آگاه: در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید محدودیت‌های ارزی، دولت با اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند. فلسفه این سیاست، تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کنترل بازار ارز عنوان می‌شود؛ اما محل اختلاف، نه اصل بازگشت ارز بلکه نحوه قیمت‌گذاری و عرضه آن است. با این حال برآوردها نشان می‌دهد بین ۹۴ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته که بخش قابل توجهی از آن به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد.
فعالان بخش خصوصی تاکید دارند که هیچ صادرکننده‌ای مخالف بازگشت ارز نیست، زیرا ادامه فعالیت تولیدی و صادراتی بدون بازگشت منابع مالی امکان‌پذیر نیست. با این حال آنها معتقدند زمانی که صادرکننده مجبور می‌شود ارز خود را با نرخ مرکز مبادله عرضه کند، در حالی که هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه، تجهیزات، خدمات و سایر مخارج با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد محاسبه می‌شود، عملا بخشی از سود و حتی سرمایه او از بین می‌رود.
به اعتقاد صادرکنندگان، اختلاف قابل توجه میان نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار، انگیزه عرضه فوری ارز را کاهش داده و در برخی موارد باعث تاخیر در بازگشت ارز یا کاهش تمایل به توسعه صادرات شده است. آنها می‌گویند اگر قرار باشد ارز صادراتی با نرخ دستوری فروخته شود، طبیعی است که جذابیت فعالیت صادراتی نیز کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی نیز یکی از ریشه‌های اصلی این چالش را تعدد نرخ ارز می‌دانند. وجود چند نرخ رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده کرده و زمینه بروز اختلاف میان دولت و صادرکنندگان را فراهم آورده است. به باور آنان تا زمانی که شکاف قابل توجه میان نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، سیاست‌های تنبیهی یا نظارتی به تنهایی نمی‌تواند مسئله بازگشت ارز را حل کند. در سوی دیگر، دولت و نهادهای نظارتی بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی تاکید دارند. از نگاه سیاست‌گذاران، در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، بازنگشتن ارز صادراتی می‌تواند بازار ارز را با کمبود عرضه مواجه کرده و فشار بیشتری بر نرخ ارز و تورم وارد کند. در همین چارچوب، دستگاه قضایی نیز برخورد با پرونده‌های تعهدات ارزی را در دستور کار قرار داده است. دادستان تهران به تازگی اعلام کرده است که در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادراتی منقضی‌شده، بیش از هفت میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته، ۲۸ متهم بازداشت شده‌اند و وضعیت بیش از ۲۰ میلیارد یورو تعهد ارزی تعیین تکلیف شده است؛ آماری که نشان می‌دهد دولت و قوه قضاییه بازگشت ارز را یکی از اولویت‌های اقتصادی خود می‌دانند.
با این حال حتی برخی مسئولان اقتصادی نیز بر ضرورت اصلاح سازوکارهای موجود تاکید دارند. معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اختلاف نرخ ارز در مرکز مبادله و بازار، تصریح کرده است که این شکاف انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن سریع ارز را کاهش داده و روند صادرات را با کندی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز با هشدار نسبت به آثار بازنگشتن ارزهای صادراتی، از حبس حدود ۹۴ میلیارد دلار ارز صادراتی خارج از چرخه اقتصادی سخن گفته و آن را عاملی برای آسیب به بازار ارز، تولید، سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی دانسته است. اقتصاددانان معتقدند حل این اختلاف نیازمند ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع صادرکنندگان است. از یک سو دولت نمی‌تواند نسبت به بازگشت ارز صادراتی بی‌تفاوت باشد و از سوی دیگر، ادامه سیاست‌های مبتنی بر نرخ‌گذاری دستوری نیز ممکن است صادرات غیرنفتی را با کاهش انگیزه مواجه کند.
برخی کارشناسان راهکار را در حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و بازار، افزایش انعطاف در شیوه رفع تعهد ارزی و ایجاد سازوکارهای توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان می‌دانند. به اعتقاد آنان، هرچه اختلاف نرخ‌ها کمتر شود، انگیزه برای بازگشت سریع و شفاف ارز نیز افزایش خواهد یافت و نیاز به ابزارهای قهری کاهش پیدا می‌کند.
بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین زمینه بر ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های ارزی تاکید کرده و می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید شرایط را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تسهیل کنند. سختگیری‌های غیرضروری در حوزه بازگشت ارز صادراتی و سیاست‌های ارزی باید اصلاح شود تا صادرکنندگان بتوانند با انگیزه بیشتری در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنند. نمی‌توان از صادرکننده انتظار داشت ارز حاصل از صادرات را با شرایطی عرضه کند که برای او صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ بنابراین لازم است سیاست‌های منطقی و متعادلی در این حوزه اتخاذ شود.

رانت‌خواران سود می‌برند
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «آگاه» با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد، اما شیوه اجرای این فرآیند نیازمند اصلاح اساسی است. جعفر قادری افزود: اینکه بانک مرکزی صادرکننده را مکلف کند ارز حاصل از صادرات را در اختیار دولت قرار دهد و سپس این ارز به تشخیص دستگاه‌های اجرایی در اختیار هر واردکننده‌ای قرار گیرد، سازوکار درستی نیست. باید این امکان فراهم شود که صادرکننده یا خود از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای مجاز استفاده کند یا آن را در چارچوب ضوابط به متقاضی دیگری واگذار کند. قادری با بیان اینکه واردات نیز باید صرفا برای کالاهای مورد نیاز کشور انجام شود، ادامه داد: در این صورت نه صادرکننده اعتراضی خواهد داشت و نه رانتی برای واردکنندگان ایجاد می‌شود. همچنین نیازهای وارداتی کشور نیز تامین شده و این روند حتی به افزایش صادرات منجر خواهد شد؛ زیرا دیگر صادرکنندگان برای بهره‌مندی از رانت، به سمت واردات سوق پیدا نمی‌کنند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند فعلی بازگشت ارز صادراتی، اظهار کرد: اکنون بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت از صادرکننده می‌خواهند کالای خود را صادر کند، ارز حاصل را به بانک مرکزی تحویل دهد و سپس بانک مرکزی آن ارز را به هر فردی که تشخیص داد، اختصاص دهد. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی صادرکننده این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید ارز خود را با نرخی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار به بانک مرکزی واگذار کند، در حالی که همان ارز در نهایت به واردکننده‌ای تخصیص می‌یابد که کالای وارداتی را با قیمت مبتنی بر نرخ آزاد در بازار عرضه می‌کند. این فرآیند، رانت قابل توجهی برای واردکنندگان ایجاد کرده است. قادری تاکید کرد: اگر این سازوکار اصلاح شود، هم اصطکاک میان صادرکنندگان و بانک مرکزی از بین می‌رود و هم زمینه شکل‌گیری رانت برای واردکنندگان از بین خواهد رفت.
 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با انتقاد از وجود واسطه‌های رانتی در فرآیند تخصیص ارز، گفت: متاسفانه برخی مجموعه‌ها در بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط همواره پشت این رانت‌ها پنهان شده‌اند. همین رانت‌ها موجب شده برخی افراد صرفا برای دریافت ارز ترجیحی یا ارزان‌تر اقدام به ثبت سفارش کنند تا از اختلاف نرخ ارز منتفع شوند. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ارز حاصل از صادرات در اختیار خود صادرکننده باشد یا امکان واگذاری آن به دیگران در چارچوب قانون فراهم شود، دیگر مجالی برای فعالیت رانت‌خواران و واسطه‌های سودجو باقی نخواهد ماند و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه بازگشت ارز صادراتی برطرف خواهد شد. اکنون پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از آنکه صرفا یک موضوع نظارتی باشد، به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذاری ارزی کشور تبدیل شده است. آزمونی که موفقیت آن، علاوه بر تضمین تامین ارز مورد نیاز اقتصاد، می‌تواند نقش مهمی در حفظ رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی و افزایش اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌های اقتصادی ایفا کند. تا زمانی که میان ضرورت‌های دولت برای مدیریت بازار ارز و مطالبات صادرکنندگان برای فروش ارز با قیمت واقعی توازن برقرار نشود، این چالش همچنان یکی از مهم‌ترین گره‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.