آگاه: در این اطلاعیه آمده است: پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF در خصوص عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی بین‌المللی بیش از ۲۰ سال سابقه تاریخی دارد و در طول ۱۰ سال گذشته «برنامه اقدام» به‌عنوان توافقی بین ایران و این نهاد برای خروج از لیست کشورهای پرخطر، به دلیل تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی به سرانجام کامل نرسیده است. با وجود عدم انجام کامل و مورد انتظار تکالیف مقرر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، در طول سه سال گذشته تلاش شد با اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور، از جمله تصویب مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و به‌تبع آن ارائه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF، عزم کشور در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اثبات شود. در این راستا و در قالب سه گزارش اخیر ایران به این نهاد و به‌خصوص در جلسه اول مهر سال ۱۴۰۵ دبیرخانه FATF در شهر رم و در شرایط جنگ تحمیلی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفا به دلیل مستندات و دفاعیات فنی هیات ایرانی، پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از بندهای برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفت به‌نحوی ‌که برای اولین بار پیشرفت اقدامات ایران به‌ویژه در حوزه انطباق فنی با استانداردهای FATF در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ هشت آبان ۱۴۰۵ آن نهاد مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
این مهم موید این واقعیت است که برخلاف القای برخی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF مبنی بر عدم تحقق اجماع اعضا به نفع ایران با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی و تکمیل مستندات فنی و حقوقی می‌تواند منافع کشور را با رویکردی مقتدرانه محقق کند. اجماع اخیر اعضای FATF به نفع ایران در ۱۰ بند مورد اشاره، نشان داد که ضرورت دارد مدیریت جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران با نگاه متفاوت‌تری مدیریت شود.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه عمومی اجلاس اخیر، علاوه بر اذعان به از سرگیری تعامل و تلاش‌های ایران برای رفع نواقص نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و پیشرفت اقدامات ایران در برنامه اقدام، به برخی نواقص بنیادین در نظام حقوقی و اجرایی کشور اشاره و تکمیل برنامه اقدام با وجود گذشت هشت سال از تاریخ انقضا را مطالبه و بر تداوم حفظ ایران در لیست کشورهای پرخطر با اقدامات تقابلی تا زمان اتخاذ تصمیمات کلیدی داخلی به‌ویژه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و حذف برخی شروط اعمالی ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تاکید کرده است.
لازم به ذکر است از بین ۱۰ شرط اعمالی ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT با وجود دفاعیات فنی و حقوقی هیات ایرانی، FATF پنج شرط را مانع در اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.