شرکت‌های خودرویی کشور که در حال تولیدات ماشین‌های کم‌کیفیت هستند و البته بازار هم شاهد تنوع محصولات، غیر از آنچه در داخل کشور تولید می‌شود، ندارد هفته گذشته یک بار دیگر بازار را تست کردند. این تست هم به صورت افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت انواع خودروها بود. پرچمدار این ماجرا ایران خودرو بود که شوکی عجیب به بازار وارد کرد اما با ورود سازمان بازرسی فعلا این افزایش قیمت متوقف شد. 

تست تحمل بازار

آگاه: مرد جوانی که قیمت‌های جدید و عجیب انواع محصولات ایران خودرو را دیده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: روز سه‌شنبه قیمت‌های جدید را اعلام کردند و روز چهارشنبه فروش فوری و فوق‌العاده اعلام کردند. افزایش قیمت‌ها خیلی عجیب است. ایران خودرو دیگر خودروی زیر یک میلیارد تومان ندارد، غیر از وانت آریسان. مگر چنین چیزی ممکن است؟ علیزاده در ادامه گفت‌وگو می‌افزاید: یک خودروی ۲۰۷ ساده، رانا و حتی سمند سورن هم بالای یک میلیارد تومان شده است. مگر چه خودرویی با چه کیفیتی تولید می‌کنند؟ مگر ما پولمان را از کجا می‌آوریم؟ اصلا اینجا مگر سرگردنه است؟ 
حسن‌زاده هم یکی دیگر از افرادی است که حدود ۴ ماه قبل یک دستگاه خودروی هایماS۷ پرو را از بازار به قیمت یک میلیارد و ۸۵۰ خریده است و حالا بر اساس جدول جدید ایران خودرو همین ماشین به سه میلیارد تومان رسیده است. او در ادامه می‌افزاید: این افزایش قیمت‌ها خیلی عجیب است، به نظرم باید یکی جلوی این وضعیت را بگیرد. شاید قیمت ماشین ما بالا رفته اما واقعیت این است که هزینه‎‌های نگهداری خودرو هم به همین نسبت بالا خواهد رفت که از توان ما خارج است. 
اما همین افزایش عجیب قیمت‌ها از سوی ایران خودرو و بهمن موتور که شاید سایپا هم دنباله روی آنها می‌شد از سوی برخی فعالان بازار خودرو به عنوان تست تحمل قیمتی بازار برداشت می‌شد. با این وجود سازمان بازرسی به این ماجرا ورود کرد. 

چه افزایش قیمتی؟
امعاون بازرسی سازمان حمایت درباره قیمت‌های جدید شرکت ایران خودرو گفت: ایران خودرو در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته و درخواست‌های دیگری ارائه شده که با عنایت به مصوبه شورای رقابت، مشمول افزایش قیمت نبوده است.
به گزارش مهر، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با عنایت به اعلام شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش محصولات این شرکت به استحضار مردم عزیز می‌رساند این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت را داشته است و درخواست‌های دیگری را ارائه کردند که با عنایت به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مشمول افزایش قیمت نبوده و با درخواست‌های قبلی این شرکت مخالفت شده است. معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اخیرا این شرکت درخواست جدیدی را ارائه نکرده است و سایر شرکت‌ها با توجه به شرایط و وضعیت حال حاضر درخواست‌های خودشان را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کردند که این محاسبات انجام خواهد شد. در مجموع مجوزات لازم برای شرکت ایران خودرو صادر نشده و این افزایش قیمت‌ها فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: به محض اینکه این افزایش قیمت‌ها توسط شرکت به شرکت بورس اعلام شد مکاتبه‌ای توسط سازمان حمایت به شرکت بورس اعلام شد مبنی بر اینکه مجوزات لازم اخذ نشده و بورس اقدامات لازم خودش را انجام بدهد همچنین بابت اینکه این فروش‌ها اتفاق بیفتد کما اینکه در پرونده قبلی این شرکت مترتب است موضوع بعد از اینکه فروش‌ها اتفاق افتاد پرونده و گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شد و طبق اطلاعات واصله، پرونده مذکور در حال حاضر در شعبه تجدید نظر در حال رسیدگی و بررسی است برای این موضوع جدید هم که اتفاق افتاده به محض اینکه فروش‌ها انجام بگیرد و آمار و اطلاعات اخذ شود، پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
شانیان در ادامه گفت: ما نمی‌توانیم الان بگویم افزایش قیمت اصلا مشمول این شرکت نخواهد شد و به چه میزان. یعنی با توجه به اینکه الان مشمول افزایش قیمت هستند بر اساس همان مصوبه شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها باید محصول بفروشند اما آیا این افزایش قیمت‌هایی که شرکت اعلام کرده مورد تایید است یا خیر، باید درخواست و مستندات از طرف شرکت ارائه شود و بعد از محاسبات لازم از طریق مراجع ذی‌ربط به شرکت ابلاغ شود.
وی گفت: از شرکت به عنوان مبنا بحث صورت های مالی شرکت ها دریافت می شود هزینه سربار دستمزد و همچنین میزان تعدیلاتی که در مواد اولیه صورت گرفته که در شرکت های خودروسازی قاعدتا بیشتر قطعات خودرو هست دریافت می شود خریدای جدیدی که داشتند و بعد از آن با محاسباتی که توسط سازمان انجام می شود قیمت جدید اعلام می شود.
شانیان گفت: مسئله اصلی طی کردن فرایند قانونی هست بر حسب ضوابط و دستورالعمل‌های جاری و ساری باید حتما مجوزات لازم را اخذ کنند و بعد از اینکه مستندات مانند صورت‌های مالی از جمله هزینه‌های سربار، هزینه دستمزد و... روشن شد و همچنین تعطیلاتی که در خریدهای جدید بابت تامین قطعات و مواد اولیه داشتند باید بررسی شوند تا قیمت محاسباتی استخراج شده و اعلام شود. 

هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون مجوز غیرقانونی است
نماینده مجلس شورای اسلامی هم درباره افزایش ناگهانی قیمت محصولات ایران خودرو گفت: طبق قوانین، هرگونه تغییر قیمت باید با مجوز دستگاه‌های حاکمیتی انجام شود. این موضوع تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صمت است و هرگونه افزایش قیمت باید طبق مسیر قانونی باشد.
نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم استان خراسان‌رضوی و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر در رابطه با افزایش قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو به دلیل انحصاری بودن تولید در کشور، تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن است که مستقیماً مسئول این موضوع هستند. این دستگاه‌ها باید مسیر قانونی افزایش قیمت را طی کنند تا اقدام قانونی انجام شود. وی درباره وضعیت ایران‌خودرو گفت: متأسفانه در حال حاضر با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ریشه آن به سومدیریت در ایران‌خودرو برمی‌گردد. برخلاف آنچه اعلام می‌شود، از نظر کمیسیون اصل نود، واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی از مسیر قانونی انجام نشده و مدیریت فعلی وجاهت قانونی ندارد. نادیده گرفتن این موضوع باعث می‌شود تصمیماتی مانند افزایش قیمت، بدون طی مراحل قانونی و به‌صورت خودسرانه گرفته شود؛ اقدامی که به معنای برخورد یک‌طرفه با افکار عمومی و تضییع حقوق مردم است و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

هشدار مجلس به خودروسازان
نصرالله پژمان‌فر در پایان تاکید داشت: ما حتماً در کمیسیون اصل نود این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با کسانی که چنین اقداماتی انجام داده‌اند، برخورد مقتضی داشته باشند. وزارت صنعت و معدن نیز باید جلوی این اقدامات غیرقانونی را بگیرد. بنده به عنوان یک نهاد نظارتی اعلام می‌کنم که هرگونه اقدام خودروسازها در افزایش قیمت، غیرقانونی است و حتماً از تمام ظرفیت کمیسیون برای جلوگیری از این اقدامات استفاده خواهیم کرد.

تست تحمل بازار

سایت خودروساز متخلف با ورود دادستانی بسته شد
با ورود دادستانی تهران، سایت خودروساز متخلفی که قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح افزایش داده بود، بسته شد. به گزارش آگاه به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام قیمت‌گذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد. همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمت‌گذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.