آگاه: کالابرگ الکترونیکی که با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی طراحی شده، این روزها با دو اتفاق همزمان روبه‌رو است؛ از یک سو دولت از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این طرح برای میلیون‌ها نفر خبر می‌دهد و از سوی دیگر، گروهی از دریافت‌کنندگان پیشین با پیام عدم مشمولیت مواجه شده‌اند. همین همزمانی، پرسش‌هایی درباره دامنه پوشش طرح، معیارهای برخورداری از حمایت و حدود اختیارات دستگاه اجرایی در حذف خانوارها ایجاد کرده است. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که همزمان با آغاز شارژ اعتبار آبان‌، گزارش‌هایی از واریز نشدن اعتبار برخی خانوارها منتشر شد. تعدادی از سرپرستان خانوار اعلام کردند که با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد، متوجه شده‌اند اعتبار جدید برای آنها منظور نشده است. برخی نیز پس از بررسی وضعیت خود در سامانه‌های مربوط، با پیامی مواجه شدند که در آن اعلام شده بود از آبان مشمول دریافت کالابرگ نیستند. انتشار این گزارش‌ها در شرایطی صورت گرفت که پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ادعای حذف ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ را رد کرده و تاکید کرده بود افراد واجد شرایط همچنان از حمایت دولت برخوردار خواهند بود. با این حال، اظهارات بعدی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازنگری در فهرست مشمولان نشان داد که تغییراتی در سازوکار شناسایی دریافت‌کنندگان در حال اجراست؛ تغییراتی که جزئیات آن برای بسیاری از خانوارها همچنان روشن نیست.

بازنگری در فهرست مشمولان با چه معیاری انجام شد؟
مهاجرانی در توضیح شاخص‌هایی که ممکن است در بازنگری وضعیت اقتصادی خانوارها مورد استفاده قرار گیرد، به مجموعه‌ای از اطلاعات اقتصادی از جمله دارایی‌های ملکی، خودرو، موجودی و گردش حساب‌های بانکی و میزان تراکنش‌های مالی اشاره کرده بود. این اظهارات در واقع نشان می‌داد که دولت قصد دارد در کنار اطلاعات درآمدی، وضعیت دارایی و توان اقتصادی خانوارها را نیز در شناسایی گروه‌های برخوردار و نیازمند لحاظ کند. در ادامه این روند، یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب معیارهای جدید استطاعت‌سنجی خانوارها خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این تغییرات به‌زودی به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد. به گفته وی، افزایش اعتبار کالابرگ و بازنگری در فهرست مشمولان دو موضوعی است که به‌صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی معاون وزارت تعاون، مجموع درآمد خانوار، میزان تراکنش‌های بانکی، حجم خرید، مالکیت خودرو و املاک از جمله شاخص‌هایی هستند که در فرآیند ارزیابی توان اقتصادی افراد مورد توجه قرار می‌گیرند. در بخش درآمدی نیز برای خانوارهای یک تا سه نفره، سقف درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این سقف برای خانوار چهار نفره به ۲۷ میلیون تومان می‌رسد و به ازای اضافه شدن هر عضو دیگر، هفت میلیون تومان به آن افزوده می‌شود. در کنار این معیارها، برخی گروه‌ها نیز به دلیل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، در زمره گروه‌های هدف حمایتی قرار گرفته‌اند. مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، افراد پشت‌نوبتی دریافت حمایت، معلولان کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل و همچنین خانوارهای فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی از جمله گروه‌هایی هستند که در توضیحات مسئولان به عنوان مشمولان حمایت مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با وجود اعلام این شاخص‌ها، همچنان ابهاماتی درباره نحوه ترکیب معیارهای درآمدی و دارایی، وزن هر شاخص در ارزیابی نهایی و چگونگی اعمال آنها بر پرونده خانوارها وجود دارد. برای مثال، مشخص نیست در شرایطی که یک خانوار درآمد ماهانه محدودی دارد اما مالک یک واحد مسکونی است، یا خانواری با درآمد بالاتر فاقد هرگونه دارایی باشد، این دو وضعیت چگونه در فرآیند استطاعت‌سنجی با یکدیگر مقایسه می‌شوند. از سوی دیگر، مشخص نبودن سازوکار اطلاع‌رسانی و اعتراض نیز بر ابهامات افزوده است. خانواری که تا پیش از این اعتبار کالابرگ دریافت می‌کرده، باید بداند بر اساس کدام اطلاعات و با استناد به چه معیاری از فهرست مشمولان خارج شده است. بدون دسترسی به چنین اطلاعاتی، امکان بررسی صحت تصمیم و پیگیری اعتراض برای شهروندان نیز دشوار خواهد بود.

حذف یک میلیون خانوار در مرحله نخست بازنگری
در ادامه اعلام سیاست‌های جدید دولت، معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پانزدهم آبان‌، جزئیات بیشتری از تغییرات فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ ارائه کرد. بر اساس اظهارات اندایش در میزگرد اقتصادی شبکه خبر، از آبان حدود ۳۵ میلیون نفر مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ شده‌اند و به جای یک میلیون تومان، ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کنند. در مقابل، به گفته وی، در مرحله نخست بازنگری، حدود یک میلیون خانوار، معادل سه میلیون نفر، از تداوم دریافت کالابرگ خارج شده‌اند و این فرآیند قرار است به‌تدریج ادامه پیدا کند. اندایش با تشریح نحوه اجرای مرحله جدید پرداخت‌ها توضیح داد که اعتبار کالابرگ از پانزدهم آبان برای گروهی از مشمولان شارژ شده و زمان‌بندی دسترسی سایر خانوارها نیز بر اساس رقم پایانی کد ملی تعیین شده است. بر این اساس، در مرحله نخست، اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها صفر، یک و دو بوده، شارژ شده است. خانوارهای دارای کد ملی با ارقام پایانی سه، چهار، پنج و ۶ نیز در ۲۵ آبان و گروه دارای ارقام هفت، هشت و ۹ در پنجم آذر به‌تدریج اعتبار خود را دریافت خواهند کرد. وی همچنین اعلام کرد حدود ۹ میلیون نفر، معادل سه میلیون خانوار، در این مرحله باقی مانده‌اند و برای آنها فرصت مجددی در نظر گرفته شده است تا با شرکت در نظرسنجی‌ها و تکمیل اطلاعات مورد نیاز، درخواست خود را برای افزایش اعتبار کالابرگ ثبت کنند. این اظهارات نشان می‌دهد که در کنار خانوارهایی که در مرحله نخست از تداوم دریافت کالابرگ خارج شده‌اند، گروه دیگری نیز وجود دارند که وضعیت آنها به دلیل تکمیل نشدن فرآیند پاسخگویی یا ثبت اطلاعات، هنوز تعیین تکلیف نشده است. بنابراین تفکیک میان حذف قطعی از فهرست مشمولان و باقی ماندن پرونده‌ها در فرآیند بررسی، برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست و ایجاد شفافیت ضروری به نظر می‌رسد.

دیوان محاسبات: حذف مشمولان مجوز قانونی ندارد
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای سازوکار جدید استطاعت‌سنجی و بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان تاکید دارد، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور از زاویه دیگری به موضوع ورود کرده و مبانی قانونی حذف خانوارها را زیر سوال برده است. بر اساس اعلام این مرکز، در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است. به اعتقاد دیوان محاسبات، در احکام بودجه سنواتی حکمی مبنی بر اجرای آزمون وسع یا حذف برخی از مشمولان کالابرگ پیش‌بینی نشده است. این نهاد نظارتی همچنین با اشاره به آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرده است که احکام مربوط به آزمون وسع در این مواد، ناظر بر موضوعات بیمه‌ای بوده و نمی‌توان آنها را مبنایی برای حذف دریافت‌کنندگان کالابرگ قرار داد. از نگاه دیوان محاسبات، صرف تصویب شاخص‌های اقتصادی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خارج کردن بخشی از خانوارها از فهرست دریافت‌کنندگان کافی نیست و هرگونه تغییر در دامنه برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه باید مستند به مجوز قانونی باشد. این نهاد نظارتی همچنین با استناد به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط اعلام کرده است که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ، با هدف برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری در نظر گرفته شده است؛ از این‌رو حذف گروهی از خانوارها صرفا بر مبنای تشخیص وزارت تعاون و شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود. دیوان محاسبات در همین راستا بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت فرآیند شناسایی و خارج کردن مشمولان از فهرست، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی قرار داده است، اما ورود این نهاد نظارتی به موضوع، اختلاف‌نظر درباره شیوه اجرای کالابرگ را از سطح ارزیابی شاخص‌های اقتصادی فراتر برده و آن را به مسئله‌ای مرتبط با حدود اختیارات دستگاه اجرایی و نحوه اجرای احکام قانون بودجه تبدیل کرده است. به بیان دیگر، حتی اگر دولت در تشخیص خانوارهای برخوردار و تمرکز منابع بر گروه‌های نیازمندتر اهداف مشخصی داشته باشد، همچنان این پرسش مطرح است که آیا ابزار قانونی لازم برای اعمال چنین تغییری در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد یا خیر.
اما در کنار اختلاف‌نظرهای حقوقی درباره حذف مشمولان، معیارهای اقتصادی مورد استفاده برای شناسایی خانوارهای برخوردار نیز با انتقاد نمایندگان مجلس مواجه شده است. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی شاخص‌های جدید پرداخت کالابرگ، معتقد است استفاده از تعداد خودرو یا املاک به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی یک خانوار ارائه دهد. وی با تاکید بر ضرورت توجه به ارزش واقعی دارایی‌ها، توضیح داده است که صرف مالکیت چند ملک یا خودرو لزوما به معنای برخورداری اقتصادی نیست؛ چراکه محل قرارگیری، ارزش روز و نوع استفاده از این دارایی‌ها نیز در ارزیابی توان مالی افراد اهمیت دارد. به گفته رامین، در معیارهای اعلام‌شده برای ارزیابی املاک، تفاوت میان ارزش چند واحد کوچک در مناطق محروم با یک ملک گران‌قیمت در مناطق برخوردار به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که ممکن است خانواری چند دارایی با ارزش محدود داشته باشد، اما از نظر درآمد ماهانه و توان تامین هزینه‌های زندگی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد. این نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین ایرادهای احتمالی در فرآیند استطاعت‌سنجی را یکسان در نظر گرفتن درآمد و ثروت خانوار می‌داند و بر ضرورت تفکیک این دو مفهوم تاکید می‌کند. رامین در ادامه و در تشریح این موضوع به وضعیت زوج جوانی اشاره کرد که مجموع درآمد ماهانه آنها ۵۰ میلیون تومان است، اما مستاجر هستند و هیچ دارایی قابل‌توجهی ندارند. در مقابل، ممکن است فردی درآمد ماهانه کمتری داشته باشد، اما از ثروت و دارایی قابل‌توجهی برخوردار باشد. بنابراین مقایسه این دو خانوار صرفا بر اساس درآمد ماهانه یا تعداد دارایی‌ها نمی‌تواند به شناسایی دقیق گروه‌های نیازمند منجر شود. از نگاه این عضو کمیسیون اجتماعی، شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها به دلیل تنوع شرایط زندگی، ساختار درآمدی و تفاوت ارزش دارایی‌ها، فرآیندی پیچیده است و نمی‌توان با اتکا به چند شاخص محدود، درباره میزان نیازمندی افراد تصمیم‌گیری کرد. رامین در عین انتقاد از برخی معیارهای استطاعت‌سنجی، اصل هدفمند کردن حمایت‌های معیشتی و توزیع عادلانه منابع محدود کشور را ضروری می‌داند. از نظر وی، منابع حمایتی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که خانوارهای واقعا نیازمند از حمایت بیشتری برخوردار شوند و افرادی که توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را دارند، در صورت اطمینان از انتقال منابع آزادشده به گروه‌های کم‌درآمد، می‌توانند با حذف خود از فهرست دریافت‌کنندگان همراهی کنند.
این اظهارات از یک سو بر ضرورت اصلاح نظام شناسایی مشمولان تاکید دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد که موفقیت چنین سیاستی به میزان اعتماد عمومی به فرآیند تصمیم‌گیری وابسته است. چنانچه خانوارها اطمینان داشته باشند که حذف افراد برخوردار به افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد منجر می‌شود، همراهی بیشتری با این سیاست خواهند داشت؛ اما اگر معیارها مبهم باشد یا خانوارهای فاقد توان مالی نیز از فهرست خارج شوند، اعتماد به سازوکار حمایتی آسیب خواهد دید. در مجموع، وضعیت جدید کالابرگ را می‌توان در تلاقی سه مسئله مهم بررسی کرد: ضرورت افزایش قدرت خرید خانوارها در شرایط تورمی، لزوم شناسایی دقیق گروه‌های برخوردار و نیازمند و رعایت الزامات قانونی در نحوه اجرای طرح.
افزایش اعتبار ماهانه کالابرگ از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای میلیون‌ها نفر، اقدامی در جهت تقویت حمایت معیشتی محسوب می‌شود؛ اما همزمانی آن با حذف تعدادی از خانوارهای دریافت‌کننده و باقی ماندن گروهی دیگر در وضعیت بلاتکلیف، ضرورت شفاف‌سازی را افزایش داده است. در این میان، اختلاف‌نظر میان وزارت تعاون و دیوان محاسبات درباره مبنای قانونی حذف مشمولان، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، علاوه بر برخورداری از اطلاعات دقیق اقتصادی، باید از مجوز قانونی روشن نیز برخوردار باشد. همچنین لازم است معیارهای ارزیابی توان اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تفاوت میان درآمد، ثروت، هزینه‌های ضروری و شرایط واقعی زندگی خانوارها در آنها لحاظ شود.  آنچه در نهایت می‌تواند به حفظ اثربخشی کالابرگ کمک کند، صرفا افزایش مبلغ اعتبار یا کاهش تعداد دریافت‌کنندگان نیست؛ بلکه اطمینان از آن است که حمایت‌های معیشتی به خانوارهایی برسد که بیشترین نیاز را دارند، هیچ خانوار واجد شرایطی به دلیل خطای اطلاعاتی یا نقص سامانه از این حمایت محروم نشود و هرگونه تغییر در فهرست مشمولان نیز بر اساس ضوابط شفاف و مستندات قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت، طرحی که با هدف حمایت از قدرت خرید مردم طراحی شده، ممکن است خود به منشأ نگرانی و ابهام تازه‌ای در سبد معیشت خانوارها تبدیل شود.