آگاه: بسیاری از دولت‌های جهان، از جمله استرالیا و برخی اعضای اتحادیه اروپا طی دو سال اخیر با هدف حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های فضای مجازی، به سمت وضع قوانین محدودکننده برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و محتوای آنلاین حرکت کرده‌اند. از استرالیا و بریتانیا گرفته تا فرانسه، اسپانیا، دانمارک و ایتالیا، روندی مشترک در حال شکل‌گیری است که بر مبنای احراز سن کاربران و محدودسازی دسترسی افراد زیر سن قانونی به برخی خدمات آنلاین بنا شده است.
این در حالی است که با وجود مقبولیت دغدغه حمایت از کودکان در این کشورها، تجربه عملی اجرای این سیاست‌ها نشان می‌دهد که نتیجه اولیه در بسیاری از موارد نه کاهش دسترسی، بلکه افزایش بی‌سابقه استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت به ویژه شبکه‌های خصوصی مجازی یا VPN بوده است. داده‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویری قابل تأمل ارائه می‌کنند. هر بار که یک دولت محدودیت سنی جدیدی را اجرا کرده، بازار VPN با جهشی ناگهانی مواجه شده است. این الگو اکنون به اندازه‌ای تکرار شده که می‌توان آن را یکی از پیامدهای ساختاری سیاست‌های ناظر بر احراز سن در فضای آنلاین دانست.
بریتانیا مهم‌ترین نمونه در این زمینه محسوب می‌شود. پس از اجرای الزامات احراز سن در چارچوب قانون ایمنی آنلاین این کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، تقاضا برای VPN ظرف چند روز رشدی کم‌سابقه را تجربه کرد. آمارهای ارائه شده از سوی وبگاه «Top ۱۰ VPN» نشان می‌دهد میزان استفاده از VPN در روز نخست اجرای قانون ۱۳۲۷ درصد بالاتر از میانگین ۲۸ روز قبل بوده و این رقم در روزهای بعد به ۱۷۱۲ درصد و سپس به ۱۹۸۷ درصد رسید. بررسی‌های بعدی نشان داد دانلود VPN در بریتانیا از مرز دو میلیون دانلود ماهانه عبور کرده و برای ماه‌های متوالی در سطحی بسیار بالاتر از گذشته باقی مانده است.
الگوی بریتانیا در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. بر همین اساس، در استرالیا، همزمان با اجرای قانون ممنوعیت عضویت افراد زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی، تقاضا برای VPN در روزهای منتهی به اجرای قانون تا ۱۰۳ درصد افزایش یافت. چند ماه بعد و در جریان اجرای الزامات احراز سن برای دسترسی به وب‌سایت‌های هرزه‌نگاری، رشد تقاضا برای ابزار دور زدن محدودیت به ۳۳۰ درصد رسید.
در ایتالیا نیز پس از آغاز اجرای مقررات جدید احراز هویت کاربران در بازه اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۵، استفاده از VPN در برخی روزها تا ۵۹ درصد افزایش یافت و در هفته‌های بعد در سطحی به طور متوسط ۴۰ درصد بالاتر از وضعیت پیشین باقی ماند. تکرار این روند در چند حوزه قضایی متفاوت نشان می‌دهد که مسئله صرفا به ویژگی‌های فرهنگی یا اجتماعی یک کشور خاص محدود نیست و نوعی رفتار عمومی در اکوسیستم دیجیتال وجود دارد.