۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۶
کد مطلب: ۲۷٬۰۸۱

بنزین؛ آزمون اعتماد عمومی و عقلانیت دولت

هادی رضائی ـ دبیر گروه سیاسی

بازگشت موضوع بنزین به صدر مباحث سیاسی و اقتصادی کشور، بار دیگر یکی از حساس‌ترین آزمون‌های پیش روی دولت را یادآوری می‌کند؛ آزمونی که نتیجه آن صرفا در میزان مصرف سوخت یا درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت خلاصه نمی‌شود، بلکه مستقیما با معیشت مردم، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط دارد. اظهارات اخیر برخی مسئولان، درباره بنزین نیز ضرورت توجه به این واقعیت را برجسته کرده است که بنزین در کشورمان ایران، صرفا یک مسئله اقتصادی نیست و هر تصمیمی درباره آن می‌تواند پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی داشته باشد.

آگاه: تجربه دو دولت پیشین و فعلی در این زمینه درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاران دارد. نخست، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ در دولت یازدهم که نحوه اعلام و اجرای آن، به‌ویژه غافلگیری مردم و ضعف در اقناع افکار عمومی، به تشدید نارضایتی‌ها انجامید. جمله معروف «من هم صبح جمعه فهمیدم» نیز به نمادی از فاصله میان تصمیم‌گیران و جامعه تبدیل شد.
در مقابل، تجربه دولت پزشکیان در اجرای مرحله‌ای اصلاحات مرتبط با قیمت بنزین نشان داد که می‌توان به‌جای ایجاد شوک فراگیر، از مسیر تدریجی و مدیریت‌شده حرکت کرد. تفاوت این دو تجربه، یک پیام روشن دارد: حتی تصمیم اقتصادی ضروری نیز اگر بدون اطلاع‌رسانی شفاف و اقناع عمومی اجرا شود، می‌تواند به چالشی اجتماعی تبدیل شود. در شرایط فعلی، نخستین انتظار از دولت، پرهیز از اظهار نظرهای متناقض و ایجاد انسجام در مواضع رسمی است. مردم باید بدانند چه تصمیمی در حال بررسی است، چه برنامه‌ای وجود دارد و چه موضوعی هنوز نهایی نشده است. طرح مباحثی مانند افزایش قیمت یا تغییر سهمیه‌ها بدون توضیح دقیق، بیش از آنکه به شفافیت کمک کند، نگرانی و شایعه ایجاد خواهد کرد.
دولت در سیاست‌گذاری بنزین باید چند اصل اساسی را رعایت کند. نخست، مردم نباید غافلگیر شوند و هرگونه تصمیم باید پیش از اجرا با جزئیات اطلاع‌رسانی شود. دوم، اصلاحات نباید به شکل شوک‌درمانی دنبال شود؛ زیرا افزایش قیمت به‌تنهایی مشکلات ساختاری حوزه انرژی را حل نمی‌کند. سوم، آثار معیشتی و اجتماعی تصمیم باید همزمان با ملاحظات اقتصادی بررسی شود. از سوی دیگر، عدالت در سیاست‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. شرایط راننده تاکسی، کارگر روزمزد، خانواده روستایی و شهروندی که برای رفت‌وآمد به خودروی شخصی وابسته است، یکسان نیست. بنابراین هرگونه اصلاح باید با حمایت‌های متناسب از اقشار مختلف همراه باشد. همچنین نمی‌توان تمام مسئولیت مصرف بالای سوخت را متوجه مردم دانست. کیفیت خودروها، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی و ناکارآمدی سیاست‌های مدیریت انرژی، بخش مهمی از این مسئله هستند. دولت باید پیش از اجرای هر تصمیم، آمادگی سامانه‌های سوخت‌رسانی، کارت‌های سوخت و سازوکارهای اجرایی را تضمین کند و منابع احتمالی حاصل از اصلاح قیمت را نیز به‌صورت شفاف در مسیر حمایت از مردم و توسعه زیرساخت‌ها هزینه کند.
واقعیت آن است که ادامه وضعیت موجود در حوزه انرژی نیز هزینه‌زا خواهد بود و نمی‌توان برای همیشه از ضرورت اصلاحات عبور کرد؛ اما پذیرش ضرورت اصلاح، به معنای تایید هر شیوه‌ای برای اجرای آن نیست.
بنزین می‌تواند فرصتی برای اصلاح عقلانی نظام انرژی کشور باشد، اما شرط موفقیت آن، اعتمادسازی، صداقت با مردم، تدریجی بودن تصمیمات و پرهیز از غافلگیری است. دولت باید بداند اصلاح اقتصاد بدون همراهی جامعه امکان‌پذیر نیست و هیچ تصمیمی، حتی اگر از نظر اقتصادی ضروری باشد، نباید به بهای تضعیف سرمایه اجتماعی اجرا شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.