آگاه: مدافعان طرح مذکور در بهارستان می‌گویند: «با توجه به اینکه مدت‌هاست وزارت اطلاعات با سرپرست اداره می‌شود و مجموعه وزارتخانه نیز اقدامات و تلاش‌های فشرده‌ای را انجام می‌دهد و انصافا کارهای خوبی در آنجا در حال انجام است، لازم است هرچه زودتر وضعیت این وزارتخانه تعیین تکلیف شود. به همین دلیل، مجلس با یک فوریت این موضوع موافقت کرد.»
مجلس به آن دلیل به یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس دستگاه اطلاعاتی کشور مهر تایید زد تا وزارت اطلاعات با تجهیز به تخصص روز، در برابر تهدیدات نوین، مقتدرتر عمل کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در دفاع از این طرح گفت: باید تلاش کنیم ساختارهای اطلاعاتی ما تخصصی شود. یکی از موضوعات مهمی که باعث شد این طرح را دنبال کنیم این است که وزارت اطلاعات یک سازمان تخصصی شود. وی با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی موجود در وزارت اطلاعات تاکید کرد: نیروهای متخصص و متعهد فراوانی در این وزارتخانه حضور دارند که می‌توانند سطح توانمندی وزارت اطلاعات را از بسیاری از ساختارها و سازمان‌های اطلاعاتی منطقه بالاتر ببرند، اما قانون فعلی با تعیین ویژگی‌های مشخص برای تصدی این مسئولیت، زمینه استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص این مجموعه را محدود کرده است. نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات صرفا خواسته طراحان طرح نیست، تمام سطوح نظام اسلامی بر این تغییر اصرار و تاکید دارند، اظهار کرد: این موضوع صرفا طرح بنده و تعدادی از همکارانم نیست، بلکه خواست و اراده نظام اسلامی است که باید آن را به عنوان یک نیاز امروز کشور بپذیریم. اگر این موضوع مورد توجه و تاکید نظام اسلامی نبود، قطعا کمیسیون نیز می‌توانست نظرات دیگری داشته باشد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی از نیاز به ساختارهای تخصصی سخن می‌گوید، در حال تعریف «دفاع فعال» در برابر دشمنانی است که از هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته اطلاعاتی استفاده می‌کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس نهاد قانون‌گذاری نیز اطمینان را به همکارانش در پارلمان داد که طرح مورد اشاره دقیق بررسی می‌شود. وی طی سخنانی در صحن علنی با تاکید بر اینکه «بنده و دوستان‌مان در کمیسیون و هیات‌رئیسه مجلس آماده‌ایم نظرات را به‌طور دقیق بشنویم تا اصلاح ساختاری مورد نظر با دقت و توجه کافی دنبال شود» گفت: برای ارائه این طرح، هماهنگی‌هایی با دولت انجام شده و با رئیس‌جمهور نیز به‌صورت مفصل گفت‌وگو کرده‌ایم. همچنین جلسه مفصلی با معاونت پارلمانی دولت داشته‌ایم.
به هر حال، تحول ساختاری در بدنه وزارت اطلاعات، تصمیم کلان برای بهینه‌سازی موتور امنیتی کشور تحلیل می‌شود تا در صورت تایید نهایی، دستگاه اطلاعاتی کشور با تجهیز به تخصص روز، در برابر تهدیدات نوین، مقتدرتر و سریع‌تر عمل کند. ضمن آنکه این اقدام پس از شهادت حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب در جنگ ۴۰ روزه کلید خورده است؛ شهادت وزیر شهید اطلاعات، هرگز منجر به ایجاد خلأ نشد، بلکه به عنوان شتاب‌دهنده عمل کرد تا ضرورت ارتقای ساختاری وزارتخانه با فوریت بیشتری بررسی شود. بنابراین شهادت خطیب، عزم حاکمیت را جزم کرد تا به جای تکرار مدل‌های قدیمی، از این نقطه عطف برای به‌روزرسانی جامع ساختار امنیتی و اطلاعاتی استفاده کند. این اقدام نشان داد که اراده نظام بر این است، وزارت اطلاعات را به نهادی تبدیل کند که قدرت آن در گرو ساختار تخصصی باشد. نکته دیگر آنکه موافقت روز گذشته مجلس با طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات پیام‌هایی به داخل و خارج مخابره کرد.
هر چه نباشد، در میدان نبرد اطلاعاتی امروز، تخصص امنیتی، زبان برتر است. به همین جهت هدف اصلی آن است، برای مدیریت جنگ‌های نسل پنجم، سایبری و نفوذهای پیشرفته، انتصاب و به کارگیری نیروهای متخصص مورد توجه قرار گیرد تا سرعت واکنش و دقت عملیاتی به حداکثر برسد. بالاخره هدف اصلی این است که دستگاه اطلاعاتی، بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تهدیدات را شناسایی و خثی کند.
اینکه وزارت اطلاعات در این مدت با سرپرست اداره شده و نتایج خوبی به دست آورده ثابت کرد، پتانسیل‌های این وزارتخانه بسیار فراتر از قانون سال ۱۳۶۳ است. اکنون، با اصلاح بندهایی از این قانون، راه برای استقرار مدیری متخصص هموار می‌شود و این تحول، پیام صریح به دشمن دارد؛ «ما نه تنها در برابر ضربات، تزلزل‌ناپذیریم، بلکه از هر بحرانی برای قدرتمندتر کردن ساختارهای‌مان استفاده می‌کنیم.» البته هنوز هیچ چیز قطعی نشده و تازه مجلس گام نخست را برداشته است اما مدافعان طرح که برخی از آنها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عضویت دارند بر این باور هستند، اگر واقعا گزینه‌ای داشته باشیم که تخصص و تجربه داشته باشد، سالیان طولانی در وزارت اطلاعات کار کارشناسی انجام داده باشد و در حوزه‌های امنیتی، به‌ویژه در وزارت اطلاعات، فعالیت تخصصی کرده باشد، طبیعتا اگر اجتهاد هم داشته باشد، خیلی بهتر است. اما اگر بخواهیم فردی را از بیرون مجموعه بیاوریم که هیچ‌گونه شناخت، اشراف، اطلاعات و تجربه‌ای ندارد، صرفا به دلیل داشتن این شرط، طبیعتا نمی‌تواند برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مفید واقع شود. باید دید ظرف روزهای آینده ـ حداقل در دو، سه هفته آینده ـ چه اخباری از راهروهای مجلس به بیرون درز پیدا می‌کند و تکلیف این طرح به کجا خواهید انجامید.

اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و اجماع قوای سه‌گانه

حسن قشقاوی ـ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

افرادی که با ساختار نظام جمهوری اسلامی آشنا هستند و از هر جناح و جریانی به دنبال بهانه‌گیری نیستند، باید بپذیرند که تصمیمات این‌چنینی (طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات) در سطح کلان نظام اتخاذ می‌شود. اگر برخی افراد تا پیش از این درباره ضرورت این اصلاحات تردید داشتند، با رای قاطع مجلس باید بپذیرند که چنین تصمیماتی صرفا بر اساس نظر یک جناح، دولت یا مجلس شکل نمی‌گیرد. اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات تصمیمی جناحی یا صرفا متعلق به دولت و مجلس نیست، این موضوع با اجماع قوای سه‌گانه و مسئولان نظام دنبال می‌شود و مجلس نیز در نهایت تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
هنوز کار این طرح به پایان نرسیده و در حال حاضر نمی‌توان گفت شرط اجتهاد وزیر اطلاعات حذف شده یا نشده است. اتفاقی که دیروز رخ داد، تبدیل درخواست بررسی دوفوریتی طرح به یک‌فوریتی بود و اتفاق خوبی محسوب می‌شود، چراکه این فرصت را فراهم می‌کند تا دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه وزارت اطلاعات و دولت، نظرات خود را در این زمینه مطرح کنند و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهای خود را در کمیسیون ارائه دهند. در بررسی این موضوع عجله‌ای وجود ندارد و هر تصمیمی که گرفته شود، تصمیم کلیت نظام خواهد بود؛ نه تصمیم یک جناح، دولت یا مجلس به‌تنهایی.
تاکید می‌شود، تصمیم‌گیری درباره این طرح با هماهنگی و اجماع مسئولان نظام انجام خواهد شد، چه ضرورت شرایط جنگی و چه ضرورت تعیین مصداق و شرایط وزیر اطلاعات را مبنای این اصلاحات بدانیم، در نهایت این موضوع در سطح کلان نظام مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است. فلذا رای نمایندگان نشان‌دهنده همین رویکرد است و اطمینان دارم مجلس در مرحله نهایی نیز رای اصلی خود را خواهد داد تا زمینه معرفی وزیر اطلاعات فراهم شود.
نکته حائز اهمیت این است، در شرایط فعلی، هیچ اختلافی میان دولت و مجلس درباره اختیارات وزارت اطلاعات وجود ندارد و در ادامه نیز درباره وزیر اطلاعات اختلافی نخواهد بود. این موضوع با هماهنگی و اجماع قوای سه‌گانه و مسئولان نظام شکل خواهد گرفت.