آگاه: در چنین شرایطی، حتی افزایش حقوق و دستمزد نیز اگر متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نباشد، نمی‌تواند به بهبود واقعی معیشت منجر شود؛ چراکه فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها هر روز بیشتر می‌شود. تداوم این روند، علاوه بر کاهش رفاه عمومی، می‌تواند به تضعیف تقاضای موثر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و تشدید رکود در بخش‌های تولیدی بینجامد.
از این منظر، مهار تورم باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دنبال شود؛ اولویتی که تحقق آن نیازمند تصمیم‌های هماهنگ، انضباط مالی و پولی و پرهیز از سیاست‌های مقطعی و کم‌اثر است. یکی از ریشه‌های مهم تورم پایدار، رشد نامتناسب نقدینگی در مقایسه با ظرفیت تولید و عرضه کالا و خدمات است.
هنگامی که حجم پول و اعتبار با سرعتی بیش از رشد واقعی اقتصاد افزایش می‌یابد، فشار تقاضا بر بازارها تشدید می‌شود و در صورت محدودیت عرضه، بخشی از این فشار به افزایش قیمت‌ها منتقل خواهد شد. بنابراین، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مزمن و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، باید در کانون برنامه مهار تورم قرار گیرد. در کنار آن، کسری بودجه دولت نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد؛ زیرا تامین کسری از مسیرهای تورم‌زا، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع پولی کشور وارد کند.
اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، واقعی‌سازی برآورد درآمدها، کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه و افزایش بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع عمومی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا را کاهش دهد. البته انضباط مالی نباید به توقف طرح‌های ضروری یا محدود شدن حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر منجر شود؛ بلکه هدف اصلی باید اصلاح شیوه تامین مالی و افزایش کارایی منابع باشد تا هم ثبات اقتصادی تقویت شود و هم تولید و اشتغال آسیب نبیند. 
در کنار عوامل پولی و مالی، شوک‌های ارزی نیز از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و نهاده‌های تولید، به سرعت به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شوند و موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را شکل می‌دهند. بی‌ثباتی نرخ ارز، نااطمینانی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، امکان برنامه‌ریزی برای تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و در نهایت هزینه این بی‌ثباتی را به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌کند.
از این‌رو، مدیریت بازار ارز باید بر پایه سیاست‌های باثبات، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و تجاری، تقویت بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش زمینه‌های سفته‌بازی و تقاضای غیرمولد دنبال شود؛ بدون آنکه با تصمیم‌های ناگهانی و محدودیت‌های غیرکارشناسی، جریان طبیعی تامین ارز و فعالیت تولیدکنندگان مختل شود. در مجموع، مهار پایدار تورم نه با قیمت‌گذاری دستوری و برخوردهای مقطعی محقق می‌شود و نه با افزایش اسمی دستمزدها به‌تنهایی؛ بلکه مستلزم کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، مدیریت شوک‌های ارزی و تقویت تولید است.
تنها در چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، قدرت خرید خانوارها به‌تدریج ترمیم شود و سیاست‌های حمایتی دولت به‌جای جبران موقت گرانی، به بهبود ماندگار معیشت مردم منجر شود. 
 محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات بزرگ و مزمن اقتصاد کشور است، گفت: سال‌هاست که با این معضل اقتصادی مواجه هستیم، اما تاکنون شاهد اقدام اساسی و موثری که بتواند این مشکل را مهار کند، نبوده‌ایم.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ناشی از جنگ و سایر محدودیت‌ها، افزود: شرایط موجود، از جمله جنگ و مشکلاتی که دولت با آن مواجه است، دامنه اقدامات و امکانات دولت را محدود می‌کند؛ با این حال، انتظار می‌رود دولت در همین محدوده امکانات نیز برای کنترل تورم اقدام کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر تاثیرپذیری نرخ تورم از شرایط حوزه پولی کشور، تصریح کرد: مسئولان پولی کشور، به‌ویژه بانک مرکزی، باید در کنار دولت که مسئول اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی است، به‌صورت جدی‌تر وارد عمل شوند و برای کنترل تورم سیاست‌های موثری را به اجرا بگذارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تورم طی سال‌های متمادی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بوده است، اظهار کرد: کشور در دوره‌های مختلف با مشکلاتی از جمله جنگ هشت‌ساله تحمیلی و تحریم‌های آمریکا و سایر محدودیت‌های اقتصادی مواجه بوده که طبیعتا بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشته‌اند؛ با این حال، این شرایط ضرورت تدوین برنامه‌ای روشن و جامع برای کنترل و مهار تورم را از بین نمی‌برد.
مفتح ادامه داد: انتظار می‌رفت دولت و بانک مرکزی با طراحی یک برنامه مشخص و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، برای مهار تورم اقدام کنند، اما در سال‌های اخیر شاهد اقدام موثری که بتواند به نتیجه ملموس در این زمینه منجر شود، نبوده‌ایم.
وی این موضوع را یکی از کاستی‌های عملکرد مدیران اقتصادی و پولی کشور دانست و تاکید کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان ذی‌ربط، با اتخاذ تصمیمات جدی و اجرای سیاست‌های کارآمد، برای مقابله با این مشکل اساسی اقتصاد کشور وارد عمل شوند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس در ادامه، تورم را از منظر عدالت اقتصادی نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: تورم را می‌توان یکی از نشانه‌های فاصله گرفتن از اصول اسلامی در عرصه اقتصاد دانست؛ چراکه در عمل، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موجب انتقال فشار اقتصادی به اقشار کم‌توان و تقویت موقعیت افرادی می‌شود که دارایی و کالا در اختیار دارند.
وی با تاکید بر ضرورت اقدام جدی دولت و مسئولان پولی برای مقابله با این وضعیت، خاطرنشان کرد: مهار نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مهار تورم مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: کنترل تورم باید از مسیر سازوکارهای علمی و اقتصادی و با اتخاذ سیاست‌های اصولی انجام شود، نه صرفا از طریق دستور، امر و نهی یا صدور بخشنامه؛ از این‌رو، دولت و بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی جامع و اجرای راهکارهای موثر، زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کنند.