آگاه: قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلأ نبود چارچوب‌ها و سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش ولی فقیه در هدایت و اداره جامعه وجود داشت. به همین جهت، این موضوع در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرار گرفت. طبق بند یک این ماده تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری تعیین شد و طبق بند دوم این ماده، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها نیز از وظایف رهبری محسوب می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه قانون‌گذاری دو بعد شکلی و ماهوی دارد، ماهیت قوانین را سیاست‌گذار تعیین می‌کند و شکل قوانین و نحوه اجرای قانون را قانون‌گذار و حقوقدان تعیین می‌کند؛ بنابراین لازم است سیاست‌های کلی، ماهیت و جهت‌گیری قوانین و نیازهایی که برای هدایت جامعه وجود دارد را رهبری نظام تعیین کند. از این نظر سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده، جهت‌گیری‌ها، ماهیت قوانین و سند بالادستی قوانین است.
جایگاه سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی کشور است. سیاست‌های کلی نظام نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد و قوانین عادی نیز نمی‌توانند با سیاست‌های کلی نظام مغایر باشند. سیاست‌های کلی نظام به منظور ایجاد ثبات و انتظام امور به‌منظور حرکت به‌سوی اهداف مشخص در سطح کلان تدوین می‌شود. این سیاست‌ها به دنبال برداشتن گام‌هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت است و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، مطابق قانون و ابلاغ آقای شهید ایران، از وظایف هیات عالی نظارت است و مطالبه اجرای این سیاست‌ها از دستگاه‌های مسئول نیز وظیفه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود. در همین رابطه سومین جلسه شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام، صبح یک‌شنبه ۲۴ آبان‌، به ریاست عباسعلی کدخدایی برگزار شد.
کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع در این نشست با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در فرآیند تنقیح سیاست‌های کلی، گفت: با نگاه جزئی نمی‌توان سیاست‌های کلی را تنقیح کرد؛ بلکه باید با نگاهی جامع، اهداف، روش‌ها و حتی عبارات سیاست‌ها را در کنار یکدیگر مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر تنقیح سیاست‌های کلی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغ ایشان، هم سیاست‌های کلی گذشته باید تنقیح و در صورت لزوم بازنگری شوند و هم سیاست‌هایی که در آینده ابلاغ می‌شوند، باید از ابتدا منقح، مستحکم، صریح و شفاف باشند. پیشنهادهای اصلاحی و تنقیحی باید با دقت و به‌صورت مستند آماده و ارائه شوند تا فرآیند تنقیح سیاست‌های کلی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و با برنامه مشخص و زمانبندی شده پیش برود. همان‌طور که سرپرست دبیرخانه مجمع تاکید کرد، ما نمی‌توانیم با نگاهی جزئی و قطعه‌قطعه به سیاست‌های کلی نگاه کنیم چرا که سیاست‌های کلی، بافت اصلی تصمیم‌گیری‌های کلان هستند.
بنابراین تنقیح این سیاست‌ها یعنی بازنگری در اهداف و روش‌ها تا مشخص شود که نقشه راه موجود، با ضرورت‌های امروز همسو هست یا نه؟ چرا که سیاست‌های کلی، مبنای تمام برنامه‌ریزی‌های کلان هستند؛ اگر این مبانی دچار ابهام باشند، تلاش‌های دولت و مجلس در قالب قوانین و برنامه‌ها، به جای ایجاد تحول، تنها به اتلاف زمان و منابع منجر می‌شود. از این‌رو، نشست اخیر در مجمع گامی برای ایجاد بنیان مستحکم برای هدایت دقیق سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های کلی ارزیابی می‌شود.
نکته بسیار تامل‌برانگیز اینجاست که رهبر شهید انقلاب با نگاهی فراتر از زمان، صریحا تاکید کردند که سیاست‌های کلی نظام، محصول بررسی‌های کارشناسی، فکر و تامل‌های بسیار عمیق هستند و قانون‌گذاری‌ها باید دقیقا بر اساس این سیاست‌ها پیش برود. در واقع، این سیاست‌ها، خط قرمز قانونی برای تمام دستگاه‌ها محسوب می‌شود.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان هشتم مهر در نخستین روز از «مدرسه نظام قانون‌گذاری و حکمرانی تقنینی» به‌مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی رهبر شهید، با یادآوری پیگیری‌های مستقیم رهبر شهید در زمان حیاتشان تصریح کرد که ایشان بارها در سخنان خود پیگیر بودند که چرا سیاست‌های کلی تقنین و انتخابات پس از گذشت چند سال از ابلاغ، هنوز به قانون تبدیل نشده‌اند. رهبر شهید صریحا تاکید داشتند که روی این سیاست‌ها کارشناسی، فکر و بررسی فراوان صورت گرفته است و باید بر اساس آنها قانون‌گذاری انجام شود، اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است. اما اگر صحنه را نظاره‌گر باشیم، پی‌ خواهیم برد، با وجود تاکیدات قائد شهید و وجود این نقشه راه، هنوز شاهد هستیم برخی از تصمیمات، یا از این سیاست‌ها فاصله دارند یا در مسیر اجرای آنها، مانع‌تراشی رخ می‌دهد. در حالی که مسعود پزشکیان هم در ایام انتخابات و هم پس از پیروزی و شکل‌گیری دولت چهاردهم در تمامی احکام صادره بر اجرای سیاست‌های کلی تاکید می‌کرد. او به درستی می‌گفت «ما وقتی برنامه هفتم و سیاست‌های کلی را در اختیار داریم چرا باید شعار یا برنامه دیگری را مطرح کنیم.» اما با وجود تمامی این سخنان هنوز حرکت به کندی پیش می‌رود. در این فضا، باید مسئولیت‌پذیری دوگانه مورد توجه قرار گیرد.
مجلس و دولت نباید صرفا به دنبال تصویب یا اجرای قوانین پراکنده باشند، باید در اولویت خود، انطباق هر تصمیم و قانون را با سیاست‌های کلی مد نظر قرار دهند. هر قانونی که با این سیاست‌ها در تضاد باشد، بر ثبات نظام تصمیم‌گیری آسیب می‌زند. همچنین ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها، تکلیف حاکمیتی است. دستگاه‌های اجرایی نباید صرفا به دنبال اجرای وظایف روتین خود باشند، باید به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های کلی، برنامه‌ریزی کنند تا آنچه در نقشه‌ها نوشته شده، در زندگی روزمره مردم، ملموس و عملی شود.
فرجام سخن اینکه اگر می‌خواهیم از وضعیت تصمیم‌گیری‌های پراکنده عبور کنیم و به سمت حکمرانی منسجم حرکت کنیم، باید این فرآیند را با دقت، مستندسازی و برنامه مشخصی پیش ببریم. زمان آن رسیده است که نقشه راه از روی کاغذ برداشته شود و به فعل قدرت در تمام بدنه دولت و مجلس تبدیل شود.