آگاه: در چنین شرایطی، مطالبه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی روزبه‌روز در جامعه پررنگ‌تر شده و حتی رئیس‌جمهور نیز بر افزایش اعتبار این طرح تاکید کرده است. با این حال، در هفته‌های گذشته سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که کف افزایش اعتبار کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که خود با انتقاداتی همراه شد.
در همین زمینه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ تورم و رشد قابل توجه هزینه‌های خانوار، در کنار افزایش نیافتن متناسب درآمد مردم، تاکید کرد که میزان افزایش اعتبار کالابرگ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که دست‌کم به واقعیت‌های معیشتی جامعه نزدیک باشد. آزاد در این باره تاکید کرد: «نمی‌گوییم رقم کالابرگ حتما باید به‌طور کامل منطبق با واقعیت‌های اقتصادی باشد، اما حداقل باید به شرایط واقعی زندگی مردم، درآمدها و هزینه‌های خانوار نزدیک شود؛ چراکه متاسفانه درآمدهای مردم افزایش متناسبی نداشته، اما هزینه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.» این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به وخامت شرایط معیشتی خانوارها گفت: متاسفانه دیگر نمی‌توان گفت که سفره‌های مردم کوچک شده، بلکه باید گفت برخی سفره‌های مردم جمع شده است و لازم است بیش از این به وضعیت معیشتی مردم توجه شود. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها تصریح کرد که در حال حاضر بسیاری از مردم توان خرید خود را از دست داده‌اند و بخش قابل توجهی از اقلام را از سبد غذایی و تغذیه خود حذف کرده‌اند. آزاد همچنین تاکید کرد که در کنار سنجش اعتبارات و توان مالی دولت، سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که فاصله میان درآمد و هزینه مردم تا حد امکان کاهش یابد و فشار اقتصادی از دوش خانوارها برداشته شود.
تغییر مدل شناسایی مشمولان کالابرگ
اما احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یازدهم مهر در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما از تغییر مدل شناسایی مشمولان کالابرگ خبر داد و توضیح داد که در مدل جدید، شناسایی افراد بر اساس شاخص‌های تجمیعی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها، در کنار خوداظهاری افراد، انجام خواهد شد. بر این اساس، جامعه به سه گروه درآمدی پایین، متوسط و بالا تقسیم می‌شود. به گفته میدری، دهک‌بندی یا کدبندی قبلی کنار گذاشته شده و مدل جدید به‌عنوان ابزاری تحلیلی برای شناسایی دقیق‌تر گروه‌های مختلف جامعه در نظر گرفته شده است. او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر نیز توضیح داد که پرداخت یارانه و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مختص ایران نیست و کشورهای مختلف از روش‌های مشابهی برای حمایت اقتصادی استفاده می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود که اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی گروه‌های درآمدی از وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری خواهد شد و برای نخستین‌بار، بخش فناوری اطلاعات این فرآیند به وزارت ارتباطات سپرده شده است. میدری همچنین درباره میزان برخورداری افراد از اعتبار کالابرگ توضیح داد که بر اساس این دسته‌بندی، برخی افراد ممکن است مشمول ۵۰ درصد اعتبار اضافه یا کل اعتبار کالابرگ شوند؛ در مقابل، افرادی که در گروه‌های مشمول قرار نگیرند، از این حمایت برخوردار نخواهند شد.
افزایش اعتبار کالابرگ برای ۴۰ میلیون نفر
در ادامه این تحولات، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز روز گذشته اطلاعیه‌ای درباره افزایش اعتبار کالابرگ منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر کمک به معیشت خانوارها و در راستای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد، افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، در این مرحله حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.
اما در حالی که دولت افزایش اعتبار کالابرگ و تغییر سازوکار شناسایی مشمولان را در دستور کار قرار داده است، همچنان این پرسش مطرح است که معیارهای تعیین خانوارها در سه سطح درآمدی جدید چه خواهد بود و وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود.
ضرورت توجه به درآمد موثر خانوارها
یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها در مدل جدید، نحوه شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارهاست؛ موضوعی که در گذشته نیز با چالش‌هایی همراه بوده است. در نظام قبلی شناسایی مشمولان یارانه، گاهی میزان درآمد افراد به‌عنوان معیار اصلی دریافت یا حذف یارانه در نظر گرفته می‌شد؛ در حالی که درآمد اسمی افراد لزوما نشان‌دهنده توان اقتصادی و شرایط واقعی زندگی آنان نیست.
برای مثال، ممکن بود فردی با وجود برخورداری از املاک متعدد، به دلیل دریافت حقوق بازنشستگی مشمول دریافت یارانه شود، اما فرد دیگری با حقوق ماهانه ۵۰ میلیون تومان که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کند، از دریافت یارانه کنار گذاشته شود. همین مسئله، ضرورت توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و هزینه‌های ضروری خانوارها در تعیین سطح‌بندی دریافت یارانه را بیش از گذشته در محل توجه قرار داده است. در همین زمینه، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه»، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین سه سطح درآمدی برای پرداخت کالابرگ و یارانه کمک‌معیشتی، گفت: اولویت‌بندی دهک‌های درآمدی بر اساس ۱۰ دهک، گاهی با اشکالاتی مواجه است؛ به این معنا که ممکن است انتهای دهک هشتم با ابتدای دهک نهم فاصله زیادی داشته باشد یا حتی در داخل دهک دهم نیز تفاوت قابل توجهی میان درآمد افراد وجود داشته باشد. این نماینده مجلس تاکید کرد که مبنای برنامه‌ریزی‌ها در دهک‌بندی خانوارها باید به‌گونه‌ای باشد که صرفا درآمد افراد ملاک تعیین‌کننده نباشد، بلکه شرایط معیشتی آنان به‌صورت مجموعه‌ای از عوامل و در کنار یکدیگر بررسی شود. محبی‌نجم‌آبادی در توضیح این موضوع افزود: ممکن است فردی ماهانه چند ده میلیون درآمد داشته باشد، اما بخش عمده این درآمد را برای پرداخت هزینه‌های درمان خود صرف کند؛ بنابراین، نمی‌توان صرفا بر اساس رقم درآمد، وضعیت معیشتی چنین فردی را ارزیابی کرد. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح معیارهای شناسایی مشمولان یارانه و کالابرگ گفت: مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید «درآمد موثر» افراد را مبنای دهک‌بندی برای پرداخت کمک‌های یارانه‌ای قرار دهند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تشریح مفهوم درآمد موثر توضیح داد که اگر فردی به هر دلیل، از جمله بیماری، شرایط استیجاری یا سایر وضعیت‌های خاص، هزینه‌های بالایی داشته باشد، تمام این موارد باید به‌صورت دقیق در ارزیابی وضعیت معیشتی او لحاظ شود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اگر مسئولان اقدام به حذف کالابرگ یا کمک یارانه‌ای این افراد کنند، در واقع دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند؛ چراکه رقم درآمد به‌تنهایی بیانگر توان اقتصادی و شرایط واقعی زندگی افراد نیست.
سه سطح حمایتی بر اساس نیاز واقعی
محبی‌نجم‌آبادی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی بخشی از حقوق‌بگیران، تصریح کرد که کارمندی را در نظر بگیریم که با توجه به شرایط نابسامان حقوق و دستمزد، وضعیت معیشتی دشواری دارد. اگر چنین فردی از دریافت کالابرگ حذف شود یا اعتبار کالابرگ او افزایش نیابد، این تصمیم می‌تواند آثار منفی بر زندگی او داشته باشد و قطعا نباید چنین اتفاقی بیفتد. این نماینده مجلس بار دیگر تاکید کرد که ملاک ارزیابی نباید صرفا میزان درآمد فرد باشد، بلکه باید کل معیشت، هزینه‌های تحمیل‌شده و درآمد موثر او به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه، درباره تعیین سه سطح برای پرداخت کالابرگ و کمک‌های معیشتی گفت: اگر مبنا بر این است که اولویت‌بندی در سه سطح انجام شود، سطح نخست باید شامل افرادی باشد که به کمک‌های جدی نیاز دارند؛ سطح دوم به افرادی اختصاص یابد که به هر حال نیازمند کمک هستند، اما از توانمندی‌هایی نیز برخوردارند و سطح سوم شامل کسانی شود که واقعا نیاز چندانی به این کمک‌ها ندارند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه همکاران این وزارتخانه بتوانند این اولویت‌بندی را بر اساس اطلاعات دقیق و با در نظر گرفتن همه جوانب معیشتی افراد انجام دهند، این اقدام می‌تواند اتفاق مبارکی باشد. محبی‌نجم‌آبادی در پایان تاکید کرد که با شناسایی دقیق افراد نیازمند حمایت می‌توان زمینه بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان را فراهم کرد؛ چراکه اساسا یکی از وظایف حاکمیت، رسیدگی به افرادی است که نیازمند کمک هستند تا بتوان آنان را سرپا نگه داشت و شرایط زندگی و معیشتی‌شان را بهبود بخشید.
در مجموع، افزایش اعتبار کالابرگ در کنار تغییر مدل شناسایی مشمولان، دو محور اصلی سیاست جدید دولت برای حمایت از معیشت خانوارها به شمار می‌روند. با این حال، میزان اثربخشی این سیاست‌ها به نحوه تعیین گروه‌های درآمدی، دقت اطلاعات مورد استفاده و توجه به هزینه‌های واقعی زندگی خانوارها بستگی دارد؛ موضوعی که می‌تواند تعیین کند حمایت‌های دولتی تا چه اندازه به افرادی برسد که بیش از دیگران به آن نیاز دارند.
نظر شما