آگاه: با پایان یافتن شرایط بحرانی و آغاز فصل جدیدی از مناسبات اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، چگونگی تامین مالی بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در دوره‌های پس از جنگ، تزریق منابع بدون پشتوانه و استفاده، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از هزینه‌های بازسازی را پوشش دهد، اما در میان‌مدت به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید خانوارها منجر خواهد شد.
از همین رو بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تامین مالی بازسازی باید از مسیرهای پایدار و مولد دنبال شود. جذب سرمایه‌گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی صنایع و اصلاح سازوکارهای تامین مالی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بدون ایجاد فشار تورمی، منابع لازم برای بازسازی را فراهم کند.
در این میان اما گروهی دیگر از کارشناسان تاکید دارند که حتی در شرایط محدودیت منابع نیز نباید حمایت از بخش تولید متوقف شود. به اعتقاد آنان، ارائه تسهیلات هدفمند به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌هایی که به طور مستقیم با معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی، حمل‌ونقل، انرژی و اشتغال مرتبط هستند، باید در اولویت قرار گیرد. چنین رویکردی علاوه بر بازگرداندن ظرفیت‌های اقتصادی، از بروز شوک‌های قیمتی و کمبود کالا در بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.
آنچه بیش از همه مورد تاکید مسئولان اقتصادی قرار گرفته، ضرورت تغییر نگاه از «بازسازی صرف» به «تولیدمحوری» است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند اقتصاد کشور نمی‌تواند تا زمان تکمیل پروژه‌های بازسازی در انتظار بماند. بخش مهمی از نیازهای کشور از طریق ظرفیت‌های موجود در صنایع، معادن، بخش کشاورزی و خدمات قابل تامین است و هرگونه تاخیر در فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به همراه خواهد داشت.
در واقع افزایش تولید می‌تواند خود به موتور محرک بازسازی تبدیل شود. رشد تولید به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی، تقویت منابع دولت، افزایش اشتغال، رشد صادرات و بهبود گردش مالی در اقتصاد است؛ عواملی که در نهایت منابع لازم برای نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را نیز فراهم می‌کنند. به بیان دیگر، بازسازی پایدار زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد بتواند از طریق خلق ثروت و افزایش ارزش افزوده، هزینه‌های خود را تامین کند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، سیاست‌گذاران اقتصادی ناگزیرند میان دو مسیر «انتظار برای تامین کامل منابع بازسازی» و «حرکت همزمان بازسازی و افزایش تولید» گزینه دوم را انتخاب کنند. تجربه‌های جهانی نیز نشان داده است کشورهایی که پس از بحران‌های بزرگ توانسته‌اند با تکیه بر رونق تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی مسیر رشد را از سر بگیرند، سریع‌تر به ثبات اقتصادی دست یافته‌اند.
همین چند روز گذشته بود که فرشاد مقیمی، درباره نحوه بازسازی صنایع پایه و زیربنایی از جمله فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها اظهار کرد: در موضوع بازسازی، لزوما این‌گونه نیست که هر بخشی از زنجیره تولید که آسیب دیده، دقیقا به همان شکل و در همان محل بازسازی شود چراکه برای تسریع امور در بسیاری از موارد می‌توان با اتخاذ تصمیمات سریع و هدفمند، ظرفیت از دست‌رفته را از طریق سایر واحدهای موجود جبران کرد. وی افزود: در مواردی که واحدهای مشابه در کشور با ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود فعالیت می‌کنند، امکان افزایش تولید این واحدها و جبران بخشی از کمبود ایجادشده در کوتاه‌ترین زمان وجود دارد. این رویکرد ضمن کاهش زمان مورد نیاز برای بازسازی، می‌تواند از بروز اختلال در بازار نیز جلوگیری کند.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به طرح‌های صنعتی در حال اجرا گفت: برخی پروژه‌های صنعتی کشور پیشرفت فیزیکی آنها از ۸۰ درصد فراتر رفته که در این زمینه تمرکز بر تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح‌ها و ورود آنها به مدار بهره‌برداری است تا بتوانند نقش موثری در جبران ظرفیت‌های آسیب‌دیده ایفا کنند. وی افزود: در مواردی واحدهای مشابه با ظرفیت کمتر از توان واقعی در کشور وجود دارد که امکان افزایش تولید این واحدها و جبران بخشی از کمبود ایجاد شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجود دارد و این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش زمان بازسازی، از بروز اختلال در بازار نیز جلوگیری کند. مقیمی ادامه داد: در مواردی که واحد آسیب‌دیده نمونه مشابهی در کشور نداشته باشد، شرایط متفاوت است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر هستیم؛ اما در چنین شرایطی، برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره‌های تولید، بخشی از نیازهای تولیدی و خدماتی در کوتاه‌مدت از طریق واردات تامین خواهد شد. وی درباره تامین خدمات مورد نیاز صنایع نیز تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه و واحدهای خدمات‌رسان به سایر بخش‌های تولیدی، تلاش شده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های مختلف، نیازهای کشور تامین شود و این مجموعه‌ها از نظر ساختار مالکیتی متنوع بوده و برخی در اختیار بخش خصوصی، برخی دارای مالکیت عمومی و دولتی و برخی نیز ترکیبی از این دو بخش هستند. معاون وزیر صمت تاکید کرد: در سیاست‌گذاری‌ها، اولویت حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت واحدهایی است که توانایی و آمادگی لازم برای اجرای سریع برنامه‌های بازسازی و توسعه را دارند. مقیمی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی صنایع آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: همه صنایع از درجه اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. برخی صنایع ماهیتی راهبردی دارند و توقف فعالیت آنها می‌تواند کل یک زنجیره تولید را با اختلال جدی مواجه کند، اما برخی دیگر دارای اهمیت متوسط هستند و تاثیر آنها بیشتر محدود به بخشی از بازار است. در مقابل، گروهی از صنایع نیز دارای واحدهای مشابه متعدد در کشور هستند و از این منظر، ریسک کمتری متوجه زنجیره تامین خواهد بود. وی با بیان اینکه روند بازگشت واحدهای صنعتی آسیب دیده به مدار تولید آغاز شده است، گفت: خوشبختانه اقدامات اولیه در بسیاری از واحدها انجام شده و بخش بزرگی از ظرفیت‌های تولیدی کشور مجددا فعال و همان‌طور که گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد، تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و واحدهای کوچک‌تر نیز به تدریج و در آینده نزدیک به چرخه تولید بازخواهند گشت.
جعفر قادری در گفت‌وگو با «آگاه» به رونق تولید و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: رونق تولید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان کشور محسوب می‌شود؛ قطعا هرچه ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شوند، زمینه برای افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز فراهم‌تر خواهد شد. وی افزود: توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند؛ قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حمایت از واحدهای صنعتی، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: رونق تولید علاوه بر اشتغال‌زایی، می‌تواند به افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار منجر شود. از این منظر، رشد تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صنعتی، یکی از ابزارهای موثر برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و کاهش فشارهای تورمی به شمار می‌رود. این نماینده مردم در مجلس گفت: حمایت از تولیدکنندگان، تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و رفع موانع کسب‌وکار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند. وی اظهار کرد: اقتصادهای موفق جهان بخش مهمی از رشد و ثبات خود را از مسیر تقویت تولید و توسعه صنایع به دست آورده‌اند. هرچه سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد افزایش یابد، زمینه برای رشد پایدار، افزایش درآمد ملی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه نیز فراهم‌تر خواهد شد.
اکنون نیز بسیاری از کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین ماموریت دولت و دستگاه‌های اقتصادی در دوره جدید، رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، تامین مالی هدفمند واحدهای اقتصادی و حمایت از صنایع پیشران است؛ چراکه جبران کمبودها، ایجاد اشتغال و تامین منابع مورد نیاز برای بازسازی، بیش از هر چیز از دل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و خطوط تولید عبور می‌کند، نه از انتظار برای تکمیل پروژه‌های بازسازی.