آگاه: تمرکز بخش قابل توجهی از نقدینگی و اعتبارات در پایتخت، در کنار محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی مناطق کمتر برخوردار به منابع مالی، موجب شده است بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تولید در استان‌ها بالفعل نشود. در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش حجم نقدینگی یا رشد منابع بانکی نیست، بلکه چگونگی توزیع، تخصیص و هدایت این منابع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه نقدینگی زمانی می‌تواند به موتور محرک اقتصاد تبدیل شود که متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی، مزیت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای مناطق مختلف کشور جریان پیدا کند.
اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌هایی همچون بیکاری، تورم، فقر و نابرابری، بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در الگوی توزیع منابع نیاز دارد. در این میان، عدالت در توزیع نقدینگی و اعتبارات بانکی نباید صرفا به معنای تقسیم مساوی منابع میان استان‌ها تلقی شود، بلکه باید بر مبنای ظرفیت‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، میزان محرومیت، بازدهی طرح‌ها و نیازهای واقعی هر منطقه تعریف شود. به بیان دیگر، عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که یک واحد تولیدی در خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان یا هرمزگان، متناسب با ظرفیت و توجیه اقتصادی خود، امکان دسترسی به منابع مالی داشته باشد و برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای طرح توسعه‌ای، ناچار نباشد با محدودیت‌های ناشی از تمرکز منابع در مراکز بزرگ اقتصادی مواجه شود.
تمرکز ۶۲ درصد نقدینگی در تهران؛ زنگ خطر نابرابری منطقه‌ای
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه «آگاه» با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی و طبیعی کشور و ضرورت هدایت صحیح منابع، اظهار کرد: ایران یک جهان کوچک است؛ چراکه هم در منابع طبیعی و خدادادی، هم در نیروی انسانی و هم در سرمایه ظرفیت‌های قابل توجهی داریم، اما متاسفانه نتوانسته‌ایم این گنج را به پایانی برای رنج‌های مردم تبدیل کنیم. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز مردم با رنج بیکاری، تورم، نابرابری و فقر مواجه هستند و این مسائل متاسفانه روزبه‌روز عمق بیشتری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه توزیع نقدینگی در کشور تصریح کرد: این جای سوال دارد که چرا باید ۶۲ درصد از نقدینگی ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در استان تهران باشد؟ نقدینگی باید روی نقشه سراسر ایران، از غرب رفیع تا شرق وسیع کشور و از شمال بارانی تا خلیج همیشه فارس، متناسب با ظرفیت‌های مناطق مختلف توزیع شود. وی تاکید کرد: اگر نقدینگی به شکل مناسب در سراسر کشور توزیع شود، به معنای توزیع مناسب امکانات و فرصت‌های اقتصادی و در نهایت توزیع متوازن نیروی انسانی نیز خواهد بود. این مسئله یکی از موضوعات اصلی است که باعث رنج مردم می‌شود و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی کرد. اما این اظهارات بار دیگر یکی از مسائل بنیادین اقتصاد ایران را به صدر مباحث توسعه‌ای بازمی‌گرداند؛ اینکه چرا با وجود برخورداری استان‌های مختلف از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، زمین‌های مستعد کشاورزی، ظرفیت‌های معدنی، صنایع تبدیلی و موقعیت‌های ممتاز تجاری، سهم آنها از جریان منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی‌شان نیست؟ تمرکز نقدینگی در تهران را نمی‌توان صرفا یک مسئله آماری یا جغرافیایی دانست. بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌های بزرگ، دفاتر مرکزی بنگاه‌ها، شبکه‌های مالی و خدمات تخصصی در پایتخت مستقر شده‌اند و همین مسئله می‌تواند در تمرکز سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نیز اثرگذار باشد. با این حال، مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که تمرکز منابع مالی به تمرکز فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود و استان‌های دیگر برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی خود با محدودیت مواجه بمانند. در چنین شرایطی، چرخه‌ای از نابرابری شکل می‌گیرد؛ منابع مالی در مناطق برخوردار متمرکز می‌شود، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نیز در همان مناطق افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، استان‌هایی که از ظرفیت‌های تولیدی برخوردارند، به دلیل کمبود منابع مالی یا دشواری دسترسی به اعتبارات، از بالفعل کردن مزیت‌های خود بازمی‌مانند. نتیجه چنین روندی، تشدید مهاجرت نیروی انسانی، تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش هزینه‌های زیرساختی و کاهش توان اقتصادی مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.
عدالت در اعتبارات؛ تقسیم مساوی یا تخصیص متناسب با ظرفیت‌ها؟
نکته مهم در بحث عدالت اعتباری این است که توزیع منابع نباید با نگاه یکسان به همه استان‌ها دنبال شود. هر منطقه از کشور دارای مزیت‌ها و محدودیت‌های خاص خود است و سیاست‌گذاری مالی باید این تفاوت‌ها را در نظر بگیرد. برای نمونه، استانی که ظرفیت گسترده‌ای در حوزه معدن دارد، به الگوی تامین مالی متفاوتی نسبت به استانی با مزیت کشاورزی، گردشگری یا صنایع دریایی نیازمند است. در یک منطقه، تامین سرمایه در گردش واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند زنجیره ارزش و اشتغال را تقویت کند و در منطقه‌ای دیگر، تامین مالی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، صنایع معدنی یا فعالیت‌های بندری، زمینه‌ساز جهش اقتصادی شود. بنابراین، عدالت در توزیع اعتبارات به معنای تخصیص سهم برابر به همه استان‌ها نیست، بلکه به معنای ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی از منابع مالی و تخصیص هدفمند اعتبارات بر اساس نیازها و ظرفیت‌های واقعی است. از این منظر، شبکه بانکی کشور باید از الگوی سنتی تخصیص تسهیلات فاصله بگیرد و به سمت تامین مالی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای حرکت کند. به این معنا که بانک‌ها علاوه بر ارزیابی توان بازپرداخت متقاضیان، ظرفیت‌های تولیدی و آثار اقتصادی طرح‌ها را نیز در فرآیند تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند. همچنین لازم است سهم واقعی هر استان از تسهیلات پرداختی، منابع تجهیزشده و اعتبارات اختصاص‌یافته به فعالیت‌های مولد به‌صورت شفاف مشخص شود تا امکان ارزیابی عملکرد نظام بانکی در تحقق عدالت منطقه‌ای فراهم شود. در این میان، نقش دولت و بانک مرکزی در اصلاح سازوکارهای تخصیص اعتبار بسیار مهم است. سیاست‌گذار پولی باید بتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی و اعتباری، زمینه دسترسی بنگاه‌های اقتصادی در استان‌ها به منابع مالی را فراهم کند و مانع آن شود که صرف تمرکز دفاتر مرکزی شرکت‌ها یا برخورداری مناطق از زیرساخت‌های مالی گسترده‌تر، به عاملی برای جذب نامتوازن اعتبارات تبدیل شود.
هدایت نقدینگی؛ از رشد ارقام تا خلق ارزش اقتصادی
قوامی در ادامه این گفت‌وگو با بیان اینکه «جلو ضرر را از هر جا بگیریم، منفعت است»، اظهار کرد: باید به تدبیر درست امور بازگردیم و از سیاست‌ها و رفتارهایی که موجب افزایش هزینه‌ها بدون ایجاد فایده و نتیجه می‌شوند، به‌شدت پرهیز کنیم. وی بر ضرورت افزایش بهره‌وری تاکید کرد و گفت: باید بهره‌وری را به مفهوم واقعی آن افزایش دهیم و هر منطقه را متناسب با استعداد و ظرفیت خودش رشد دهیم. آنچه از این اظهارات می‌توان دریافت، ضرورت عبور از نگاه کمی به نقدینگی و توجه به کیفیت جریان منابع در اقتصاد است. افزایش حجم نقدینگی به‌خودی‌خود به معنای افزایش تولید، اشتغال یا رفاه عمومی نیست؛ همان‌طور که رشد اعتبارات بانکی نیز الزاما به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، مقصد نهایی این منابع و میزان اثربخشی آنها در ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی است. در واقع، نقدینگی می‌تواند در صورت هدایت صحیح، به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه صنایع تبدیلی، نوسازی ماشین‌آلات، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود. اما اگر منابع مالی به جای فعالیت‌های مولد، به سمت معاملات سوداگرانه، خریدوفروش دارایی‌ها، فعالیت‌های غیرمولد و بازارهایی که ارزش افزوده پایدار ایجاد نمی‌کنند حرکت کند، نه‌تنها ظرفیت تولیدی کشور تقویت نخواهد شد، بلکه تقاضای غیرمولد و فشارهای تورمی نیز می‌تواند تشدید شود. از این‌رو، دولت باید هدایت نقدینگی به سمت تولید را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کند. این هدف صرفا با توصیه به بانک‌ها یا ابلاغ بخشنامه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح سازوکارهای تخصیص تسهیلات، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی و ایجاد مشوق‌های موثر برای تامین مالی فعالیت‌های مولد است. در کنار این اقدامات، باید از طریق ابزارهای مالیاتی، نظارتی و سیاست‌های اعتباری، جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه کاهش یابد تا سرمایه به جای گردش در بازارهای واسطه‌ای، به سمت تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت حرکت کند. البته مقابله با فعالیت‌های غیرمولد نباید به معنای محدود کردن غیرهدفمند جریان نقدینگی یا ایجاد موانع برای مبادلات اقتصادی باشد؛ بلکه باید با شناسایی مسیرهای انحراف منابع، اصلاح انگیزه‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سودآور و مطمئن در بخش تولید همراه شود. زمانی که تولیدکننده با نااطمینانی در تامین مواد اولیه، دشواری دریافت تسهیلات، نرخ بالای تامین مالی و مقررات متغیر مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه به‌صورت طبیعی به سمت فعالیت مولد حرکت کند. بنابراین، دولت باید همزمان با کنترل مسیرهای غیرمولد، محیط کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری در تولید جذاب‌تر کند.
توسعه استان‌ها با اصلاح مسیر جریان منابع مالی
یکی از مهم‌ترین آثار هدایت هدفمند نقدینگی، تقویت توان اقتصادی استان‌ها و کاهش شکاف توسعه‌ای میان مناطق مختلف کشور است. در واقع، اگر منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای توزیع شود، هر استان می‌تواند بر اساس مزیت‌های خود به یک کانون تولید و اشتغال تبدیل شود. برای تحقق این هدف، لازم است دولت نقشه جامع توزیع اعتبارات و سرمایه‌گذاری را بر اساس ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای استان‌ها تدوین کند. این نقشه باید مشخص کند هر منطقه در چه بخش‌هایی مزیت رقابتی دارد، چه میزان سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها نیاز است و شبکه بانکی و سایر نهادهای تامین مالی چه نقشی در پشتیبانی از آنها بر عهده دارند. همچنین باید میان سیاست‌های توسعه منطقه‌ای و برنامه‌های اعتباری بانک‌ها ارتباط موثری برقرار شود. به‌عنوان نمونه، در مناطقی که ظرفیت بالایی در کشاورزی دارند، تامین مالی زنجیره تولید، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات می‌تواند از خام‌فروشی جلوگیری کند. در استان‌های معدنی، سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین‌دستی می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد کند و در مناطق ساحلی نیز هدایت منابع به سمت اقتصاد دریا، شیلات، حمل‌ونقل و صنایع مرتبط، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های جغرافیایی را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر، نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات نیز به اندازه توزیع آنها اهمیت دارد. دولت و بانک مرکزی باید با ایجاد سامانه‌های شفاف، مشخص کنند اعتبارات پرداخت‌شده در هر استان به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافته و چه میزان اشتغال، تولید و ارزش افزوده ایجاد کرده است. در چنین الگویی، عملکرد بانک‌ها نه صرفا بر اساس میزان تسهیلات پرداختی، بلکه بر مبنای اثربخشی منابع و میزان مشارکت آنها در توسعه اقتصادی مناطق ارزیابی خواهد شد. در نهایت، عدالت در توزیع نقدینگی و اعتبارات را باید یکی از حلقه‌های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست. ایران برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده خود به منابع مالی جدید نیاز دارد، اما پیش از آن باید مسیر حرکت منابع موجود را اصلاح کند. تمرکز نقدینگی در چند نقطه محدود، در حالی که بسیاری از استان‌ها از ظرفیت‌های بالفعل‌نشده اقتصادی برخوردارند، به معنای استفاده ناکافی از سرمایه ملی است. توسعه متوازن زمانی محقق می‌شود که منابع مالی در خدمت ظرفیت‌های اقتصادی همه مناطق کشور قرار گیرد؛ نه اینکه فرصت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال صرفا در جغرافیای محدودی متمرکز شود. هدایت دقیق نقدینگی، توزیع هدفمند اعتبارات و جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند علاوه بر تقویت تولید و مهار بخشی از فشارهای تورمی، زمینه‌ساز کاهش نابرابری منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری سرمایه در سراسر کشور باشد. به بیان دیگر، مسئله اقتصاد ایران فقط کمبود منابع نیست؛ بخشی از مسئله به این بازمی‌گردد که منابع موجود کجا می‌روند، در اختیار چه فعالیت‌هایی قرار می‌گیرند و چه سهمی در ساختن آینده اقتصادی استان‌ها دارند.
نظر شما