آگاه: قوانین زائد و مخل تولید و اقتصاد امروز به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شدهاند؛ قوانینی که باید هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرند. بخش دیگر این پازل نیز بروکراسی پیچیده اداری است؛ مجموعهای از موانع که سرمایهگذار را از نفس انداخته و ضرورت دارد برای روانسازی و تسهیل امور، اقدامات اساسی و موثری در دستور کار قرار گیرد. به تعبیر بسیاری از کارشناسان، بخشی از مشکلات امروز اقتصاد ایران نه از بیرون، بلکه از درون نشأت میگیرد؛ تا جایی که از قوانین زائد و مقررات دستوپاگیر به عنوان «تحریم داخلی» یاد میکنند. تحریمهای داخلی همان قوانین مزاحم، مصوبههای مانعزا و بروکراسی نفسگیر است که سالها تولیدکنندگان و کارآفرینان را به حاشیه رانده است. از پیچوخمهای صدور مجوزها گرفته تا مقرراتی که جز افزایش هزینه، اتلاف زمان و ایجاد تاخیر، دستاورد دیگری ندارند، همگی به موانعی تبدیل شدهاند که به اعتقاد بسیاری، بیش از تحریمهای خارجی اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
در مقابل، گروه دیگری از صاحبنظران، ریشه اصلی این وضعیت را در تعارض منافع دستگاههای عریض و طویل دولتی میدانند؛ تعارضی که انگیزه لازم برای اصلاح ساختارها را از میان برده است. گزارشها نشان میدهد تا مهر ۱۴۰۳، صدها مصوبه مزاحم در هیات مقرراتزدایی شناسایی شده است. حذف این موانع، علاوه بر افزایش امید فعالان اقتصادی، میتواند زمینهساز موجی از سرمایهگذاری، رونق تولید و اشتغالزایی در کشور باشد. این در حالی است که اصول سوم و چهلوچهارم قانون اساسی هم دولت را مکلف کرده است مسیر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را هموار کند. اما نگاهی به تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد اصلاحات داخلی تا چه اندازه میتواند اقتصاد را متحول کند. بسیاری از کشورها با سادهسازی قوانین کسبوکار، کاهش بروکراسی و حذف مقررات زائد، موفق شدند سرمایهگذاری خارجی را چند برابر کرده و رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کنند و در شاخص سهولت کسبوکار به جایگاههای برتر جهانی دست یابند. ایران نیز میتواند همین مسیر را طی کند، مشروط بر آنکه ارادهای جدی برای اصلاحات وجود داشته باشد.
بسته دولت برای حذف مقررات دستوپاگیر
در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته ۳۰ تیر با قدردانی از فعالان اقتصادی برای استمرار فعالیت در شرایط دشوار، اعلام کرد که وزارت اقتصاد از چند ماه گذشته شناسایی و رفع موانع ناشی از قوانین و مقررات دستوپاگیر را در دستور کار قرار داده تا فضای فعالیت تولیدکنندگان تسهیل شود. وی با اشاره به رفع دغدغههای ارزی سال گذشته افزود: مجموعهای از قوانین زائد و مخل تولید با محوریت معاونت اقتصادی، مرکز بهبود فضای کسبوکار و دفتر تجارت شناسایی شده که در قالب یک بسته اصلاحی در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، بخشی از این اصلاحات که نیازمند تغییر قانون است، از طریق مجلس شورای اسلامی یا سران سه قوه پیگیری خواهد شد. مدنیزاده همچنین از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای خود را برای تکمیل این بسته اصلاحی ارائه کنند.
چرا قوانین حمایتی به مقصد نرسیدند؟
با این حال، همه قوانین کشور مانع تولید نبودهاند. طی سالهای گذشته قوانین متعددی با هدف حمایت از تولید داخلی به تصویب رسیده، اما بسیاری از آنها در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبهرو شدهاند؛ مشکلاتی که اگر برطرف میشد، میتوانست اقتصاد کشور را دستخوش تحول کند. از دهه ۹۰ تاکنون قوانین متعددی در حمایت از تولید داخلی ابلاغ شده است، اما همچنان این پرسش پابرجاست که چرا این حمایتها به نتیجه مطلوب نرسیده و تولید داخل در بسیاری از بخشها همچنان با رکود دستوپنجه نرم میکند؟ از این رو در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار با هدف تسهیل فعالیتهای اقتصادی، ایجاد محیطی شفاف و امن برای سرمایهگذاری و رفع موانع رشد اقتصادی ابلاغ شد. پس از آن در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید با رویکرد حمایت و تشویق فعالان اقتصادی غیردولتی به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۸ نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با هدف تقویت اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال و افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی تصویب شد؛ قانونی که بر حمایت از تولید داخل، الزام به استفاده از توان داخلی، تسهیل فرآیندها، نوآوری و ارتقای کیفیت تاکید داشت. همچنین در سال ۱۴۰۱ قانون جهش تولید و در ادامه قانون تامین مالی تولید و زیرساختها به تصویب رسید. بسیاری از کارشناسان اگرچه معتقدند اجرای این قوانین تا حدی در حمایت از تولید داخل موثر بوده است، اما درباره میزان موفقیت آن و تحقق اهداف پیشبینیشده اتفاق نظر ندارند. به اعتقاد آنان، به دلیل بیتوجهی به تدوین یک برنامه عملیاتی منسجم در حوزه صنعت، حمایتها به اهداف تعیینشده اصابت نکرده است. نتیجه این وضعیت آن بوده که با وجود تصویب قوانین متعدد در حمایت از تولید داخلی، در برخی حوزهها تولیدکنندگان و در برخی بخشها نیز مصرفکنندگان متضرر شدهاند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «آگاه» با بیان اینکه یکی از الزامات جذب سرمایه، فراهمسازی بستری امن و قابل پیشبینی برای فعالیت اقتصادی است، اظهار کرد: هیچ سرمایهگذاری بدون اعتماد به ثبات اقتصادی وارد عرصه تولید نخواهد شد. کاهش نوسانات ارزی، ثبات در مقررات و شفافیت در فرآیندها، پایههای اساسی سرمایهگذاری سالم هستند. وی با انتقاد از وجود بروکراسی پیچیده و قوانین مانعزا در مسیر تولید افزود: اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، حذف مقررات زائد و حرکت به سمت دولت هوشمند از جمله اقدامات ضروری برای تسهیل سرمایهگذاری در کشور است. وی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی نیز خاطرنشان کرد: اعتمادسازی، ارائه مشوقهای رقابتی و تضمین حقوق سرمایهگذاران از جمله گامهای مهم برای جلب سرمایه خارجی است. در مجلس آمادگی داریم بسترهای قانونی این اقدامات را فراهم کنیم. نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اقتصاد ایران با بهرهمندی از منابع انسانی و طبیعی فراوان، ظرفیت جهش در تولید را دارد و سرمایهگذاری هوشمندانه، کلید فعالسازی این ظرفیتهاست و همدلی، هماهنگی و اراده ملی رمز موفقیت در این مسیر خواهد بود.
قالیباف: دو سوم قوانین، عمرشان به پایان رسیده است
در کنار این موارد، حذف قوانین زائد و مخل اقتصادی همواره یکی از مطالبات مجلس بوده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشست نخبگان گنبدکاووس اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده است که بیش از دوسوم آنها دیگر با شرایط کشور منطبق نیست و به تعبیر ساده، عمر آنها به پایان رسیده و خود به بستری برای فساد تبدیل شدهاند. وی تصریح کرد: بروکراسی و دیوانسالاری ناشی از انباشت قوانین، خود زمینهساز فساد شده است. رئیس مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد برای ایجاد تحول و استفاده از ظرفیتهای موجود، حدود ۵۰ ماده و بند در قالب یک قانون جامع تدوین شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا اینبار ارادهای جدی برای پایان دادن به «تحریمهای داخلی» شکل گرفته است یا بستههای اصلاحی نیز همچون بسیاری از قوانین حمایتی گذشته، در پیچوخم بروکراسی گرفتار خواهند شد؟ پاسخ این سوال، آینده سرمایهگذاری، تولید و رشد اقتصادی کشور را رقم خواهد زد.
نظر شما