آگاه: اما پرسش اصلی این گزارش چیز دیگری است: آیا نیمه دوم سال هم باید همین مسیر را طی کند یا اقتصاد ایران با تجربهای که اندوخته میتواند مسیر را عوض کند؟ این پرسش بیجواب نیست. تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر ایران، دستکم یک نمونه روشن در اختیار ما میگذارد که ارزش تأمل کردن دارد.
دو محاصره یک درس
ایران در سالهای گذشته دو بار با موج سنگین فشار اقتصادی و تحریمی ذیل محاصره دریایی روبهرو شد که میتوان از آنها با عنوان دو دور محاصره یاد کرد. در دور نخست، کشور در تامین برخی کالاهای اساسی، در انتقال ارز و در بخشهایی از زنجیره تولید با تنگناهای جدی مواجه شد. آن تجربه سخت بود، اما بیفایده نبود. درست مثل کشاورزی که پس از یک خشکسالی سخت، شیوه آبیاری زمینش را تغییر میدهد. در دور دوم محاصره، با وجود تبلیغات گسترده رسانههای بیگانه و حتی گمانهزنیهای نگرانکننده در داخل کشور مبنی بر احتمال کمبود شدید کالاهای اساسی، چنین اتفاقی رخ نداد. نه قحطیای پدید آمد، نه زنجیره تامین کالاهای ضروری از هم گسست. مدیریت جهادی و تجربهای که از دور اول به دست آمده بود، این بار توانست فشار را به شکل قابل قبولی کنترل کند.
این نکته را نباید کوچک شمرد. اقتصادی که یکبار زیر فشار سخت تاب آورد و بار دوم توانسته همان فشار را با آسیب کمتر پشت سر بگذارد، نشان میدهد ظرفیت بزرگی دارد. همین ظرفیت است که امید به نیمه دوم ۱۴۰۵ را از یک آرزوی ساده به یک احتمال واقعبینانه تبدیل میکند. اما یادگیری از بحران به تنهایی کافی نیست. باید آن را به سیاستهای مشخص و قابل اجرا در ۶ ماه پیشرو تبدیل کرد.
آنچه رقمها میگویند
برای فهم دقیقتر وضعیت باید نگاهی به آمار رسمی تجارت خارجی انداخت. بر پایه گزارش گمرک ایران، واردات کشور در چهار ماه نخست سال جاری از حدود ۱۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل، به دوازدهونیم میلیارد دلار کاهش یافته است. این رقم به تنهایی یک عدد آماری نیست. پشت آن، بنگاههای تولیدیای قرار دارند که برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیازشان با دشواری روبهرو شدهاند. در کنار آن، صادرات غیرنفتی کشور نیز در همین بازه حدود ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته افت نشان میدهد. کاهش همزمان واردات و صادرات، ترکیبی است که هیچ اقتصاددانی از دیدنش خوشحال نمیشود، چرا که نشانه کند شدن گردش خون تجارت خارجی کشور است.
آمارهای مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نیز تصویر مشابهی ترسیم میکنند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، حتی ثبت یک رشد اقتصادی پایین هم در عمل به معنای کاهش رشد اقتصادی سرانه است. یعنی سهم هر ایرانی از تولید ملی، کوچکتر شده است. نگرانکنندهتر از آن، افت تشکیل سرمایه ثابت است. به ویژه در بخش ساختمان که توقف یا کندی بسیاری از پروژهها را شاهد بودهایم. تشکیل سرمایه را میتوان به بذری تشبیه کرد که امروز کاشته میشود تا محصول آن را سالهای آینده برداشت کنیم. وقتی این بذرپاشی کم میشود، اثرش را در فصلهای بعدی زندگی اقتصادی کشور خواهیم دید. این واقعیتها را باید با صراحت بیان کرد برای اینکه سیاستگذاری نیمه دوم سال روی زمین واقعی بایستد، نه روی خوشبینی بیپایه.
سفرهای که نباید کوچکتر شود
یکی از ملموسترین جبهههای این نبرد اقتصادی، سفره خانوار است. گزارشهای بازار نشان میدهد در روزهای پایانی مرداد، قیمت مرغ به حدود ۳۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم و قیمت گوشت گوسفندی تا دو میلیون و دویست هزار تومان رسیده است. در همین حال، مبلغ کالابرگ الکترونیکی که قرار بود سپر دفاعی خانوارهای کمدرآمد در برابر تورم مواد غذایی باشد، برای پنجمین ماه پیاپی همان یک میلیون تومان باقی مانده است. وزارت رفاه و مجلس بارها از سناریوهای افزایش ۲۰ تا ۷۰ درصدی سخن گفتهاند، اما سازمان برنامه و بودجه به کمبود منابع پایدار اشاره میکند و وزیر اقتصاد نیز بهصراحت گفته بخشی از منابعی که پیش از آغاز شرایط جنگی برای این افزایش پیشبینی شده بود، محقق نشده است.
اینجا نقطهای است که باید با شهامت وارد آن شد. افزایش کالابرگ ضرورتی است که دیر یا زود باید محقق شود، اما راه درست، تامین آن از منابع غیرتورمی است. نه از چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی. تجربه چند دهه اخیر ایران به روشنی نشان داده هر بار کسری بودجه با چاپ اسکناس جبران شده، نتیجهاش رشد نقدینگی و دور جدیدی از تورم بوده است. درست مثل کسی که برای خاموش کردن آتش، بنزین میریزد. راه واقعی، سراغ گرفتن از منابعی است که تحقق آنها نسبتا باثباتتر است. برای نمونه، درآمدهای نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال نزدیک به تحقق کامل بوده، در حالی که درآمدهای مالیاتی بهدلیل شرایط جنگی و سیاست تسامحی با مؤدیان، به کمتر از نیمی از هدف رسیده است. اصلاح این نسبت، بدون فشار تازه بر خانوار، میتواند بخشی از منبع پایدار مورد نیاز کالابرگ را فراهم کند.
پایان یک وابستگی
اما شاید مهمترین جبهه نیمه دوم سال، جبههای است که کمتر در گفتوگوهای روزمره دیده میشود. یعنی نظام تسویه مالی خارجی کشور. سالهاست بخش بزرگی از مبادلات ارزی ایران از مسیر امارات متحده عربی و شبکهای از صرافیها و واسطههای مالی معروف به تراستی عبور میکند. این وابستگی هزینهای پنهان اما سنگین بر تجارت خارجی کشور تحمیل میکند. هر حلقه واسطه، سهمی از سود مبادله را میگیرد و هر گلوگاه، زمان و اطمینان معامله را کاهش میدهد. تصور کنید کالایی از چین به ایران فرستاده میشود، اما پول آن باید از چند صرافی و چند کشور واسطه عبور کند تا سرانجام به حساب فروشنده برسد. در این مسیر طولانی، هم هزینه بالا میرود و هم ریسک توقف معامله.
راهکار، حرکت تدریجی اما جدی به سمت تسویه مستقیم با کشورهای طرف تجارت است. چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، ظرفیت مناسبی برای ایجاد سازوکارهای تسویه دوجانبه دارد. سازوکارهایی که بتوانند نقش واسطههای پرهزینه را کمرنگ کنند. این مسیر یک شبه طی نمیشود و نیازمند زیرساخت بانکی، توافقهای فنی و اعتمادسازی تدریجی است، اما هر گام در این مسیر هزینه مبادله را برای بنگاههای ایرانی کاهش میدهد و کشور را از تمرکز خطرناک روی یک کانال واحد مالی دور میکند. وابستگی به یک نقطه، همیشه شکنندهتر از تکیهگاههای متعدد است.
دروازههایی که کمتر دیده شدهاند
نکته دیگری که در نیمه دوم سال باید جدی گرفته شود، تنوع بخشیدن به مبادی تجاری کشور است. برای سالها، دریای جنوب و بنادر آن محور اصلی تجارت خارجی ایران بودهاند. تمرکزی که در روزهای آرام کارآمد به نظر میرسد، اما در روزهای تنش، به یک نقطه آسیبپذیر تبدیل میشود. خبر خوب این است که در سمت شرق، شمال و مرزهای غربی با عراق، کریدورهای تجاری تازهای در حال فعال شدن هستند. این مسیرها، از آسیای میانه تا قفقاز و از عراق تا شبهقاره هند، ظرفیتهایی دارند که هنوز بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفتهاند.
فعالسازی این کریدورها، نیازمند سرمایهگذاری در راهآهن، گمرکهای مرزی و توافقهای ترانزیتی است. اما بازده آن چیزی فراتر از صرفه اقتصادی است، یعنی کاهش تمرکز ریسک. وقتی تجارت کشور از چند مسیر مستقل عبور کند، هیچ تهدید واحدی نمیتواند کل شریان اقتصادی را مسدود کند. این همان درسی است که تجربه دو دور محاصره به ما آموخت. تنوع، ارزانترین بیمهای است که یک اقتصاد میتواند برای خودش بخرد.
رشدی که باید برگردد
در نهایت همه این اقدامات باید به یک هدف مشترک ختم شوند. بازگشت رشد اقتصادی به مسیر مثبت و پایدار. رئیس اتاق بازرگانی تهران اخیرا هشدار داده که بدون سرمایهگذاری جدید، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال ممکن نیست. برای تحقق این هدف در ۶ ماه پیشرو، سه اقدام همزمان میتواند اثرگذار باشد: نخست، فراهم کردن ثبات نسبی در سیاستهای ارزی و تجاری، تا سرمایهگذار داخلی بتواند برای دورهای فراتر از چند ماه برنامهریزی کند. دوم، تسهیل واقعی صدور مجوزهای تولید و کاهش موانع اداری پیش روی بخش خصوصی که هزینهای برای دولت ندارد اما اثری فوری بر انگیزه سرمایهگذاری میگذارد. سوم، هدایت منابع بانکی به سمت تولید مولد به جای فعالیتهای سفتهبازانه تا نقدینگی موجود در کشور بهجای دامن زدن به تورم بازارهای دارایی وارد چرخه تولید شود.
هیچ کدام از این اقدامات معجزه نیستند و هیچکدام قرار نیست ظرف یک شب اقتصاد کشور را متحول کنند. اما مجموع آنها اگر با پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی دنبال شود، میتواند نیمه دوم سال را از فصل مقاومت صرف به فصل شروع بهبود تبدیل کند.
بهره سخن
اقتصاد ایران در نیمه اول ۱۴۰۵ روزهای سختی را پشت سر گذاشت. تورم بالا، افت تجارت خارجی، کاهش سرمایهگذاری و فشار بر معیشت خانوار، واقعیتهایی بودند که نمیشد نادیده گرفت. اما تجربه دو دور محاصره اقتصادی نشان داد این کشور، حتی زیر سنگینترین فشارها، ظرفیت مدیریت و یادگیری دارد. نیمه دوم سال، فرصتی است برای تبدیل این ظرفیت به نتیجه ملموس که کالابرگی که از منابع پایدار و غیرتورمی تقویت شود، شبکه تسویه مالیای که از تکمحوری بودن روی امارات فاصله بگیرد و به تسویه مستقیم با شرکایی مانند چین نزدیک شود، کریدورهای شرقی و شمالی و عراقی که سهم بیشتری از تجارت کشور را بر عهده بگیرند و فضایی برای سرمایهگذاری که بار دیگر بذر رشد را در خاک اقتصاد ایران بکارد. هیچیک از این مسیرها آسان نیست، اما همه آنها در دسترساند و همین در دسترس بودن است که نیمه دوم ۱۴۰۵ را فرصتی برای اثبات دوباره یک توانایی آزموده شده میسازد.
نظر شما