آگاه: برنامه هفتم توسعه که با رویکرد «مردمی‌سازی اقتصاد» تدوین شده، در حوزه انرژی نیز بر مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و مدیریت مصرف تاکید دارد. قانون‌گذار با این نگاه تلاش کرده است تا بار توسعه صنعت برق تنها بر دوش دولت نباشد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران، شرکت‌های خصوصی و حتی خانوارها در تولید انرژی فراهم شود. در همین راستا، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه از مهم‌ترین احکام این قانون در حوزه انرژی به شمار می‌روند. این مواد و احکام مرتبط با آن، بر افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف، صرفه‌جویی در انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز دارند. 
هدف اصلی این احکام، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، افزایش سهم انرژی‌های پاک و جبران بخشی از کمبود برق کشور از محل نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان اجرای برنامه هفتم است. بر اساس تکالیف تعیین شده، دولت موظف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم، سهم قابل توجهی از برق مورد نیاز کشور را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند. این سیاست علاوه بر کاهش ناترازی برق، موجب کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش امنیت انرژی خواهد شد. یکی دیگر از محورهای مهم برنامه هفتم، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش است. به همین منظور، صندوقی در چارچوب این قانون پیش‌بینی شده که ماموریت آن حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. این صندوق می‌تواند با ارائه تسهیلات، تضمین‌های مالی و ابزارهای حمایتی، بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و زمینه ورود سرمایه‌های جدید به صنعت برق را فراهم کند. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد مشوق‌های اقتصادی، جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با دشواری همراه خواهد بود. از همین رو، اجرای کامل سازوکارهای حمایتی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف این قانون خواهد داشت. از سوی دیگر، مردمی‌سازی انرژی تنها به ساخت نیروگاه‌های بزرگ محدود نمی‌شود. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام منازل، واحدهای صنعتی و کشاورزی و همچنین امکان فروش برق تولیدی به شبکه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مشارکت عمومی را در تولید انرژی افزایش دهد. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری، منبع درآمدی جدیدی برای خانوارها و فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، ۲۷ تیر از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و آغاز عملیات اجرایی چند طرح نیروگاه بادی همزمان با برگزاری کنفرانس و نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد. به گفته وی، در مرحله نخست، ظرفیت ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر برای مشارکت مردم و صنایع از طریق این صندوق عرضه خواهد شد تا امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های تولید برق پاک برای عموم مردم فراهم شود. این اقدام را می‌توان یکی از نخستین گام‌های عملی برای اجرای سیاست مردمی‌سازی انرژی در چارچوب برنامه هفتم توسعه دانست؛ سیاستی که هدف آن تنها افزایش ظرفیت تولید برق نیست، بلکه تلاش دارد مردم را از مصرف‌کننده صرف، به سرمایه‌گذار و شریک توسعه صنعت برق تبدیل کند. تحقق چنین رویکردی می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌های خرد، بخشی از کمبود منابع مالی دولت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی را نیز جبران کند، اما در کنار خبر راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری، ساتبا از آغاز عملیات اجرایی چندین طرح بزرگ نیروگاه بادی با مشارکت بخش خصوصی نیز خبر داده است. بر این اساس، عملیات احداث نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی میل‌نادر و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خواف با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت ساتبا آغاز خواهد شد. همچنین مقدمات اجرای پروژه بزرگ ۶۵۰ مگاواتی نیروگاه بادی میل‌نادر نیز در حال انجام است و با فراهم شدن شرایط تامین مالی، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. اجرای این پروژه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ناترازی انرژی می‌داند. توسعه نیروگاه‌های بادی و خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، می‌تواند پایداری شبکه برق، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش امنیت انرژی کشور را به همراه داشته باشد. رئیس ساتبا همچنین توسعه نیروگاه‌های انشعابی با مشارکت مردم را از محورهای اصلی سیاست‌های این سازمان عنوان کرده و معتقد است عبور از ناترازی انرژی بدون حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، دولت تلاش دارد با ایجاد مشوق‌های مالی، تضمین خرید برق و فراهم کردن بسترهای سرمایه‌گذاری، مسیر ورود مردم به صنعت انرژی را هموار کند. در واقع، آنچه امروز در قالب راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر و آغاز پروژه‌های جدید بادی دنبال می‌شود، همان مسیری است که قانون‌گذار در مواد ۴۵ و ۴۶ برنامه هفتم توسعه ترسیم کرده است؛ مسیری که بر توسعه انرژی‌های پاک، حمایت از سرمایه‌گذاران، افزایش بهره‌وری و مردمی‌سازی اقتصاد انرژی استوار است.
همزمان، مدیریت مصرف نیز یکی از ارکان اصلی برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود؛ موضوعی که قانون‌گذار برای تحقق آن، سازوکار «گواهی صرفه‌جویی انرژی» را پیش‌بینی کرده است. این ابزار اقتصادی با هدف تبدیل صرفه‌جویی به یک دارایی قابل معامله طراحی شده تا علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کند. بر اساس احکام برنامه هفتم، گواهی صرفه‌جویی انرژی به اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، نوسازی تجهیزات، کاهش اتلاف انرژی یا ارتقای بهره‌وری موفق به کاهش مصرف شوند، تعلق می‌گیرد. این گواهی‌ها قابلیت خرید و فروش داشته و می‌توانند به ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های بهره‌وری و توسعه بازار مدیریت مصرف تبدیل شوند. در واقع، قانون‌گذار با پیش‌بینی این سازوکار تلاش کرده است تا نگاه سنتی به صرفه‌جویی را تغییر دهد؛ به گونه‌ای که کاهش مصرف انرژی تنها یک تکلیف اداری یا فرهنگی نباشد، بلکه به یک فعالیت اقتصادی سودآور برای مردم، صنایع و سرمایه‌گذاران تبدیل شود. در چنین مدلی، هر واحد انرژی که از طریق بهینه‌سازی مصرف صرفه‌جویی شود، ارزشی معادل تولید همان میزان انرژی خواهد داشت و حتی هزینه‌ای به مراتب کمتر از احداث نیروگاه‌های جدید به کشور تحمیل می‌کند. کارشناسان نیز معتقدند توسعه بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی، در کنار گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، دو بازوی اصلی برنامه هفتم برای کاهش ناترازی انرژی هستند. اگر از یک سو با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی ظرفیت تولید برق افزایش می‌یابد، از سوی دیگر با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی، رشد مصرف کنترل شده و فشار بر شبکه برق کشور کاهش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پیشتر با اشاره به ظرفیت اوراق صرفه‌جویی در قانون برنامه هفتم، اظهار کرد: اوراق صرفه‌جویی می‌تواند ضمن کمک به معیشت مردم، به توسعه صنعت انرژی کشور نیز کمک کند. محسن زنگنه افزود: مردمی که در شرایط حساس کشور آمادگی حضور و فداکاری دارند، می‌توانند در طرح‌های اوراق صرفه‌جویی انرژی نیز مشارکت موثری داشته باشند. این ظرفیت باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله هم به زندگی و معیشت مردم کمک می‌کند و هم به انرژی و صنعت نیز یاری می‌رساند. زنگنه با انتقاد از طرح مکرر موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گفت: انتظار می‌رود دولت وقت خود را صرف مباحثی همچون صرفه‌جویی، ارتقای بهره‌وری، فرهنگ‌سازی عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف انرژی متمرکز شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود و جلب مشارکت مردم، راهکار موثرتری برای عبور از چالش‌های حوزه انرژی نسبت به افزایش قیمت حامل‌ها خواهد بود. از این منظر، برنامه هفتم توسعه تنها بر افزایش تولید انرژی متمرکز نیست، بلکه با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، تلاش دارد مدیریت مصرف را نیز به یک فعالیت اقتصادی جذاب تبدیل کند؛ رویکردی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند زمینه مشارکت گسترده مردم، صنایع و بخش خصوصی را در حل یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، یعنی ناترازی انرژی، فراهم سازد.
اما با وجود ظرفیت‌های قانونی مناسب، موفقیت این احکام در گرو تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، تامین منابع مالی، ایجاد ثبات در سیاست‌های حمایتی و نظارت مستمر بر اجرای قانون است. هرگونه تاخیر در اجرای این تکالیف، می‌تواند دستیابی به اهداف برنامه هفتم را با چالش مواجه کند. در مجموع، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوبی روشن برای عبور از ناترازی انرژی ترسیم کرده‌اند؛ چارچوبی که بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری، حمایت از سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم استوار است. اگر این احکام به‌صورت کامل و دقیق اجرا شوند، علاوه بر کاهش خاموشی‌ها و تقویت امنیت انرژی، زمینه تحقق مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی صنعت برق به منابع دولتی نیز فراهم خواهد شد.