آگاه: تولید در اقتصاد ایران همواره با مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از دشواری تامین سرمایه در گردش و بدهی‌های بانکی گرفته تا مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای، اداری و زیرساختی. در چنین شرایطی، هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی می‌تواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، به تعطیلی بنگاه‌ها، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود. از همین رو، شکل‌گیری نهادی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تسهیل امور تولیدکنندگان، ضرورتی انکارناپذیر بوده است.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با همین رویکرد و بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، تشکیل شد. این ستاد که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، ماموریت دارد با بررسی مشکلات واحدهای تولیدی فعال و نیمه‌فعال، موانع پیش روی آنها را شناسایی و برای رفع مشکلات اداری، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای و سایر محدودیت‌ها راهکار ارائه کند. ترکیب اعضای این ستاد نیز نشان‌دهنده گستردگی ماموریت آن است؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس ستاد، وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس گمرک، رئیس سازمان تامین اجتماعی، نماینده قوه قضاییه و رؤسای اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در آن عضویت دارند. در سطح استان‌ها نیز ستادهای استانی با ترکیبی مشابه و به ریاست استانداران تشکیل شده‌اند تا مسائل تولیدکنندگان در سطح منطقه‌ای پیگیری شود.
همچنین بررسی مشکلات مالی و بانکی واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف بدهی‌ها، تسهیل شرایط استمهال و تقسیط تسهیلات، رسیدگی به مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تعیین تکلیف واحدهای تملیکی یا تعطیل‌شده و نظارت بر اجرای مصوبات، بخشی از وظایفی است که برای این مجموعه تعریف شده است. بنابراین، ستاد تسهیل باید فراتر از یک مرجع اداری برای دریافت و ارجاع درخواست‌ها عمل کند و به نقطه اتصال دستگاه‌های مسئول برای حل عملیاتی مشکلات تولیدکنندگان تبدیل شود.
ابهام در سازوکارها، از چالش‌های جدی ستاد تسهیل
با وجود اهمیت این ماموریت، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد عملکرد ستاد تسهیل در برخی حوزه‌ها با آسیب‌ها و ابهاماتی همراه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، عملکرد این ستاد را از مرداد سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ بررسی و ارزیابی کرده است؛ گزارشی که در آن، تداوم برخی ایرادات شناسایی‌شده و مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این بررسی، ابهام در حدود صلاحیت و اختیارات ستاد، به‌ویژه در ارتباط با وظایف نهادهایی مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صندوق توسعه ملی، از جمله مشکلات ساختاری این مجموعه است. همچنین مشخص نبودن سازوکار ورود پرونده واحدهای تولیدی به فرآیند رسیدگی، از دیگر نقاط ضعف عملکردی عنوان شده است. در واقع، برخی امتیازات و تسهیلات از جمله استمهال بدهی‌ها، بخشودگی جرائم مالیاتی و بانکی، تعویق یا تعلیق اجرائیه‌ها و تخصیص تسهیلات، ممکن است در نتیجه طرح پرونده برخی بنگاه‌ها در ستاد در اختیار آنها قرار گیرد؛ در حالی که اگر معیارها و ضوابط بهره‌مندی از این امتیازات به‌صورت شفاف و نظام‌مند تعریف نشده باشد، زمینه برخورداری گزینشی برخی بنگاه‌ها و محروم ماندن سایر تولیدکنندگان از حمایت‌های مشابه فراهم می‌شود. موضوع مهم دیگر، استثنا کردن برخی بنگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی است. برای نمونه، استمهال تسهیلات بانکی تابع ضوابط و شرایط مشخصی است و نادیده گرفتن این الزامات می‌تواند به انباشت بدهی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و دشوارتر شدن بازپرداخت تسهیلات در آینده منجر شود. از این منظر، حمایت از تولید نباید به تصمیماتی منتهی شود که در کوتاه‌مدت مشکلات یک بنگاه را به تعویق می‌اندازد، اما در بلندمدت بر ناترازی نظام بانکی و هزینه‌های اقتصادی می‌افزاید.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین دسترسی محدود کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط و فعالان اقتصادی شهرهای کوچک و مناطق روستایی به ظرفیت‌های ستاد تسهیل را از دیگر چالش‌های این مجموعه دانسته است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد حمایت‌های این ستاد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تنها بنگاه‌های بزرگ و برخوردار از دسترسی‌های اداری و سازمانی امکان بهره‌مندی از آن را نداشته باشند. نکته قابل تأمل در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌ها، تداوم آسیب‌های شناسایی‌شده در ارزیابی‌های قبلی و مشاهده نشدن اصلاحات موثر در دوره مورد بررسی است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری جدی در ساختار و فرآیندهای اجرایی ستاد را گوشزد می‌کند.
شفافیت، حلقه مفقوده در رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان
در کنار این آسیب‌های ساختاری، شفافیت در نحوه رسیدگی به درخواست فعالان اقتصادی نیز از موضوعاتی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، تولیدکننده‌ای که برای حل مشکل خود به ستاد تسهیل مراجعه می‌کند، باید بداند پرونده‌اش از چه مسیری عبور می‌کند، چه نهادی مسئول بررسی آن است، تصمیم‌گیری بر چه مبنایی انجام می‌شود و در نهایت چه سرنوشتی در انتظار درخواست او خواهد بود.
این موضوعی است که مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ارزیابی عملکرد ستاد تسهیل بر آن تاکید دارد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» معتقد است ستاد تسهیل در شرایط دشوار اقتصادی کشور می‌تواند با ایجاد انعطاف در اجرای قوانین و مقررات متناسب با وضعیت موجود، به فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی کمک کند تا از محدودیت‌ها عبور کنند و فعالیت خود را ادامه دهند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه فلسفه اصلی تشکیل این ستاد جلوگیری از تعطیلی کسب‌وکارها و از بین رفتن اشتغال است، معتقد است در کنار اقدامات انجام‌شده، برخی سازوکارهای اجرایی این مجموعه نیازمند اصلاح و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر است. طغیانی شفافیت در فرآیند بررسی پرونده‌ها را یکی از مهم‌ترین الزامات ارتقای عملکرد ستاد تسهیل می‌داند و تاکید می‌کند که باید برای فعالان اقتصادی روشن باشد درخواست آنها تحت چه شرایطی پذیرفته یا رد می‌شود و در چه مواردی ممکن است تنها بخشی از درخواست مورد موافقت قرار گیرد. به اعتقاد وی، فرآیندهای داخلی ستاد، از جمله نحوه فعالیت کمیته‌ها و کارگروه‌هایی که شرایط واحدهای تولیدی را بررسی می‌کنند نیز باید به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شود؛ چراکه مشخص بودن مسیر ورود پرونده‌ها، مراحل بررسی و مبنای تصمیم‌گیری نهایی، از جمله الزامات اعتمادسازی میان ستاد و فعالان اقتصادی است. این تاکید از آن جهت اهمیت دارد که ستاد تسهیل نباید به مجموعه‌ای تبدیل شود که صرفا درخواست‌ها را دریافت و میان دستگاه‌های مختلف جابه‌جا می‌کند؛ بلکه باید مشخص باشد هر پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه اقدامی برای آن انجام شده و کدام دستگاه مسئول اجرای تصمیم نهایی است.
شرایط جنگی و ضرورت تسهیل واقعی امور تولید
اهمیت بازنگری در عملکرد ستاد تسهیل زمانی بیشتر می‌شود که شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از جنگ را نیز در نظر بگیریم. در چنین وضعیتی، واحدهای تولیدی با محدودیت‌ها و دشواری‌های بیشتری در تامین مواد اولیه، نقدینگی، سرمایه در گردش، نقل‌وانتقال کالا و استمرار فعالیت مواجه می‌شوند. طبیعی است که در این شرایط، تاخیر در تصمیم‌گیری‌های اداری یا بانکی و طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی، می‌تواند هزینه‌های بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل کند. در واقع، در شرایط جنگی، ماموریت ستاد تسهیل صرفا رسیدگی به پرونده‌های انباشته‌شده نیست؛ بلکه این مجموعه باید بتواند با شناسایی سریع گلوگاه‌های تولید، هماهنگ کردن دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات به‌موقع در چارچوب قوانین، مانع از توقف فعالیت واحدهای اقتصادی شود. البته تسهیل امور تولید به معنای نادیده گرفتن قوانین، اعطای امتیازات بدون ضابطه یا ایجاد استثناهای غیرمنصفانه نیست. حمایت موثر از تولید زمانی محقق می‌شود که تصمیمات ستاد هم از سرعت و انعطاف لازم برخوردار باشند و هم بر اساس ضوابط روشن، قابل دفاع و یکسان اتخاذ شوند. در غیر این صورت، ممکن است تصمیمی که با هدف حمایت از یک واحد تولیدی اتخاذ شده، در بلندمدت به افزایش بدهی، ایجاد تبعیض میان بنگاه‌ها یا تحمیل هزینه به نظام بانکی و اقتصاد کشور منجر شود.
از سوی دیگر، دسترسی آسان‌تر بنگاه‌های کوچک و متوسط به این ستاد، تعیین زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی درباره ضوابط و معیارهای پذیرش درخواست‌ها و انتشار گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد و میزان اجرای مصوبات، می‌تواند به افزایش کارآمدی این مجموعه کمک کند. در نهایت، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای آن شکل گرفته است که مسیر فعالیت تولیدکنندگان را هموار کند، نه اینکه خود به حلقه‌ای از پیچیدگی‌های اداری و تصمیم‌گیری تبدیل شود. این ستاد در شرایط عادی باید گره‌گشای مشکلات تولید باشد و در شرایط جنگی، با سرعت و هماهنگی بیشتری از ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال کشور صیانت کند. بازگشت به ماموریت اصلی، شفافیت در تصمیم‌گیری، پرهیز از امتیازدهی‌های غیرضابطه‌مند و نظارت بر اجرای مصوبات، چهار ضرورت مهمی است که می‌تواند این نهاد را بار دیگر در ریل اصلی خود قرار دهد؛ ریلی که مقصد آن نه صدور مصوبه‌های بیشتر، بلکه رفع واقعی موانع و تداوم چرخ تولید کشور است.
نظر شما