در شرایطی که افزایش هزینه کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده و مطالبات برای تقویت اعتبار کالابرگ همچنان ادامه دارد، اعلام افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی این اعتبار از سوی وزیر اقتصاد، پرسش‌هایی جدی درباره مبنای محاسبه این رقم، تناسب آن با تورم و میزان اثرگذاری واقعی آن بر سبد معیشت مردم ایجاد کرده است.

۳۰۰ هزار تومان ناچیز؟

آگاه: افزایش مستمر هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاهای اساسی، ضرورت تقویت سیاست‌های حمایتی دولت را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، کالابرگ الکترونیکی می‌تواند یکی از ابزارهای حمایت مستقیم از قدرت خرید خانوارها باشد؛ ابزاری که در صورت تامین اعتبار متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، به خانوارهای هدف کمک می‌کند دسترسی خود به کالاهای ضروری را حفظ کنند.
با این حال، کارآمدی کالابرگ صرفا به استمرار پرداخت آن وابسته نیست، بلکه میزان اعتبار تخصیص‌یافته و تناسب آن با افزایش هزینه‌های معیشت نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. اگر اعتبار حمایتی با فاصله قابل‌توجهی از رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند، ممکن است بخشی از هدف اولیه طرح، یعنی جبران فشار اقتصادی بر خانوارها، محقق نشود.
در همین چارچوب، اظهارات اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره افزایش اعتبار کالابرگ، بار دیگر بحث درباره میزان حمایت دولت از معیشت مردم را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل کرده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ۳۰۰ هزار تومان کف افزایش اعتبار کالابرگ است؛ با این حال، جزئیات نهایی طرح و دهک‌های مشمول این افزایش همچنان در دست بررسی عنوان شده است.

 ۳۰۰ هزار تومان؛ مبنای محاسبه کجاست؟
وجود مطالبات جدی در رابطه با افزایش اعتبار کالابرگ و گذشت چندین ماه از تذکرات و دستور رئیس‌جمهور درباره ضرورت تقویت این حمایت، این پرسش را مطرح می‌کند که رقم اعلام‌شده از سوی وزیر اقتصاد بر چه اساس و با چه منطق محاسباتی تعیین شده است.
ابتدای این موضوع باید پرسید که چرا ۳۰۰ هزار تومان؟ پشت این عدد چه منطق محاسباتی وجود دارد و این رقم چه تناسبی با نرخ تورم موجود دارد؟ همچنین باید مشخص شود که افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ قرار است کدام بخش از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد و تا چه اندازه می‌تواند در تامین کالاهای اساسی خانوارها موثر باشد؟
افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، در شرایطی مطرح شده که مطالبات جدی در این بخش وجود دارد و نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت افزایش قابل‌توجه اعتبار حمایتی و حتی حداقل دو برابر شدن آن تاکید کرده‌اند. از این منظر، اعلام رقم مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که هنوز توضیح روشنی درباره محاسبات اقتصادی و معیشتی پشت این افزایش ارائه نشده است؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی از سوی دولت است. با گذشت چندین ماه از تاکیدات رئیس‌جمهور، این پرسش همچنان مطرح است که چرا رقم افزایش اعتبار کالابرگ در این مقطع و با این میزان اعلام می‌شود؛ رقمی که مشخص نیست بر اساس چه شاخص‌هایی تعیین شده و قرار است چه سهمی از افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند.
البته صرف افزایش اعتبار کالابرگ، بدون بررسی قدرت خرید واقعی آن، نمی‌تواند معیار کاملی برای ارزیابی اثربخشی سیاست حمایتی باشد. آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، میزان کالایی است که با اعتبار تخصیص‌یافته می‌توانند خریداری کنند؛ بنابراین، هرگونه تصمیم درباره افزایش اعتبار باید با توجه به نرخ رشد قیمت اقلام اساسی، ترکیب سبد مصرفی خانوار و شرایط اقتصادی دهک‌های هدف اتخاذ شود.
در همین راستا، با یک محاسبه ساده درباره قدرت خرید ۳۰۰ هزار تومان می‌توان به محدودیت این رقم پی برد؛ به‌گونه‌ای که این مبلغ حتی ممکن است برای خرید دو بسته پفک نمکی نیز کفایت نکند. این مثال، فارغ از نوع کالا، نشان می‌دهد که ارزیابی حمایت معیشتی باید بر مبنای قدرت خرید واقعی اعتبار صورت گیرد، نه صرفا رقم اسمی افزایش آن.
محسن بیگلری، در گفت‌وگو با «آگاه» در همین زمینه، گفت: اعتبار کالابرگ الکترونیکی که در حال حاضر به مردم اختصاص می‌یابد، باید چند برابر شود. حداقل اعتبار این کالابرگ‌ها باید دو تا سه برابر افزایش پیدا کند تا قدرت خرید خانوارها تقویت شده و سفره مردم بزرگ‌تر شود. وی ادامه داد: با ماهی یک میلیون تومان کالابرگ نمی‌توان مشکل معیشتی مردم را حل کرد. امروز قیمت بسیاری از کالاها نسبت به گذشته دو تا سه برابر افزایش یافته است و یک میلیون تومان دیگر رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. همچنین یک میلیون تومان فقط کفاف خرید نصف مرغ را می‌دهد! به همین دلیل حداقل اعتبار کالابرگ الکترونیکی باید دو تا سه برابر افزایش یابد تا بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.
اما استراتژی دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ، در حالی مطرح می‌شود که لازم است فلسفه ایجاد این طرح و اهداف اولیه آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. کالابرگ الکترونیکی اساسا با این هدف طراحی شده است که خانوارهای مشمول حمایت، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی از قدرت خرید قابل اتکایی برخوردار باشند و فشار ناشی از تورم، دسترسی آنها به اقلام ضروری زندگی را محدود نکند.
بر این اساس، فلسفه کالابرگ نباید صرفا به پرداخت مبلغی مشخص در مقاطع زمانی مختلف تقلیل پیدا کند، بلکه باید حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان در طول سال و ایجاد نوعی مصونیت نسبی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد. به بیان دیگر، خانواری که از کالابرگ استفاده می‌کند، باید بتواند با اعتبار تخصیص‌یافته، سبد مشخصی از کالاهای ضروری را با کمترین آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت تامین کند؛ در غیر این صورت، با افزایش مستمر قیمت‌ها، ارزش واقعی اعتبار حمایتی کاهش پیدا خواهد کرد. مجید دوستعلی، در گفت‌وگو با «آگاه» با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در کشور، گفت: به واقع فلسفه کالابرگ از ابتدا برای کنترل بازار، به‌ویژه برای جامعه هدفی که مدنظر بود، طراحی شد. هدف مجلس از اجرای کالابرگ این بود که ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در سالی که طرح کالابرگ اجرا می‌شود، برای مصرف‌کنندگان با قیمت ثابت تامین شود. نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع چندین بار نیز از سوی آقای قالیباف در مجلس تشریح شد. بر اساس این نگاه، اگر در ابتدای سال قیمت کالاهایی مانند گوشت، شکر، برنج و سایر اقلام مشمول کالابرگ مشخص می‌شد، حتی در صورت افزایش قیمت این کالاها در طول سال، دولت موظف بود مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند تا مردم بتوانند همان ۱۱ قلم کالای اساسی را با نرخ تعیین‌شده ابتدای سال تهیه کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فلسفه کالابرگ این بود که جامعه هدف تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نگیرد و اگر اتفاقاتی مانند افزایش نرخ ارز یا سایر شوک‌های اقتصادی رخ‌داد، مردم برای تامین کالاهای ضروری خود دچار مشکل نشوند. به عبارت دیگر، خانوارها این اطمینان را داشته باشند که می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خود را تا پایان سال با قیمت مشخص و بدون تاثیرپذیری از نوسانات بازار تهیه کنند. دوستعلی تصریح کرد: اما دولت در مقام اجرا به این شکل عمل نکرد. آنچه امروز در اختیار مردم قرار می‌گیرد، در حقیقت نوعی اعتبار یا وجه نقد است. مردم با این اعتبار به فروشگاه مراجعه می‌کنند و از میان کالاهای مشمول خرید انجام می‌دهند. حتی بعدها دامنه کالاها نیز گسترش پیدا کرد، اما این شیوه با توجه به شرایط تورمی موجود، نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. وی با بیان اینکه ارزش واقعی اعتبار پرداختی به مرور زمان کاهش می‌یابد، گفت: یک میلیون تومان اعتباری که در گذشته قدرت خرید مشخصی داشت، امروز به دلیل افزایش قیمت‌ها دیگر همان کارایی را ندارد. اگر پیش از این با مبلغی مشخص می‌شد مقدار معینی کالا خریداری کرد، اکنون به دلیل رشد قیمت‌ها همان مبلغ، قدرت خرید بسیار کمتری دارد. اما کالابرگ زمانی می‌تواند نقش موثری در حمایت از معیشت مردم ایفا کند که اعتبار آن با واقعیت هزینه‌های خانوار تناسب داشته باشد و سازوکار تعیین مبلغ نیز برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس روشن باشد. در غیر این صورت، فاصله میان انتظارات ایجادشده و میزان حمایت عملی، می‌تواند به یکی از چالش‌های اجرای این سیاست تبدیل شود.
اکنون انتظار می‌رود دولت ضمن اعلام جزئیات نهایی افزایش اعتبار کالابرگ و دهک‌های مشمول، مبنای محاسبه رقم ۳۰۰ هزار تومان را نیز تشریح کند. پاسخ به این پرسش که این افزایش بر اساس چه نرخ تورم، چه سبد کالایی و چه هدف معیشتی تعیین شده است، می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر سیاست حمایتی دولت و میزان انطباق آن با مطالبات مردم و نمایندگان مجلس کمک کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.