آگاه: سال‌ها بلاتکلیفی درباره مدیریت سهام عدالت و نبود امکان خرید و فروش برای میلیون‌ها سهامدار، این پرسش را پررنگ کرده است که سرنوشت این دارایی بزرگ چه خواهد شد و چه نهادی باید سکاندار آن باشد؟ مدیریت سهام عدالت سال‌هاست با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ طرحی که قرار بود با هدف گسترش مالکیت عمومی و ایجاد یک دارایی مولد برای خانوارهای ایرانی اجرا شود، اما امروز پس از گذشت سال‌ها همچنان با ابهام‌های مدیریتی، محدودیت در اعمال مالکیت و اختلاف نظر درباره نحوه آزادسازی و اداره این دارایی مواجه است. از سال ۱۳۹۹ که آخرین مرحله آزادسازی سهام عدالت انجام شد، عملا امکان خرید و فروش مستقیم این سهام برای میلیون‌ها سهامدار فراهم نشده است. در این سال‌ها، هر از گاهی نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان بورس و دیگر نهادهای مرتبط بر ضرورت تعیین تکلیف سهام عدالت تاکید کرده و وعده‌هایی برای حل مشکلات آن داده‌اند؛ با این حال، پس از مدتی این موضوع بار دیگر از کانون توجه خارج شده و سهامداران در انتظار تصمیمی روشن باقی مانده‌اند.

دارایی بزرگی که بلاتکلیف مانده است
اهمیت سهام عدالت تنها به ارزش مالی آن محدود نمی‌شود. فلسفه شکل‌گیری این طرح، ایجاد نوعی دارایی مولد برای خانوارهای ایرانی بود؛ خانوارهایی که بخش قابل توجهی از دارایی آنها در قالب املاک، طلا و سایر دارایی‌های غیرمولد قرار دارد و سهم دارایی‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌ شده در سبد ثروت آنها نسبتا پایین است. بر همین اساس، سهام عدالت قرار بود مالکیت بخشی از بنگاه‌های اقتصادی را به مردم منتقل کند تا خانوارها علاوه بر برخورداری از ارزش دارایی، از منافع حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت‌ها نیز بهره‌مند شوند. اما در عمل، پیچیدگی‌های مدیریتی و ساختاری موجب شده است بخش مهمی از ظرفیت این طرح برای ایجاد یک دارایی مولد و قابل مدیریت، به‌طور کامل محقق نشود. برخی کارشناسان معتقدند از ابتدا بهتر بود سهام عدالت در قالب یک صندوق ثروت طراحی می‌شد و یونیت‌های صندوق در اختیار مردم قرار می‌گرفت. در چنین ساختاری، سهامداران می‌توانستند روی یک نماد مشخص و با قواعد روشن، مالکیت خود را اعمال کنند و مدیریت دارایی نیز از پیچیدگی‌های فعلی فاصله می‌گرفت.

دولت یا مردم؛ مالک واقعی چه کسی است؟
اما یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز درباره سهام عدالت، مسئله مدیریت آن است. آیا قرار است مدیریت این دارایی در اختیار بخش خصوصی و صاحبان واقعی سهام یعنی مردم باشد یا همچنان دولت و نهادهای دولتی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری ایفا کنند؟ این ابهام مدیریتی از نگاه بسیاری از کارشناسان، یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات سهام عدالت در سال‌های اخیر است.  تا زمانی که متولی اصلی سهام عدالت، حدود اختیارات دولت، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و جایگاه سهامداران به‌طور دقیق مشخص نشود، اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری درباره آینده این طرح با دشواری همراه خواهد بود. به بیان دیگر، پیش از آنکه درباره نحوه آزادسازی، خرید و فروش یا حتی اصلاح ساختار سهام عدالت تصمیم گرفته شود، باید تکلیف ساختار مالکیت و مدیریت آن روشن شود. مشخص بودن متولی، مسئولیت‌ها و حدود اختیارات، پیش‌شرط هرگونه اصلاح اساسی در این حوزه است.

نگرانی از آزادسازی؛ فروش یا حفظ ارزش دارایی؟
یکی دیگر از چالش‌های مهم، نحوه آزادسازی سهام عدالت است. بخشی از فعالان بازار سرمایه معتقدند آزادسازی یکباره امکان فروش می‌تواند فشار قابل توجهی بر بازار وارد کند و در شرایط نامناسب، عرضه سنگین سهام عدالت به افت قیمت‌ها و افزایش نوسانات بازار منجر شود. در مقابل، گروهی دیگر تاکید دارند که نمی‌توان به بهانه نگرانی از بازار سرمایه، مالکیت میلیون‌ها نفر را برای سال‌ها در وضعیت بلاتکلیف نگه داشت. از نگاه این گروه، باید سازوکاری طراحی شود که ضمن حفظ ثبات بازار، امکان اعمال مالکیت واقعی برای سهامداران نیز فراهم شود. راهکار می‌تواند در آزادسازی تدریجی، طراحی ابزارهای مالی مناسب، ایجاد صندوق‌های قابل معامله یا تعیین سازوکارهایی برای مدیریت عرضه سهام خلاصه شود؛ اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، پایان دادن به وضعیت فعلی و ارائه یک نقشه راه روشن است.
مشکلات جدید در ساختار سهام عدالت
در کنار مسئله آزادسازی، برخی نمایندگان مجلس نیز از بروز مشکلات جدید در ساختار سهام عدالت خبر داده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئله صرفا به امکان خرید و فروش سهام محدود نیست و بخش‌هایی از ساختار مدیریتی و اجرایی این طرح نیز نیازمند بازنگری است. جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به مشکلات پیش‌ روی سهام عدالت و نارضایتی‌های موجود در این زمینه، گفت: ما با یک منبع عظیم اقتصادی مواجه هستیم که تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار شده و شامل سود سهام شرکت‌هایی است که دولتی بوده‌اند. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجموع منابع و ارزش سهام عدالت بیش از دو هزار همت است، افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات موجود در مدیریت این بخش، مردم به‌عنوان صاحبان اصلی سهام عدالت، به دلیل پراکندگی نمی‌توانند به صورت منسجم و موثر در این حوزه ورود کنند لذا آن چیزی که به مردم در قالب سود پرداخت می‌شود تنها جزیی از سود اصلی است. وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه بخشی از این سودها نیز نگهداری می‌شود و به طور کامل در اختیار صاحبان اصلی سهام قرار نمی‌گیرد که این مسئله نیازمند بررسی و نظارت جدی است. کوچکی‌نژاد با اشاره به آزادسازی و واگذاری بخشی از سهام عدالت، اظهار کرد: اخیرا که دولت اقدام به آزادسازی سهام عدالت کرد، برخی افراد که از امکانات و نفوذ بیشتری برخوردار بودند، توانستند سهام قابل توجهی خریداری کنند و به تدریج به سهامداران بزرگ تبدیل شوند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است همین افراد در آینده به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران سهام عدالت تبدیل شده و مدیریت هیات‌مدیره شرکت‌ها و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با این منابع را در اختیار بگیرند. وی این روند را بسیار خطرناک دانست و گفت: به اعتقاد من، ادامه چنین روشی می‌تواند زمینه‌ساز فسادهای عظیم شود و لازم است دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کنند تا خدای ناکرده شاهد انحراف در مدیریت و واگذاری منابع سهام عدالت نباشیم. کوچکی‌نژاد با تاکید بر اینکه منابع سهام عدالت متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: این منابع متعلق به محرومان و مردم عادی است و بسیاری از این افراد به شدت به چنین منابعی نیاز دارند؛ بنابراین نباید اجازه داد در روند مدیریت، واگذاری یا بهره‌برداری از سهام عدالت انحرافی ایجاد شود. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: احساس می‌کنیم در روند مدیریت سهام عدالت اشکالاتی در حال شکل‌گیری است که باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و با تقویت نظارت‌ها، از تضییع حقوق مردم و شکل‌گیری زمینه‌های فساد جلوگیری شود. از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تصمیم‌های مقطعی و وعده‌های بدون زمان‌بندی مشخص نمی‌تواند گره سهام عدالت را باز کند. سهامداران بیش از هر چیز به یک تصمیم پایدار و سازوکار مشخص نیاز دارند.

پایان بلاتکلیفی با یک تصمیم روشن
سهام عدالت امروز در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه وضعیت موجود، نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه. از یک سو میلیون‌ها نفر مالک دارایی‌ای هستند که امکان اعمال کامل مالکیت بر آن را ندارند و از سوی دیگر، هر تصمیم شتاب‌زده برای آزادسازی نیز می‌تواند پیامدهایی برای بازار سرمایه داشته باشد.
 بنابراین راهکار نه در ادامه بلاتکلیفی و نه در آزادسازی بدون برنامه، بلکه در طراحی یک سازوکار شفاف و تدریجی نهفته است؛ سازوکاری که ابتدا مدیریت و متولی سهام عدالت را مشخص کند، حقوق واقعی سهامداران را به رسمیت بشناسد و سپس با در نظر گرفتن ظرفیت بازار سرمایه، امکان اعمال مالکیت و بهره‌برداری اقتصادی از این دارایی را فراهم کند. اکنون پرسش اصلی این نیست که سهام عدالت باید آزاد شود یا نه؟ پرسش مهم‌تر این است که چه کسی باید درباره این دارایی تصمیم بگیرد و مردم چگونه باید مالکیت واقعی خود را بر آن اعمال کنند؟ پاسخ روشن به این پرسش می‌تواند نخستین گام برای خروج سهام عدالت از سال‌ها بلاتکلیفی باشد.