آگاه: پدیده پرداخت هزینه خدمات از طریق انتقال کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان (POS) در سال‌های اخیر میان مشاغل مختلف رواج چشمگیری داشته است. این رویکرد نه‌تنها به معنای حذف یک ابزار پرداخت الکترونیک نیست، بلکه آثار گسترده‌ای روی شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و حتی اعتماد عمومی دارد. در این گزارش آماری از اینکه چه مشاغلی بیشترین استفاده و درخواست را در زمینه انجام کارت به کارت دارند، ارائه می‌شود. اغلب این گروه‌ها توجیهاتی چون خرابی دستگاه، نبود اینترنت، یا حتی «مشکلات مالیاتی» را بهانه می‌کنند. اما سوال اصلی اینجاست که این مشاغل با چه هدف و انگیزه‌ای این روش را جایگزین کرده‌اند؟
یکی از واضح‌ترین و هدفمندترین دلیل‌ها فرار مالیاتی است. ازآنجایی‌که همه پرداخت‌های POS به‌عنوان تراکنش تجاری برای سازمان امور مالیاتی قابل‌ردیابی است، صاحبان مشاغل از روش تراکنش‌های کارت به کارت که شفافیت چندانی ندارند، به‌عنوان روش جایگزین برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. با انجام تراکنش از طریق کارت به کارت، درآمد حقیقی مشاغل نزد دولت مشخص نمی‌شود و اظهارنامه مالیاتی آن مشاغل واقعی نخواهد بود. کتمان بخشی از درآمد حتی در حساب‌های شخصی یکی دیگر از مهم‌ترین انگیزه‌های صاحبان مشاغل در به‌کاربردن این روش محسوب می‌شود. با جابه‌جایی کارت مقصد به صورت مرتب، تقسیم مبلغ و استفاده از حساب‌های افراد دیگر، ساختار محاسبه مالیاتی پیچیده‌تر می‌شود. به‌عنوان نمونه مشاوران املاک طبق داده‌ها و شواهد یکی از پرمصرف‌ترین‌های این روش به‌شمار می‌روند.دفتر املاکی را تصور کنید که ماهانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان حق کمیسیون دریافت می‌کند. از این مبلغ تنها ۴۰ میلیون از مسیر دستگاه کارت‌خوان وارد حساب بنگاه می‌شود و باقی به کارت‌های شخصی یا خانوادگی منتقل می‌گردد. درنتیجه درآمد ابرازی (ملاک مالیات) گاهی کمتر از یک‌دهم واقعیت نمایش داده می‌شود. فرار مالیاتی گسترده، کاهش چشمگیر درآمد عمومی دولت، ایجاد نابرابری میان صاحبان مشاغل پر درآمد و سایر مالیات‌دهندگان صادق، عدم شفافیت گردش مالی، مخدوش‌شدن نظام ردیابی پول‌های مشکوک و ایجاد اقتصاد زیرزمینی، ایجاد فضای آلوده برای پول‌شویی و ورود وجوه نامشروع، دشواری و تاخیر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کلان، آسیب به اعتماد عمومی و نظام مالی، احساس بی‌عدالتی در پرداخت مالیات نزد مردم، دلسردی از مشارکت اقتصادی رسمی و رشد بی‌اعتمادی نسبت به اثربخشی سیاست‌های رسمی دولت در مبارزه با فساد از عارضه‌های قابل‌توجه این اقدام محسوب می‌شوند. اما به‌نظر می‌رسد مقابله با این پدیده با چالش همراه است. به‌عنوان‌مثال برخی اصناف حتی به صورت رسمی علیه اتصال اجباری کارت‌خوان به سامانه مالیاتی اعتراض کردند. کاستی‌های قانونی و فنی نیز از دیگر چالش‌های مقابله با یان پدیده به‌شمار می‌رود. عدم شفاف‌سازی و آموزش عمومی درباره اهمیت پرداخت مالیات و ضررهای کلان فرار مالیاتی نیز به این موضوع دامن می‌زند. اما به جهت اهمیت پرداخت مالیات لازم است همه دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی به صورت قانونی متصل شوند. سقف کارت به کارت برای افراد غیرتجاری محدود شود و برای متخلفین، جرایم و محدودیت‌های صنفی در نظر گرفته شود و از همه مهم‌تر آموزش فراگیر عمومی درباره نقش مالیات در عدالت اجتماعی و توسعه کشور در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد. استمرار این روند جز بسط اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالی نتیجه‌ای نخواهدداشت و فقط اقشار ضعیف‌تر بار مالیات را به دوش خواهند کشید.