آگاه: همه چیز از روز ۲۱ آبان شروع شد. روزی که موضوع حذف کارت سوخت جایگاهداران و جمعآوری آن با اظهارات متناقض برخی مسئولان، فضای کشور را ملتهب کرد. در ادامه صفهای سوخت، نگرانیهای عمومی و ورود مقامات ارشد به ماجرا عمق فاجعه را نمایان ساخت؛ اشاعه ناپخته موضوعی که گویا مسئولین از تاثیر آن بر افکار عمومی بیاطلاع بوده و نمیدانند، با همین لیترهاست که چرخ زندگی میچرخد و با هزار جان کندن میشود خرج معاش. اما در حالی موجی از نگرانی، التهاب و اضطراب پیرو تمایلات بنزینی دولت در هفتههای گذشته شکل گرفت که سرعت نابسامانی کلامی دولتمردان از سرعت انتشار تصمیمات رسمی دولت در این بخش پیشی گرفت و کار را به جایی رساند که علاوه بر واکنشهای شدید مردمی و شکلگیری صفوف طویل در برخی جایگاهها، ارکان عالی نظام و مجلس نیز به واکنش واداشته شوند. اما ریشههای عمیق این ماجرا را نباید در مقوله سخت ناترازی تولید و مصرف بنزین جستوجو کرد؛ این موضوع آینه تمامنما و گویای آشفتگی عمیق در ساختار اطلاعرسانی، شکاف هماهنگی درون کابینهای و بیانضباطی مدیریتی در دولت چهاردهم است که آرامش روانی جامعه را خدشهدار میکند و نهایتا ما را به یاد آن گزاره مشهور رئیسجمهور در دوران نمایندگی خود میاندازد که در پاسخ به ترک فعل مسئولین دولتهای قبل پس از وقوع مشکلات میگفتند: «کی بود، کی بود من نبودم!»
جرقه التهاب از جایگاه معاون رئیسجمهور
اما ماجرای حذف کارت سوخت جایگاهها و جمعآوری آنها با موضعگیری صریح و جنجالی اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی شروع شد. او در اظهاراتی بیپرده اعلام کرده بود که کشور در تامین سوخت با بنبست و مشکل جدی مواجه است و شهروندان دیگر نباید مانند گذشته روی کارتهای سوخت جایگاهها حساب باز کنند. او با توصیه مستقیم به مردم برای برنامهریزی سفرهای خود و ذخیرهسازی سهمیهها مدعی شد که «ما واقعا مشکل تامین بنزین داریم. دولت سالها علاقهمند بود هر میزانی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان بگذارد، اما الان شرایط تامین طوری نیست که بشود با همان مدل جلو رفت... مردم میتوانند به هر جایی از کشور که میخواهند سفر کنند و از همین میزان سوختی که در کارتشان است استفاده کنند. سهمیه اول تا سه ماه قابل ذخیره است و اگر کسی برنامه سفر دارد، باید از قبل آن را پیشبینی کند و سوخت را ذخیره کند.»
دو روایت از یک سیاست؛ دولت کدام را باور دارد؟
انتشار این اظهارات به دلیل جایگاه حقوقی گوینده، در شرایطی که بنزین در اقتصاد ایران فراتر از یک کالای مصرفی و در حکم محرک اصلی انتظارات تورمی است، گمانهزنیهای خطرناکی را درباره احتمال گرانی ناگهانی یا سهمیهبندی جدید تقویت کرد. نکته تأملبرانگیز این است که سخنان سقاباصفهانی در خلأ مطرح نشد؛ پیش از آن نیز برخی دولتمردان از جمله محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، زمزمههایی درباره ضرورت اصلاح شیوه توزیع و جمعآوری تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهداران در برخی استانها مطرح کرده بودند. قائمپناه در اظهارات خود پیرامون ساماندهی مصرف و مقابله با انحراف سوخت تاکید کرده بود که سیاستهای کنترلی با هدف صیانت از منابع ملی در دستور کار قرار دارد، اما تفکیک میان «مبارزه با قاچاق سوخت» و «ایجاد نگرانی از کمبود بنزین» مرز باریکی است که تیم مدیریتی دولت در حفظ آن ناکام ماند. مهمترین و فاقد توجیهترین بخش این ماجرا، موضعگیری متناقض دستگاه تخصصی وزارت نفت پس از بالا گرفتن التهاب عمومی بود. در حالی که جامعه خود را برای سناریوی بحران تامین سوخت آماده میکرد، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، آب پاکی را روی دست همه ریخت و صراحتا اعلام کرد که دولت تاکنون هیچگونه تصمیم جدیدی درباره تغییر قیمت، سهمیهبندی تازه یا جمعآوری سراسری کارتهای آزاد اتخاذ نکرده است. او توضیح داد که انتقال سهمیه کارتهای اضطراری تنها به صورت محدود و آزمایشی در برخی استانهای مرزی و مستعد قاچاق کلید خورده و به هیچ وجه قرار نیست به کل کشور تسری یابد. این تناقض آشکار میان هشدار جدی و بحرانسازی معاون رئیسجمهور (سقاباصفهانی) و تکذیب صریح مدیرعامل پالایش و پخش، زوایای آشکاری از بیبرنامگی و جزیرهای عمل کردن نهادهای دولتی را هویدا ساخت.
اما در این میان، یک پرسش مهمتر نیز وجود دارد؛ مسئولیت چنین اظهاراتی بر عهده چه کسی است؟ سقاباصفهانی صرفا یک کارشناس یا تحلیلگر بیرون از دولت نیست که بتوان سخنانش را به یک برداشت شخصی تقلیل داد. او معاون رئیسجمهور و مسئول سازمانی است که ماموریت مستقیم آن مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی است؛ بنابراین طبیعی است که افکار عمومی اظهارات او را نه یک گمانهزنی، بلکه بازتابی از اطلاعات و تصمیمات درون دولت تلقی کند. اگر سخنان او مبتنی بر تصمیمی رسمی نبوده، باید مشخص شود چرا چنین اطلاعاتی با این سطح از قطعیت مطرح شده است و اگر مبتنی بر واقعیتهای موجود بوده، چرا متولی تخصصی حوزه سوخت روایت دیگری ارائه میکند؟ نمیتوان جایگاه رسمی داشت، درباره یکی از حساسترین مسائل اقتصادی کشور هشدار داد و بعد، وقتی هزینه اجتماعی آن بالا رفت، همهچیز را به حساب ناهماهنگی در اطلاعرسانی گذاشت. اما عمق فاجعه زمانی رخ میدهد که همین فرد در بیان همین موارد هم نابلدگونه با مردم سخن میگوید و چنان با قلدری، کلام میسازد که گویی مردم، رعیت ایشان هستند. ای کاش مسئولین ادبیات تابآوری را برای برساخت همدلی به جای ادبیات قلدرمابانه میگذاشتند!
نوشداروی عارف پس از التهاب بنزینی
علاوه بر آن، این بیسروسامانی جدی حضرات مسئول، در ادامه نقطه جوش عارف کابینه را هم بالا برد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در واکنش به این موضوع و در جلسهای با دولتیها ضمن انتقاد شدید از اظهارنظرهای محفلی و شتابزده، به مقامات کابینه تذکر داد که از هرگونه گمانهزنی درباره بنزین پرهیز کنند. عارف با تاکید بر انضباط ارتباطی دولت تصریح کرد: «دولت سخنگوی مشخصی دارد و مواضع رسمی باید صرفا از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام شود. مطالبی که از سوی سایر مسئولان در حاشیه جلسات مطرح میشود، لزوما تصمیم، مصوبه و موضع نهایی دولت نیست.» اما این تذکر، نوشدارو پس از مرگ سهراب بود چراکه خسارت به افکار عمومی وارد شده بود و در میدان عمل، هزینههای سنگین این سوءمدیریت را مردم پرداختند. تصاویر و گزارشهای میدانی منتشرشده از برخی شهرهای جنوبی نظیر بندرعباس - که در پی نگرانی از محدودیت سوختگیری به تجمع یا انسداد مقطعی مسیرهای منتهی به جایگاهها انجامید - و همچنین تصاویر صفهای طولانی در محورهای مواصلاتی مانند جاده تهران - اراک، گواهی بر این مدعاست که آشفتگی کلامی مدیران دولت مستقیما به اختلال در زندگی روزمره شهروندان انجامیده است.
بلبشوی بنزین در مجلس
از سوی دیگر، پیامدهای این بلبشوی بنزینی به جلسات مجازی و علنی مجلس هم کشید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه هفته جاری با انتقاد شدید از مواضع اخیر مقامات دولتی، هشدار داد که اینگونه اظهارات مکرر فراتر از حل مسئله، تنها بر نگرانیهای عمومی میافزاید. قالیباف در این خصوص تصریح کرد: «اخیرا برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است. از متولیان این حوزه انتظار میرود حساسیتهای معیشتی جامعه را درک کنند و از طرح مواضع و اظهارنظرهای مداوم و متناقض جدا پرهیز نمایند. هرگونه تصمیمی در حوزه سوخت باید با اقناع کامل افکار عمومی و به گونهای اتخاذ شود که کمترین فشار روانی و اقتصادی را بر دوش مردم تحمیل نکند.»
قواعد مدیریتی قائمپناه زیر ذرهبین
البته این پایان کار نبود و در ادامه هم برخی از نمایندگان نیز مواضع سوختی دولت نقادی کردند. مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در جلسه روز یکشنبه مجلس در همین زمینه گفت: مشخص نیست سخنگوی دولت چه کسی است؛ چراکه هر یک از مسئولان دولتی درباره مسائل مختلف اظهارنظر میکنند. لاهوتی با اشاره به اظهارنظرهای متفاوت مسئولان درباره سهمیه و نرخ بنزین افزود: در موضوع اخیر بنزین شاهد بودیم که هر یک از مسئولان دیدگاه متفاوتی مطرح کردند؛ بهطوریکه اظهارات آقای قائمپناه به این شکل به جامعه منتقل شد که افراد در صورت مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر باید بنزین مازاد را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان خریداری کنند. وی ادامه داد: از سوی دیگر، آقای اصفهانی نیز به شکل دیگری اظهارنظر کرد و حتی این برداشت در جامعه ایجاد شد که اگر فردی تصمیم بگیرد به مشهد سفر کند، در طول مسیر اجازه ندارد بیش از پنج کیلومتر از مسیر تعیینشده خارج شود. نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه چنین اظهارنظرهایی موجب تشنج در فضای جامعه میشود، تصریح کرد: واقعیت این است که آمریکاییها به دنبال برهم زدن فضای روانی جامعه ما هستند و وزیر خزانهداری آمریکا نیز این موضوع را بهصورت مستمر دنبال میکند؛ بنابراین نباید خودمان نیز با اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض به این فضا دامن بزنیم. وی در پایان با انتقاد از طرح روزانه چندین موضوع از سوی قائمپناه، بدون آنکه لزوما مبتنی بر مصوبات دولت باشد، تاکید کرد: این رویه باید ساماندهی شود تا از تعدد اظهارنظرهای مسئولان و ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
اما ورود رئیس مجلس و چندین نفر از نمایندگان به این ماجرا از این جهت اهمیت دارد که انتقاد از نحوه اطلاعرسانی دولت دیگر صرفا به اختلافنظر میان اعضای کابینه محدود نمانده است. وقتی رئیس مجلس نیز درباره پیامدهای اظهارات دولتیها هشدار میدهد، دولت با مسئلهای فراتر از یک حاشیه رسانهای روبهروست. البته تذکر رئیس مجلس درباره ضرورت اقناع افکار عمومی، خود یک مطالبه مهم است؛ اما اقناع مردم با دعوت به سکوت مقامها محقق نمیشود. مردم باید بدانند چه تصمیمی در حال بررسی است، چه نهادی مسئول آن است و اگر قرار است تغییری در شیوه دسترسی به سوخت ایجاد شود، چه تضمینی برای جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره آنها وجود دارد.
امروز از دولت چهاردهم انتظار میرود که پذیرش نقد و بازنگری در عملکرد را از سطح موضعگیریهای لفظی فراتر برده و به بخشی از سازوکار اجرایی خود تبدیل کند. نمیتوان پذیرفت مدیری بدون اتکا به تصمیمی مصوب و رسمی، با اظهارات نسنجیده فضای جامعه را ملتهب کند و در نهایت، موضوع تنها با یک تذکر غیرعلنی یا محدود کردن اظهارنظرها خاتمه یابد. طبیعی است که در این شرایط اعتماد عمومی با ابهام مواجه خواهد شد. با این حال پرسش مردم این است که سیاست نهایی دولت درباره بنزین چیست و کدام مرجع، مسئول بیان موضع رسمی در این زمینه است؟ چنانچه اظهارات سقاباصفهانی با رویکرد و تصمیمات رسمی دولت مغایرت داشته است، ضروری است ابعاد این مسئله بهصورت شفاف بررسی و مسئولیت آن مشخص شود، نه اینکه پرونده با یک تذکر درونسازمانی بسته شود.
در نهایت، مسئله بنزین تنها با اصلاح شیوه توزیع یا مدیریت مصرف حل نمیشود؛ آنچه بیش از هر چیز نیازمند ترمیم است، اعتماد عمومی به تصمیمات و روایت رسمی دولت است. مردم قرار نیست هزینه آزمون و خطای کلامی مسئولان را بپردازند و میان هشدارها، تکذیبها و تذکرهای دولتی سردرگم بمانند. دولت چهاردهم اگر به دنبال اجرای اصلاحات دشوار اقتصادی است، پیش از هر اقدامی باید انضباط مدیریتی و صداقت در اطلاعرسانی را جدی بگیرد؛ چراکه شاید بتوان ناترازی بنزین را با سیاستگذاری جبران کرد، اما آتش بیاعتمادی را نمیتوان با بخشنامه خاموش کرد.
نظر شما