آگاه: این روزها بازار کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری با نوسان قیمت‌ها شناخته می‌شود. بسیاری از خانوارها هنگام خرید با برچسب‌هایی مواجه می‌شوند که نسبت به هفته‌ها و حتی روزهای گذشته تغییر کرده است. در این میان، کالاهایی که تا پیش از این در زمره اقلام ارزان‌قیمت قرار داشتند، اکنون با نرخ‌هایی عرضه می‌شوند که فاصله چندانی با کالاهای باکیفیت و ارزشمند ندارند. از سوی دیگر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به ارقامی رسیده که تامین آنها را برای بخش قابل توجهی از جامعه دشوار کرده است.

تورم؛ عاملی که فشار معیشتی را تشدید می‌کند
تداوم افزایش نرخ تورم سالانه و تورم نقطه‌به‌نقطه، قدرت خرید خانوارها را به شکل محسوسی کاهش داده است. در چنین شرایطی، رشد درآمدها با شتاب افزایش قیمت‌ها همخوانی ندارد و همین مسئله باعث شده بخش بیشتری از درآمد خانوار صرف تامین نیازهای اولیه شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار این روند، علاوه بر کوچک‌تر شدن سفره مردم، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

مطالبه پاسخگویی از تیم اقتصادی دولت
در کنار فشارهای اقتصادی، نبود گفت‌وگوی شفاف و مستمر مسئولان اقتصادی با مردم درباره ریشه‌های گرانی، بر ابهامات موجود افزوده است. افکار عمومی انتظار دارد تیم اقتصادی دولت با ارائه گزارش‌های دقیق و شفاف، دلایل افزایش قیمت‌ها، برنامه‌های کنترل بازار و زمان‌بندی اجرای سیاست‌های خود را تشریح کند. بسیاری بر این باورند که پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت معیشت مردم، یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی کشور است.

کالابرگ؛ حمایتی که زیر سایه تورم کم‌رنگ شده است
سیاست‌های حمایتی دولت نیز از تبعات افزایش قیمت‌ها بی‌نصیب نمانده است. طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف حمایت از دهک‌های درآمدی و تقویت قدرت خرید خانوارها اجرا می‌شود، به دلیل رشد مستمر قیمت کالاهای مشمول، بخشی از اثربخشی خود را از دست داده است. کارشناسان تاکید دارند که تداوم این طرح بدون مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار، نمی‌تواند به تنهایی فشار معیشتی وارد بر خانوارها را جبران کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و گلایه مردم از عدم تامین سایر اقلام کالایی در این بسته حمایتی، گفت: به نظر من این گرانی‌ها دو بخش دارد. یک بخش آن اجتناب‌ناپذیر است و ارتباطی به دولت ندارد. عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور مثال، دولت باید نهاده تولید مرغ را از مسیر دریا تامین می‌کرد، اما در حال حاضر ناچار است این نهاده‌ها را از مسیرهای جایگزین و گران‌تر وارد کند. طبیعتا این شرایط موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، اگر دولت به تولیدکنندگان فشار وارد کند، تولیدکننده از ادامه تولید منصرف می‌شود. بنابراین دولت باید میان نبود کالا و گرانی کالا، یکی را انتخاب کند. مهرداد لاهوتی تصریح کرد: اما بخش دیگری از گرانی‌ها مربوط به اشکالاتی نظیر افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ است که می‌تواند حمایت‌های دولتی را بی‌اثر کند. برخی از این کالاها تولید داخل هستند و نیازی به مواد اولیه وارداتی ندارند. بنابراین این موارد ناشی از ضعف نظارت دولت است و سازمان تعزیرات باید نظارت بیشتری بر بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم داشته باشد. لاهوتی افزود: الحمدلله کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد، اما این گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد. دولت باید مابه‌التفاوت قیمت کالاهای مشمول کالابرگ را تامین کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کالابرگ یک میلیون تومانی دیگر پاسخگوی خرید ۱۱ قلم کالای پیش‌بینی‌شده نیست، زیرا قیمت این کالاها افزایش یافته است. در حال حاضر با یک میلیون تومان تنها می‌توان یک مرغ حدود دو کیلویی تهیه کرد. بنابراین مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ نباید از جیب مردم پرداخت شود. لاهوتی در پایان تصریح کرد: باید در رقم کالابرگ تجدیدنظر شود و البته دولت نیز در حال بررسی این موضوع است. در حالی که گرانی کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری بر معیشت خانوارها سایه انداخته، درباره ریشه‌های تورم و راهکارهای مهار آن نیز دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی اقتصاددانان، کنترل رشد نقدینگی و اجرای سیاست‌های پولی انقباضی را مهم‌ترین ابزار مهار تورم می‌دانند، اما در مقابل، گروهی دیگر معتقدند بخش قابل توجهی از تورم در اقتصاد ایران، ریشه در مشکلات ساختاری و شوک‌های مکرر سمت عرضه دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد کنترل پایدار قیمت‌ها تنها با ابزارهای پولی امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، اقتصاد ایران برای خروج از چرخه تورم مزمن، نیازمند یک برنامه توسعه‌محور در بخش‌هایی همچون مسکن، امنیت غذایی، انرژی و تولید است. از نگاه آنان، هدایت هدفمند منابع مالی به سمت بخش‌های مولد و رفع گلوگاه‌های تولید، در کنار اصلاحات ساختاری، می‌تواند زمینه را برای کاهش پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم کند. کارشناسان در عین حال بر این نکته تاکید دارند که نباید از نقش سیاست‌های کنترل تقاضا غافل شد. به باور آنان، مهار تورم مستلزم به‌کارگیری همزمان سیاست‌های سمت عرضه و سمت تقاضاست و اجرای هر یک از این سیاست‌ها به تنهایی، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود. به بیان دیگر، کنترل رشد نقدینگی و انضباط پولی باید در کنار تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و رفع موانع عرضه کالاها دنبال شود تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.

تورم؛ مانعی بر سر راه رشد اقتصادی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنین بر این باورند که تداوم نرخ‌های بالای تورم، تنها قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه روند رشد اقتصادی را نیز با چالش مواجه می‌کند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم‌های بالا می‌تواند مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری، تولید و افزایش اشتغال باشد؛ به گونه‌ای که بر اساس برخی برآوردها، هر ۱۰ درصد افزایش نرخ تورم، حدود یک‌دهم درصد از رشد اقتصادی می‌کاهد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که این موضوع به معنای آن نیست که دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی، صرفا باید با سیاست‌های انقباضی در پی رساندن تورم به سطوح تک‌رقمی باشد. از نگاه آنان، تا زمانی که ریشه‌های ساختاری تورم و شوک‌های مکرر سمت عرضه برطرف نشود، کاهش پایدار نرخ تورم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، سیاست‌های پولی و کنترل تقاضا اگرچه ضرورتی انکارناپذیر دارند، اما به تنهایی برای حل مسئله تورم کافی نیستند و باید در کنار برنامه‌ای جامع برای تقویت تولید، افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع بخش واقعی اقتصاد به اجرا درآیند.

 تولید به مثابه خرج موشک
در مقابل، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهار پایدار تورم و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، بیش از هر چیز در گرو حمایت از تولید داخلی است. به اعتقاد آنان، هرچه ظرفیت تولید افزایش یابد و موانع پیش روی بخش مولد اقتصاد برطرف شود، فشار بر بازار کالاها نیز کاهش خواهد یافت و زمینه برای ثبات قیمت‌ها فراهم می‌شود. برخی کارشناسان حتی با اشاره به شرایط خاص کشور، رونق تولید را یک ضرورت راهبردی می‌دانند و معتقدند در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و تداوم تنش‌های خارجی، تقویت تولید داخلی به مانند خرج موشک عمل می‌کند. از نگاه آنان، افزایش تولید، علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی، می‌تواند محاسبات اقتصادی دشمن را بر هم بزند و تصویری متفاوت از توان و تاب‌آوری اقتصاد ایران به نمایش بگذارد. در کنار حمایت از تولید، آنچه در شرایط کنونی اهمیت مضاعفی یافته، مدیریت هوشمند بازار و جلوگیری از سرایت غیرمنطقی افزایش قیمت‌ها به سایر گروه‌های کالایی است. تجربه نشان داده است که افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا، در صورت نبود نظارت و مدیریت موثر، به سرعت به سایر بازارها نیز تسری پیدا می‌کند و موجی از گرانی را رقم می‌زند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد. بر همین اساس، کارشناسان تاکید دارند که دستگاه‌های مسئول باید با رصد مستمر بازار، برخورد با تخلفات، حذف زمینه‌های سوداگری و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، مانع شکل‌گیری روند دومینویی افزایش قیمت‌ها شوند. تداوم چنین وضعیتی نه تنها فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید می‌کند، بلکه می‌تواند انتظارات تورمی را نیز افزایش داده و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را دشوارتر سازد.

لزوم بازگشت آرامش به بازار
آنچه امروز بیش از هر چیز احساس می‌شود، ضرورت اتخاذ تصمیمات موثر برای کنترل بازار، مهار تورم و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی است. بازگرداندن ثبات به بازار کالاهای اساسی و ترمیم اعتماد عمومی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه‌های پولی، مالی، ارزی و نظارتی است؛ اقداماتی که نتیجه آن باید در کاهش هزینه‌های زندگی و بهبود وضعیت معیشت مردم نمایان شود.