چند روزی است موضوع استیضاح احمید می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوژه رسانه‌ها شده است و حتی کار به جایی رسید که رئیس‌جمهور پزشکیان و اعضای دولت نسبت به آن در جلسه هیات دولت (چهارشنبه هفته گذشته) واکنش نشان دادند.

استیضاح، مُسکن موقت مجلس

آگاه: استیضاح وزیر تعاون، تقابل دو نگاه است؛ نگاهی که تغییر چهره‌ها را راه حل می‌بیند و نگاهی که معتقد است استیضاح، دردی را دوا نمی‌کند. تجربه استیضاح وزیر اقتصاد سابق حکایت از آن دارد، تغییر شخص بدون تغییر ساختارها، لزوما منجر به کاهش مشکلات نمی‌شود. در واقع، استیضاح شاید فشار افکار عمومی را موقت کم کند، اما درمان واقعی در تغییر رویه و اصلاح ساختارهاست، نه جابه‌جایی صندلی‌ها زیرا با خروج افراد، وزیر جدید با همان ابزارهای قبلی روبه‌رو می‌شود.
تحرکات مجلس از عزم نمایندگان برای استیضاح خبر می‌دهد. عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از وصول گزارش کمیسیون اجتماعی درباره استیضاح احمد می‌دری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هیات‌رئیسه مجلس خبر داد و اظهار کرد: «گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات‌رئیسه مجلس ارسال شده است.» وی گفت: موضوع بررسی، پیگیری و تصمیم‌گیری در خصوص استیضاح‌های انجام شده توسط نمایندگان جزو دستور کارهای این هفته هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی است و هیات‌رئیسه مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتایج حاصله را به سمع و نظر مردم عزیز خواهیم رساند.
خبر وصول گزارش استیضاح وزیر تعاون به هیات‌رئیسه مجلس با علامت سوال روبه‌رو می‌شود؛ «آیا تغییر دادن یک وزیر، گره‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را باز می‌کند؟»
از یک سو، دولت معتقد است استیضاح، درد را دوا نمی‌کند و تغییر وزرا، نتیجه‌ای ندارد. از سوی دیگر، مجلس استیضاح را ابزاری برای بهبود وضعیت موجود می‌بیند. در همین رابطه، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: «قرار نیست دائم به‌به و چه‌چه به دولت بگوییم و باد دولت را فقط بزنیم؛ استیضاح را کمک به دولت می‌دانیم.» اما برای پاسخ به این پرسش که آیا استیضاح موثر است یا خیر، باید تجربه‌های قبل مورد توجه قرار گیرد.
اگر به عقب برگردیم و استیضاح عبدالنصار همتی، وزیر اقتصاد سابق را بررسی کنیم، پی می‌بریم خروج او از ساختمان باب همایون، لزوما منجر به کاهش مشکلات اقتصادی یا تغییر در روند تورم و رکود نشد. چرا؟ چون مشکلات اقتصادی، ریشه در ساختارها دارد، نه فقط در شخص وزیر. وقتی ساختار تغییر نکند، هر وزیری که روی صندلی بنشیند، با همان ابزارها مواجه می‌شود و در نهایت، نتیجه برای مردم تغییر چندانی نمی‌کند. در شرایط فعلی، استیضاح وزیر تعاون را از دو دریچه می‌توان بررسی کرد: نخست آنکه شاید پیامی باشد به دولت که باید سرعت عمل بیشتری به خرج دهد که در این حالت، استیضاح نه برای حذف شخص، برای بیدار کردن دولت است.
عامل دوم: مجلس تمام‌قد به دنبال استیضاح است. تغییر وزیر در میانه راه، می‌تواند باعث ایجاد خلأ مدیریتی شود. هر وزیر جدیدی نیاز به زمان دارد تا با محیط سازگار شود و برنامه‌هایش را پیش ببرد. ضمن آنکه در شرایطی که هنوز وزرای دفاع و اطلاعات مشخص نشده‌اند، استیضاح و خروج وزیر از کابینه هم پالس مثبتی نخواهد داشت.
استیضاح، داروی سریع اما کوتاه‌مدت است. تغییر وزرا شاید برای مدتی فشار افکار عمومی را کم کند، اما درمان واقعی، در تغییر رویه و اصلاح ساختارهاست. اگر استیضاح به جای اینکه راهی برای تغییر چهره‌ها باشد، به فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های وزارت تعاون تبدیل شود، مفید خواهد بود. در غیر این صورت، تکرار تجربه وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که تغییر صندلی‌ها، بدون تغییر نقشه راه، تنها یک جابه‌جایی ساده است که گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.