آگاه: حال آنکه اقتصاد مقاومتی، در معنای دقیق و کارآمد خود، نه اقتصاد بسته است، نه ریاضت‌محور، نه معادل انکار تعامل خارجی؛ بلکه نوعی چارچوب تاب‌آوری فعال است که به اقتصاد اجازه می‌دهد در برابر تکانه‌های بیرونی و درونی، هم دوام بیاورد و هم مسیر پیشرفت خود را حفظ کند. در چنین قرائتی، مقاومت به معنای ایستایی نیست؛ به معنای توانایی تطبیق، اولویت‌بندی، تخصیص درست منابع و حفظ استقلال تصمیم‌گیری است. از این منظر، اقتصاد مقاومتی بیش از آنکه واکنش به بحران باشد، طرحی برای پیشگیری از بحران است؛ طرحی که اگر درست فهم شود، می‌تواند ستون فقرات سیاست اقتصادی کشور در سال جاری و در میانه جنگ باشد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۲ بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در قالب سیاست‌های ۲۴گانه به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردند،‌ این سیاست‌ها نقشه راه جامع و بومی برای دسترسی به اقتصاد پویا، پیشرو و متکی برای توانمندی‌های داخلی بود، بعد از گذشت بیش از ۱۲ سال به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها اگر اجرا می‌شد، می‌توانست وضعیت بسیار بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.
اقتصاد مقاومتی در حالی طی سال‌های گذشته همواره مورد تاکید قرار داشته است که به نظر می‌رسد این سیاست‌ها هنوز به جایگاه واقعی خود در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نرسیده‌اند و تمرکز لازم بر اجرای عملی آنها وجود ندارد. با وجود این، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود در این زمینه همچنان بلااستفاده مانده و در برخی حوزه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها با اهداف اقتصاد مقاومتی فاصله دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ارزی، فشارهای ناشی از تحریم، ناترازی‌های مالی و بانکی و مشکلات مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواجه است، توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شعار سال جاری نیز بر همین اساس انتخاب شده و رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی را مورد مطالبه قرار دادند. استمرار موضوع اقتصاد مقاومتی و تاکید بر آن نشان می‌دهد که مسئله تولید و مقاوم‌سازی اقتصاد همچنان یکی از مسائل اصلی کشور است و نمی‌توان آن را صرفا به برنامه‌های مقطعی یا تصمیمات کوتاه‌مدت محدود کرد.
عبدالرضا مصری، عضو مجلس شورای اسلامی با تاکید بر فراهم بودن مبانی لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: ما از نظر تئوری در حوزه اقتصاد مقاومتی کمبودی نداریم؛ از نظر مبانی، اسناد پشتیبان و راهنماهای مورد نیاز نیز با کمبود مواجه نیستیم. آنچه امروز به آن نیاز داریم، وجود اراده‌ای جدی برای عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به سابقه واردات‌محور بودن اقتصاد کشور در دوران پیش از انقلاب، بیان کرد: به صورت سنتی، ما در دوران طاغوت کشوری وارداتی بودیم و واردات را بیشتر بلدیم، چراکه کشور را به این مسیر عادت داده بودند. البته شرایط امروز کشور به هیچ عنوان با سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب قابل مقایسه نیست. امروز اگر به صنایع مختلف کشور نگاه کنیم، می‌بینیم که فاصله بسیار زیادی با ابتدای انقلاب گرفته‌ایم و در بسیاری از حوزه‌ها جزو کشورهای برتر دنیا قرار داریم. مصری با اشاره به آثار تحریم‌ها بر توانمندی‌های داخلی کشور، خاطرنشان کرد: من نسبت به این موضوع خوش‌بین هستم که شاید برخی از تحریم‌های خارجی، ما را به حرکت و تلاش بیشتر وادار کند، نه به سکوت و سکون؛ چراکه همین فشارها می‌تواند موجب افزایش تحرک و تلاش کشور برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی شود.
اما در سطح سیاست‌گذاری کلان، اهمیت اقتصاد مقاومتی زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در پیوند با سه عنصر بنیادین ببینیم: امنیت، وحدت و رشد. اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند؛ رشد اقتصادی پایدار، زمانی ممکن می‌شود که فضای اجتماعی و نهادی کشور از انسجام نسبی برخوردار باشد و سیاست‌گذار بتواند منابع را حول اولویت‌های مشخص متمرکز کند. در چنین چارچوبی، اقتصاد مقاومتی صرفا یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک منطق حکمرانی است. این منطق می‌گوید اگر قوا، نهادها و بازیگران مختلف، هر یک مسیر خود را بروند و اهداف متعارض را دنبال کنند، نه تاب‌آوری اقتصادی شکل می‌گیرد و نه امکان جهش. بنابراین، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان در سال ۱۴۰۵ باید همراستاسازی ارکان حکمرانی با اولویت‌های اقتصادی باشد؛ به‌گونه‌ای که سیاست پولی، مالی، صنعتی، تجاری و حتی اجتماعی، در یک جهت حرکت کنند و از پراکندگی و دوباره‌کاری پرهیز شود.
در این میان، یک مسئله اساسی وجود دارد؛ اقتصاد مقاومتی اگر به معیار ارزیابی عملکرد تبدیل نشود، به‌تدریج در سطح ادبیات باقی می‌ماند. سیاست اقتصادی بدون شاخص و بدون سنجه، به توصیه‌ای اخلاقی شبیه می‌شود؛ اما وقتی اقتصاد مقاومتی به معیار تبدیل شود، یعنی بتوانیم بسنجیم که هر سیاست تا چه اندازه به کاهش آسیب‌پذیری، افزایش بهره‌وری، ارتقای تاب‌آوری، تقویت تولید و حفظ استقلال تصمیم‌گیری کمک کرده است، این نکته بسیار مهم است، زیرا بسیاری از سیاست‌ها در ظاهر از اهداف مقاومتی دفاع می‌کنند، اما در عمل یا به اتلاف منابع منجر می‌شوند یا آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهند. پس یکی از الزامات تحقق این رویکرد در سال ۱۴۰۵، طراحی نظام ارزیابی سیاست‌ها بر پایه شاخص‌های مقاومتی است؛ شاخص‌هایی مانند شدت وابستگی به واردات در کالاهای راهبردی، سهم سرمایه‌گذاری مولد، رشد بهره‌وری کل عوامل، ثبات تامین مالی تولید، تاب‌آوری زنجیره‌های تامین و توان اقتصاد برای حفظ تصمیم‌گیری مستقل در شرایط فشار.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌وگو با «مهر» از یک طرح سه‌فوریتی در راستای تحرک‌بخشی به اقتصاد مقاومتی در کشور خبر داده است. این نماینده مجلس نیز با اشاره به محورهای این طرح گفت: تثبیت نرخ ارز، تقویت ارزش پول ملی، کاهش وابستگی به دلار، استفاده از پول ملی و پول دیجیتال در مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون بریکس و از جمله محورهای این طرح هستند.
فلسفی ادامه می‌دهد؛ در این طرح، مباحثی را دنبال کرده‌ایم که می‌تواند سازوکارهای اقتصاد مقاومتی را در کشور تقویت کند و زمینه عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد؛ سیاست‌هایی که یکی از محورهای آنها از ابتدا، افزایش ارزش پول ملی بوده است. هدف این است که این سیاست‌ها در مقام عمل نیز جامه عمل بپوشد و بتواند به حل مشکل ارز کمک کند. البته فقط تثبیت قیمت ارز نیست که می‌تواند مشکل را حل کند؛ یک‌سری تمهیدات دیگر نیز باید برای موضوع اسقاط تدریجی ارزش دلار، که در آخرین پیام مقام رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، اندیشیده شود. این موضوع باید از راه‌های دیگری نیز دنبال شود؛ از جمله جایگزینی پول ملی در مراودات تجاری، حداقل با کشورهای همسایه. همچنین جایگزینی پول ملی دیجیتال و تبدیل آن به عاملی که تجار و بازرگانان ما بتوانند از طریق پول دیجیتال مراودات تجاری خود را انجام دهند؛ همان‌طور که چینی‌ها این کار را انجام می‌دهند و بعضی از کشورهای دیگر نیز این اقدامات را دنبال می‌کنند.
این نماینده مجلس در ادامه از تمرکز طرح مذکور بر مباحث دیگر اقتصادی مثل نقدینگی و تورم نیز می‌گوید و تاکید دارد؛ حتی در این طرح به موضوع بهره بانکی نیز پرداخته شده است. در واقع، صفر کردن بهره بانکی موضوعی است که باید این اتفاق نیز بیفتد. وی ادامه می‌دهد؛ هر کشوری که بهره بانکی را به صفر رسانده یا به حداقل رسانده، در عرصه اقتصادی توانسته است با جهش‌های بالایی مواجه شود. البته بانک‌ها ممکن است بگویند که این کار احتمالا درآمدهای آنها را کاهش می‌دهد یا مردم را دچار ابهام می‌کند، چراکه مردم پول خود را در بانک می‌گذارند تا سود بیشتری دریافت کنند، ولی نه؛ اگر واقعا پولی که مردم به بانک می‌دهند وارد عرصه تولید شود و در چرخه مشارکت آنها در سرمایه‌گذاری اقتصادی قرار بگیرد، حتما مردم هم راضی خواهند بود. طراح طرح ۲۵ ماده‌ای اقتصاد مقاومتی در مجلس بیان کرد: ما قوانین اقتصادی مختلفی داریم در کشور، منتها آنچه ما در این طرح قانونی به آن پرداختیم، در واقع مواردی بوده که تا به حال به آن پرداخته نشده و روی زمین مانده است. مسئله ارز سال‌هاست کشور ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ما در این طرح به آن پرداختیم. به عنوان مثال ما در این طرح، تثبیت نرخ ارز را مطرح کرده‌ایم. عدد مشخص آن را در حال حاضر اعلام نمی‌کنم، چراکه ممکن است محل بحث و بررسی باشد، اما این نرخ، پس از تعیین و اعلام، باید به مدت پنج سال ثابت باقی بماند.