آگاه: تحریم‌ها اگرچه با هدف محدود کردن مبادلات مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری ایران طراحی می‌شوند، اما می‌توانند به فرصتی برای بازنگری در شیوه حضور اقتصاد کشور در عرصه بین‌المللی تبدیل شوند. امروز دیگر دیپلماسی تنها به مذاکرات سیاسی و روابط رسمی دولت‌ها محدود نیست؛ اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، حمل‌ونقل و ارتباط فعال بخش خصوصی به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی کشورها تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، کشورهایی موفق‌تر هستند که بتوانند ظرفیت فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌های بزرگ خود را در کنار دستگاه دیپلماسی قرار دهند.
ایران نیز با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، بازار گسترده داخلی، منابع انرژی، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی و دسترسی به بازارهای مهم منطقه‌ای، از توان قابل ‌توجهی برای گسترش دیپلماسی اقتصادی برخوردار است، ظرفیتی که می‌تواند در شرایط تحریمی، بخشی از محدودیت‌های ایجادشده را از طریق توسعه همکاری با کشورهای همسایه، قدرت‌های نوظهور اقتصادی و بازارهای جدید جبران کند.
در همین راستا، سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ماه گذشته با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره میزان اثرگذاری و توان علمی تشکل‌ها در پیشبرد منافع ملی سخن گفت و بر ضرورت تعامل سازنده و هم‌افزایی میان حاکمیت و بخش خصوصی تاکید کرد. حسینی در این همایش با اشاره به شرایط جدید اقتصاد کشور، ضرورت اصلی برای تشکل‌های صنفی و اقتصادی را فراتر از توسعه کمی و گسترش ساختاری دانست و گفت: در پهنه تحولات اقتصادی کنونی، تشکل‌ها باید به سمت ارتقای کیفیت و دستیابی به مرجعیت تخصصی حرکت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که کارآمدی یک تشکل تنها با تعداد اعضای آن سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان اثرگذاری و توان علمی آن در پیشبرد منافع ملی، شاخص اصلی موفقیت تشکل‌های اقتصادی است. این نگاه در شرایط تشدید تحریم‌ها اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ چراکه مقابله با محدودیت‌های اقتصادی نیازمند حضور مجموعه‌هایی است که علاوه بر شناخت دقیق از بازارهای داخلی، توان تحلیل تحولات اقتصادی جهان و شناسایی فرصت‌های تجاری جدید را نیز داشته باشند. تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با تکیه بر تخصص و ارتباطات خود، اطلاعات ارزشمندی از ظرفیت بازارهای خارجی، نیازهای تجاری کشورها، موانع صادرات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهند. حسینی در ادامه سخنان خود بر یک واقعیت مهم در مسیر توسعه اقتصادی تاکید کرد؛ واقعیتی که می‌تواند مبنای جدیدی برای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد. به گفته وی، مرز میان حوزه‌های دولتی و بخش خصوصی، مرزی از جنس جدایی نیست و این دو بخش در یک مسیر همراستا و در یک خط واحد برای تحقق رشد اقتصادی حرکت می‌کنند. این موضوع شاید یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط فعلی باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت مسیرهای سیاسی و حقوقی را برای گسترش روابط اقتصادی فراهم می‌کند و بخش خصوصی به‌عنوان بازیگر اصلی تجارت و سرمایه‌گذاری، در میدان عمل وارد می‌شود.
در واقع، دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که میان دستگاه سیاست خارجی، نهادهای اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی یک تقسیم کار روشن و هدفمند شکل بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تعامل سازنده و هم‌افزایی میان حاکمیت و بخش خصوصی را زیربنای اصلی ثبات و پیشرفت اقتصادی دانست و تصریح کرد که همکاری این دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز رشد و ثبات پایدار در اقتصاد کشور باشد. در شرایط تحریمی، این همکاری می‌تواند از سطح شعار فراتر رفته و به یک ضرورت عملی تبدیل شود. بخش خصوصی به دلیل حضور مستقیم در بازارها، بیش از بسیاری از دستگاه‌های دولتی با واقعیت‌های تجارت بین‌المللی، مشکلات نقل‌وانتقال پول، موانع حمل‌ونقل و محدودیت‌های صادرات و واردات مواجه است. بنابراین استفاده از تجربیات این بخش در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی می‌تواند از اتخاذ سیاست‌هایی که با واقعیت‌های بازار فاصله دارند جلوگیری کند. از سوی دیگر، دولت نیز باید زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه بین‌المللی را تسهیل کند.
ثبات مقررات، کاهش بروکراسی، حمایت از صادرکنندگان، تسهیل بازگشت ارز، ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین و تقویت توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند قدرت مانور فعالان اقتصادی ایران را افزایش دهد. حسینی با بیان اینکه ایران در مقطعی از تاریخ خود در یک نقطه عطف و تصمیم‌ساز قرار گرفته است، تاکید کرد که نباید شرایط موجود را تنها یک چالش دانست، بلکه باید آن را فرصتی طلایی و نقطه قوتی استراتژیک تلقی کرد. این نگاه می‌تواند رویکرد کشور در برابر تحریم‌ها را نیز تغییر دهد. تحریم بدون تردید هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و نمی‌توان آثار آن بر تجارت، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم را نادیده گرفت، اما محدودیت‌ها نباید به معنای توقف و انفعال باشد. شرایط جدید می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت بازآفرینی ساختارهای اقتصادی، کاهش وابستگی به بازارهای محدود و شناسایی شرکای تجاری جدید سوق دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این نقطه عطف را فرصتی بی‌بدیل برای بازآفرینی ساختارهای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه دانست؛ تصمیماتی که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را از واکنش‌های مقطعی به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت هدایت کند. در این میان، یکی از مهم‌ترین محورهای تحول، تغییر نگاه تشکل‌های اقتصادی نسبت به نقش خود در اقتصاد کشور است.
حسینی تصریح کرد که در شرایط فعلی، تشکل‌ها نباید صرفا به مدیریت امور داخلی خود بسنده کنند، بلکه باید با رویکردی نوین در قامت بازیگران اصلی در عرصه دیپلماسی اقتصادی ظاهر شوند. این سخن در واقع بیانگر ضرورتی مهم برای اقتصاد امروز ایران است؛ اینکه فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی باید به بازیگران موثر در ارتباط با بازارهای خارجی تبدیل شوند. اتاق‌های مشترک بازرگانی، اتحادیه‌های صادراتی، انجمن‌های تخصصی و شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌توانند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور و ایجاد ارتباط با فعالان اقتصادی سایر کشورها ایفا کنند. حضور فعال و متخصصانه تشکل‌ها در دیپلماسی اقتصادی، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌تواند پل‌های ارتباطی جدیدی با بازارهای جهانی ایجاد کند و نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای در تقویت اقتصاد ملی داشته باشد.
در واقع، امروز اقتصاد ایران برای عبور از شرایط تحریمی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ساختن همین پل‌هاست؛ پل‌هایی که از مسیر تجارت با همسایگان، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت پیمان‌های اقتصادی، توسعه کریدورهای ترانزیتی، گسترش صادرات غیرنفتی و فعال‌سازی بخش خصوصی ایجاد می‌شوند. دیپلماسی اقتصادی موفق همچنین نیازمند آن است که دستگاه‌های مختلف کشور از اقدامات جزیره‌ای فاصله بگیرند. سیاست خارجی بدون پیوست اقتصادی نمی‌تواند منافع تجاری کشور را به‌طور کامل تامین کند و سیاست اقتصادی نیز بدون توجه به تحولات سیاسی و بین‌المللی، از بسیاری فرصت‌های خارجی باز خواهد ماند. بنابراین باید میان دستگاه دیپلماسی، وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی هماهنگی بیشتری ایجاد شود. در شرایطی که تحریم‌ها مسیرهای رسمی تجارت را هدف قرار می‌دهند، یافتن روش‌های جدید همکاری اقتصادی، استفاده از ظرفیت تهاتر، پیمان‌های پولی، ارزهای ملی و ایجاد سازوکارهای مالی منطقه‌ای نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
البته موفقیت این ابزارها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که همزمان با توسعه روابط خارجی، موانع داخلی تجارت نیز کاهش یابد. حسینی نیز بر این باور است که نقش‌آفرینی تشکل‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی تنها یک وظیفه نیست، بلکه ضرورتی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به شکوفایی پایدار محسوب می‌شود. امروز که تحریم‌های آمریکا همچنان یکی از ابزارهای اصلی فشار علیه اقتصاد ایران است، دیپلماسی اقتصادی می‌تواند از یک مفهوم نظری به یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملی کشور برای کاهش آسیب‌پذیری تبدیل شود. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تقویت تشکل‌های تخصصی، گسترش ارتباط با بازارهای جدید و تبدیل فعالان اقتصادی به بازوی مکمل دستگاه دیپلماسی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای اقتصاد ایران بگشاید. واقعیت آن است که عبور از تحریم تنها با مقاومت در برابر فشارها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ابتکار، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ساختن شبکه‌های جدید اقتصادی است.
در این مسیر، هم‌افزایی میان حاکمیت و بخش خصوصی می‌تواند همان حلقه مفقوده‌ای باشد که دیپلماسی اقتصادی ایران را از ظرفیت بالقوه به قدرتی بالفعل تبدیل کند؛ قدرتی که بتواند در دل محدودیت‌ها، فرصت‌های تازه‌ای برای تجارت، تولید و رشد اقتصادی کشور ایجاد کند.