آگاه: این تصمیم دولت چهاردهم در پاسخ به پیشنهاد «شینا انصاری»، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به «مسعود پزشکیان» برای حذف بندهای چهار و پنج از جزء الف مصوبه مصوب اسفند ۱۳۹۹ دولت پیشین اتخاذ شد. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که از این به بعد مادر طبیعت برای فرزند خودش تصمیم بگیرد، نه افراد و مدیرانی که به دنبال منافع خود هستند.

بر اساس مصوبه جدید، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد ۹۲ هکتار از اراضی اختصاص یافته به پروژه پتروشیمی میانکاله را به عرصه‌های ملی بازگرداند. این موفقیت حاصل همکاری گسترده نهادهای مدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، و هشدارهای کارشناسان در سال ۱۳۹۹ بود که مصوبه پیشین را مغایر با قانون ممنوعیت احداث صنایع آلاینده در سه استان شمالی کشور می‌دانستند. لغو این مصوبه نشان‌دهنده تاثیرگذاری کنشگری مستمر در حفظ محیط‌زیست و التزام به قوانین موجود است.
این اعتراض‌ها و یادآوری قانون البته به جایی نرسید و متولیان پروژه میانکاله توانستند مجوز مشروط بگیرند. در حالی که چیزی به نام «مجوز مشروط» در قانون وجود ندارد. قانون می‌گوید سنگ بنای هر پروژه عمرانی، مجوز محیط‌زیست است و آن مجوز مشروط، فقط به صدور مجوز از سوی محیط‌زیست وابسته بود. اما محیط‌زیست موافق نبود و مجوزی هم صادر نکرد. با این وجود، جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان، ۹۲ هکتار را در زون مرکزی ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در اختیار مجری طرح قرار دادند. اراضی واگذار شده ۳۵ هکتار بیشتر از نیاز طرح بود. اجراشدن طرح یاد شده علاوه بر بیکاری حدود ۷۰ خانوار محلی و تخریب مراتع، قرار بود با صرف میلیاردها تومان آب خزر را برای این واحد شیرین کنند. اگرچه با وجود ناترازی انرژی، تخفیف خوبی از وزارت نفت هم گرفته بود، آن هم در زمانی که نیروگاه نکا در مازندران به دلیل کمبود گاز مجبور به مازوت‌سوزی بود. خسارت به محیط‌زیست به همین‌جا ختم نمی‌شد چه آنکه قرار بود لوله انتقال پروپیلن از میانکاله به دامغان، ۱۲ کیلومتر جنگل هیرکانی را تخریب کند تا به دامغان برسد.
مجری طرح برای آنکه نشان بدهد در حال فعالیت است، گونه غیربومی  و اکالیپتوس را هم در منطقه کاشت و خسارت دیگری بعد از فنس‌کشی در منطقه به ذخیره‌گاه زیست‌کره زد. از سوی دیگر با فنس‌کشی اجازه نداد تا مرتع‌داران دارای مجوز، دام‌هایشان را در منطقه به چرا ببرند. همچنین یکی از چشمه‌های مهم منطقه را هم فنس‌کشی کرد. این محدودیت‌ها و فشارها در حالی ادامه داشت که مجری طرح، مدعی ایجاد اشتغال برای جامعه محلی بود. اما اسناد خود مجری نشان داد نه‌تنها جامعه بومی از قِبَل پتروشیمی برخوردار نمی‌شود که ۷۰ خانوار دامدار نیز بیکار می‌شوند.
به دنبال واکنش کارشناسان، کنشگران و رسانه‌ها، علی سلاجقه، رییس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهریور سال ۱۴۰۲ درخواست لغو بندهای چهار و پنج مصوبه سال ۹۹ را به هیات دولت سیزدهم برد تا پایانی بر تخریب و بی‌قانونی مجری طرح بنویسد، اما هیات دولت با لغو مصوبه موافقت نکرد. البته مخالفت‌های کنشگران و حمایت محیط‌زیست در زمان مدیریت او توانست چند بار فعالیت مجری را متوقف کند. در نهایت هم همه مجوزهایی که به پشتوانه مصوبه سال ۹۹ به مجری داده شده بود، در دولت سیزدهم لغو شد.
مجری طرح در سال ۱۴۰۴ یکبار دیگر شانس خود را برای ادامه این کار امتحان کرد و به یکباره ۴۰ تا ۵۰ کامیون تجهیزات را وارد میانکاله کرده و شروع به برداشت خاک از منطقه کرد. شکایت دامداران هم از او به جایی نرسید. مجری حتی در یک مرحله از علی سلاجقه هم شکایت کرد. البته رای دادگاه به نفع سلاجقه تمام شد، چون براساس حکم صادر شده او قانون را رعایت کرده بود. مجری در سال جدید در منطقه فنس‌کشی شده دوربین نصب کرد و تابلوی بزرگی هم با نام «پتروشیمی مازندران» را جلوی ورودی زد. بی‌توجهی او به قانون، تضییع حقوق دامداران، نادیده‌گرفتن دستور رییس‌جمهوری و... به استعفای دسته‌جمعی اعضای شورا و دهیاران دو روستای للمرز و حسین‌آباد منتهی شد.
رییس‌جمهوری پیش از این دستور توقف اجرای پروژه را صادر کرده بود، اما مجریان طرح به این دستور رییس‌جمهوری هم توجهی نکردند. لذا این مطالبه به صورت ملی شکل گرفت که دولت باید مصوبه دولت پیشین که مورد استناد مجریان پروژه بوده را لغو کند. روز یک‌شنبه قبل این مطالبه جامه عمل پوشانده شد و در جلسه هیات دولت مصوبه یاد شده از سوی هیات وزیران لغو شد.
حر منصوری، فعال محیط زیستی با تقدیر از دولت در توقف ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: دولت با درنظرگرفتن قانون، منافع ملی و خواسته به‌حق مردم، موضوع پتروشیمی میانکاله را با رویکردی علمی، حقوقی، زیست‌محیطی و اجتماعی مورد بررسی دقیق قرار دادند. 

میانکاله، سرگردان زیر چرخ‌های صنعت و دام
منصوری افزود: تصمیم قاطع دولت در توقف این پروژه، نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای حفاظت از منابع طبیعی، احترام به قانون و ایستادگی در برابر تخلفات و تهدیدهای زیست‌محیطی است. امروز می‌توان گفت که دولت در کنار مردم، فعالان محیط‌زیست و طبیعت مظلوم میانکاله ایستاده است. این فعال محیط‌زیست در ادامه تاکید کرد: این اقدام گامی بزرگ در جهت صیانت از حقوق نسل‌های آینده و پاسداری از زیست‌بوم بی‌نظیر میانکاله است. 
 همچنان که واگذاری اراضی ملی دارای فرایند پیچیده است، استرداد اراضی نیز دارای فرایند پیچیده‌تر و مستلزم به حکم محاکم قضایی است. البته استرداد اراضی ناممکن نیست، اما همه باید توجه داشته باشند و این امر را مشتبه نکنند و اگر در چارچوب کنشگری اجتماعی در لغو واگذاری برای دولت اختیار تام قائل شوند، چنین اختیار تام لازم‌الاجرایی! قطعا در جای دیگری به واگذاری اراضی ملی تعمیم می‌یابد. 
 بهزاد انگورج، کارشناس ارشد منابع طبیعی با بیان اینکه اراضی ملی، اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است، گفت: به معنای دیگر این اموال، برای دولت نیست و دستور رییس‌جمهور بدون حکم محاکم قضایی غیر قابل اجراست. اراضی ملی اموال عمومی در اختیار حکومت اسلامی است. او همچنین در ادامه افزود: اگر بر مفاد تصمیم دولت که برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ اتخاذ کرد تامل کنیم، در خواهیم یافت، جلب حمایت از سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه از کشور را می‌توان از مجوزها و موافقت‌ها و حتی مخالفت‌ها قرائت کرد. وی افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل امر سرمایه‌گذاری و دیگر قوانین حکم به توسعه‌بخش غیردولتی دارد، اما استنباط کنشگران اجتماعی حاوی و حاکی ‌عدم انطباق با قوانین جاری است، مخصوصا در اعطای تسهیلات بانکی و تخصیص اراضی! این دو عامل از عوامل تولید را رانت می‌پندارند. انگورج گفت: دولت با این توان مدیریتی که نمی‌تواند به ضرس قاطع بگوید؛ زمین مورد واگذاری به پروژه حسین‌آباد مرتع ملی است یا زمین در اختیار بانک زمین و غیر ملی است؛ نمی‌داند معارض دارد یا فاقد هرگونه معارض است و باید بداند دستور توقف عملیات چه از سوی مرجع قضایی و چه از سوی رییس‌جمهور به معنای ناتوانی مجری در اجرای طرح و پروژه نیست. وی گفت: زمین‌های میانکاله در داخل زون ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله قرار دارد و هرگونه فعالیت توسعه‌ای در این محدوده باید با رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی و قوانین مربوطه انجام شود. 

 استرداد اراضی ملی ساده نیست
انگورج تقوی ادامه داد: مسئله استرداد اراضی واگذار شده به این پروژه بسیار بحث‌انگیز و جالب است زیرا دستگاهی که موافقت خودش را با احداث این پروژه در همین زمین اعلام کرده است، اکنون مخالفت می‌کند. وی تاکید کرد: اعتبار موافقت‌ها و مخالفت‌های یک سازمان کلیدی که حفاظت از محیط‌زیست کشور را به عهده دارد نباید به این نحو مخدوش کرد زیرا فرایند استرداد اراضی واگذار شده ساده نیست و هرگز برای استرداد اراضی سراغ دولت نباید رفت.
همچنین مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، نیز اظهار کرد: توقف قانونی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شده و همه فعالیت‌های آن از این تاریخ غیرقانونی تلقی و متوقف شده است. وی افزود: باتوجه‌به ابطال جواز تأاسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، همه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی و متوقف شده است. استاندار مازندران گفت: به عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به عمل خواهد آمد.
یونسی‌رستمی یادآور شد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست استان تاکید داشته و با پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط‌زیستی و قانونی می‌داند.