آگاه: پیامد این اتفاق برای امنیت غذایی کشور، فاجعه‌بار خواهد بود، چرا که با ازبین‌رفتن امکان کشت در مقیاس اقتصادی، ایران توان خود را برای تامین نیازهای اساسی کشاورزی از دست خواهد داد. این وضعیت نه‌تنها بحران در بخش کشاورزی را تشدید می‌کند، بلکه وابستگی کشور به واردات محصولات استراتژیک را به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد. در همین خصوص سیدطه‌حسین مدنی، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند، علیرضا مهاجر از پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون سابق امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی و روح‌الله درویش خضری مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی سازمان امور اراضی کشور به بررسی این موضوع پرداخت.
مدنی در ابتدای این برنامه با اشاره به رابطه بین جمعیت کشورها و میزان اراضی کشاورزی، گفت: طبق داده‌های مرکز آمار، از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کل کشور، در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۰.۵ درصد سهم اراضی کشاورزی بوده است. این عدد در سال ۱۳۷۲ به ۹.۵ درصد، در سال ۱۳۸۲ به ۱۰.۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ۱۰.۱۲ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسید. مدنی افزود: این یعنی طی این سال‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود داشته است که نسبت به رشد جمعیت کشور یک عقب‌ماندگی ۵۳ درصدی دارد.
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به مسئله خردشدن اراضی کشاورزی اشاره و بیان کرد: در قانون و ادبیات رایج، یک مساحت حداقلی برای یک زمین کشاورزی در نظر گرفته شده و اگر مساحت زمین از آن کمتر باشد؛ قانون آن را به عنوان زمین کشاورزی به رسمیت نمی‌شناسد. وی افزود: موضوع حد نصاب اراضی کشاورزی از نظر بهره‌وری اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال خرید یک کمباین به روز با قیمت کنونی دلار مبادله‌ای حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد. حال سوال اینجاست که چه نوع کشتی در چه مساحتی می‌تواند چنین هزینه‌ای را پوشش دهد؟ قطعا در اراضی کوچک چنین بهره‌وری وجود ندارد.
مدنی در ادامه با اشاره به تجربه چهار کشور آمریکا، کانادا، آرژانتین و روسیه در جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع زمین‌های کشاورزی، گفت: طبق بررسی‌های ما، حد نصاب زمین کشاورزی در آمریکا در سال ۱۹۰۰ میلادی حدود ۶۰ هکتار بود. این عدد در سال ۱۹۵۰ که استفاده از ماشین‌آلات صنعتی آغاز شد؛ به ۸۵ هکتار رسید و در سال ۲۰۲۱ متوسط مساحت اراضی کشاورزی آمریکا به بیش از ۴۴۴ هکتار رسید. این یعنی آنها ظرف ۳۵ سال، مساحت متوسط اراضی کشاورزی خود را ۱۴۷ درصد افزایش داده‌اند. رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: متوسط مساحت زمین‌های کشاورزی در سال ۲۰۲۱ در کانادا ۸۰۰ هکتار، در آرژانتین هزار هکتار و در روسیه هم ۱۷۰۰ هکتار بود. این دستاوردها برای آنها با تجمیع زمین‌های خرد در قالب تعاونی، مشارکتی و واگذاری به شرکت‌های بزرگ به دست آمده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حد نصاب زمین کشاورزی در ایران طبق قانون بین سه تا هشت هکتار در نظر گرفته شده است. به‌عنوان‌مثال این عدد در مازندران سه هکتار، در گلستان چهار تا چهار و نیم هکتار، در گیلان سه هکتار و در کرمان و سیستان و بلوچستان حدود پنج هکتار است. مقایسه این ارقام با اراضی آمریکا، کانادا، روسیه و آرژانتین تفاوت بسیار زیادی را نشان می‌دهد.
قوانین جلوگیری از خردشدن اراضی با هم در تضاد هستند!
مدنی با اشاره به وجود یک سردرگمی در حوزه قوانین و اجرا خاطرنشان کرد: در کشور نزدیک به هفت قانون درباره جلوگیری از خردشدن اراضی وجود دارد که به ترتیب قانون زمین‌شهری مصوب ۱۳۶۶ فقط در یک ماده به خردشدن اراضی کشاورزی پرداخته است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ هم کلا هشت ماده و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۸ ماده است. همچنین قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ هم در ۶ ماده تصویب شده است. قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ هم فقط در یک‌بند از ماده ۱۹۴ به این موضوع پرداخته است. سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده هم کلا ۹ ردیف دارد. قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هم فقط در یک تبصره از یک ماده به این موضوع پرداخته است.
مدنی خاطرنشان کرد: این یعنی یک سردرگمی عجیب در حوزه قوانین داریم. به بیان دیگر هفت قانون هر کدام به‌نوعی به این موضوع ورود کرده و برخی مواقع برخی قوانین یک قانون دیگر را نسخ می‌کنند. این مسئله خلأ یک سند جامع و قانون جامع در حوزه زمین و کاربری زمین را نشان می‌دهد. وی با انتقاد از نبود برنامه راهبردی برای تجمیع اراضی و جلوگیری از خردشدن آن، گفت: قوانینی که به آن اشاره شد تقریبا هیچ دستاوردی در این خصوص نداشته‌اند. دولت در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه موفق نبوده است. قوه مقننه در قانون‌گذاری برای این موضوع یک سردرگمی بسیار شدید دارد و سازمان ثبت و قوه قضاییه هم با چالش شدید به‌خصوص در موضوع ارث مواجه است.
زمین‌ها نباید تفکیک شوند
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند، ادامه داد: دیوان عالی و قوه قضائیه با این استدلال که طبق شرع موظف به تفکیک اراضی میان ورثه است؛ رای به تفکیک اراضی می‌دهد، درصورتی‌که این کار به تغییر کاربری اراضی منجر می‌شود. اشتباه بودن این آرا را با یک مثال می‌توان توضیح داد. با این استدلال قوه قضاییه، اگر به همراه زمین، یک کمباین هم از شخصی به جا بماند؛ کمباین باید میان ورثه تقسیم و هر وارث یک بخشی از آن را جدا کند و برای خود بردارد. قطعا اگر این کار انجام شود کمباین از کاربری ساقط خواهد شد. پس اگر این کار غیرمنطقی است خرد کردن زمین و تقسیم آن میان ورثه که به‌مرور منجر به تغییر کاربری می‌شود هم غیرمنطقی است.
مدنی، یکی از مشکلات بخش کشاورزی کشور را نبود داده‌های موثق و مطمئن عنوان کرد و گفت: بر مبنای آنالیز گپ، زمانی که بخواهیم یک وضعیت ایده‌آل را ترسیم کنیم؛ باید بدانیم اکنون دقیقا در چه وضعیتی قرار داریم ولی ما دیتای صحیحی نداشته و نمی‌دانیم در چه وضعیتی هستیم. به‌عنوان‌مثال، درباره مساحت کل زمین‌های کشاورزی عدد ۱۸ تا ۲۰ میلیون هکتار اعلام می‌شود و دو میلیون هکتار خطا وجود دارد. این در حالی است که تمام پهنای سرزمینی برخی از کشورها کمتر از این عدد یعنی دو میلیون هکتار است.
وی افزود: سال‌هاست که سازمان برنامه و بودجه بحث آمایش سرزمینی را مطرح کرده است، ولی ما در کشاورزی الگوی کشت و ارتباط مناسب با کشاورزان نداریم. ما هنوز در توسعه اراضی کشاورزی، تعیین نقاط مسکونی، توسعه افقی یا عمودی شهرها، مبحث الحاقات به اراضی روستایی و شهری و مسائلی از این دست دچار مشکل هستیم و همین مسائل باعث شده در بسیاری از مناطق به سمت خردشدن اراضی کشاورزی و ویلاسازی برویم. مدنی خاطرنشان کرد: تجربه کشورهایی چون روسیه که با استفاده از شرکت‌های بزرگ توانست میانگین مساحت اراضی کشاورزی را از ۳۰۰ هکتار بعد از فروپاشی شوروی به ۱۷۰۰ هکتار برساند؛ می‌تواند برای ما آموزنده باشد.
در ادامه علیرضا مهاجر، از پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون سابق امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت امنیت غذایی به عنوان یک کشور کم آب با جمعیتی روبه‌رشد، گفت: متاسفانه در کشور ما دو برهه از زمان یکی قانون ارث و زمان قبل از پیروزی انقلاب، یعنی اصلاحات ارضی که آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند؛ باعث شد تا اراضی کشاورزی هر سال کوچک‌تر شود.
مهاجر افزود: زمانی که اراضی کشاورزی کوچک می‌شود؛ تولید کشاورزی از محصولات اساسی به سمت محصولات غیراساسی مثل صیفی‌جات می‌رود. از طرفی کشاورزی در اراضی کمتر از پنج، ۱۰ و ۲۰ هکتار به دلیل ازدست‌رفتن توان خرید بذر، کود، سموم و کشت به‌موقع، دیگر فنی نیست و کشاورزی معیشتی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: امروز مساحت بیش از ۷۰ درصد اراضی ما به زیر پنج هکتار رسیده و کشاورزی در این اراضی تقریبا از نظر تولید و تجاری بودن، از حیّز انتفاع خارج شده است. طبق محاسبات اگر این روند ادامه یابد، در ۱۰ سال آینده مساحت بیش از ۹۰ درصد اراضی به زیر سه هکتار کاهش می‌یابد و کشور توان تولید محصولات اساسی را از دست می‌دهد.
این محقق سازمان تات، گفت: باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود. اگرچه یک سری قوانین داریم که حد نصاب اراضی را در نظر گرفته است، ولی در حدی نیست که بتوان با آن کاری اساسی کرد. مهاجر افزود: اهمیت تجمیع و جلوگیری از خردشدن اراضی ازاین‌جهت است که بیش از ۶۰ درصد محصولات اساسی کشور در اراضی بزرگ مالکی و در ۷۰ درصد اراضی کوچک، ۴۰ درصد محصولات اساسی کشور تولید می‌شود. به بیان دقیق‌تر، امروز میزان تولید گندم در اراضی بزرگ بین
۶ تا ۸ تن در هکتار است. در حالی که این رقم در اراضی کوچک بین یک تا سه تن برآورد می‌شود. همین موضوع میانگین تولید گندم در هر هکتار را به دو و نیم تن رسانده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هشدارهای مربوط به خردشدن اراضی کشاورزی در کشور به‌اندازه کافی دیده نشده است. این موضوع باید برای مردم و مسئولین شفاف شود تا بتوانیم یک تصمیم کلی بگیریم. امروز حتی کشورهای همسایه‌ای چون ترکیه هم به سمت تجمیع اراضی رفته و میانگین اراضی خود را از پنج هکتار به ۳۵ هکتار رسانده‌اند.
تاکنون فقط حدود ۱۶ هزار هکتار از اراضی تجمیع شده است
در ادامه روح‌الله درویش خضری، مدیرکل دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی سازمان امور اراضی کشور هم گفت: قانون جلوگیری از خردشدن اراضی در سال ۱۳۸۵ تصویب و آیین‌نامه آن سال ۱۳۹۵ ابلاغ و سال ۱۳۹۷ هم دستورالعمل آن ابلاغ شد. درویش خضری افزود: این قانون عملا در سال ۱۳۹۷ تجمیع فقط هزار هکتار از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی را به همراه داشت.
وی ادامه داد: اواخر سال ۱۴۰۱ و اوایل سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی به دلیل آسیب جدی قانون ارث، اجرای ناقص اصلاحات ارضی، توسعه شهرنشینی، افزایش بهره‌برداران و کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی، بخش‌نامه‌ای به شهرستان‌های سراسر کشور ارسال کرد تا بحث یکپارچه‌سازی اراضی به صورت جدی‌تری دنبال شود. این موضوع تجمیع ۱۳ هزار هکتار از ارضی کشور را به دنبال داشت که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۱۵ هزار و ۷۷۵ هکتار رسید. این مسئول خاطرنشان کرد: به‌طورکلی در حال حاضر تعداد بهره‌برداران در کشور به چهار میلیون نفر و میانگین مساحت اراضی کشاورزی به پنج هکتار رسیده است. وی در پایان گفت: علاوه بر دفتر یکپارچگی و بهره‌وری اراضی به عنوان دبیرخانه کارگروه تجمیع اراضی، ادارات دیگر مانند سازمان ثبت، سازمان برنامه و بودجه، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم در این موضوع دخیل هستند و امیدواریم برای رسیدن به نتایج نهایی همه این نهادها
پای کار بیایند.
نظر شما