آگاه: بیانات رهبر شهید در آخرین دیدار با هیات دولت (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، نقشه‌ای روشن برای ارزیابی دولت ارائه می‌کند. در نگاه رهبر شهید انقلاب، نخستین وظیفه دولت تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی است؛ اما قدرت فقط در تجهیزات و شاخص‌های سخت خلاصه نمی‌شود. روحیه، انگیزه، یکپارچگی و امید مردم نیز بخشی از قدرت کشورند. دولتی که مردم را در برابر آینده نگران و در برابر بازار بی‌پناه رها کند، حتی اگر برنامه‌های گسترده‌ای روی کاغذ داشته باشد، از سرمایه اجتماعی لازم برای پیشبرد آن برنامه‌ها برخوردار نخواهد بود.
از همین رو، تاکید بر معیشت مردم و انضباط بازار، یک توصیه فرعی یا کوتاه مدت نیست؛ بلکه در منطق حکیمانه اسلام، مسئله‌ای اخلاقی، اجتماعی و از اصول حکمرانی است. قرآن کریم می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»؛ خداوند به عدالت و نیکوکاری فرمان می‌دهد. (سوره مبارکه نحل، آیه ۹۰) عدالت در عرصه اقتصاد پیشگیری از رانت، مقابله با انحصار، شفافیت در واردات و ایجاد امکان دسترسی مطمئن مردم به کالاهای ضروری است. وقتی قیمت کالاهای اساسی در فاصله کوتاه، احیانا چند برابر می‌شود، مسئله فقط کاهش قدرت خرید نیست؛ احساس بی‌پناهی و بی‌اعتمادی نیز در جامعه گسترش می‌یابد. تاکید بر تامین به موقع کالاهای اساسی، رقابتی‌کردن واردات و استفاده هدفمند از کالابرگ، باید در قالب یک سیاست منسجم دنبال شود. مردم بیش از گزارش‌های متعدد، ثبات و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره را مطالبه می‌کنند.
در کنار معیشت، تولید باید در مرکز سیاست اقتصادی قرار گیرد. احیای واحدهای تولیدی، جلوگیری از قطع برق و گاز آنها و بهره‌گیری از دانش جوانان، به معنای بازگرداندن ظرفیت‌های خاموش اقتصاد است. تولید، هم اشتغال می‌سازد، هم درآمد ایجاد می‌کند و هم وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. البته حمایت از تولید نباید به تخصیص امتیازهای بی‌ضابطه بینجامد؛ حمایت واقعی، با اصلاح محیط کسب و کار، تامین انرژی، دسترسی عادلانه به منابع و نظارت بر نتیجه معنا پیدا می‌کند.
در منطق قرآنی، ارزش ادعاها و تصمیم‌ها در میدان عمل آشکار می‌شود؛ چنان که می‌فرماید: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ»؛ بگو عمل کنید که خداوند و پیامبر او و مؤمنان، عملکرد شما را خواهند دید. (توبه، آیه ۱۰۵) تاکید این آیه کریمه بر «عمل» و دیده شدن آن از سوی جامعه ایمانی، می‌تواند مبنایی برای مسئولیت‌پذیری، نظارت‌پذیری و پاسخگویی مدیران باشد. در حکمرانی تصمیم زمانی اعتبار می‌یابد که از سطح سخن و بخشنامه عبور کند و اثر آن در زندگی مردم دیده و سنجیده شود. یکی از آسیب‌های نظام اداری، فرسایش تصمیم در زنجیره اجراست؛ چه بسا تصمیمی در سطوح عالی با قوت تصویب شود، اما در میانه راه، میان موازی‌کاری، ابهام مسئولیت و فقدان نظارت، رنگ ببازد. از این‌رو، دولت باید برای هر اولویت، متولی مشخص، زمان‌بندی روشن، شاخص سنجش‌پذیر و سازوکار گزارش‌دهی عمومی تعیین کند تا فاصله «تصمیم تا تاثیر» کوتاه و امکان ارزیابی کارنامه مدیران برای مردم فراهم شود.
در حوزه عفاف و حجاب، انتظار می‌رود دولت به جای سکوت یا پیام‌های دوپهلو، تکلیف قانونی و فرهنگی خود را شفاف، منسجم و مسئولانه انجام دهد. اجرای قانون، البته نباید به برخوردهای سلیقه‌ای و تنش‌آفرین تبدیل شود؛ بلکه باید با اقناع عمومی، حمایت از خانواده، سامان‌دهی فضای رسانه‌ای و نظارت بر دستگاه‌های مسئول همراه باشد. تعلل اجرایی و فقدان سیاستی واحد، هم اعتبار قانون را فرسوده می‌کند و هم زمینه عادی‌سازی هنجارشکنی و ولنگاری را فراهم می‌سازد. دولت باید بر محور ارزش‌های دینی، قدردان عملی خون شهیدانی باشد که جانشان را برای آن ارزش‌ها فدا کردند.
کلام آخر؛ توصیه به روایت قدرت و امید نباید با پنهان کردن ضعف‌ها اشتباه گرفته شود. امید حقیقی از صداقت، ارائه راه حل و نشان دادن ظرفیت‌های واقعی کشور پدید می‌آید، نه از انکار مسئله. جامعه امروز به دولتی نیاز دارد که هم نارسایی‌ها را دقیق و شجاعانه بیان کند و هم توانایی‌های ملی را به میدان آورد. غلبه بر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیز با انتظار منفعلانه برای تحولات بیرونی ممکن نیست؛ راه آن، کار مستمر، تولید، انسجام، انضباط و امید سازمان یافته است. هفته دولت، اگر به چنین بازخوانی صادقانه‌ای بینجامد، از یک مراسم تشریفاتی به پیمانی تازه میان دولت و ملت تبدیل خواهد شد: پیمان خدمت، پاسخگویی و ساختن آینده در متن دشواری‌ها.