بر لزوم برخورد جدی با این تخلفات، از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات خواست برخوردی قاطع، جدی و غیرقابل اغماض با گرانفروشی و احتکار داشته باشند. عارف افزود: تعداد کسانی که اقدام به احتکار یا گرانفروشی میکنند اندک است و اکثر اصناف و تولیدکنندگان در دوران جنگ، حتی سود خود را کاهش دادند و هر آنچه در توان داشتند برای خدمت به مردم و کشور بهکار گرفتند.
«مسابقه گرانی در کشور شکل گرفته است»؛ این نواری از اظهارات یکی از نمایندگان مجلس نسبت به افزایش تورم کالاهای اساسی است. بیتالله عبداللهی، نماینده مجلس در گفتوگویی درباره افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور عنوان کرد: باید مشخص شود کالایی که قیمت آن افزایش پیدا میکند، مواد اولیه آن با چه نرخی تامین شده و فاصله قیمت تمامشده تا نرخ عرضه در بازار چقدر است و آیا پای سودجویی در میان است؛ این موضوع بسیار مهم است و نیازمند نظارت دقیق و حسابشده است تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم مصرفکننده تحت فشار قرار نگیرد، بنابراین دولت باید به این امور ورود جدی داشته باشد. نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت من این است که دولت بازار را تا حد زیادی رها کرده و بیشتر به سازوکار عرضه و تقاضا اعتقاد دارد. البته این نگاه اقتصادی در جای خود قابل قبول است، اما به شرط آنکه در شرایط فعلی کشور، موجب سوءاستفاده و فشار مضاعف به مردم نشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر در برخی کالاهای اساسی یا مواد اولیه، کشور با کمبود مواجه است و امکان تامین داخلی وجود ندارد، دولت باید اجازه واردات بدهد تا بازار تنظیم شود. نمیتوان نسبت به افزایش قیمتها بیتفاوت بود. اگر کالایی در بازار کم است یا نیاز کشور را تامین نمیکند، باید واردات آن تسهیل شود. عبداللهی با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط موجود، تصریح کرد: متاسفانه برخی تنها به دنبال گران کردن کالاها و استفاده از فرصت هستند و به نوعی برای رسیدن به این هدف با یکدیگر مسابقه میدهند. در حالی که مردم با ایثار پای کار کشور ایستادهاند. انصاف نیست عدهای در عرض چند روز ثروتهای کلان به دست آورند و دولت فقط نقش ناظر را ایفا کند. وی تاکید کرد: دولت باید بهصورت جدی بررسی کند که چرا قیمت برخی کالاها افزایش یافته است. برای مثال قیمت مرغ یا تخممرغ و بسیاری از کالاها و خدمات رشد قابل توجهی داشته و حتی در بخش خدمات دولتی نیز شاهد افزایش نرخها هستیم که در این شرایط اقدام درستی نیست. از سوی دیگر ما شاهد افزایش قیمت خدمات در زمینه انشعابات برق و آب هستیم. این درست نیست در شرایط فعلی کشور انشعابات برق و آب افزایش پیدا کند؛ هم در بخش مردمی و هم در بخش صنایع. لذا این افزایش قیمتها واقعا بیداد میکند. عبداللهی با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی در مدیریت بازار افزود: به نظر میرسد مسئولان آرامش بیش از حدی در برابر گرانیها دارند و پیگیری جدی دیده نمیشود، در حالی که صدای مردم به تدریج بلند خواهد شد.
اما در حالی آتش گرانی کالاهای اساسی هر روز شعلهورتر میشود و سفره خانوارهای ایرانی را کوچکتر میکند که در همین شرایط، برخی بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، بر موج افزایش قیمتها سوار شدهاند. در تازهترین نمونه، ایرانخودرو در حالی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده که بهای ورق گرم و برخی مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو با کاهش همراه بوده است؛ موضوعی که بار دیگر این پرسش جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده که مبنای واقعی این افزایش قیمتها چیست و چرا هیچ تناسبی میان هزینه تولید و نرخ نهایی عرضه به مردم وجود ندارد؟
این شرایط در حالی رقم میخورد که مردم ایران طی بیش از ۷۳ روز گذشته، با وجود فشارهای اقتصادی و آثار ناشی از جنگ تحمیلی سوم، همچنان در صحنه حضور داشته و از آرمانهای انقلاب و تمامیت کشور عقبنشینی نکردهاند. اقشار مختلف جامعه در روزهای سخت، پای کار نظام ایستادند، هزینه دادند، صبوری کردند و نشان دادند که منافع ملی را بر مشکلات و گلایههای اقتصادی ترجیح میدهند. اما بدیهی است که تداوم موج گرانیها و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، خودرو و خدمات، نمیتواند پاسخی درخور به این همراهی و وطندوستی مردم باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در چنین شرایط حساسی، دولت و دستگاههای نظارتی باید بیش از هر زمان دیگری بر بازار، زنجیره توزیع و عملکرد شرکتهای بزرگ نظارت داشته باشند و اجازه ندهند برخی مجموعهها با استفاده از فضای روانی موجود، فشار مضاعفی را به جامعه تحمیل کنند. از نگاه تحلیلگران، امروز مسئله فقط گرانی نیست، بلکه احساس بیپناهی مردم در برابر افزایش روزانه قیمتهاست؛ احساسی که میتواند سرمایه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند مدیران و دستگاههایی که توان مدیریت شرایط ویژه اقتصادی کشور را ندارند یا در برابر نابسامانی بازار منفعل عمل میکنند، باید میدان را به نیروهای کارآمدتر و متخصصتر واگذار کنند. چرا که ادامه وضعیت فعلی نه تنها کمکی به کنترل بازار نمیکند، بلکه موجب تشدید نگرانیهای معیشتی، افزایش بیاعتمادی عمومی و فشار مضاعف بر دهکهای متوسط و ضعیف جامعه خواهد شد.
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
کد مطلب: ۲۲٬۲۸۴
کارت بانکی که به کارتخوان کشیده میشود، درد کم شدن رقم داراییات شروع میشود، دردی که اگرچه قبلا جای زخمش میسوخت، اما حالا همان زخم، دهان باز کرده است و پول میبلعد. کارگر و کارمند هم نمیشناسد؛ به وقتش «تخممرغ»، همین ماحصل تکراری تلاش چندین هزارساله مرغها را چنان به سرت میکوبد که دیگر هوس نیمروی ساده، این غذای لوکس به سرت نزند!
نظر شما