آگاه: با این حال، آنچه در عملکرد برخی بانکها و دستگاههای مسئول مشاهده میشود، فاصله معناداری با این اهداف دارد؛ بهطوری که به اذعان برخی از نمایندگان سه بانک بزرگ کشور حدود ۵۰ درصد منابع اشتغال را در اختیار گرفتهاند، اما مجموع عملکرد آنها تنها پنج درصد بوده است. آماری که بار دیگر موضوع کارآمدی شبکه بانکی در اجرای تکالیف حمایتی و سرنوشت منابعی را که باید به تولید و اشتغال برسند، به صدر توجهات بازگردانده است.
تسهیلات بانکی همواره یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و حفظ اشتغال بوده است. اهمیت این تسهیلات بهویژه در شرایطی که اقتصاد با افزایش هزینههای تولید، تورم و محدودیتهای تامین مالی روبهروست، دوچندان میشود؛ چراکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای ادامه فعالیت، تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد نیروی انسانی و حفظ ظرفیت تولید خود به منابع مالی نیاز دارند. در چنین شرایطی، تسهیلات اشتغالزایی میتواند نقش موثری در جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ نیروی کار ایفا کند. به همین دلیل، دولت و مجلس در قوانین بودجه سنواتی همواره بخشی از منابع را برای پرداخت تسهیلات اشتغال و حمایت از بنگاههای تولیدی اختصاص میدهند. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابعی برای اشتغالزایی و همچنین حسابهای پیشرفت و عدالت ملی و استانی در نظر گرفته شده است تا از طریق شبکه بانکی و دستگاههای مسئول، به بخشهای هدف تزریق شود. با این حال، مسئله اصلی صرفا پیشبینی منابع در قانون بودجه نیست؛ بلکه چگونگی تخصیص، نحوه توزیع و سرعت پرداخت این اعتبارات است که میزان اثربخشی آنها را مشخص میکند. چهبسا منابع قابل توجهی در قوانین بودجه پیشبینی شود، اما به دلیل ضعف در فرآیند اجرا، رسوب در حسابها، طولانی شدن مراحل اداری یا عملکرد نامناسب بانکها، به دست متقاضیان واقعی نرسد. در چنین وضعیتی، منابعی که باید به موتور محرک تولید و اشتغال تبدیل شوند، عملا از ایفای نقش اصلی خود بازمیمانند.
عدالت در توزیع منابع اشتغال؛ حلقه مفقوده حمایت از تولید
یکی از مهمترین موضوعات در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، نحوه توزیع منابع میان استانها و مناطق مختلف کشور است. اصولا تخصیص این منابع باید بر مبنای شاخصهایی انجام شود که بتواند نیاز واقعی هر منطقه را مشخص کند. نرخ بیکاری، میزان توسعهیافتگی، ظرفیتهای اقتصادی، وضعیت بنگاههای تولیدی و نیاز بازار کار از جمله شاخصهایی هستند که میتوانند مبنای تصمیمگیری برای توزیع اعتبارات قرار گیرند. منطق این شیوه تخصیص نیز روشن است؛ استانهایی که با نرخ بیکاری بالاتر، محدودیتهای اقتصادی بیشتر و کمبود فرصتهای شغلی مواجه هستند، باید متناسب با شرایط خود از سهم مناسبی در منابع حمایتی برخوردار شوند. در مقابل، اگر توزیع تسهیلات بدون توجه کافی به این شاخصها انجام شود، ممکن است منابع به مناطقی اختصاص یابد که ضرورت و اولویت کمتری دارند و استانهای نیازمند از سهم واقعی خود محروم بمانند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم هدف از اختصاص منابع اشتغالزایی، صرفا پرداخت تسهیلات نیست، بلکه ایجاد توازن در فرصتهای اقتصادی و کمک به مناطقی است که برای توسعه فعالیتهای تولیدی و ایجاد شغل با محدودیت بیشتری مواجه هستند. بنابراین، هرگونه انحراف از شاخصهای تعیینشده میتواند اثربخشی سیاستهای حمایتی را کاهش دهد و حتی به تشدید نابرابری در برخورداری استانها از منابع مالی منجر شود. در واقع، اگر قرار باشد منابع اشتغالزایی بدون توجه به نرخ بیکاری و سطح توسعهیافتگی توزیع شوند، فلسفه پیشبینی سهمهای استانی و منطقهای نیز با چالش مواجه خواهد شد. از همین رو، بررسی عملکرد وزارتخانههای مسئول در این بخش باید علاوه بر میزان پرداخت تسهیلات، شامل ارزیابی دقیق مبانی و شاخصهای توزیع منابع نیز باشد.
رسوب ۲۰ همت منابع؛ پولهایی که به مقصد نرسیدند
در کنار مسئله توزیع استانی، رسوب منابع یکی دیگر از چالشهای جدی در مسیر حمایت مالی از تولید و اشتغال است. منابعی که باید در زمان مناسب به بنگاههای اقتصادی و متقاضیان اشتغالزایی اختصاص پیدا کنند، در صورت باقی ماندن در حسابها یا طولانی شدن فرآیند پرداخت، فرصت اثرگذاری خود را از دست میدهند. این مسئله بهویژه برای واحدهای تولیدی که با محدودیت سرمایه در گردش مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. در شرایط تورمی، تاخیر در پرداخت تسهیلات میتواند هزینه تامین مواد اولیه و استمرار فعالیت بنگاه را افزایش دهد. به بیان دیگر، تسهیلاتی که با هدف کمک به تولید پیشبینی شدهاند، اگر در زمان مناسب پرداخت نشوند، ممکن است دیگر پاسخگوی نیاز اولیه بنگاه نباشند. بررسی همین موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نشان داد که حدود ۲۰ همت از منابع سالهای گذشته در وزارت اقتصاد رسوب کرده است؛ موضوعی که مسئولان این وزارتخانه درباره آن توضیحاتی ارائه کردند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح جلسه اخیر این کمیسیون با اشاره به گزارش مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره منابع اشتغال گفت: در این جلسه، دو بخش از موضوع اشتغال مورد بررسی قرار گرفت که یک بخش مربوط به اختیارات وزارت اقتصاد و بخش دیگر مربوط به اشتغال و تسهیلات قرضالحسنهای بود که وزارت کار مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارد. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به منابع رسوبشده سالهای گذشته در وزارت اقتصاد اظهار کرد: مسئولان این وزارتخانه درباره وجوه رسوبشدهای که رقمی حدود ۲۰ همت بوده، توضیحات خود را ارائه کردند. به نظر میرسد در بخشی که مربوط به سرمایه در گردش بوده، عملکرد مناسبی وجود داشته است، اما در سایر بخشها همچنان بحث و ابهام وجود دارد. وی همچنین تمرکز بیش از حد اختیارات در وزارت اقتصاد و تفویض نشدن اختیارات به مناطق را یکی دیگر از مشکلات این حوزه دانست و تصریح کرد: این مسئله تا حدودی روند کار را غیرشفاف میکند و باید در این بخش نیز اقدام لازم صورت گیرد. این اظهارات نشان میدهد که حتی در مواردی که منابع مالی برای حمایت از تولید و اشتغال پیشبینی شدهاند، تمرکز تصمیمگیری و ضعف در سازوکار اجرایی میتواند مانع استفاده بهموقع و موثر از آنها شود. به همین دلیل، علاوه بر تامین اعتبار، باید ساختار اجرایی بهگونهای طراحی شود که منابع با کمترین تاخیر و بر اساس نیازهای واقعی مناطق به دست متقاضیان برسند.
بانکها در آزمون پرداخت تسهیلات اشتغال
اما شاید مهمترین بخش گزارش ارائهشده به کمیسیون برنامه و بودجه، عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باشد؛ موضوعی که آمارهای مطرحشده درباره آن، فاصله قابل توجهی میان سهم بانکها از منابع و میزان عملکرد آنها را نشان میدهد. در نظام تامین مالی کشور، بانکها نقش واسطهای مهم میان منابع مالی و بخشهای نیازمند سرمایه دارند. به همین دلیل، انتظار میرود بانکهایی که سهم بیشتری از منابع حمایتی را در اختیار میگیرند، متناسب با مسئولیت خود در پرداخت تسهیلات نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند. با این حال، آمارهای ارائهشده در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه از وضعیت متفاوتی حکایت دارد. تاجگردون با انتقاد از عملکرد بانکهای بزرگ دولتی اظهار کرد: بانکهای بزرگ ما که میبایست عملکرد بهتری داشته باشند، متاسفانه عملکرد خوبی نداشتهاند. سه بانک بزرگ کشور که در راس آنها بانک ملی قرار دارد، بیشترین منابع را به خود اختصاص داده بودند؛ بهطوری که حدود ۵۰ درصد منابع در اختیار این بانکها قرار داشت، اما متاسفانه تنها پنج درصد عملکرد داشتهاند و بانک ملی نیز بهتنهایی چهار درصد عملکرد داشته است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این ارقام را نامناسب دانست و تاکید کرد که چنین عملکردی با شان سیستم بانکی کشور فاصله دارد. این اعداد از یک تناقض جدی در فرآیند حمایت مالی از اشتغال حکایت میکنند؛ از یک طرف بخش عمدهای از منابع در اختیار بانکهای بزرگ قرار گرفته و از طرف دیگر، عملکرد این بانکها در پرداخت تسهیلات بسیار پایین گزارش شده است. به این ترتیب، مسئله تنها به میزان منابع اختصاصیافته محدود نمیشود، بلکه نحوه ایفای تعهدات بانکها و میزان پایبندی آنها به ماموریتهای حمایتی نیز به پرسشی جدی تبدیل شده است. اگر منابعی که باید به بنگاههای تولیدی و متقاضیان اشتغال برسند، در فرآیند بانکی متوقف بمانند، طبیعی است که آثار مورد انتظار از سیاستهای حمایتی نیز محقق نخواهد شد. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی همچنان با محدودیت مالی مواجه میمانند و فرصتهای ایجاد یا تثبیت اشتغال نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. بر همین اساس، کمیسیون برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسهای با جزئیات بیشتر و با حضور بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها شده است تا دلایل این عملکرد بهصورت دقیق بررسی و برای رفع ضعفهای موجود تصمیمگیری شود. این جلسه میتواند مشخص کند که چرا بانکهایی با سهم قابل توجه از منابع، نتوانستهاند در پرداخت تسهیلات عملکرد متناسبی داشته باشند.
تغییر سازوکار پرداخت هم نتیجه نداد؛ عملکرد امسال بدتر از پارسال
نکته قابل تامل دیگر در بررسی عملکرد منابع اشتغالزایی، وضعیت دستگاههای حمایتی و تغییراتی است که سال گذشته با هدف بهبود فرآیند پرداخت تسهیلات در ساختار اجرایی ایجاد شد. در سال گذشته، مجلس با انتقال منابع تسهیلات از دستگاههای حمایتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت، تلاش کرد تمرکز و هماهنگی بیشتری در پرداخت منابع ایجاد کند و زمینه بهبود عملکرد را فراهم آورد. انتظار میرفت این تغییر ساختاری، ضمن کاهش پراکندگی تصمیمگیریها، امکان نظارت موثرتر بر نحوه تخصیص و پرداخت تسهیلات را فراهم کند. با این حال، بررسیهای اخیر کمیسیون برنامه و بودجه نشان میدهد که عملکرد برخی دستگاههای حمایتی نیز در سال جاری با افت مواجه شده است؛ موضوعی که نشان میدهد تغییر مسئولیتها بهتنهایی برای حل مشکلات کافی نبوده و همچنان باید درباره نحوه اجرا، نظارت و پاسخگویی دستگاهها چارهاندیشی شود. تاجگردون در همین زمینه با اشاره به توزیع منابع بین دستگاههای حمایتی گفت: برخی از دستگاههایی که عملکردشان در سالهای گذشته بسیار خوب بوده، امسال عملکرد مطلوبی نداشتهاند. این موضوع را نیز برای بررسی بیشتر ارجاع دادیم و فعلا از ذکر نام این دستگاهها خودداری میکنم تا ریشه و علت این مسئله مشخص شود. وی با اشاره به تصمیم سال گذشته مجلس برای انتقال منابع تسهیلات از دستگاههای حمایتی به وزارت کار و دولت افزود: ما سال گذشته منابع تسهیلات را از دستگاههای حمایتی به وزارت کار و دولت انتقال دادیم تا عملکرد بهتری داشته باشند، اما متاسفانه عملکرد امسال بدتر از سال گذشته شده است. این اظهارات در واقع نشان میدهد که مسئله منابع اشتغالزایی، تنها به یک دستگاه یا یک بخش از نظام بانکی محدود نیست و مجموعهای از ضعفها در زنجیره تخصیص تا پرداخت تسهیلات وجود دارد؛ از تمرکز اختیارات و رسوب منابع گرفته تا توزیع نامتناسب استانی و عملکرد نامطلوب بانکها و دستگاههای حمایتی.
تولید و اشتغال در انتظار تعیین تکلیف منابع
آنچه از مجموع بررسیهای برمیآید، این است که منابع اشتغالزایی در مسیر رسیدن به اهداف تعیینشده با موانع جدی مواجه هستند. از یک سو، بخشی از منابع سالهای گذشته همچنان تعیین تکلیف نشده و از سوی دیگر، بانکهایی که سهم عمدهای از اعتبارات را در اختیار دارند، عملکرد متناسبی در پرداخت تسهیلات نداشتهاند. در کنار این موارد، نحوه توزیع منابع میان استانها و افت عملکرد برخی دستگاههای حمایتی نیز به پیچیدگیهای این پرونده افزوده است.
در چنین شرایطی، ضرورت دارد نظارت بر منابع اشتغالزایی از مرحله تصویب و تخصیص فراتر برود و به مرحله پرداخت واقعی و ارزیابی آثار اقتصادی آن نیز تسری پیدا کند. صرف اعلام میزان منابع پیشبینیشده یا اعتبارات اختصاصیافته نمیتواند نشاندهنده موفقیت سیاستهای حمایتی باشد؛ بلکه معیار اصلی باید میزان تسهیلات پرداختشده، تعداد بنگاههای بهرهمند، فرصتهای شغلی ایجادشده یا حفظشده و میزان اثرگذاری منابع در مناطق هدف باشد. همچنین لازم است شاخصهای توزیع منابع میان استانها بهصورت شفاف و قابل ارزیابی اعمال شود تا سهم هر منطقه متناسب با نرخ بیکاری، سطح توسعهیافتگی و ظرفیتهای اقتصادی آن تعیین شود. در غیر این صورت، حتی افزایش منابع نیز لزوما به معنای بهبود وضعیت اشتغال نخواهد بود.
نظر شما